بریتانیا کمترین رشد را در اقتصادهای پیشرفته دارد

اقتصاد ایرانی: با افزایش شک و تردیدها درباره توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که دولت ترزا می به سختی مذاکرات بر سر آن را پیش می برد، شمار فزاینده یی از مردم برگزاری همه پرسی دوم بر سر جزئیات توافق حاصله با بروکسل را خواستار هستند. روند پیشرفت مذاکرات و سرسختی بروکسل در گفت وگوها سبب شده بسیاری به آینده اقتصادی بریتانیا در دوران پسابرگزیت چندان امیدوار نباشند. اختلاف نظرها بر سر رفت و آمد آزادانه، مهاجران و حضور بریتانیا در اتحادیه گمرکی اروپا مدیران شرکت های مالی بزرگ جهان را نگران کرده و سبب شده بسیاری از بانک ها به دنبال جایگزینی برای لندن باشند تا بتوانند تجارت های خود را به آنجا منتقل کنند. این در حالی است که بسیاری پیش بینی می کنند، رشد اقتصادی بریتانیا امسال و در پی بی ثباتی های مربوط به برگزیت از دیگر اقتصادهای پیشرفته در گروه هفت کمتر باشد.

کندترین اقتصاد گروه هفت

به گزارش تعادل، بزرگ ترین شرکت های مالی جهان هشدار داده اند، بریتانیا در زمینه رشد اقتصادی از دیگر کشورهای پیشرفته گروه هفت عقب خواهد ماند. به گزارش ایندیپندنت، نزدیک به سه چهارم از ۱۰۰ مدیرعامل شرکت های مالی در یک نظرسنجی پیش بینی کردند، رشد اقتصادی بریتانیا امسال از دیگر اقتصادهای پیشرفته ضعیف تر باشد؛ این در حالی است که در سال گذشته تنها ۲۳ درصد از شرکت کنندگان با چنین دید منفی به آینده اقتصادی بریتانیا می نگریستند. اکثر مدیران بانک ها، مدیران سرمایه، بیمه کنندگان و شرکت های خصوصی نگرانی خود را از چشم انداز اقتصادی بریتانیا در سال جاری اعلام و به برگزیت به عنوان عامل اصلی مخاطره اشاره کردند. ۲۸ درصد از شرکت کنندگان نیز گفتند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بزرگ ترین مخاطره و چالشی است که شرکت های آنها با آن مواجه خواهد شد و ۲۴ درصد دیگر گفتند در قیاس با سال گذشته اکنون به برگزیت بدبین تر شده اند.

رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۷ به ۰.۴ درصد کاهش یافت و بدین ترتیب رشد اقتصادی بریتانیا در کل سال به ۱.۷ درصد رسید که کمترین میزان در میان کشورهای گروه هفت بود. رابین بارکر بنت رییس موسسات مالی در لویدز بانک با اشاره با اینکه بخش خدمات مالی نقشی مهم و موثر در اقتصاد بریتانیا داشت، افزود: «با آغاز شمارش معکوس تا ماه مارس ۲۰۱۹، نگرانی ها درباره برگزیت بیشتر شده است. بررسی های ما نشان می دهد که اقتصاد بریتانیا مقاومت خواهد کرد و چالش های چند ماه پس از خروج از اتحادیه اروپا را نسبتا بدون آسیب پشت سر می گذارد. اما حقیقتا این خطر وجود دارد که رشد ما امسال کمتر از دیگر کشورهای پیشرفته باشد و اینکه ما تا پایین ترین سطح در گروه سقوط کنیم.»

کوچ دسته جمعی

از زمان رای گیری برگزیت بسیاری از موسسه های مالی تلاش خود را برای یافتن شهری به عنوان جایگزین برای لندن آغاز کرده اند و به نظر می رسد فرانکفورت بیش از دیگر شهرها در اتحادیه اروپا نظر آنها را جلب کرده است. به گفته مقامات آلمان تاکنون ۲۰ بانک بین المللی از برنامه تغییر مکان به فرانکفورت خبر داده اند و انتظار می رود با نزدیکی به موعد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان ماه مارس ۲۰۱۹، شمار بیشتری از موسسات مالی و تجاری در این زمینه اقدام کنند.

وزیر اقتصادی ایالت هس آلمان که فرانکفورت در آن قرار دارد، گفت: «هنوز ۶۰ شرکت دیگر باید درباره داشتن یک مقر دیگر در اتحادیه اروپا تصمیم گیری کنند و مطمئنیم که شهر (فرانکفورت) شمار بیشتری از آنها را جذب خواهد کرد.» طارق الوزیر در سفر اخیر خود به لندن افزود: «تاکنون ۱۸ شرکت متعهد شده اند. شرکت های دیگری هستند که اکنون روند تصمیم گیری را می گذرانند، از این رو ما با برخی از آنها در ارتباط هستیم. به طور قطع اگر هر آنچه از زمان همه پرسی برگزیت به بعد رخ داده بررسی کنید، فکر می کنم به این نتیجه برسید که ما در قاره اول می شویم و من مطمئنم روند انتقال ها به فرانکفورت ادامه می یابد.»

همه پرسی دوم

در بریتانیا نیز با افزایش شک و تردیدها به آینده اقتصادی دوران پسابرگزیت، شمار فزاینده یی از مردم برگزاری همه پرسی دومی را خواستارند تا بتوانند درباره توافق نهایی برگزیت نظر بدهند. طبق نتایج نظرسنجی برگزار شده توسط گروه «بهترین برای بریتانیا» ۴۴ درصد از شرکت کنندگان می خواهند درباره شرایط خروج توافقی بین ترزا می و بروکسل رای گیری جدیدی برگزار شود. این در حالی است که ۳۶ درصد از شرکت کنندگان نیاز به برگزاری چنین همه پرسی را رد کرده اند.

در صورت موافقت با این درخواست همه پرسی درباره جزئیات توافق به دست آمده توسط ترزا می تا پاییز امسال برگزار می شود، هم بر سر شرایط دوره انتقالی و هم «چارچوب» رابطه دایمی تجاری و امنیتی. الیوس تاد مدیرعامل گروه بهترین برای بریتانیا بر این باور است که رای دهندگان باید بین قبول جزئیات توافق نهایی و ماندن در داخل بلوک اروپایی حق انتخاب داشته باشند: «اکنون به همه قانونگذاران پارلمان از جرمی کوربین رهبر حزب مخالف کارگر گرفته تا میانه روها در حزب محافظه کار نیاز داریم تا آنچه برای بریتانیا بهترین است را انجام دهند و از حق رای مردم بر سر شرایط خروج دفاع کنند.»

در ماه های اخیر جان میجر و تونی بلر مساله برگزاری همه پرسی دوم را مطرح کرده اند، اما تا این لحظه تنها لیبرال دموکرات ها و سبزها از این پیشنهاد حمایت کرده اند. در حال حاضر تنها سناریویی که به برگزاری همه پرسی دوم منجر می شود، این است که قانونگذاران بریتانیایی توافق حاصله توسط ترزا می را رد کنند؛ اما این مساله کشور را به آشوب می کشد و یک بحران قانون اساسی ایجاد خواهد کرد. مذاکرات در حال حاضر بر سر چگونگی جلوگیری از مرز سخت در ایرلند به بن بست رسیده است و بعید به نظر می رسد که جزئیات توافق نهایی پیش از پایان ماه مارس ۲۰۱۹ که به عنوان روز خروج تعیین شده، مورد مذاکره قرار گیرد.