بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397      13:3

سرمایه‌های اتحادیه اروپا به جنوب سرازیر می‌شود

اتحادیه اروپا خود را برای یکی از بزرگ‌ترین درگیری‌ها آماده می‌کند؛ درگیری بر سر بودجه بلندمدت این بلوک.

اقتصاد ایرانی: اتحادیه اروپا خود را برای یکی از بزرگ ترین درگیری ها آماده می کند؛ درگیری بر سر بودجه بلندمدت این بلوک. کمیسیون اروپایی در پیش نویس بودجه اتحادیه اروپا در سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۱۷ که ماه آینده به طور رسمی منتشر خواهد شد، اصلاحاتی را مطرح کرده که جنجال برانگیزترین آنها برنامه تغییر رویکرد در تخصیص بودجه به کشورهای آسیب دیده در بحران مالی محسوب می شود. بروکسل قصد دارد کشورهای واقع در مرکز و شرق اروپا همچون لهستان، مجارستان و جمهوری چک را از ده ها میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا محروم و سرمایه ها را به کشورهای آسیب دیده جنوبی همچون اسپانیا و یونان در جنوب قاره، منتقل کند.

به گزارش تعادل به نقل از فایننشال تایمز، پیش نویس بودجه بازنگری قابل توجه در «سیاست همبستگی» ۳۵۰ میلیارد یورویی را نشان می دهد که هدف از آن حمایت از بخش های کمتر توسعه یافته اتحادیه است. بروکسل می خواهد به اجرای توزیع پول همبستگی برمبنای سرانه تولید ناخالص داخلی پایان دهد و این معیار را با معیار وسیع تری جایگزین کند که مواردی همچون بیکاری جوانان، تحصیلات و فضای مهاجرت و ابتکارعمل را نیز دربر بگیرد. علاوه بر اینها، کمیسیون اروپایی قصد دارد مشروعیت ازجمله انطباق کشورهای عضو با قوانین اتحادیه را نیز به عنوان شروط تخصیص بودجه درنظر بگیرد و محدودیت هایی را در زمینه های استفاده از پول اتحادیه اروپا تعیین کند. طبق پیش نویس سیاست گذاری های بودجه، این برنامه ها با سرفصلی جدید تحت عنوان «همبستگی و ارزش ها» ارائه خواهند شد که این اقدام به وضوح از انتظارات اتحادیه اروپا از کشورهای دریافت کننده بودجه، حکایت دارد.

این تغییر و تحولات به ویژه برای ورشو و بوداپست، دو ذی نفع اصلی بودجه های همبستگی، نگران کننده است که بر سر اجرای قوانین و استانداردهای دموکراتیک با بروکسل به مشکل بر خورده اند. لهستان هشدار داده است که شرایط دشوار در زمینه استقلال قضایی برای دریافت بودجه اروپایی «مشکلات بزرگی» را در پی خواهد داشت و تجاوز به تمامیت ارضی کشورها محسوب می شود.

جزئیات دقیق اصلاحات هنوز مشخص نشده اند و مذاکرات درباره آنها در پشت صحنه همچنان ادامه دارد. اما دیپلمات ها و مقامات اتحادیه اروپا انتظار دارند که نتیجه این اصلاحات تغییر مسیر تخصیص بودجه از لهستان، جمهوری چک و کشورهای حوزه بالتیک به سمت کشورهای جنوبی همچون ایتالیا، اسپانیا و یونان و حتی بخش هایی از فرانسه باشد. نماینده یکی از کشورهایی که از اصلاحات مزبور آسیب می بینند، گفت: «آنها سعی دارند برنامه را علیه ما، تثبیت کنند. این یکی دیگر از شیوه هایی است که از طریق آن پول از دست می دهیم.»

تغییرات در شرایط تخصیص بودجه فقط با طراحی مجدد جغرافیای تامین سرمایه اتحادیه اروپا همراه نخواهد بود، بلکه منطقی جدید را برای سیاست های توزیع ثروت در این بلوک در نظر می گیرد. در پی توسعه اتحادیه اروپا پس از ۲۰۰۴، بودجه های موسوم به ساختاری اتحادیه اروپا به طور گسترده در جهت کاهش اختلافات اقتصادی میان اعضای قدیمی و جدید خرج شدند. در برنامه بودجه سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ از بودجه ۳۵۰ میلیارد دلاری سیاست همبستگی بودجه یی ۷۷ میلیارد یورویی به لهستان، ۲۲ میلیارد یورو به مجارستان و ۱۴ میلیارد یورو به اسلواکی اختصاص داده شد.

جنگ بر سر اصلاحات در چگونگی تخصیص بودجه در پی برنامه کاهش مبلغ کلی آن، تشدید خواهد شد؛ اقدامی که بعضا در تلاش برای جبران مشکلات بودجه ناشی از جدایی بریتانیا از اتحادیه (برگزیت) درنظر گرفته شده است. گونتر اوتینگر کمیسر بودجه اتحادیه اروپا، کاهش «۵ تا ۱۰ درصدی» بودجه را ضروری خوانده است. جان باچلر کارشناس سیاست همبستگی در دانشگاه استراتکلاید، گفت مذاکرات بودجه دشوارترین مذاکرات در ۳۰ سال اخیر خواهند بود؛ «چراکه کشورها احتمالا میزانی از بودجه سیاست همبستگی را که دریافت می کردند، از دست می دهند؛ سوال این است که خسارت هر کشور و هر منطقه تا چه اندازه شدید خواهد بود

در سال ۲۰۱۳ که بر سر شرایط بودجه بلندمدت توافق شد، کشورهای جنوب اتحادیه همچون یونان و اسپانیا ضرر زیادی را از شرایط نسبی تخصیص متقبل شدند و کاهش حدودا ۳۰ درصدی بودجه را شاهد بودند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانسه، از ایده استفاده از بودجه اتحادیه اروپا برای حمایت مالی از منطقه هایی که میزبان شمار بالای پناهجویان هستند همچون آلمان و سوئد، حمایت کرده اند.

انتظار می رود در ماه های آتی یکی از عناصر کلیدی مذاکرات دیپلمات ها بر سر بودجه همبستگی، در نظر گیری یک «شبکه ایمنی» و تعیین سقف برای تخصیص بودجه به هر کشور، باشد. این اقدام تغییرات بالقوه در سطوح کلی تخصیص بودجه را بین برندگان و بازندگان اصلاحات پیشنهادی محدود می سازد. مقامات اتحادیه اروپا همچنین قوانین شرایط تخصیص بودجه را بازنویسی می کنند؛ قوانینی که به شرایطی مربوط می شود که یک کشور عضو می تواند مشمول بودجه شود. این قوانین احتمالا سبب خواهند شد برخی از کشورهای عضو در برخی برنامه های مشترک بیشتر از بودجه ملی استفاده کنند. کمیسیون اروپایی این قدم را به عنوان تلاشی برای کمک به «افزایش احساس مالکیت در سیاست گذاری ها» توصیف کرده است.

اوتینگر طرح بودجه پیشنهادی خود برای سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ را در تاریخ دوم ماه مه در چارچوب مالی چند ساله ارائه خواهد کرد و انتظار می رود برنامه نهایی بودجه تا پیش از انتخابات پارلمان اروپایی در سال ۲۰۱۹ به تصویب برسد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir