بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 29 ارديبهشت 1397      11:20

نقشه مسدودسازی تحریم‌ها

اقتصاد ایرانی: پس از اتمام جلسه سران ۲۸ کشور اروپایی برای اتخاذ «رویکردی مشترک» برای حفظ برجام، اتحادیه اروپا بسته ای متشکل از چهار محور را برای کاهش آثار بازگشت تحریم های آمریکا به اقتصاد ایران پیشنهاد کرد. بر مبنای اعلام رئیس کمیسیون اروپا، این اتحادیه برای مقابله با آثار تحریم های آمریکا علیه ایران بار دیگر روند حقوقی «مقررات بازدارنده» را آغاز خواهد کرد. افزون بر این اتحادیه اروپا در نظر دارد موانع حمایت «بانک سرمایه گذاری اروپا» از سرمایه گذاری شرکت های اروپایی، به خصوص شرکت های کوچک و متوسط در ایران را مرتفع کند. اتحادیه اروپا همچنین به منظور اعتمادسازی برای طرف ایرانی، تقویت سرمایه گذاری در ایران به خصوص در بخش انرژی را در دستور کار قرار داده است. رئیس کمیسیون آب، هوا و انرژی اتحادیه اروپا در پایان هفته جاری به این منظور به ایران سفر خواهد کرد. اروپا همچنین واریز درآمد ارزی حاصل از فروش نفت ایران را به حساب بانک مرکزی در سایر کشورها به عنوان تضمینی برای دستیابی ایران به درآمد حاصل از فروش نفت ارائه کرده است. این گزارش با نگاه به عکس العمل کشورهای اروپایی به تحریم های فراسرزمینی آمریکا علیه کوبا در سال ۱۹۹۶، به بررسی راه حل سران اروپایی برای حذف اثر خروج آمریکا از برجام پرداخته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، پس از جلسه روز پنج شنبه سران اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد این اتحادیه برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران بار دیگر روند حقوقی «مقررات بازدارنده» را کلید خواهد زد. این قوانین نخستین بار در سال ۱۹۹۶ و به دنبال تحریم مالی و تجاری کوبا از سوی آمریکا، در اتحادیه اروپا، کانادا و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی برای خنثی سازی آثار تحریم های فراسرزمینی آمریکا به تصویب رسید. مقررات بازدارنده، نه تنها شرکت های اروپایی را از پذیرش تحریم های آمریکا منع می کرد، بلکه در برخی مواقع شرکت ها را به خاطر رعایت تحریم های مغایر با اصول تجارت آزاد جریمه می کرد. افزون بر این بر مبنای این قوانین، شهروندان و شرکت های تحت مالکیت شهروندان اروپایی از پذیرش احکام قضایی صادر شده از سوی قضات آمریکا به بهانه نقض تحریمها منع شده بودند. تصویب قوانین بازدارنده در کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورها طی سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ در نهایت منجر به تعلیق دو بند از قانون «تحریم همه جانبه کوبا» موسوم به قانون «هلمن- برتونز» شد. این دو بند علاوه به تحریم کردن شرکت های غیر آمریکایی که با کوبا تجارت می کردند به قضات آمریکایی اجازه می داد برای شهروندان سایر کشورها به جرم نقض تحریم های وضع شده بر کوبا، حکم قضایی صادر کنند.

مانع اروپا جلوی تحریم

در روز پایانی هفته گذشته و پس از نشست سران اروپا در پی خروج یکجانبه «دونالد ترامپ» از معاهده چندجانبه برجام، «ژان کلود یونکر»، رئیس کمیسیون اروپا، از احیای قانون «مقررات بازدارنده» برای مقابله با تحریم های آمریکا خبر داد. بر مبنای اظهارات رئیس کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا با هدف خنثی کردن اثرات خروج آمریکا از برجام از صبح روز گذشته روند حقوقی اجرای این مقررات را که در سال ۱۹۹۶ و در مقابله با تحریم های آمریکا علیه کوبا وضع شده بود آغاز خواهد کرد. این مقررات بازدارنده شرکت های اروپایی را از پذیرش تحریم های فرا سرزمینی آمریکا منع می کرد. به این ترتیب پذیرش تحریم های اعمال شده بر کوبا از سوی شرکت های اروپایی در مغایرت با قوانین اتحادیه اروپا برشمرده می شد. شرکت های متخلف نیز مطابق با قانون داخلی هر کشور (که در وجه بازدارندگی با یکدیگر مشترک بودند) مجازات می شدند. در این چارچوب قانونی هم چنین احکام قضایی که از سوی قضات آمریکایی برای شهروندان اروپایی به خاطر رفتاری که خارج از مرزهای آمریکا انجام داده اند از درجه اعتبار ساقط شده بود. می توان گفت این قانون تا حدود زیادی بستر حمایتی لازم از بنگاه های اقتصادی اروپا به خصوص شرکت های کوچک و متوسط را که با ایران تجارت می کنند را فراهم خواهد کرد، هرچند رویکرد شرکت های بزرگ تر در قبال تحریم های آمریکا، به واسطه حجم بالای داراییشان در آمریکا با احتمال بالایی بدون تغییر خواهد ماند. با توجه به اینکه سران کشورهای اروپایی تصمیم گرفته اند، مقررات بازدارنده تدوین شده برای تحریم کوبا در سال ۱۹۹۶ را در رابطه با تحریم های ایران نیز به روزرسانی کنند، بنابراین بررسی ابتکار حقوقی اروپایی ها برای بی اثرکردن تحریم های وضع ‍ شده علیه کوبا، می تواند تا حدود زیادی ترسیم کننده اثر تصمیم اخیر سران کشورهای اروپایی بر آینده تجارت قاره سبز با ایران باشد.

تحریم کوبا

قدرت اقتصادی آمریکا طی دهه های اخیر، تحریم اقتصادی را به یکی از سلاح های در دسترس سیاست گذاران آمریکایی تبدیل کرده است. با این وجود طی دوره های مختلف تحریمی و به خصوص در زمان تحمیل تحریم های ثانویه که علاوه بر شرکت های آمریکایی بر هارمونی تجاری شرکت های سایر کشورها نیز اثر می گذارد،شدت این تحریم ها به عاملی برای مخالفت سایر قدرت های اقتصادی و ایجاد چارچوب امن قانونی و حقوقی برای شرکت های غیر آمریکایی تبدیل شده است. یکی از نمونه های چنین تحریم هایی که در نهایت منجر به تدوین قوانین داخلی در بسیاری از کشورها برای مقابله با تحریم های آمریکا شد، مربوط به قانون «تحریم هرگونه فعالیت تجاری و مالی با کوبا» است که در سال ۱۹۹۶ به امضای رئیس جمهور وقت آمریکا رسید.

در سال ۱۹۹۶ دو سناتور جمهوری خواه آمریکا طرح همه جانبه تحریم کوبا را در مجلس سنای آمریکا مطرح کردند. اگر چه «ایزنهاور» رئیس جمهور آمریکا در زمان پیروزی انقلاب در کوبا انقلاب کمونیستی «رئیس بزرگ» را به رسمیت شناخته بود. اما روابط آمریکا و کوبا پس از به قدرت رسیدن «کاسترو و رفقا» در کوبا رو به وخامت نهاد و کوبا طی دوره های مختلف تحت تحریم های آمریکا قرار گرفته بود. با این وجود طرح تحریمی این دو سناتور موسوم به « قانون هلمن -برتونز» شدیدترین تحریم های ممکن را بر اقتصاد این کشور تحمیل می کرد. تحریمی که بهانه آن شلیک نظامیان کوبایی به دو هواپیمای جنگی ایالات متحده در آمریکای جنوبی بود. این طرح تمامی شرکت هایی را که به نوعی با شرکت های کوبایی یا شرکت های تحت مالکیت شهروندان کوبایی مراوده تجاری یا مالی می کردند را صرف نظر از مختصات جغرافیایی تحریم می کرد. افزون بر این آمریکا نهادهای مالی بین المللی را تهدید کرده بود که در صورت به عضویت درآمدن کوبا در این نهادهای بین المللی، حساب چندانی روی کمک های مالی آمریکا باز نکنند. می توان گفت که هدف این تحریم های اقتصادی، ایجاد فشار سیاسی بر مهم ترین مخالف ایالات متحده در آمریکای جنوبی بود. این طرح در ۶ مارس ۱۹۹۶ به امضای کنگره رسید و کمتر از یک هفته بعد امضای رئیس جمهور وقت آمریکا «بیل کلینتون» به عنوان حکم اجرا بر حاشیه آن نقش بست.

واکنش ها به تحریم آمریکا

می توان گفت که تحریم های اعمال شده بر کوبا در سال ۱۹۹۶، یکی از نخستین نمونه های تحریم ثانویه بود. آمریکا نه تنها هر گونه مبادله تجاری و مالی شرکت های آمریکایی را با کوبا ممنوع اعلام کرده بود، بلکه دامنه این تحریم ها را به شرکت های غیرآمریکایی که با کوبا همکاری تجاری یا مالی می کردند نیز گسترانده بود. موضوعی که البته واکنش سایر کشورها را نیز به همراه داشت. یکی از نخستین واکنش ها به این تحریم ها در کانادا صورت گرفت. کمتر از یک سال بعد از اجرایی شدن قانون تحریم های همه جانبه علیه کوبا، آمریکا یک فروشگاه زنجیره ای کانادایی را به خاطر همکاری با تولیدکنندگان لباس در کوبا در شمول تحریم ها قرار داد. این فروشگاه زنجیره ای در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که تمامی محصولات کوبایی را از فروشگاه های خود خارج و همکاری تجاری با طرف کوبایی را متوقف خواهد کرد. اما قانون گذاران کانادایی در پاسخ به این شرکت اعلام کردند که به واسطه نقض آزادی تجارت بین الملل و تعرض به حاکمیت ملی کانادا در اثر اعمال تحریم از سوی آمریکا، این فروشگاه در صورت تن دادن به تحریم های آمریکا با جریمه ۵/ ۱ میلیون دلاری روبه رو خواهد شد. در نتیجه این فروشگاه زنجیره ای اعلام کرد که محصولات کوبایی را به قفسه های خود بازخواهد گرداند. قانون گذاران کانادایی در سال ۱۹۹۲ و در قالب «قانون تحریم های فرامرزی» (FEMA)، چارچوب مشخصی برای حمایت از شرکت های کانادایی در مقابل تحریم های آمریکا وضع کرده بود. اما مورد یادشده از تحریم ها منجر به بازنگری در این قانون و گسترده تر شدن چتر حمایت حقوقی بر شرکت های تجاری شد. این قانون بعدها به طور ویژه بر روابط تجاری بین کانادا و کوبا متمرکز شد و کارگروهی مرتبط با این قانون برای رصد و بررسی وضعیت تجارت شرکت های کانادایی با کوبا تعیین شد. سیاست گذاران کانادایی هدف از تشکیل این کارگروه را به حداقل رساندن اثر تصمیمات کاخ سفید بر هارمونی تجاری کشور خود عنوان کرده اند.

پاتک اروپایی به تصمیم کاخ سفید

چند روز پیش معاون «هالک بانک» ترکیه از سوی یک قاضی فدرال آمریکایی به ۲۴ ماه حبس محکوم شد. مواردی از این قبیل که به قضات آمریکایی این اختیار را می داد که صرف نظر از قلمرو حقوقی خود برای شهروندان سایر کشورها نیز حکم صادر کنند، به یکی از نقاط اصطکاک اروپا و آمریکا بر سر مساله تحریم کوبا تبدیل شد. در نوامبر سال ۱۹۹۶ و به دنبال تحریم چند شرکت اروپایی فعال در زمینه مخابرات که علاوه بر قطع ارتباط تجاری با آمریکا حتی ورود خانواده درجه اول مدیران این شرکت ها به آمریکا را نیز ممنوع می کرد، کشورهای اروپایی در نشستی تصمیم گرفتند تا چارچوبی را برای حمایت از شرکت های اروپایی در تجارت با کوبا تدوین کنند. بر مبنای اظهارات مطرح شده در این نشست کشورهای اروپایی تحریم شرکت های غیرآمریکایی را که در تجارت با کوبا بودند حداقل از دو جنبه مغایر با معاهده بین المللی در زمینه تجارت جهانی می دانستند. افزون بر این سیاست گذاران اروپایی حکم فراسرزمینی قضات آمریکایی را به نوعی در تعارض با مفهوم قلمرو حقوقی می دیدند. این ملاحظات در نهایت منجر به معرفی چهار ابزار مختلف برای بی اثر کردن تحریم های فراسرزمینی آمریکا شد.

نخستین ابزار موسوم به «Compliance Blocking» که برخی از شرکت ها و افراد اروپایی را از اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم از تحریم های آمریکا مستثنی می کرد. ابزار معرفی شده دیگر «قانون عدم پذیرش حکم» بود که حکم دادگاه های آمریکایی در مورد تحریم شرکت های اروپایی را که با کوبا همکاری می کردند در خارج از مرزهای آمریکا فاقد اثر می دانست. سیاست گذاران اروپایی همچنین با تدوین قانون «حق بازیابی»، صندوقی را برای جبران خسارت شرکت هایی که با کوبا در تجارت بودند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم در شمول قانون تحریم مصوب در آمریکا قرار می گرفتند، ایجاد کرد. اتحادیه اروپا همچنین با تشکیل کمیسیونی، اقدام به رصد دامنه اثر تحریم های آمریکا بر فعالیت شرکت های مختلف کرد. بر این اساس کلیه شرکت ها و افرادی که سودآوری آنها به نحوی تحت تاثیر تحریم های همه جانبه آمریکا علیه کوبا قرار می گرفت، باید در یک بازه زمانی یک ماهه گزارش شیوه اثرگذاری تحریم ها بر فعالیت و سودآوری این شرکت ها را به کمیسیون مربوطه ارائه می کردند و این کمیسیون نسبت به شرایط ادامه همکاری این شرکت با طرف کوبایی تصمیم می گرفت. نتیجه معرفی این ابزارها بازگشت بسیاری از شرکت های اروپایی به چرخه تجارت خارجی کوبا بود. برای مثال شرکت ایتالیایی «STET» که به دنبال تحریم آمریکا پروژه توسعه خطوط مخابراتی در کوبا را رها کرده بود، پس از اطمینان از پشتیبانی سیاسی و پوشش نسبی ریسک بار دیگر به اقتصاد کوبا بازگشت.

تحریم بی اثر بر همسایگان

علاوه بر کانادا و کشورهای اروپایی، برخی از کشورهای آمریکای جنوبی که در سطح قابل قبولی از روابط تجاری با کوبا بودند پس از امضای فرمان اجرایی تحریمها از سوی رئیس جمهوری آمریکا، هم سو با کشورهای اروپایی قوانینی را برای مقابله با تحریم های وضع شده از سوی آمریکا تدوین کردند. در این بین مکزیک زودتر از سایر کشورها در نوامبر سال ۱۹۹۶ پیروی شرکت های فعال در مکزیک از تحریم های فرامرزی سایر کشورها و پذیرش محکومیت قضایی در خارج از مرزهای مکزیک را ممنوع اعلام کرد. این کشور در هماهنگی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا که علاوه بر اتحادیه اروپا، قوانین مشابهی در داخل مرزهای خود به تصویب رساندند، از ابزارهای مشابهی برای پوشش ریسک شرکت های مکزیکی استفاده کرد. البته وضع این قوانین حمایتی در آمریکای جنوبی تنها محدود به مکزیک نبود بلکه کشورهایی نظیر برزیل و آرژانتین نیز چارچوب حمایتی مشابهی را برای استمرار تجارت شرکت های خود با کوبا وضع کردند.

واکنش آمریکا

پس از تصمیم اتخاذ شده در نشست سران اروپایی، مقامات آمریکایی اعلام کردند که به هیچ وجه با سیاست جدید این کشورها همراهی نخواهند کرد. موضع متضاد آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال تحریم کوبا باعث شکل گیری نشست های چندجانبه برای دستیابی به «درک مشترک» نسبت به مساله تحریم تجاری و مالی کوبا شد. همزمان با این نشست ها کانادا و مکزیک نیز اعلام کردند که تا مشخص شدن تصویر این درک مشترک به تجارت با کوبا ادامه خواهند داد. به این ترتیب در پایان سال سال ۱۹۹۶ مذاکرات گسترده ای بین کشورهای آمریکایی و اروپایی صورت گرفت تا تعارض حقوقی شکل گرفته بر مساله کوبا مرتفع شود. نخستین خروجی این نشست ها توافق دو کشور بر لزوم «سیاست محور بودن» تحریم های اعمال شده بود. به این ترتیب کشورهای اروپایی و آمریکا در زمینه دست یافتن به فرمولی برای دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی کوبا به توافق رسیدند. پس از چندی بند چهارم از قانون تحریم های «هلمن -برتونز» به حالت تعلیق درآمد. نکته جالب توجه در این تعلیق این بود که اروپا مجوز تعلیق این بندتحریمی را نه تنها در رابطه با محدودیت های اعمال شده بر کوبا، بلکه در رابطه با تحریم های ایران و لیبی نیز دریافت کرد. نتیجه دیگر این گفت وگوها نیز تعلیق بند دیگری از تحریم های آمریکا بود که به سیستم قضایی آمریکا این اجازه را می داد که برای شهروندان اروپایی به واسطه همکاری تجاری با کوبا حکم صادر کند. به این ترتیب نتیجه تعارض حقوقی اروپا و آمریکا تعلیق بندهایی در مفاد قانون تحریم وضع شده در آمریکا بود که در تضاد با اصول تجارت آزاد یا مخدوش کننده قلمرو حقوقی کشورهای اروپایی بود. نتیجه این روند نیز محدودتر شدن چتر جغرافیایی تحریم های یک جانبه و فراسرزمینی آمریکا بود. این تحریم ها در نهایت نه تنها اثر چندانی بر تجارت کشورهای اروپایی و آمریکایی (به جز ایالات متحده) و تغییر هارمونی قدرت در کوبا نداشت، بلکه در عمل موجب تقویت جایگاه سیاسی کاسترو شد. چرا که رفیق بزرگ حالا برای مردودی در کارنامه اقتصادی اش توجیهی به نام تحریم های آمریکا داشت.

به این ترتیب کشورهای عضو اتحادیه اروپا با استفاده از «مقررات بازدارنده» آثار فراسرزمینی تحریم های آمریکا علیه کوبا را تا حدود زیادی رقیق کنند. با توجه به اظهارات مقامات اروپایی، می توان انتظار داشت که قوانین مشابهی بسیاری از شرکت های اروپایی را از پذیرش تحریم های آمریکا علیه ایران منع کند. البته در این چارچوب حقوقی در مواقع نقض مقررات بازدارنده، تنها مقامات اروپایی می توانند در مقام شاکی اقامه دعوی کنند. بنابراین اگرچه قوانین بازدارنده می توانند به عنوان تضمین اروپا برای همکاری شرکت های اروپایی با ایران قلمداد شود، ولی در حال حاضر ماشه این سلاح ضد تحریمی در دست مقامات اروپایی است. اما اگر این مقررات بازدارنده به یک معاهده بین المللی با حضور ایران تبدیل شود، در این صورت ایران نیز می تواند نسبت به نقض مقررات بازدارنده در مقابل تحریم نفتی، بانکی و تجاری ایران ادعای شکایت داشته باشد.


در بروکسل چه گذشت؟ جزئیات بسته اقتصادی اروپا به ایران

مذاکرات هیات ایرانی و اروپا برای حصول راهکارهای تداوم برجام در بروکسل برگزار شد. پرسش مهم بروکسل این بودکه طرف های ایرانی از اروپا برای چه حوزه های اقتصادی تضمین می خواستند و بسته اروپایی ها به ایران چه بود؟ در ابتدا بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام شامل 3 محور بود که محور چهارم آن نیز در جریان مذاکرات با طرف ایرانی به آن الحاق شد.محور اول: اولین موضوع پیشنهاد به روزرسانی «مقررات بازدارنده » بوده است که علاوه بر منع شرکت های اروپایی در به رسمیت شناختن تحریم های فراسرزمینی آمریکا، اشخاص حقیقی و حقوقی قاره سبز را از پذیرش احکام قضایی آمریکا مطابق با تحریم های فراسرزمینی منع کرده است.

محور دوم: اتحادیه اروپا فرآیند رسمی برای رفع موانع حمایت «بانک سرمایه گذاری اروپا» از سرمایه گذاری در ایران را آغاز کرده است. برمبنای تصمیم مقامات اروپایی، پارلمان اروپا طی دو ماه آتی و پیش از اجباری شدن این ابزارهای پیشنهادی، اعتراض شرکت ها به دو محور نخست را بررسی خواهد کرد.محور سوم: اتحادیه به منظور اعتمادسازی تقویت سرمایه گذاری به خصوص در بخش انرژی ایران را در دستور کار قرار داده است. به عنوان اولین اقدام در این جهت رئیس کمیسیون انرژی، آب و هوای اتحادیه اروپا در پایان این هفته به تهران سفر خواهد کرد.محور چهارم: اتحادیه اروپا همچنین اعضای خود را تشویق به پیدا کردن راه حلی برای انتقال درآمد حاصل از نفت به بانک مرکزی ایران مبتنی بر «one-off banking» کرده است. بر این اساس درآمد حاصل از فروش نفت ایران، مستقیم به حساب بانک مرکزی در سایر کشورها واریز خواهد شد. طرف ایرانی در این مذاکرات خواستار تضمین اروپایی ها برای «فروش و همکاری های فنی نفت»، «واردات و صادرات در حوزه تجارت»، «حمل و نقل با محوریت هواپیما، انتقال کالا و نفت»، «حوزه بیمه» و «روابط بانکی» بودند. به نظر می رسد دو طرف درباره نحوه همکاری ها در حوزه های اصلی مانند خرید هواپیما و تجهیزات آن به جمع بندی نهایی نرسیدند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir