بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397      13:6

تدوین قانون نظام جامع آماری

اقتصاد ایرانی: اختلاف موجود در آمار شاخص های اقتصادی که از سوی دو دستگاه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارائه می شود، همواره محلی برای مناقشه بوده است. با این حال، سال هاست که آمارهای اقتصادی از سوی دو دستگاه ارائه می شود که اختلاف موجود میان آمارهای ارائه شده از سوی این دو دستگاه ابهام در افق بلندمدت اقتصاد ایران و سردرگمی فعالان اقتصادی را در پی داشته است.

به گزارش تعادل، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب شناسی نظام آماری کشور به بررسی مساله اختلاف آماری پرداخته و راهکارهایی را هم در دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت برای مدیریت این مساله ارائه داده است. مرکز پژوهش های مجلس راهکار اساسی حل این مشکل را تدوین قانون نظام جامع آماری عنوان کرده است. در ادامه این گزارش به راهکارهایی کوتاه مدت برای حل این مشکل پرداخته و پیشنهاد تشکیل کمیته یی فراقوه یی با حضور کارشناسان و متخصصان آماری و اقتصادی جهت ارزیابی دلایل اختلافات در آمارهای تعیین شده و ارائه پیشنهادهای عملی را داده است.

در این گزارش آمده است که موضوع تفاوت برآورد آمارهای کلیدی اقتصادی نظیر تولید، حساب های ملی و تورم برآوردی دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، همواره یکی از چالش های اصلی نظام برنامه ریزی در ایران بوده است. با وجود تلاش ها و به خصوص بحث های متعدد و طولانی صورت گرفته، این اختلافات نه تنها برطرف نشده بلکه بعضا تشدید هم شده است. یکی از این اختلافات مربوط به آمارهای بسیار کلیدی حساب های ملی است که عملکرد رشد اقتصادی و اجزای آن را در سطح بخش ها نشان می دهد. این آمار تصویر وضعیت موجود بخش های عرضه یا تقاضای کشور را نشان می دهد و پایه یی ترین ابزار برای برنامه ریزی در حوزه تولید محسوب می شود. هرگونه خطا در برآورد این آمارها به طور بالقوه می تواند سیاست گذار و حتی فعال اقتصادی را به کلی منحرف کند.

مقایسه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار

گزارش مرکز پژوهش های مجلس در جدولی، برآورد دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت رشد بخش های اقتصاد ایران در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ آخرین آمار منتشر شده را مقایسه کرده و آورده است که با دقت در برآوردهای این دو نهاد مشخص می شود در عمده بخش های اقتصاد ایران تصویر روشنی از رشد اقتصادی ارائه نشده و تفاوت در ارقام رشد برآوردی دو نهاد نسبتا اساسی است. در واقع برای یک کارشناس اقتصادی یا آماری، توجیه اینکه این دو آمار مربوط به یک کشور و یک دوره زمانی است، بسیار دشوار و حتی گیج کننده است. نمودار به صورت عینی تر نشان می دهد که این دو نهاد دو تصویر به طور کلی متفاوت از اقتصاد ایران برای

۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ را ارائه می دهند. در آمارهای بانک مرکزی بخش های صنعت، کشاورزی، آب، برق و گاز وضعیت بهتری را نشان می دهند؛ به طوری که اختلاف آمار آب، برق و گاز این نهاد با مرکز آمار ایران نزدیک ۷ درصد است. در آمارهای مرکز آمار بخش های ساختمان، خدمات و نفت رشد بالاتری را نشان می دهند؛ به طوری که آمار بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را زیر یک درصد (۰.۸ درصد) و مرکز آمار ۴.۵ درصد نشان می دهد. باتوجه به اهمیت راهبردی وضعیت رشد بخش ساختمان (درواقع سرمایه گذاری در سال های اخیر) می توان به اهمیت این اختلاف (حدود ۳.۷ درصد) در این بخش پی برد.

آسیب شناسی و پیشنهادها

پیش تر این گونه استدلال می شد که اختلاف آمار حساب های ملی و شاخص های قیمت دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، ناشی از تفاوت سال های پایه این دو نهاد (۱۳۷۶ و ۱۳۸۳) است. با این حال، آمارهای جدید نشان می دهد که حتی یکسان سازی سال پایه دو نهاد به سال ۱۳۹۰ نیز نتوانسته مشکل را تقلیل دهد. بعضا هم، چنین استدلال می شود که اختلاف این آمارها ناشی از تفاوت در نمونه گیری است. این استدلال، نه تنها نگرانی از وضعیت نظام آماری را کاهش نمی دهد بلکه تا حد زیادی عمق اغتشاش آماری را نشان می دهد که چگونه دو نمونه گیری استاندارد می تواند به عنوان مثال تفاوت حدود ۱۴ درصدی بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» را موجب شود. در این صورت آیا اساسا می توان به استاندارد بودن نمونه ها و روش های نمونه گیری مطمئن بود و آیا این موضوع خود نمی تواند عاملی برای بی اعتباری سایر آمارهای متکی بر نمونه گیری باشد؟

در عین حال، ارزیابی وضع موجود آمارها نشان می دهد که مساله نمونه گیری هم توضیح دهنده اختلافات موجود آماری نیست و این اختلاف حتی در آمارهای ثبتی نیز مشاهده می شود. اختلاف در آمارهای بخش نفت نمونه یی از این قبیل اختلافات بین نهادهای آماری است که در ۹ ماهه اول رشد اعلامی مرکز آمار تقریبا ۲.۵ برابر رشد اعلام شده توسط بانک مرکزی برای این بخش است. واقعیت آن است که اغتشاش آماری موجود ریشه در وجود دو نظام آماری متفاوت در ایران دارد که می توان خود آن را محصول فقدان یک زیرساخت قانونی مناسب برای نظام آماری کشور دانست. درواقع زیرساخت قانونی فعلی کشور در حوزه آمار مشتمل بر یک قانون تاسیس مرکز آمار ایران

(نه نظام آماری ایران و برخی قوانین پراکنده مرتبط) است که به طور روشن و برخوردار از ضمانت اجرایی مناسب، وضعیت تقسیم کار، مسوولیت پذیری، پاسخگویی و استانداردپذیری نهادهای مرتبط را مشخص نکرده است. بنابراین راهکار اساسی در این خصوص تدوین یک قانون جامع نظام آماری برای کشور است. با این حال، این موضوع بدان معنا نیست که در کوتاه مدت نمی توان اقداماتی برای کاهش و تقلیل وضعیت اغتشاش آماری موجود در آمارهای کلیدی نظیر حساب های ملی و شاخص های قیمت انجام داد. یک راهکار می تواند تشکیل کمیته یی فراقوه یی با حضور کارشناسان و متخصصان آماری و اقتصادی جهت ارزیابی دلایل اختلافات در آمارهای تعیین شده و ارائه پیشنهادهای عملی و لازم الاجرا توسط هر کدام از نهادها باشد. بنابراین، به طور خلاصه می توان پیشنهادهای اصلاح نظام آماری و کاهش اختلافات آماری را در دو قالب کوتاه مدت و بلندمدت ارائه کرد.

راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، از مهم ترین راهکار بلندمدت می تواند تدوین قانون نظام آماری ایران با رویکرد تقسیم کار آماری دستگاه های اجرایی و افزایش مسوولیت پذیری دستگاه ها، افزایش تعامل نظام آماری با سامانه های اطلاعاتی و آمارهای ثبتی، افزایش استانداردهای کمی و کیفی آماری، افزایش پاسخگویی نهادهای آماری باشد.

ازجمله راهکار کوتاه مدت هم می توان به مواردی همچون تشکیل کمیته کارشناسی آسیب شناسی اختلاف آمارهای کلیدی از سوی بالاترین مرجع تصمیم گیری اجرایی یعنی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران برای بررسی دلایل مدیریتی، مبنایی، فنی و اجرایی، اختلاف آمارهای کلیدی اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی لازم الاجرا توسط نهادهای آماری و دستگاه های اجرایی اشاره کرد.

گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس ضمن آسیب شناسی مساله اختلافات آماری تلاش کرده تا راهکارهای عملی هم برای این مساله پیشنهاد دهد. گرچه استفاده از این راهکارها می تواند در حل مشکل موجود موثر واقع شود اما این در شرایطی است که مسوولان هم به این اختلافات آماری و تاثیر آن در برنامه ریزی های درازمدت فعالان اقتصادی باور داشته باشند. متاسفانه مسوولان در این زمینه اختلافات آماری را تنها به اختلاف در شیوه نمونه گیری نسبت می دهند و تا زمانی که این مساله را عاملی برای سردرگمی قلمداد نمی کنند، پایبندی به راهکارهایی برای بهبود این وضعیت انتظار نمی رود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir