بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 فروردين 1397      14:18

چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۱۸ و رکود سال ۲۰۱۹

اقتصاد ایرانی: پس از یک دوره طولانی سلطه تعالیم اقتصاد ارتدوکس و جریان اصلی بر صحنه جهانی اینک ندای اقتصادی قدیمی یعنی حمایت خواهی دوباره جان گرفته است. ترامپ در نظر دارد مجددا ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر از صادرات چین به امریکا را مشمول تعرفه کند و چین نیز اعلام کرده است، آماده تلافی است. ترامپ دور قبل واکنش چین به تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد و ۱۰ درصدی بر آلومینیوم را غیرمنصفانه خوانده و معتقد است، چین مدام مالکیت معنوی امریکا را با قراردادهای سرمایه گذاری مشترک که شامل انتقال تکنولوژی می شود، می دزدد.

اما در این سو باید اقتصاد جهانی را از دید همین وقایع و آنچه در بازارهای سهام بین المللی می گذرد، تحلیل کرد. اقتصاددانان و مشاوران سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ بین المللی در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رکودی را برای اقتصاد جهانی پیش بینی می کنند. آنها معتقدند، سهام امریکا تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت و صحنه برای رکود آماده می شود.

به گزارش تعادل، شاخص استانداردوپور ۵۰۰ که در پنجم آوریل ۲۶۶۲.۸۴ بود و اگر به میزان ۴۰ درصد سقوط کند به ۱۶۰۰ می رسد، یعنی پایین ترین سطح که در ماه ژوئن ۲۰۱۳ داشت. اینها اظهارات ماینارد از مدیران ارشد اجرایی جی پی مورگان چیس است. در همین زمان ژاکوب فرانکل، اقتصاددان مشهور اخطار می دهد که جنگ تجاری بزرگ ترین خطری است که اقتصاد جهانی را تهدید می کند.

ماینارد می گوید: بدهی شرکت ها اکنون ۸.۸۳ هزار میلیارد دلار است و نکول این بدهی می تواند نرخ بهره را تا ۳ درصد بالا برد. مساله مهم از نظر او این است که سیاست های مالی و پولی اکنون در جهتی حرکت می کنند که متضاد یکدیگر است. نتیجه اصلی این وضعیت افزایش دستمزد و تورم است و تنها راهی که برای فدرال رزرو می ماند این است که نرخ بهره را افزایش دهد. از طرف دیگر بدهکاری عظیم مصرف کنندگان بزرگ ترین خطر برای اقتصاد است.

سیاست مالی انبساطی دولت ترامپ کاهش مالیات ها بود و انتظار می رفت، جریان نقدینگی شرکت ها به کمک اقتصاد امریکا بیاید. با این حال ماینارد می گوید اثر آن کوتاه مدت است. او می افزاید این جریان نقدی صرف بازپرداخت بدهی های شرکتی نخواهد شد و نخستین اثر رکود، اخراج کارگران سپس کاهش قیمت مستغلات است. این از جنبه منفی رکود است که این اقتصاددانان پیش بینی می کنند. از جنبه روشن ماینارد می گوید، بنیان های موسسات مالی و پولی قوی تر از ۱۰ سال پیش است و قیمت خانه ها نیز نسبت به ۲۰ سال گذشته قابل تحمل تر.

به نظر می رسد، سیاست سهل گیرانه کفایت سرمایه بانک ها یک اشتباه بوده و اکنون بدهی عظیم خانوارها، کسب وکار ها و دولت بسیار زیاد است. جنبه روان شناسانه دیگر این وضعیت این است که سقوط قیمت سهام این بار می تواند تاثیر بسیار بزرگ تری داشته باشد زیرا تعداد سرمایه گذاران در بورس بسیار زیاد شده و اینها به سود پشت سر هم عادت کرده اند نه زیان. کاهش ۴۰ درصدی قیمت سهام می تواند در دورانی که بازار در کسادی به سر می برد یک امر عادی باشد اما نه این بار.

پیامد این تحولات برای اقتصاد ایران چیست؟ خوب تا حدودی پیش بینی ساده است.

نخست اینکه صادرات نفت ایران به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی ۲۰ درصد کاهش یافته و کره جنوبی، میعانات گازی از نروژ را جانشین مشابه ایرانی کرده است. دوم اینکه جنگ تجاری قیمت نفت را کاهش داده و در صورت ایجاد رکود در اقتصاد جهانی باز هم قیمت نفت کاهش خواهد یافت. بنابراین یک بار دیگر چشم انداز برای اقتصاد ایران این خواهد بود که قیمت دلار در بازار افزایش یابد و همراه با آن اقتصاد ایران به رکود عمیق تری وارد شود. احتمالا بازار ایران هم اکنون این اخبار را در خود هضم کرده و به همین دلیل دلار مرتب افزایش می یابد. در این صورت می توان انتظار داشت امسال قیمت دلار بسیار افزایشی باشد.

تنها راهی که برای دولت باقی می ماند این است که نرخ بهره را افزایش دهد که دوران رکود را بیشتر می کند اما چاره یی نیست و سرانجام پس از طی مدتی اقتصاد از رکود خارج خواهد شد. مهم این است که دولت با افزایش نرخ بهره مانع از سقوط بیشتر ریال شود تا تقاضای مصرف کنندگان کاهش نیابد.

تمام اینها نشان می دهد، جهان برای یک جنگ نظامی واقعی خود را آماده می کند. تنش ها در سطح بین المللی بسیار افزایش یافته و آستانه تحمل کاهش. ترامپ معتقد است، تمهیدات اقتصادی او در کوتاه مدت توام با درد خواهد بود اما در درازمدت سود به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر دولت چین نیز می خواهد به همان میزان یا بیشتر تلافی کند که بسیاری احتمال می دهند در این کار موفق خواهد بود. صادرات خدمات امریکا به چین کاهش زیادی خواهد داشت و چین می تواند اوراق قرضه امریکا را که در طول سالیان گذشته خریده است، بفروشد و سیاست مالی انبساطی دولت امریکا را با شکست مواجه کند. نتیجه این تحولات چیزی خواهد بود شبیه وضع تعرفه اسموت هاولی در سال ۱۹۳۱ که یکی از عوامل شروع جنگ جهانی دوم بود. اکنون اقتصاددانان می گویند، دوران تحمل همسایه و پول درآوردن از آن گذشته و کشورها مایل هستند به جای پول در آوردن از همسایه او را بکشند. در هر حال دولت امریکا انتظار داشت با تسهیل و سبک کردن سیاست های مالیاتی، شرکت های چند ملیتی امریکایی سود انباشته خود در خارج را به امریکا وارد کنند. این اتفاق در ۳ ماهه اول امسال رخ نداده اما انتظار می رود در ۳ ماهه دوم بیشتر و به این ترتیب دلار تقویت شود.

آمارهای ناامید کننده از وضعیت اشتغال که روز جمعه منتشر شد تا حدودی وضعیت را برای سهام امریکا سخت تر کرده است. افزایش اشتغال در ماه مارس تنها ۱۰۳ هزار نفر بود و نرخ بیکاری در سطح ۴.۱ درصد باقی ماند درحالی که اقتصاد در ماه فوریه ۳۰۳ هزار شغل ایجاد کرده بود.

با این حال داده های دستمزد در سطح قابل قبولی باقی ماند که نسبت به ماه گذشته ۰.۳ درصد افزایش داشت و برای کل دوره یک ساله ۲.۷ درصد افزایش نشان می دهد. اقتصاددانان می گویند این گزارش اشتغال نباید دیدگاه سیاست پولی را تغییر دهد. آنها انتظار داشتند، نرخ بیکاری از ۴.۱ درصد به ۴ درصد کاهش یابد. شاید یکی از دلایل عدم تحقق این هدف افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باشد. در اینجاست که می توان تایید کرد، سیاست مالی و سیاست پولی با یکدیگر متناقض هستند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir