سهم کالاها در سبد واردات

اقتصاد ایرانی: گزارش عملکرد واردات سال ۱۳۹۶ که از سوی سازمان توسعه تجارت کشور منتشر شده، نشان می دهد نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) از سال ۱۳۸۴ بدین سو تقریبا به شکل دایمی کاهش داشته و برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ این شاخص به زیر یک (۰.۹۸) رسیده و برای نخستین بار طی چند دهه گذشته صادرات از واردات پیشی گرفت که البته این وضعیت بیش از یک سال دوام نیاورد. از سوی دیگر آمار روند ۳ ضلع وارداتی ایران در سال ۱۳۹۶ حاکی از این است که در مجموع بیش از ۷۳.۸ درصد از کالاهای وارد شده به ایران در سال ۱۳۹۶ واسطه یی یا سرمایه یی بوده است. در مقابل تنها ۱۸.۱ درصد از کالاهای وارد شده به ایران در این سال را کالاهای مصرفی تشکیل داده اند. بر این اساس به نظر می رسد، اجرای سیاست ایجاد محدودیت و ممنوعیت بر سر راه واردات کالا به کشور نه فقط به نفع کالای ایرانی نیست بلکه به دلیل اتکای صنایع داخلی به واردات کالاهای واسطه یی- سرمایه یی به زیان تولید داخلی خواهد بود.

به گزارش تعادل، داده های آماری گمرک ایران نشان می دهد در سال ۱۳۹۶ مجموعا حدود ۳۸ میلیون و ۷۳۶ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار وارد کشور شده که در قیاس با سال ۱۳۹۵ از افزایشی ۱۶ درصدی حکایت دارد. این درحالی است که ارزش کالاهای وارد شده به کشور در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ افزایشی ۲۴ درصدی را نشان می دهد. به این ترتیب ایران در سال ۱۳۹۶ واردکننده بزرگ تری بوده تا سال ۱۳۹۵. اما آیا شاخص های دیگری هم وجود دارند که به کمک آنها بتوان میزان واردات در کشور و نسبت آن با صادرات را مورد سنجش قرار داد؟

بررسی «تراز تجاری» کشور در واقع ساده ترین راه برای بررسی این موضوع است. بررسی های آماری حاکی از تراز منفی تجاری در سال ۱۳۹۶ است. به روایت آمار، واردات از صادرات در این سال سبقت گرفته و تراز تجاری منفی ۷ میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار را رقم زده است. مجموع صادرات غیرنفتی کشور (اعم از صادرات کالا و میعانات گازی) در سال ۱۳۹۶ به حدود ۴۶.۹ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد ۶.۶ درصدی را نشان می دهد. این درحالی است که واردات کالا در سال ۱۳۹۶ در قیاس با سال ۱۳۹۵ رشدی ۲۴ درصدی داشته و به حدود ۵۴.۳ میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۶ به منفی ۷.۳ میلیارد دلار رسید. افزون بر این براساس گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور، داده های آماری دیگری که نسبت صادرات به واردات را طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ نشان می دهد در واقع به افزایش یا کاهش سهم واردات از تراز تجاری کشور هم اشاره دارند. بر این اساس به نظر می رسد که نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (که شاخص مهمی در بررسی افزایش توانایی صادراتی کشور به حساب می آید) در طول بازه زمانی مورد اشاره افزایش یافته است.

نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) در سال ۱۳۸۴ حدود ۳.۵۹ بوده است. همین نسبت در سال ۱۳۹۲ یعنی زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد به ۱.۵۷ رسید. نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱.۳۶ رسیده که به غیر از دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نشان دهنده بهترین عملکرد از این جهت در میان بازه زمانی مورد بررسی است.

نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با احتساب انات گازی) اما داده های متفاوتی را در دسترس قرار می دهد؛ چراکه با در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی به عنوان صادرات غیرنفتی، آمار صادرات ایران افزایش چشمگیری پیدا می کند. به این ترتیب در سال ۱۳۹۴ نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) روند کاهشی داشته و به حدود ۰.۹۸ واحد رسید. این در شرایطی است که این نسبت در پایان برنامه چهارم ۲.۴۶ درصد بوده است. مطابق آمارها در سال ۱۳۹۵ نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) به ۰.۹۹ رسید اما در سال ۱۳۹۶ باز هم واردات از صادرات غیرنفتی سبقت گرفت.

جزییات آماری ۳ ضلع واردات؟

بررسی روند آماری ورود کالا به کشور در سال ۱۳۹۶ حاوی نکات مهمی است که باید مورد توجه سیاست گذاران تجاری قرار گیرد. مطابق آمار سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۶ کالاهای «واسطه یی» بیشترین سهم را در سبد کالاهای وارداتی ایران به خود اختصاص داده اند. حجم کالاهای واسطه یی از نظر وزنی ۲۹ میلیون و ۵۱ هزار تن و به ارزش ۳۱ میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار گزارش شده که حدود ۷۵ درصد از وزن تمام کالاهای وارد شده به ایران را در سال ۱۳۹۶ تشکیل می داده اند. از نظر ارزش کالاهای وارد شده نیز سهم کالاهای واسطه یی از تمام کالاهای وارد شده به ایران در سال ۱۳۹۶ به حدود ۵۸.۴ درصد می رسد.

سهم کالاهای سرمایه یی در سال ۱۳۹۶ به لحاظ وزنی ۸۶۹ میلیون تن با سهم ۲.۲ درصد و از نظر ارزشی ۸ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار با سهم ۱۵.۴ درصد ثبت شده است. در این میان سهم کالاهای مصرفی از سبد وارداتی ایران به لحاظ وزنی ۳ میلیون و ۳۸۰ هزار تن با سهم ۱۴ درصدی و از نظر ارزشی ۹ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار با سهم ۱۸.۱ درصد ثبت شده است. سهم ۵۸.۴ درصدی کالاهای واسطه یی از کل واردات کشور در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد، سیاست ایجاد محدودیت و ممنوعیت در مقابل واردات به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام خواهد شد و این سیاست کمکی به حمایت از کالای ایرانی نخواهد کرد چراکه مطابق آمارها بیشتر میزان واردات در سال ۱۳۹۶ مربوط به کالاهای واسطه یی مورد نیاز بخش مولد کشور بوده است.

در سال ۱۳۹۶ کالاهای واسطه یی و سرمایه یی از نظر ارزش مجموعا حدود ۷۳.۸ درصد از سبد وارداتی ایران را تشکیل می داده اند و این درحالی است که کالاهای مصرفی تنها ۱۸.۱ درصد از این سبد سهم داشته اند. کالاهای واسطه یی و سرمایه یی نقش مهمی در تولید کالاهای داخلی دارند و ایجاد محدودیت و ممنوعیت های کور در مقابل واردات این دسته از کالاها به شکل مستقیم بر تولید کالای ایرانی اثر می گذارد. با این همه، این پرسش به میان می آید که آیا سازوکاری برای شناسایی دقیق کالاهای واسطه یی- سرمایه یی از کالاهای مصرفی وجود دارد؟ اگر چنین سازوکاری وجود نداشته باشد و محدودیت ها و ممنوعیت ها بدون بررسی اعمال شوند، این تولید داخلی است که بیش از همه آسیب خواهد دید.