جنگ تجاری زیر ذره‌بین آنکتاد

اقتصاد ایرانی: سرزنش کشورهای دیگر به خاطر وضعیت بد اقتصاد داخلی از دیرباز مورد علاقه رهبران جهان بوده است. طی چند ماه اخیر اما مواضع این چنینی رئیس جمهوری آمریکا موجب تشدید تنش ها چه در بیانات و چه در اقدامات سیاستی قدرت های اقتصادی جهانی شده است. دور نخست تنش های تجاری کنونی در یکم مارس با افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم توسط دولت آمریکا اتفاق افتاد. گرچه فرمان اولیه تمام واردکنندگان این محصولات را هدف قرار می داد اما اندکی بعد شرکای سنتی ایالات متحده از این سیاست حمایت گرایانه ترامپ معاف شدند.

به گزارش دنیای اقتصاد، طی هفته های اخیر دولت ترامپ با بهانه قرار دادن کسری تجاری دوجانبه گسترده و نقض حقوق مالکیت معنوی آمریکا هدف جنگ تجاری خود را معطوف چین کرد. در سوم ماه مارس، دولت ترامپ فهرستی از کالاهای وارداتی تولید چین با ارزشی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار را هدف تعرفه ۲۵ درصدی قرار داد. پس از تصمیم دولت چین مبنی بر تلافی اقدامات تعرفه ای ترامپ، آمریکایی ها دوباره طرح افزایش تعرفه ۱۰۰ میلیارد دلار از واردات کالاهای چینی را در دستور کار قرار دادند. آخرین اقدامات صورت گرفته نیز به هدف قرار گرفتن شرکت های به خصوص چینی از سوی دولت آمریکا و وضع تعرفه ۶/ ۱۷۸ درصدی دولت چین بر واردات ذرت خوشه ای تولید آمریکا برمی گردد. کارشناس اقتصادبین الملل سازمان «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)» ، الساندرو نیکیتا در گزارشی که در پایگاه اینترنتی این سازمان منتشر شده تحلیلی در این زمینه نوشته و هشدار داده است که تشدید تنش های تجاری میان دو غول اقتصادی دنیا، بر سیستم تجاری چندجانبه ضربه وارد خواهد ساخت. درحالی که بسیاری از سیاست های تجاری حمایت گرایانه اخیر قوانین «سازمان تجارت جهانی» را نقض نمی کند اما این اقدامات مغایر با روح قوانین تجارت آزاد است. در این باره ابهاماتی درخصوص اینکه آیا این تنش ها توسط چارچوب قانونی بین المللی محدود خواهد شد یا اینکه با ورود کشورهای دیگر گسترش می یابد، وجود دارد. به عقیده کارشناسان بدون حمایت بزرگ ترین اقتصادهای دنیا – آمریکا و چین – سیستم قانونی تجارت بین الملل قدرت خود را از دست خواهد داد. در چنین شرایطی – بدون حضور مرجع قانونی قدرتمند –اقتصاد جهانی در یک شیب لغزنده به سوی یک جنگ تجاری تمام عیار حرکت خواهد کرد. به گزارش «آنکتاد»، بهترین محافظ در مقابل جنگ تجاری، همکاری چندجانبه کشورها در سیاست های تجاری است. تعرفه های امروز عمدتا نرخ های پایینی دارند، چرا که این تعرفه ها به منظور کاهش بر اساس منافع متقابل طی سال ها مورد مذاکره قرار گرفته اند. از زمان امضای «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)» در سال ۱۹۴۷، هشت دور مذاکرات تجاری موجب کاهش ۸۵ درصدی در میانگین نرخ تعرفه ها شده است.

بر اساس نظریه های تجاری گرچه افزایش تعرفه ها ممکن است موجب بهبود برخی شاخص های داخلی تجارت شود، اما نتیجه آن ضربه به شرکای تجاری و اتخاذ اقدامات تلافی جویانه توسط آنها خواهد بود. اثرات منفی اقدامات تلافی جویانه شرکای تجاری به حدی است که نه تنها منافع مثبت ناشی از افزایش تعرفه خنثی می شود بلکه در نهایت کشور آغازکننده جنگ تجاری متضرر خواهد شد. پرسشی که در این رابطه مطرح می شود این است که نتیجه شکست سیستم تجاری چندجانبه و وقوع جنگ تجاری تمام عیار چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش می توان قدرت نفوذ یک کشور در بازارهای بین المللی و توانمندی سیاست های تجاری آن کشور برای اثرگذاری بر قیمت های بین المللی را مورد ارزیابی قرار داد (قدرت بازار).

اثرات یک جنگ تجاری تمام عیار بر تمامی کشورها و صنایع یکسان نیست. گرچه ممکن است اقتصادهای بزرگ و مهم قدرت اقتصادی کافی برای مقابله و تلافی کردن داشته باشند، اما این به آن معنا نیست که جنگ تجاری به نفع آنها خواهد بود. بر اساس بررسی های «آنکتاد» در صورت بروز جنگ تجاری، صادرات آمریکا با میانگین تعرفه ۳۰ درصد، اتحادیه اروپا با تعرفه ۳۵ درصد و صادرات چین با تعرفه ۴۰ درصد مواجه خواهد شد. این نرخ ها بسیار بالاتر از تعرفه های ناچیز کنونی است. به گزارش این سازمان، یک جنگ تجاری تمام عیار فراتر از کشورهایی که به طور مستقیم درگیر آن هستند اثر خواهد گذاشت، شرایطی که برای کشورهای درحال توسعه خوشایند نخواهد بود. گرچه اثرات کلی جنگ تجاری قابل توجه خواهد بود اما برخی کشورها بسیار بیشتر از آنچه سایر کشورها تجربه می کنند صدمه می بینند. دلیل اصلی این تفاوت ها به ترکیب و مقصد صادراتی کشورها برمی گردد. در این باره کشورهایی که صادرات آنها متمرکز بر کالاهایی است که کشورهای دیگر اهرم نفوذی در آن ندارند کمترین اثر را از جنگ تجاری می پذیرند.

در مقابل، اما کشورهایی که صادرات آنها متمرکز بر بازارها و کالاهایی است که ممکن است به عنوان اهرمی مورد استفاده سایر کشورها قرار گیرد، بیشترین تاثیر را از اثرات منفی جنگ تجاری می پذیرند. افزایش تعرفه ها به واسطه اختلال در زنجیره عرضه و افزایش قیمت مصرف کنندگان اثرات گسترده ای بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. این سیاست ها با وجود شرایط نامساعدی که برای بنگاه هایی با کارآیی کمتر ایجاد می کنند (که عمدتا بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای درحال توسعه هستند) موجب کوچک شدن اندازه بازارهای بین المللی می شوند. در مجموع نیز جنگ تجاری بیش از همه بر کشورهای فقیر (نسبت به کشورهای ثروتمند) اثر خواهد گذاشت.