بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 1 ارديبهشت 1397      11:37

ریسک‌های کوتاه مدت بر سر راه ثبات مالی جهانی

اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول اعلام کرد فضای اقتصادی کنونی مطلوب باقی مانده است، اما ریسک های کوتاه مدت بر سر ثبات مالی جهانی طی شش ماه اخیر در نتیجه افزایش نوسانات بازارها و افزایش تنش های ژئوپلتیکی و تجاری افزایش یافته اند.

به گزارش ایسنا، صندوق به سیاست گذاران توصیه کرده است با بهره گیری از مزایای محیط مطلوب فعلی، گام هایی بردارند که منجر به کاهش ریسک های موجود شود. برای اقتصادهای نوظهور این کار به معنی تقویت زیرساخت ها و ضربه گیرهای اقتصادی در برابر شوک های خارجی است و برای اقتصادهای پیشرفته این کار به معنای به کارگیری و توسعه قوانین و ابزارهای سیاست های مالی و هم چنین پیروی از برنامه های تقویت نهادهای مالی است.

صندوق در ادامه می افزاید: عدم تعادل بزرگ تر در اقتصاد جهانی بدان معناست که هر گونه شوک دیگری به سیستم مالی و اقتصادی، تعدیلات دشوارتری را لازم خواهد داشت. برای مثال، افزایش بیش از حد انتظار نرخ تورم در آمریکا می تواند بانک مرکزی این کشور و سایر بانک های مرکزی جهان را مجبور کند تا سریع تر دست از سیاست های محرک خود بکشند و این ممکن است بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد. یک ریسک دیگر گسترش حمایت گرایی است که می تواند روی بازار های مالی و رشد جهانی اثر گذارد.  در هر دو مورد، تغییر ناگهانی در قیمت دارایی ها می تواند باعث ایجاد تلاطم در سیستم مالی شود.

صندوق بین المللی پول ۳ ناحیه محتمل ایجاد نوسان را تضعیف کیفیت اعتبارات، نوسانات مربوط به بدهی در کشورهای نوظهور و با درآمد پایین و عدم تقارن نقدینگی دلاری در بانک های خارج از آمریکا می داند.

صندوق با اشاره به این که تعداد شرکت های کم ارزش تری که می تواند در بازارهای مالی استقراض کنند رو به افزایش است می افزاید صدور این وام های پرریسک بار بدهی این گونه شرکت ها را سال گذشته به ۷۸۸ میلیارد دلار رساند.

جریانات سرمایه خارجی طی سالیان اخیر تقویت شده است و کشورهای نوظهور و کم درآمد بیشتری توانسته اند از شرایط تامین مالی خارجی مطلوب کنونی بهره مند شوند. با این حال با کاهش یافتن نقدینگی در سراسر جهان، حجم جریانات تزریقی به بازارهای نوظهور می تواند تا ۶۰ میلیارد دلار در سال کاهش یابد که معادل یک چهارم کل جریانات ورودی به این بازارها در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است. کشورهای کم درآمد احتمالا بیشتر از این موضوع متاثر خواهند شد چرا که ۴۰ درصد این کشورها در سطح ریسک بالای بدهی قرار دارند.

همچنین با وجود این که بانک ها به نسبت بحران مالی جهانی انعطاف پذیری بیشتری پیدا کرده اند، هنوز هم بانک های سراسر جهان از ۷۰ درصد منابع دلاری خود برای تامین مالی کوتاه مدت استفاده می کنند که از نظر سررسید و اندازه با دارایی های آن ها منطبق نیست. این مساله باعث می شود در صورت سخت تر شدن شرایط مالی، این بانک ها برای تامین مالی دچار مشکل شوند.

صندوق بین المللی پول برای حل مشکلات فعلی از سیاست گذاران خواسته است با بهره گیری از محیط مطلوب کنونی، حفاظ هایی در برابر ریسک های مالی ایجاد کنند. به بانک های مرکزی نیز توصیه شده است به تدریج از سیاست های پولی محرک عقب نشینی کنند.

سیاستگذاران نیز باید از تکمیل قوانین اصلاحی وضع شده در زمان بعد از بحران مالی جهانی اطمینان حاصل کنند. به کشورهای نوظهور و کم درآمد نیز توصیه شده است اقدام به ایجاد ذخایر و ضربه گیرهای مالی برای مواجهه با ریسک های خارجی کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir