بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 15 ارديبهشت 1397      10:28

پدیده دو وجهی اقتصاد ۹۶

اقتصاد ایرانی: بررسی گزارش های مختلف بانک مرکزی حاکی از آن است که شاخص قیمت در سال گذشته دو نیمه متقابل را تجربه کرده است. نیمه اول روند ملایم و کم رشد و نیمه دوم سال رشد با شتاب و همراه با نوسان. بر مبنای گزارش های بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات در نیمه ابتدایی سال تنها ۲ درصد رشد داشت اما رشد بیش از ۶ درصدی نیمه دوم باعث شد تورم نقطه به نقطه در نهایت در پایان اسفندماه به حدود ۸.۳ درصد برسد.

به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت در نیمه ابتدایی صفر درصد و در نیمه دوم حدود ۷ درصد رشد داشته است. شاخص کالاهای غیرقابل تجارت در نیمه ابتدایی ۳.۵ درصد و در نیمه دوم ۵.۴ درصد رشد داشته است. ترکیب متفاوت رشد شاخص قیمت در دسته های قابل تجارت و غیر قابل تجارت نشان می دهد که تورم در نیمه ابتدایی عمدتا از سیاست های پولی به ویژه رشد نقدینگی تبعیت کرده، اما در نیمه دوم هجوم نقدینگی به سمت ارز باعث شده تا شاخص قیمت از نرخ ارز فرمان بپذیرد. اثر تغییرات نرخ ارز روی شاخص قیمت با بررسی شاخص قیمت کالاهای صادراتی که حساسیت بیشتری به ارز دارند بهتر قابل مشاهده است؛ درحالی که در نیمه ابتدایی سال گذشته شاخص قیمت کالاهای صادراتی تنها ۴ درصد افزایش یافته بود در نیمه دوم سال با ۲۷ درصد رشد مواجه شد. البته به دنبال اعلام سیاست ضد التهاب ارزی در ماه پایانی سال شاخص قیمت کالاهای صادراتی رشد منفی حدود ۱.۷ درصدی را تجربه کرده بود؛ بنابراین اثر تغییرات نرخ ارز در اقتصاد را می توان در دو وجه متفاوت بررسی کرد. وجه اول که کارشناسان از آن به عنوان هزینه رشد متعادل نرخ ارز یاد می کنند، افزایش شاخص قیمت و بر هم زدن موازنه آرامش و اطمینان در سطح اقتصاد است. اما نیمه پر لیوان اثرات مثبت رشد متعادل نرخ ارز را به تصویر می کشد. رشد متعادل ارز در گام اول زیان های ناشی از بیماری هلندی را کاهش می دهد و در وهله دوم ارزش صادرات را در هر دو سطح اسمی و حقیقی افزایش می دهد.

رابطه خطی شاخص ها با ارز

بانک مرکزی درخصوص شاخص قیمت مصرف کننده در هر ماه سه گزارش متفاوت منتشر می کند. «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری»، «شاخص اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت» و «شاخص قیمت کالاهای صادراتی» سه گزارش منتشره هستند که روند تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات را از زوایای مختلف ارائه می دهد. هر کدام از شاخص های یادشده درجه حساسیت متفاوتی نسبت به تغیرات نرخ ارز دارند. گزارش «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری» حاصل از واکاوی کل سبد مصرفی خانوار نمونه ای است که از عوامل متعدد از جمله نقدینگی، تورم جهانی و نرخ ارز تاثیر می پذیرد. گزارش «شاخص اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت» سبد مصرفی خانوار را به دو گروه قابل تجارت و غیر قابل تجارت تقسیم کرده و تغییرات قیمت این گروه ها را تعقیب می کند. اقلام قابل تجارت کالاها و خدماتی هستند که می توانند در مکانی غیر از مبدا تولید آنها به فروش برسند. از جمله کالاهای قابل تجارت می توان به کالاهای کشاورزی و صنعتی قابل حمل اشاره کرد. در طرف مقابل از جمله کالاهای غیر قابل تجارت می توان به مسکن و برخی خدمات اشاره کرد. تغییر نرخ ارز روی شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت اثر مستقیم دارد و حساسیت این گروه نسبت به تغییرات نرخ ارز بالاتر است. اما همه اقلام قابل تجارت در عمل در معرض واردات و صادرات قرار نمی گیرند. به همین دلیل شاخص صادراتی منتشر می شود که تغییر قیمت اقلام صادراتی را مورد بررسی قرار می دهد. مکانیزم محاسبه این شاخص به نحوی است که تغییرات نرخ ارز را به طور مستقیم در خود جای می دهد به طوری که صادرکننده بعد از دریافت ارز حاصل از صادرات آن را به نرخ آزاد به ریال تبدیل کرده و ارزش ریالی کالاها در محاسبه شاخص قیمت اقلام صادراتی محاسبه می شود. بانک مرکزی دو گزارش «شاخص اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت» و «شاخص قیمت کالاهای صادراتی» خود را برای آخرین ماه سال گذشته منتشر کرد. در ادامه این دو گزارش به صورت مقایسه ای و به تفصیل ارائه شده اند.

دو نیمه متفاوت

بر مبنای آخرین گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار نمونه شهری در اسفندماه سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۴.۷ رسید. این شاخص نسبت به بهمن ماه حدود ۱.۱ درصد افزایش یافته است. این رشد متعادل باعث شد تا در نهایت شاخص قیمت در ۱۲ ماه سال گذشته با تورم حدود ۸.۳ درصدی مواجه شود. اما تقسیم بندی کالاها و خدمات به دسته های قابل تجارت و غیر قابل تجارت نشان می دهد که شاخص قیمت این دو گروه تغییرات یکسانی را تجربه نکرده است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی، درحالی که شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت در اسفندماه به عدد ۱۱۴ افزایش یافت شاخص بهای گروه غیر قابل تجارت به عدد ۱۱۵.۴ رسید. به این معنی که در مقیاس ماهانه تورم گروه قابل تجارت ۱.۴ درصد و تورم گروه غیر قابل تجارت ۰.۹ درصد بوده است. از آنجا که درجه حساسیت این دو شاخص نسبت به تغییرات نرخ ارز متفاوت است مهم ترین دلیل تفاوت تورم این دو گروه را می توان به رشد نرخ ارز نسبت داد. نرخ دلار در حالی نیمه اول سال گذشته را با آرامش پشت سر گذاشته بود که از ابتدای نیمه دوم سال گذشته وارد یک ریل صعودی با شتاب قابل ملاحظه شد. به همین دلیل مقایسه تغییر روند شاخص قیمت در نیمه اول این سال با نیمه دوم اثر تغییرات نرخ ارز را بهتر روایت می کند. بر مبنای گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت کل در نیمه ابتدایی سال تنها ۲ درصد افزایش یافته بود. این در حالی است که در نیمه دوم سال با رشد حدود ۶.۲ درصدی مواجه شد. نهایتا برآیند این دو رشد باعث شد تا تورم ۱۲ ماهه حدود ۸.۳ درصد شود. تفکیک روند شاخص قیمت دو گروه قابل تجارت و غیر قابل تجارت در دو نیمه سال ردپای نرخ ارز را در تورم به خوبی نشان می دهد. به دنبال روند ملایم نرخ ارز در نیمه اول سال، شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت در این نیمه بدون تغییر ماند. این در حالی است که شاخص قیمت این گروه در نیمه دوم سال ۷ درصد رشد داشت. در طرف مقابل گروه غیر قابل تجارت در نیمه ابتدایی سال ۳.۵ درصد و در نیمه دوم سال حدود ۵.۴ درصد رشد داشته است، بنابراین تورم سالانه در سال ۱۳۹۶ را می توان به دو عامل نسبت داد. در نیمه ابتدایی سال عوامل داخلی مانند رشد نقدینگی و رشد هزینه تولید کالاها شاخص قیمت را از زاویه گروه های غیرقابل تجارت تحریک کرده اند. در نیمه دوم نرخ ارز شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت را وادار به حرکت روبه جلو کرده است.

اثر بسته ضد التهاب

ردپای نرخ ارز در شاخص کالاهای صادراتی با وضوح بیشتری قابل مشاهده است. شاخص کالاهای صادراتی در اسفندماه ۹۶ به عدد ۳۱۷.۵ رسید. این شاخص در اسفند نسبت به ماه قبل از آن حدود ۱.۷ درصد رشد منفی داشته است. این در حالی است که نسبت به ماه مشابه در سال قبل حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است. به علاوه در سال های گذشته عمدتا شاخص قیمت کالاهای صادراتی در ماه پایانی سال صعودی بوده است. به این معنی که توقف شاخص قیمت کالاهای صادراتی در ماه پایانی سال گذشته را نمی توان به اثرات فصلی نسبت داد، بلکه سیاست گذاری های مقطعی علت آن بوده است. در پایان بهمن سال گذشته سیاست گذار بسته ضدالتهاب ارز را به بازار معرفی کرد که نتیجه آن توقف رشد ارز در ماه پایانی سال بود. به نظر می رسد رشد منفی شاخص قیمت کالاهای صادراتی را می توان به این سیاست نسبت داد. تغییرات همزمان شاخص قیمت کالاهای صادراتی موازی با تغییرات نرخ ارز را می توان علامتی از تابعیت قوی تجارت از نرخ ارز نسبت داد. این در حالی است که برخی کارشناسان موازنه تجارت از طریق تغییرات نرخ ارز را تابعی از جنس سمت عرضه اقتصاد می دانند.

تابعیت شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به تغییرات نرخ ارز با مقایسه تغییر روند این شاخص در دو نیمه سال گذشته بهتر قابل مشاهده است. شاخص قیمت کالاهای صادراتی که در اسفندماه ۹۵ حدود ۲۴۰ واحد بود در شهریور سال ۹۶ شاخص قیمت به عدد تقریبی ۲۵۰ رسید. به این معنی که در نیمه ابتدایی سال گذشته شاخص قیمت کالاهای صادراتی تنها حدود ۴ درصد رشد داشت. این در حالی است که شاخص قیمت در اسفندماه سال گذشته به عدد ۳۱۷.۵ رسید. به این معنی که شاخص قیمت در نیمه دوم سال حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. برآیند این دو رشد متفاوت باعث شد تا در نهایت تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت کالاهای صادراتی در سال گذشته به حدود ۳۲.۷ درصد برسد.

دو جنبه متفاوت

در مجموع بررسی روند شاخص قیمت به تفکیک کالاهای حساس و غیرحساس به نرخ ارز دو وجه متفاوت از تحلیل ها را روایت می کند. تحلیل اول اثرات منفی افزایش نرخ ارز را به تصویر می کشد. در وجه منفی، افزایش نرخ ارز در گام اول به طور مستقیم روی شاخص قیمت ها اثر گذاشته و تورم را در اقتصاد تحریک می کند. در گام دوم، سوداگری در بازار را افزایش داده و سرمایه ها را در بازار های موازی به سمت این بازار کمتر مولد سوق می دهد که بالطبع این خود آرامش و انتظارات را در اقتصاد به سمت نامطلوبی حرکت می دهد. اما وجه دوم نیمه پر لیوان را درخصوص ارزیابی روند صعودی ارز برای کل اقتصاد روایت می کند. اثرات مثبت رشد متعادل ارز را می توان از دو جهت وارسی کرد. اولین جهت این است که شدت اثرات بیماری هلندی در اقتصاد را کاهش می دهد درحالی که در نیمه ابتدایی سال گذشته شکاف بین تورم گروه های قابل تجارت ۳.۵ درصد به نفع گروه غیرقابل تجارت بوده است. این شکاف در نیمه دوم به دنبال روند فزاینده ارز به حدود ۱.۶ درصد به نفع گروه کالاهای قابل تجارت تغییر کرده است. دومین جنبه فواید رشد متعادل نرخ ارز را نیز می توان به حرکت موازی ارزش کالاهای صادراتی نسبت داد؛ به طوری که همزمان با افزایش نرخ ارز ارزش صادرات از لحاظ اسمی افزایش می یابد. افزایش فیزیکی صادرات نیز می تواند با کمی تاخیر نسبت به افزایش نرخ ارز اتفاق بیفتد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : بانک مرکزی - نقدینگی - نرخ ارز
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir