بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 ارديبهشت 1397      13:36

فدرال رزرو در تنگنای افزایش نرخ بهره

در حالی که بازارها و سرمایه‌گذاران انتشار اطلاعات مربوط به نرخ تورم و اشتغال‌زایی در روزهای آتی را به انتظار نشسته‌اند، فدرال رزرو در حال جمع‌بندی نشست دو روزه‌ سیاست‌گذاری و آماده‌سازی بیانیه خود درباره نرخ بهره و فروش اوراق قرضه است.

اقتصاد ایرانی: در حالی که بازارها و سرمایه گذاران انتشار اطلاعات مربوط به نرخ تورم و اشتغال زایی در روزهای آتی را به انتظار نشسته اند، فدرال رزرو در حال جمع بندی نشست دو روزه سیاست گذاری و آماده سازی بیانیه خود درباره نرخ بهره و فروش اوراق قرضه است. افزایش دستمزدها و بالا رفتن نرخ تورم پس از چندین ماه ثبات غیرعادی آن، زمینه را برای اقدام فدرال رزرو در جهت افزایش نرخ بهره فراهم آورده است؛ اما سیاست های تجاری دولت دونالد ترامپ همچنان پیش بینی شرایط و سیاست گذاری را برای بانک مرکزی امریکا دشوار می کند.

به گزارش تعادل فایننشال تایمز در گزارشی در این باره نوشت؛ اگر کارشناسان اقتصادی درست پیش بینی کرده باشند، آمارهای این هفته از رسیدن نرخ تورم به نرخ هدف ۲ درصدی فدرال رزرو برای نخستین مرتبه در یک دهه گذشته حکایت خواهد داشت. انتظار می رود نرخ هسته سالانه هزینه مصرف شخصی از ۱.۶ در ماه فوریه در ماه مارس به ۲ درصد افزایش یابد. اما جدای از سر و صداها در حاشیه انتشار آمارها، سرمایه گذاران در بازار اوراق قرضه دولت امریکا بر این مساله متمرکز شده اند که بهره وری اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری رکورد ۳.۰۵ درصد سال ۲۰۱۴ را می شکند یا خیر.

در ۳ ماهه اول سال جاری میلادی دستمزدها در بخش خصوصی در قیاس با زمان مشابه در سال گذشته ۲.۹ درصد افزایش یافته است و انتظار می رود گزارش ها از رسیدن نرخ تورم به نرخ هدف فدرال رزرو حکایت داشته باشند. بانک مرکزی امریکا در پایان جلسه روز چهارشنبه تصمیم نهایی خود را درباره نرخ بهره اعلام خواهد کرد. انتظار می رود که سیاست گذاران نرخ استقراض را بدون تغییر باقی بگذارند و خود را برای افزایش نرخ بهره از ۱.۵ تا ۱.۷۵ کنونی در ماه ژوئن آماده کنند.

اقتصاد از نظر فدرال رزرو

در ۳ ماهه اول سال جاری میلادی از سرعت رشد اقتصادی امریکا کاسته شد، اما همچنان انتظار می رود نرخ رشد سالانه حدود ۲.۳ درصد باشد که رشدی بالاتر از حد قابل قبول است. بالا بودن نرخ رشد این امکان را برای بانک مرکزی فراهم می آورد که توصیفی خوشایند از عملکرد اقتصادی امریکا ارائه دهد.

آنچه از جلسه پیشین فدرال رزرو تا جلسه کنونی تغییر کرده، هسته تورم است که به شرایط مورد نیاز یک اقتصاد سالم نزدیک شده. تحلیلگران پیش بینی کرده اند نرخ تورم در ماه مارس به نرخ هدف

۲ درصدی نزدیک تر شود و اگر پیش بینی ها درست باشد، فدرال رزرو نیز این مساله را در بیانیه خود بازتاب خواهد داد. مایکل فرولی کارشناس اقتصادی «جی پی مورگان چیس» در این باره گفت: «همچنین لازم است در بخش چشم انداز اقتصادی نیز بازنگری و اصلاحاتی صورت بگیرد تا مشخص شود که کمیته ادامه روند افزایش نرخ تورم تا تثبیت آن در حدود ۲ درصد را پیش بینی می کند.»

چشم انداز اقتصادی

در حالی که نشانه هایی از تضعیف آمارهای عملکرد اقتصادی در خارج از امریکا و به ویژه اروپا مشاهده می شود، انتظار می رود که آمارهای اقتصادی ایالات متحده همچنان از رشدی قدرتمند حکایت داشته باشند. هزینه مصرف کنندگان در ۳ ماهه اول امسال به شدت کاهش یافت، اما سرمایه گذاری تجاری اوج گیری مجدد را شاهد بوده است.

تحلیلگران معتقدند؛ همانند دیگر بیانیه های اخیر، فدرال رزرو هم از مخاطرات غافلگیری های مثبت و منفی در اقتصاد سخن خواهد گفت. یکی از مخاطرات قابل توجه ریسک سیاست های تهاجمی تر دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکاست که می تواند روابط تجاری ایالات متحده را با شرکای دیرینه اش به انحطاط بکشاند. با توجه به عدم اطمینان به مسیری که دولت ترامپ برمی گزیند، به نظر می رسد که بسیاری از مقامات فدرال رزرو هنوز برای تغییر و تطبیق چشم انداز اقتصادی خود آماده نیستند، چراکه مشخص نیست پایان کار تنش های تجاری کنونی به کجا می کشد. کارشناسان اقتصادی که معمولا اقدامات و تصمیمات فدرال رزرو را پیش بینی می کنند نیز شرایط مشابهی دارند. تنها نکته قابل پیش بینی این است که احتمالا در کوتاه مدت سرعت رشد اقتصادی در ۳ ماهه دوم سال در پی تاثیرات بسته کاهش مالیات ۱.۵ تریلیون دلاری افزایش خواهد یافت.

عاقبت نرخ بهره به کجا می کشد؟

فدرال رزرو پیش بینی کرده در سال ۲۰۱۸ در کل سه مرتبه نرخ بهره افزایش یابد که نخستین دور آن تا ماه مارس به تعویق افتاده است. با این حال با توجه به آمارهای دلچسب اقتصادی و نیاز به جلوگیری از برافروخته شدن اقتصاد (زمانی که ظرفیت عرضه توانایی حرکت با ظرفیت تقاضا را ندارد و این مساله به افزایش قیمت ها منجر می شود)، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جرومی پاول رییس فدرال رزرو و همکارانش به چهار مرتبه افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی متمایل هستند.

رشد اقتصادی ناشی از افزایش سقف کسری بودجه نیز به مباحثات درباره دفعات بیشتر افزایش نرخ بهره دامن می زند. داسان سوونک کارشناس ارشد اقتصادی در حسابرسی «گرانت تورنتون» گفت: «در حالی که سیاست های پولی در جهت فشار پدال گاز اقدام می کنند، فدرال رزرو هم باید پدال ترمز را بفشارد.»

در پیش بینی میانه ماه مارس فدرال رزرو به رسیدن نرخ بهره به ۳.۴ درصد تا سال ۲۰۲۰ اشاره شده که بالاتر از برآورد کنونی بانک مرکزی از نرخ کلیدی بهره در بلندمدت است. این مساله نشان می دهد که سیاست گذاری ها در مسیر درست پیش می روند تا برای نخستین مرتبه پس از بحران مالی جهانی، سیاست ها دست کم خنثی و احتمالا اندکی بازدارنده شوند.

سیاست گذاران در فدرال رزرو در آخرین جلسه خود در خصوص تغییر لحن بیانیه ها گفت وگو کرده اند تا نشان دهند، سیاست های فدرال رزرو در خصوص فعالیت های اقتصادی به «عاملی خنثی یا بازدارنده» تبدیل می شود. با این حال باتوجه به اینکه نرخ بهره هنوز افزایش نیافته و در سطح خیلی پایین است، انتظار نمی رود چنین تغییراتی به زودی اعمال شدنی باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir