بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 30 ارديبهشت 1397      12:59

موانع بازگشت تورم دورقمی

اقتصاد ایرانی: در حالی که بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند که باتوجه به میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران و همچنین عوامل دیگری ازجمله نوسانات شدید ارز، شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۷ به سطوحی بسیار بالا برسد، با این حال مرکز آمار با انتشار نرخ تورم ۸.۱ درصدی برای فروردین سال ۱۳۹۷، این پیش بینی ها را ناکام گذاشته است. با این حال تیمور رحمانی اقتصاددان می گوید: «تمام عوامل و شرایط حاکی از افزایش نرخ تورم است.» وی به دو عامل سود بالای سپرده ها و توزیع نابرابر نقدینگی به عنوان عوامل میانجی اشاره کرده که از تخلیه نقدینگی بر شاخص مصرف کننده جلوگیری کرده اند؛ عواملی که کنترل تورم در بلندمدت را تضمین نمی کند.

به گزارش تعادل، مرکز آمار اخیرا نرخ تورم متوسط در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ را ۸.۱ درصد اعلام کرد. مطابق این گزارش شاخص نقطه به نقطه و ماهانه تورم مصرف کننده در این ماه به ترتیب ۵.۴ و ۱.۳ درصد بوده است.

تورم چه مسیری طی کرد؟

سال ۱۳۹۵ نخستین سالی بود که بعد از سال ها تورم تک رقمی شد. با این روند که از نرخ ۱۰.۶ درصد در فروردین آن سال به ۷ درصد در فروردین ۹۶ رسید. از این زمان روند افزایش محدودی را آغاز کرد و درنهایت با افزایش ۱.۱ درصد طی یک سال نرخ تورم در فروردین سال جاری به ۸.۱ درصد رسید.

با اینکه روند تورم در یک سال گذشته حاکی از رشد آن بوده ولی با این حال باتوجه به ایجاد نشانه های رونق در بازار و از سوی دیگر بالا بودن حجم نقدینگی و همچنین نوسانات ارز، تورم آن گونه که انتظار می رفت افزایش نداشته است.

بسیاری از کارشناسان در سال گذشته پیش بینی می کردند که سال ۹۷ از ابتدا با تورم بالا آغاز خواهد شد. موضوعی که گزارش اخیر مرکز آمار آن را تایید نکرده است.

در این خصوص تیمور رحمانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران می گوید: سال ۹۷ از نظر شاخص های اقتصادی یک تفاوت منحصربه فرد دارد. به گفته او «وضعیتی که سال ۹۷ را نسبت به سال های گذشته متمایز کرده این است که شاخص ها در این سال نسبتا غیرقابل پیش بینی هستند.»

وی درباره تورم سال جاری این را هم گفت: «اگر بخواهیم مشخصا در زمینه تورم صحبت کنیم باید بگوییم مجموعه شرایط و عوامل تعیین کننده این شاخص علائمی کاهشی از خود بروز نداده اند و نشانه هایی برای کاهش تورم وجود ندارد.»

رحمانی برای تحلیل این گزاره اظهار کرد: در سبد مصرفی تاکنون فشار روی قیمت ها محسوس نبوده است در حالی که می بینیم تورم تولیدکننده روندی افزایشی در پیش گرفته است، بدین شکل که در حال حاضر شاخص تولیدکننده بالاتر از مصرف کننده قرار گرفته است. این در حالی است که قبلا شاخص تولیدکننده کمتر از شاخص مصرف کننده بود. در چند ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بالای ۱۰ درصد بوده و به طور کلی روندی روبه افزایش داشته است.

در اینجا پرسش اصلی این است که این فاصله گیری بین دو شاخص تورم نشانه چیست و در روند قیمت کالاها چه اثری خواهد داشت؟

تیمور رحمانی در توضیح تاثیر افزایش تورم تولید کننده بر تورم مصرف کننده به دو موضوع اشاره می کند. وی ابتدا به خاصیت پیش نگری یا آینده نگری تورم تولیدکننده برای مصرف کننده اشاره می کند و می گوید: طبق تغییرات تورم تولیدکننده می توان تورم مصرف کننده را پیش بینی کرد. اکنون باتوجه به افزایش تورم تولیدکننده می توان به این نتیجه رسید که در منحنی شاخص مصرف کننده گرایش به ثبات یا کاهش وجود ندارد و به نظر می رسد رفتاری افزایشی را در درون خود می پرورانند.

وی همچنین می گوید: تحولاتی که اخیرا در نرخ ارز و مسائل سیاسی دیگر رخ داده این گرایش افزایشی را تقویت خواهند کرد تا اینکه انتظار تورم را داشته باشیم و به نظر می رسد درنهایت اتفاق افزایش تورم رخ خواهد داد.

موضوع دومی که رحمانی به آن اشاره می کند که مانع افزایش تورم شده، به کنترل های قیمتی دولت برمی گردد. موضوعی که تا حد زیادی می تواند توضیح دهنده این پرسش هم باشد که چرا با وجود جهش های ارزی نرخ تورم مصرف کننده همچنان روندی کاهشی خود را حفظ کرده است.

رحمانی در این خصوص این را هم می گوید: نباید انتظار داشت که جهش های ارزی به صورت همزمان قیمت ها را تحت تاثیر قرار و فشار خود را بلافاصله منتقل دهد. به طور مثال وقتی نرخ ارز با یک جهش مواجه می شود، کالاهایی که قرار است از آن زمان به بعد وارد شوند تحت تاثیر قرار می گیرند، در حالی که در همان زمان کالاهای زیادی در انبارهای تجاری کشور وجود دارد که با نرخ های قبلی خریداری شده اند و تقریبا هم با همان نرخ گذشته به فروش می رسند. این موضوع را هم نباید فراموش کنیم که دولت به شدت بعضی کالاها را تحت کنترل قرار داده که افزایش قیمت نداشته باشند. این گونه قیمت گذاری های دستوری در محصولاتی که روی سبد مصرفی تعیین کننده باشند، می تواند به گونه یی کنترل تورم محسوب شود.

به گفته رحمانی این موضوع «می تواند توضیح دهنده یکی از عوامل ثبات یا عدم افزایش نرخ تورم مصرف کننده در ماه های گذشته باشد؛ وقتی شاخص تولیدکننده روبه افزایش باشد، در حالی که شاخص مصرف کننده همچنان در حال درجا زدن باشد، معلوم می شود که دولت دارد روی بعضی کالاها کنترل هایی اعمال می کند.»

منشا افزایش های قیمتی چه خواهد بود؟

نرخ تورم انتظاری و نقدینگی بسیار حجیم در اقتصاد موضوعاتی هستند که به گفته کارشناسان می تواند چشم انداز نرخ ارز را در سال جاری به شدت تحت تاثیر قرار دهد؛ چشم اندازی که براساس برخی گفته ها می تواند دامنه یی احتمالی مابین تورم ۱۵ تا ۲۵ درصد را به وجود آورد. تیمور رحمانی منشا اصلی افزایش قیمت در هر دو شاخص تولیدکننده و مصرف کننده را نقدینگی عنوان می کند و می گوید: رشدهای نقدینگی در سال های گذشته موجب شده که نرخ ارز جهش پیدا کند که در ادامه آن قیمت ها هم افزایش پیدا کرده اند.

وی تصریح می کند: با این حال گفته می شود که هنوز نقدینگی اثر مستقیمش را روی نرخ تورم اعمال نکرده و هنوز مانده که این نقدینگی فشارش را روی قیمت ها تخلیه کند.

به گفته وی، نرخ سود بالای سپرده ها و توزیع نابرابر نقدینگی دو عاملی هستند که موجب شده شاخص نقدینگی تاکنون بر قیمت ها اثرگذاری نداشته باشد. از نظر رحمانی این نقدینگی رشدیافته حاوی نوعی نابرابری شدید در درون خود است، بدین گونه که چند درصد محدود از سپرده گذاران قسمت اعظم نقدینگی را در اختیار دارند. به همین دلیل سودهایی که در سال های اخیر علت اصلی رشد نقدینگی بوده اند، متعلق به تعداد معدودی است و چون این افراد میلی به خرید کالاها و خدمات مصرفی از خود نشان نداده اند، قیمت این کالاها و خدمات رشد نکرده است.

تاثیر توزیع نابرابر نقدینگی بر قیمت دارایی ها

رحمانی این را هم می گوید که نقدینگی متمرکز در دست عده یی خاص در گرانی دارایی ها موثر بوده است. طبق گفته این اقتصاددان، وقتی که رشد نقدینگی نابرابر است فشار آن روی قیمت دارایی ها بیشتر خواهد بود تا قیمت کالاها. به همین دلیل اکنون در برخی نقاط تهران قیمت مسکن ظاهرا تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است. رحمانی چنین تحلیل می کند: اگر وضعیت بازارها در سال گذشته را بررسی کنید، متوجه می شوید که قیمت کالاها تغییر زیادی نداشته است، در حالی که قیمت دارایی هایی مانند ارز و مسکن و مستغلات و... تحت فشار قرار گرفته بودند. البته وی اشاره می کند که نرخ سود بالای بانکی هنوز توانسته مانع از اثرگذاری نقدینگی بر نرخ ارز و مسکن شود که در سال جدید هر زمانی می تواند فشار نقدینگی اثر خود را روی بازار آنها تخلیه کند. وی در پایان هم درخصوص تاثیر خروج امریکا از برجام بر نرخ تورم می گوید: این اتفاق هم می تواند مانند یک شوک هزینه عمل کند به این صورت که می تواند واردات را برای ما سخت تر و پرهزینه تر کند و از این طریق روی قیمت ها اثرگذار باشد. بنابراین از این منظر نیز ممکن است در آینده شاهد افزایش تورم باشیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir