بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 8 ارديبهشت 1397      11:17

پنج گره ارزی فعالان اقتصادی

اقتصاد ایرانی: فعالان اقتصادی در جلسه ای با حضور رئیس جمهور از پنج گره ارزی پس از سیاست های جدید دولت سخن گفتند. نرخ گذاری خوراک صنایع بالادستی در بورس بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومان، مشکلات فروش ارز پتروشیمی ها، محدودیت در صدور حواله برای خدمات فنی و مهندسی، چالش فعالان معدنی در تسویه حساب های خارجی و مساله تخصیص سریع ارز به واردکنندگان، دغدغه های مطرح شده در این نشست بود. به دنبال این سخنان روحانی به تیم اقتصادی دستور داد سازوکار ایجاد اوراق سلف ارزی (پیش خرید ارز صادراتی) وکاهش هزینه صدور حواله ارزی، بررسی و اجرایی شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، فعالان اقتصادی و بانکدارهای مهم کشور در نشستی مشترک با رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی چالش های ارزی دو هفته اخیر بعد از تک نرخی شدن دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان را بررسی کردند. در این مدت دولت به منظور ساماندهی بازار ارز بخشنامه های متعددی را ابلاغ کرد، اما به نظر می رسد هر چه از ابلاغ بخشنامه ها می گذرد، مشکلات تجار بیشتر مشخص می شود. از این رو در این مدت جلسات مختلفی به منظور بررسی مشکلات ارزی تجار در سطوح مختلف برگزار شده و حتی پارلمان بخش خصوصی نیز به منظور دسته بندی چالش های فعالان اقتصادی در این باره، کمیته ای تحت عنوان کمیته ارزی تشکیل داده و تاکنون ۴ جلسه از این کمیته تشکیل شده است. اما آخرین خبرها حاکی از تشکیل جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور فعالان اقتصادی است. جلسه ای که بار دیگر حضار، ارز را به عنوان محوریت صحبت ها قرار دادند و فعالان اقتصادی، ۵ گره ارزی تجار را که به واسطه دستورالعمل ارزی ایجاد شده، در حضور رئیس جمهور بیان کردند. اغلب مشکلات به واسطه ممنوعیت موقت فعالیت صرافی ها خود را نشان داده و برخی از فعالان اقتصادی را با چالش هایی مواجه ساخته است؛ از جمله فعالان بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی که به منظور تداوم فعالیت خود نیاز به حواله ارزی دارند. به گفته فعالان این بخش، با توجه به ممنوعیت حواله ارزی و تعطیلی موقت صرافی ها، عملا ضمانت نامه آنها در خارج از کشور نیز به خطر افتاده چراکه نمی توانند برای هزینه های خود، انتقال ارز دهند.

تعدادی از فعالان بخش معدن و واردکنندگان نیز به واسطه محدودیت فعالیت صرافی ها، نمی توانند اقساط خود را پرداخت کنند و دچار مشکل شده اند. همچنین به گفته بخشی از صادرکنندگان، فروش ارز پتروشیمی ها پس از بخشنامه های ارزی نیز با مشکل مواجه شده است. علاوه بر این، تعیین تکلیف نرخ گذاری خوراک صنایع بالادستی در بورس نیز که با تک نرخی کردن ارز با مشکل مواجه شده، از دیگر موارد مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در جلسه ستاد اقتصادی دولت بوده است. سرعت بخشی به تخصیص ارز به واردکنندگانی که کالاهای مورد نیاز تولید را وارد می کنند هم دیگر درخواست تجار از رئیس جمهور بود. آنچه برآیند نشست مذکور نشان می دهد حسن روحانی پیشنهاد داده که روابط خرید ارز به صورت سلف ارزی راه اندازی شود؛ به این معنا که اگر صادرکننده ای کالایی را صادر کرد بتواند از بانک ها منابع ریالی آن را دریافت کند و پس از مدت زمان مشخصی ارز آن را به بانک ها برگرداند. حل بقیه مشکلات نیز به بانک مرکزی واگذار شد تا در نشست مشترک با کمیته ارزی اتاق ایران، در صدد حل آنها برآید. از سوی دیگر در این نشست، وزیر اقتصاد به رئیس جمهور پیشنهاد داده که در کمیته ۱۴ که دستورالعمل های سیاست های جدید ارزی با حضور معاونان وزرا تدوین می شود، نماینده اتاق بازرگانی نیز به عنوان یکی از اعضای کمیته باشد تا نظرات بخش خصوصی اعمال شود و مقرر شد این مساله از سوی معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف شود.

در جلسه ستاد اقتصادی دولت چه گذشت؟

این جلسه روز پنج شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و مسوولان اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران، کنفدراسیون صادرات، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، انجمن صادرکنندگان پتروشیمی و خانه معدن و مدیران بانک های دولتی و خصوصی نیز در این جلسه حضور داشتند. روحانی در این جلسه با قدردانی از تلاش های صادرکنندگان که موجب رشد صادرات غیرنفتی و حضور گسترده تر ایران در بازارهای جهانی را شده است، گفت: هدف سیاست ارزی دولت آرامش و ثبات در بازار ارز بوده است که لازمه رشد پایدار اقتصاد کشور است و بیشترین کمک را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای برنامه ریزی فعالیت های اقتصادی خود می کند. برای تحقق این هدف، همفکری و همکاری بخش خصوصی و بانک ها ضروری است. رئیس جمهور اظهار کرد: درآمد ارزی کشور در شرایط کاملا اطمینان بخشی است و همه نیازهای ارزی در سیستم جدید با شفافیت کامل قابل تامین است.

همچنین رئیس کنفدراسیون صادرات ایران که یکی از اعضای حاضر در این نشست بود، درخصوص جزئیات جلسه فعالان بخش خصوصی با رئیس جمهور گفت: تمام دغدغه هایی که صادرکنندگان در حوزه ارز داشتند و تصمیمات اخیر ارزی دولت با صراحت و شفافیت مطرح شد. او افزود: نرخ گذاری خوراک صنایع بالادستی در بورس که اکنون بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومانی صورت می گیرد و تاثیر بر صنایع پایین دستی دارد از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح شد؛ چراکه این صنایع، کالا برای صادرات تولید می کنند و این موضوع روی نرخ تمام شده آنها تاثیر دارد. دومین مساله ای که در این نشست مطرح شد، مربوط به فروش ارز پتروشیمی ها بود. به گفته لاهوتی فعالان اقتصادی بخش پتروشیمی عنوان می کردند که نمی توانند ارز حاصل از صادرات خود را بفروشند؛ چراکه خریداری وجود ندارد. نمایندگان بانک مرکزی نیز در این نشست عنوان کردند که ارز پتروشیمی ها را خواهند خرید و مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران سومین مساله را مشکلات مربوط به ضمانت نامه ها برای شرکت های خدمات فنی و مهندسی عنوان و تصریح کرد: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دلیل عدم امکان پرداخت هزینه هایی که ناشی از محدودیت ها در صدور حواله است، باتوجه به دستورالعمل های اخیر ارزی با مشکلاتی مواجه هستند و خطر ضبط ضمانت نامه های آنها وجود دارد. او گفت: این شرکت ها هزینه هایی از قبیل اجاره ماشین آلات و حقوق کارگران را دارند و برای تامین برخی از هزینه ها هم ضمانت داده اند.

عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مشکلات موجود در بخش های مختلف معدنی را نیز چهارمین موضوع مطرح شده در نشست عنوان کرد و در این باره گفت: از آنجا که تولیدکنندگان توانسته اند با اعتبارات خود خریدهای مدت داری صورت دهند، اکنون با سررسید موعد پرداخت آن، با مشکلاتی در تسویه مواجه هستند که باید مشکل آنها نیز حل شود. این مشکلات هم به واسطه محدودیت در صدور حواله ایجاد شده است. به طور کلی موضع صادرکنندگان این بود که سیاست های جدید ارزی تاثیری در صادرات غیرنفتی دارد که باید مدیریت شود.

پنجمین مشکل مطرح شده نیز درخصوص تخصیص سریع ارز به واردکنندگان بود. لاهوتی گفت: واردات کالا به منظور تولید داخلی باید مدیریت شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و بدون محدودیت، طبق وعده دولت تامین ارز شود؛ تخصیص ارز واردکنندگان و سرعت بخشی به این مساله می تواند تاثیر مثبت خود را در تسهیل واردات و اطمینان به بازار برای تامین مواد اولیه نشان دهد و صادرکنندگان بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند. او با بیان اینکه بانک مرکزی نیز موضوعات بخشنامه های اخیر ارزی را مطرح کرد، گفت: در نهایت دستگاه های مختلف و وزارتخانه ها نیز، دیدگاه های خود را در این زمینه طرح کردند؛ اما موضوعاتی که از سوی بخش خصوصی مطرح شد در مجموع روی این مباحث تمرکز داشت که با توجه به رشد صادرات که در ماه های اخیر اتفاق افتاده است، سیاست گذاری ها به سمتی پیش برود که مانع از رشد صادرات نشود. لاهوتی ادامه داد: رئیس جمهوری ضمن استقبال از نظرات بخش خصوصی تاکید کرد که باید از نظرات نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم گیری ها استفاده شود.

او با اشاره به سخنان رئیس جمهوری در این جلسه اظهار کرد: براساس تاکید رئیس جمهور، صادرکننده برای فروش ارز خود نباید لحظه ای معطل شود و بانک مرکزی باید شرایط خرید آنی ارز را فراهم کند. همچنین پیشنهاد داد که روابط خرید ارز به صورت سلف ارزی راه اندازی شود به این معنا که اگر صادرکننده ای کالایی را صادر کرد بتواند از بانک ها منابع ریالی آن را دریافت کند و پس از مدت زمان مشخصی ارز آن را به بانک ها برگرداند. رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین گفت: برای ارزهایی که در منازل انباشته شده نیز تاکید رئیس جمهور آن بود که شرایط مناسبی برای دارندگان ارز در نظر گرفته شود و آنها تشویق به سپرده گذاری ارزی در بانک ها شوند تا این منابع محدود شده در منازل در چرخه اقتصادی کشور به گردش درآید.

به گفته لاهوتی، رئیس جمهوری در این نشست تاکید داشت که درخصوص حواله ارزی شرایط به نوعی فراهم شود تا هزینه هایی که در برخی کشورها وجود دارد و عملا خارج از نرم های جهانی است به حداقل برسد و از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای رفع این مشکل تدبیر شود. او ادامه داد: رئیس جمهوری تاکید داشت که کنترل و نظارت در بورس در تعیین قیمت کالاهایی که عرضه می شوند صورت گیرد و نرخ محاسبه نباید بالاتر از ۴۲۰۰ تومان بوده و با متخلفان برخورد شود. لاهوتی عنوان کرد: رئیس جمهوری ضمن تاکید بر اجرای سیاست های ارزی اعلام کرد سیاست های جدید ارزی مورد تایید کل حاکمیت است و بر اجرای آن وفاق کامل وجود دارد؛ همچنین دولت تمام تقاضای واردات رسمی و تقاضای بازار را تامین خواهد کرد و بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ تعیین شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات از ارائه پیشنهاد وزیر اقتصاد به رئیس جمهوری خبر داد که بر مبنای آن در کمیته ۱۴ که دستورالعمل های سیاست های جدید ارزی با حضور معاونان وزرا تدوین می شود نماینده اتاق بازرگانی نیز به عنوان یکی از اعضای کمیته باشد تا نظرات بخش خصوصی اعمال شود و مقرر شد این مساله از سوی معاون اول رئیس جمهوری تعیین تکلیف شود. علاوه بر این او گفت: قرار شد نمایندگان بانک مرکزی نیز با کمیته ارزی اتاق ایران نشست های مشترک داشته باشند تا چالش های فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و رفع کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir