وزن‌کشی تجارت ترجیحی
اقتصاد ایرانی: پارلمان بخش خصوصی درحالی قرار است به زودی نتایج انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه را منتشر کند که از سه سال پیش دو دیدگاه مخالف و موافق این توافق نامه را زیر ذره بین قرار داده بودند. کش وقوس های جبهه های موافق و مخالف درمورد جزئیات قرارداد تجارت ترجیحی با کشور همسایه همچنان ادامه دارد و در عین حال خبرها حاکی از تشکیل کارگروهی مشترک برای رفع چالش های پیش آمده در این قرارداد است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این درحالی است که این کارگروه که با هدف افزایش اقلام مشمول تعرفه های ترجیحی در هر دو طرف تشکیل شده، هنوز مراحل نهایی شکل گیری را طی نکرده و بر سر شرح وظایف آن ابهاماتی وجود دارد. به گفته فعالان اقتصادی قرار است بخش پتروشیمی که سهم زیادی در تجارت را به خود اختصاص داده، اما مشمول شرایط تجارت ترجیحی نبوده سرفصل اصلی مذاکرات طرف ایرانی در این کارگروه باشد. توافق نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه دی ماه سال ۹۳ امضا شد. در این موافقت نامه ۱۲۵ فقره کالا از سوی ایران و ۱۴۰ فقره کالا از سوی ترکیه برای کاهش تعرفه و با اعمال تعرفه ترجیحی مشخص شد که از سمت ایران محصولات کشاورزی و شیلات و از سوی ترکیه کالاهای صنعتی مشمول این توافق نامه قرار می گرفتند. براساس این توافق نامه، هر چند بخش انرژی سهم زیادی در تجارت را به خود اختصاص می دهد، اما مشمول شرایط تجارت ترجیحی نبود و مذاکرات مستقلی را از سوی وزارت نفت ایران با مقامات نفتی ترکیه می طلبید. هر چند این توافق نامه از همان زمان با موافقت و مخالفت هایی مواجه بود، اما وزیر اقتصاد ترکیه این اتفاق را ابزار مهمی برای کمک به افزایش حجم تجارت میان دو کشور دانست. به گفته مقامات ترکیه، تجارت میان دو کشور در سال ۲۰۱۲ به ۲۲ میلیارد دلار رسید، اما سال بعد به دلیل تشدید تحریم های غرب علیه ایران به ۱۴ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. اما انتظار می رود تجارت دوجانبه دو کشور در سال های آتی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار برسد.
اما در مقابل، انتقاد برخی تولیدکنندگان از موافقت نامه تجارت ترجیحی این بود که باز شدن درهای ایران به روی برخی کالاهای ترکیه ای از جمله منسوجات، بازار تولیدات داخلی را تحت الشعاع قرار می دهد. همچنین در لیست کالاهای اعلام شده از سوی ایران برای تجارت ترجیحی پتانسیل های موجود در کشور نادیده گرفته شده است. منتقدان خواهان لغو این قرارداد بودند اما در مقابل برخی مسوولان و اقتصاددانان معتقدند انعقاد موافقت نامه تجارت ترجیحی گامی بلند به سوی مبارزه با قاچاق کال است. اما اینکه چرا نتایج این قرارداد بعد از گذشت بیش از سه سال از اجرای آن مورد قبول نبوده، موضوعی است که کارشناسان دلایل مختلف را برای آن اعلام می کنند.
در تجارت بین کشورها مساله ای که بیش از همه مورد تاکید است، عواید و فواید حاصل از برقراری رابطه تجاری است که مهم ترین آن رشد و توسعه هر یک از کشورهای طرف قرارداد در این گونه توافقات تجاری است. در کشورهای درحال توسعه، مقامات سیاست گذار، عمدتا به دنبال راهکارهایی هستند تا از طریق رقابت، کارآیی و افزایش صادرات این فرآیند را تسهیل کنند. به همین دلیل در ادبیات بین الملل و تجارت در عرصه های جهانی، روش های تجاری متفاوتی بین کشورها در جهان تعریف شده است که می توان از جمله آن به پیمان های دوجانبه و چندجانبه و امضای تفاهم نامه های همکاری مشترک میان کشورها اشاره کرد. البته نوع قراردادهای تجاری هم بسته به نوع اقتصاد کشورها و میزان باز بودن آنها با یکدیگر متفاوت است. در این میان، آنچه به عنوان تعرفه های ترجیحی بین کشورها تعریف می شود، عمدتا به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی بین کشورها است که از این طریق، امتیازی برای صادرات و واردات بین خود در نظر می گیرند.
اما در مقابل عده ای نیز بر این باورند که این مشکل طرف ایرانی است که نمی تواند آن قدر مزیت برای کالاهای خود ایجاد کند که اگر قرار بر این شد که تعرفه ترجیحی با کشوری منعقد شود، به ضررش نباشد. موضوع انعقاد قرارداد تعرفه های ترجیحی، یکی از موضوعاتی است که اگر هوشمندانه در مورد آن تصمیم گیری نشود؛ آنگاه به طور قطع، فهرستی که برای تبادلات تجاری با تعرفه ترجیحی و پیشنهادی هریک از طرفین تهیه خواهد شد، از دقت لازم برخوردار نبوده و مشکل آفرین می شود، به نحوی که نمی توان انتظار داشت که نتیجه انعقاد چنین قراردادی در تجارت خارجی هر یک از طرفین، مثبت و اثرگذار باشد.
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه می گوید: قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شده آسیب های جدی به صنایع کوچک و متوسط کشور وارد کرده است؛ بر این اساس موافق ادامه اجرای این قرارداد نیستیم؛ زیرا این قرارداد به کمک تولیدکنندگان ترکیه آمده و تولیدکنندگان ایرانی زیان انعقاد این قرارداد را می پردازند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر، مبنی براینکه آیا انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه منجر به کاهش قاچاق به خصوص البسه از ترکیه شده است یا خیر، ادامه داد: به عقیده من با انعقاد این قرارداد، میزان قاچاق کالا از ترکیه به ایران افزایش یافته است؛ به نحوی که انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه فقط موجب شد تا دولت، راحت تر گاز ایران را به ترکیه بفروشد. وی تصریح کرد: انعقاد قراردادی که به زیان بخش تولید است، راهکاری برای مبارزه با قاچاق کالا محسوب نمی شود؛ زیرا متاسفانه ما شاهد سرازیر شدن کالای قاچاق از مرزها به کشور هستیم؛ بنابراین نمی توان ادعا کرد که قرارداد تعرفه ترجیحی به کمک مقابله با قاچاق کالا از ترکیه به ایران آمده است. عسگراولادی ادامه داد: در شرایط کنونی بیشترین حجم قاچاق از سوی ترکیه به ایران انجام می شود.
اخیرا نیز غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود که انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه میان کشورها می تواند حضور مثبت و موثر کشورها را در عرصه تجارت جهانی تضمین کند؛ اما قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شد، دارای چنین مشخصه ای نیست. به گفته وی، با توجه به عدم رعایت منافع اقتصادی ایران در تدوین قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه و عدم استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی شاهد آثار بسیار منفی این قرارداد روی اقتصاد کشور هستیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، موجب شده تا تراز تجاری میان دو کشور به نفع ترکیه مثبت شود. شافعی تاکید کرده که اجرای قرارداد تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی میان کشورهای همسایه راهکاری برای مقابله با قاچاق است؛ اما چگونگی تدوین و انعقاد و اجرای این قراردادها مهم است. متاسفانه قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه دارای چنین ویژگی نیست.
در این میان رضا کامی، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه معتقد است بحث هایی که درمورد وارد شدن زیان به تولیدکنندگان ایرانی مطرح است، اصلا وارد نیست؛ چراکه تولیدکنندگان درحال حاضر بیشترین زیان را از جانب اقتصاد چین دریافت می کنند. به گفته کامی آمارهای گمرک از حجم تجارتی که از طریق توافق نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور انجام شده نیز نشان می دهد که حجم تجارت آن قدر بالا نبوده که تولیدکنندگان را متضرر کند. به بیان دیگر این حجم نقش آفرینی پررنگی در اقتصاد کشور به عهده نداشته است. وی مشکلات تولید را به موضوعاتی همچون نبود زیرساخت ها، ماشین آلات و کمبود تکنولوژی در کشور بسط می دهد. به اعتقاد رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه باید واقعیت اقتصاد کشور را پذیرفت و مشکلات را به گردن انعقاد یک قرارداد ترجیحی نینداخت. وی در ادامه برای برون رفت از این وضعیت خواستار اصلاح سیاست ها و سیستم های اقتصادی در کشور شد. کامی در بخش دیگری از گفت وگوی خود از تشکیل کارگروهی برای برطرف شدن اشکالات قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه خبر داد و گفت: «به منظور افزایش تعرفه های ترجیحی دوجانبه، کارگروه مشترکی تشکیل شده که البته هنوز به توافق نهایی نرسیده است». به گفته کامی در این کارگروه قرار است روی وضع تعرفه کالاهای پتروشیمی نیز مباحثه شود.
ارزیابی های کارشناسی نشان می دهد وقتی که قرار است تعرفه ترجیحی درمورد یکسری کالا با برخی کشورها وضع شود؛ حتما طرف مقابل هم فهرستی از کالاها را انتخاب می کند که با توجه به مزیت های بازار هدف برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور طرف مقابل ایران، به طور قطع فهرستی از کالاها ارائه خواهد شد که بتواند بهترین بازدهی را برای آن کشور داشته باشد. این موضوع عملا باعث می شود کالایی که در داخل تولید می شود، مورد درخواست طرف تجاری ایران برای واردات در قالب تعرفه ترجیحی باشد؛ چراکه وقتی ایران امتیازی می گیرد در مقابل باید امتیازی را هم واگذار کند که در نهایت، شاید منجر به این شود که واحد تولیدکننده داخلی با ضرر مواجه شود؛ دلیل آن هم این است که در تمام کالاها، تنوع تولید وجود دارد و به همین دلیل است که ایران خیلی سخت می تواند فهرست تعرفه های ترجیحی را تنظیم کند. اما در مورد خاص کشور ترکیه، باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به اینکه ترکیه خریدار گاز و نفت ایران است، شرایط اندکی متفاوت است. در واقع، برای تعیین فهرست تعرفه های ترجیحی با کشوری همچون ترکیه، معمولا تراز تجاری با احتساب نفت و کالاهای غیرنفتی محاسبه شده و همه اقلام در یک سبد دیده می شوند؛ بنابراین وقتی که طرف ترک با ما قرارداد تجاری منعقد می کند، خرید نفت را هم در معاملات تجاری لحاظ کرده و به دنبال این هستند که تراز را با ایران مثبت نشان داده و متعادل کنند؛ درحالی که در طرف مقابل، ایران میزان صادرات نفت و گاز را ازصادرات غیرنفتی جدا کرده و بعد از آن هم، این اتفاق رخ می دهد که در مجموع، وقتی که دو طرف روند اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی را بررسی می کنند، می بینند که تراز تجاری در این قرارداد به نفع ایران است؛ درحالی که در داخل کشور، تولیدکنندگان به خصوص واحدهای کوچک و متوسط که عمدتا در بخش خصوصی به سر می برند، متضرر می شوند. یعنی تولیدکنندگان کوچک و متوسط بخش خصوصی، در رابطه با آن بازار و وارداتی که از آن در قالب تعرفه های ترجیحی صورت می گیرد، توان ایستادگی ندارند و در نتیجه این است که بعد از گذشت بیش از سه سال از امضای این توافق نامه تجارت ترجیحی، اگر در مجموع به قرارداد نگاه کنیم، تراز به نفع ایران مثبت است، ولی اگر به صورت تخصصی و بخشی و با احتساب صادرات صرفا غیرنفتی قضاوت کنیم، متوجه خواهیم شد که بسیاری از صنایع ما از این مساله رنج می برند و نسبت به آن اعتراض دارند.
کارشناسان معتقدند اگر از نظر تولیدکنندگان داخلی، ورود کالاهای ترکیه ای با تعرفه ترجیحی یک چالش است، اما از نظر طرف ترکیه ای، به هیچ عنوان چالش نیست؛ چراکه آنها به دنبال منافع خود هستند و فهرست را به نحوی انتخاب می کنند تا در زمینه هایی که فرصت برای کالاهایشان وجود دارد، وارد شوند؛ چراکه قرار نیست کشوری قرارداد ببندد و منافع خود را از دست بدهد.
