اکو در مسیر هم افزایی منطقه ای

اقتصاد ایرانی: حمایت ازعضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت (WTO) و محکومیت مانع تراشی برخی کشورها دراین خصوص از مصوبات این اجلاس به شمار می رود .
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۵ به صورت رسمی درخواست خود را برای عضویت در سازمان جهانی تجارت به دبیرخانه این سازمان ارائه داد و پس از ۲۱ بار رد درخواست سرانجام در خرداد ماه سال ۸۴ (۲۰۰۵) میلادی با موافقت ۱۴۸ عضو از جمله آمریکا، ایران به عضویت ناظر این سازمان درآمد. دبیرخانه این سازمان هنوز درباره رژیم تجاری ایران که در سال ۹۰ به این سازمان ارسال شده پاسخی نداده است .
افزون براین بیست وسومین اجلاس وزرای خارجه اکو مصوبه ای دیگر داشت که از آن جمله می توان به تصویب پروتکل اصلاحی موافقتنامه مربوط به موسسه استاندارد اکو که مقر آن در جمهوری اسلامی ایران است، اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، وزیران خارجه کشورهای عضو اکو همچنین پیشرفت و ارزیابی اجرای اهداف و وظایف منعکس شده در سند مربوط به چشم انداز فعالیت سازمان موسوم به « چشم انداز اکو- ۲۰۲۵»، تدوین برنامه جدید این سازمان برای کمک به افغانستان و نیز مسایل اداری و مالی اکو را در این اجلاس بررسی می کنند.
تاریخ راه اندازی سازمان همکاری های اقتصادی – اکو به سال ۱۳۹۶ و توافق وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و پاکستان در شهر ازمیر ترکیه باز می گردد. این سازمان در حقیقت شکل تغییر یافته پیمان (آر. سی. دی) است که در ۳۰ تیر ۱۳۴۳ در شهر استانبول ترکیه میان سران سه کشور ایران، ترکیه، و پاکستان به امضا رسیده بود.
شورای وزیران اکو بالاترین سطح اداری آن محسوب می شود که وزرای خارجه و یا دیگر وزیران کشورهای عضو در آن شرکت می کنند. این شورا هر سال یک بار تشکیل جلسه می دهد.از سازمان همکاری های اکو به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی جهان اسلام نام می برند.
موقعیت استراتژیک و ممتاز این منطقه به عنوان نقطه تلاقی سه قاره، آسیا، اروپا و آفریقا منابع غنی زیرزمینی، اتصال به آب های بین المللی از امتیازات این سازمان محسوب می شود.
اکو طی فراز و نشیب های بسیاری که در طول فعالیت خود داشته همواره تلاش کرده تا نسبت به توسعه اقتصادی پایدار اعضا، حذف تدریجی موانع تجاری، ارایه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی و تسریع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات گام بردارد از جمله موضوعاتی که در اساسنامه آن مورد تاکید قرار گرفته است .
هم اکنون ۱۰ کشور ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و آذربایجان اعضا این سازمان را تشکیل می دهند .
توسعه همگرایی بخش دولتی و خصوصی با تاکید بر آزادسازی اقتصادی- تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی و ارتقا همکاری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی، تدوین برنامه مشترک جهت بهره برداری ازمنابع طبیعی از جمله اهداف اکو به شمار می رود .
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی هر چند که اشتراکاتی چون تمدن، مذهب، فرهنگ و تاریخ مناسبات کشورهای عضو اکو را بیش از بیش نزدیک تر می کند اما همجواری جغرافیایی از بزرگترین مزیت های این کشورها محسوب می شود به گونه ای که سرنوشت ساکنان این منطقه را به هم گره زده است، ازاین رو تحولات هر کدام از این کشورها، کشور دیگر را متاثر می کند .
موضوعی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست اخیر اکو به آن اشاره کرد و با اشاره به فرصت ها و چالش های پیش روی اکو گفت: ژئوپلتیک منطقه ای که ما در آن ساکنیم عمدتا به دلیل چالش های مستمر و بی ثباتی هایی که از دهه ۹۰ میلادی و در پی ناپایداری ناشی از انتقال نرم و بنیانی قدرت پدیدار شده اند بیش از پیش پیچیده شده است. نزدیک به دو دهه است که مداخله خارجی، تروریسم و افراط گرایی که به صورت دو طرفه از یکدیگر تغذیه می کنند بخش های گسترده از منطقه ما را درگیر بی ثباتی نموده اند.
افراط گرایی خشونت آمیز همچنان تهدیدی برای منطقه اکو به شمار می آید. با وجود شکست نظامی داعش و دیگر گروه های تروریستی و نابودی خلافت خودخوانده آنان، وجود شبکه گسترده ای از گروه های افراطی به ویژه داعش در غرب، جنوب و مرکز آسیا همچنان جدی ترین تهدید برای منطقه اکو به شمار می آیند. باید هم افزایی کرده و یک راهبرد منطقه ای مشترک اتخاذ نماییم تا مانع از گسترش ایدئولوژی نفرت آنها شده و منابع مالی آنان را قطع کنیم.
اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری جهت تدوین راهبرد جامع ضد افراط گرایی و ضد تروریستی موضوع مهمی است که توسط وزیر امور خارجه در بیست وسومین نشست اکو مطرح شد .
اکو در حال حاضر با مسائل زیادی در حوزه های زیست محیطی و اقتصادی مواجه است، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، تخریب محیط زیست، ریزگردها و یا همان طوفان های گردوخاک از جمله این موارد است که حل عمده این مشکلات در گرو هم افزایی و تدوین راهکارهای مناسب و به موقع توسط کشورها است .
از طرفی همکاری در چارچوب سازمان های منطقه ای با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد جهان و بحران های پدید آمده در سال های اخیر، می تواند مسیر مطمئنی در جهت تقویت همگرایی ها و به دور ماندن از آسیب های ناشی از تلاطمات اقتصادی بین المللی باشد.