بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 2 ارديبهشت 1392      13:6
شکواییه 6 بندی خودروسازان نسبت به مصوبه شورای رقابت

جدال خودروسازان و شورای رقابت در راند دوم

آیا قیمت های جدید خودرو که کمتر از نرخ های فعلی است اعمال می شود؟

سرانجام شورای رقابت فرمول قیمت گذاری خودرو را طراحی کرد و بر این اساس قرار است روز چهارشنبه ریز قیمت خودروها را اعلام کند. پیش از اعلام رسمی نرخ ها یکی از اعضای شورای رقابت قیمت سه خودروی پراید، تیبا و سمن را اعلام کرده است که هر کدام نسبت به قیمت فعلی ارزان تر است. در این لیست پراید به عنوان پرتیراژترین خودور 12 میلیون و 850 هزار تومان قیمت گذاری شده که نسبت به قیمت فعلی، بیش از دو میلیون ارزان تر است.

شورای رقابت در شرایطی مصوبه جدید را نهایی می کند که مصوبه قبلی این شورا، اجرایی نشد. انجمن خودروسازان با صراحت اعلام کرد که این مصوبه را اجرا نمی کند و در نهایت هم خودروسازان اعتنایی به آن نکردند. در این شرایط شورای رقابت مصوبه دوم را صادر کرده است و قصد دارد که قیمت های نهایی را هم به زودی اعلام کند و این بار خودروسازان را مکلف به اجرا کند. روز گذشته فرمول قیمت گذاری اعلام شد تا امروز انجمن خودروسازان اولین واکنش را به آن نشان دهد. این انجمن در نامه ای اعلام کرده است که با اجرای این مصوبه خودروسازان ورشکسته می شوند.

انجمن خودروسازان در نامه ای به رئیس شورای رقابت با انتقاد از دستورالعمل نهایی قیمت گذاری خودرو، اعلام کرد: مبنا قرار دادن قیمت های پایه سال ۹۱ باعث ورشکستگی قطعه سازان، توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.

در نامه ای که با امضای داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان و در سربرگ این انجمن نوشته شده، خطاب به رئیس شورای رقابت آمده است: جناب آقای دکتر پژویان به عنوان شاگرد کوچک اما مشفق و خیرخواه شما عرض می کنم سالها شرف و آزادگی حرفه  استادی خود را فدای فشارها، جوسازی ها و غوغا سالاری های موجود نکنید. کاری نکنید که نام شما به عنوان عامل ورشکستگی صنعت خودرو در تاریخ این صنعت به ثبت برسد.

1- انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورم بخشی هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.

2- قیمت های اول سال 91 یعنی همان قیمتهای اسفند سال 90 تحمیل شده از سوی سازمان حمایت، قیمتهای صحیحی نبودند، زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام شده محصولات بودند.

3- نشانه واضح و آشکار غیر صحیح بودن آن قیمتها، زیان 4 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در طول سال 91 به دلیل عمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور  تحمیلی است. گروه ایران خودرو 2000 میلیارد تومان، گروه سایپا 1600 میلیارد تومان و سایر خودروسازان 400 میلیارد تومان.

توضیح بسیار مهم آنکه میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولیدکننده قطعات و مجموعه ها در ارقام فوق الذکر دیده نشده است و زیان آنها را باید انجمن قطعه سازان محاسبه و اعلام کند.

4- مطابق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، 4000 میلیارد تومان ضرر و زیان فوق الذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه مربوط به این مسئله به روسای کمیسیون  برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال شده است.

5- مبنا قراردادن قیمتهای پایه غلط، باعث ورشکستگی  قطعه سازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت  توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.

6- اگر مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمتهای دستوری ورشکست کننده شوند، مدیران شرکت های خصوصی خودروساز و قطعه ساز نمی توانند با پذیرش آن قیمتها سند ورشکستگی خود را امضا کنند.

مرجع قیمت گذاری

در شرایطی نامه 6 بندی انجمن خودروسازان منتشر شده است که رئیس شورای رقابت معتقد است: دستورالعمل نهایی تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ پایه خودرو در فروردین 91 تهیه شده و شورای رقابت تنها مرجع تعیین قیمت خودرو است.

روز گذشته عضو ناظر از طرف مجلس در شورای رقابت قیمت های خودروهای پراید، تیبا و سمند که در شورای رقابت نهایی شد را اعلام کرد.

 محمدعلی مددی اظهار کرد: تعیین قیمت با در نظر گرفتن قیمت خودرو در فروردین سال قبل با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و شاخص کیفیت صورت می گیرد.

وی افزود: براساس این فرمول نرخ سه محصول پر فروش در شورای رقابت محاسبه و با نرخ آزاد و مبادله ای اعلام شد که بر این اساس پراید 131 با نرخ مبادله ای 12 میلیون و 850 هزار تومان و نرخ آزاد 14 میلیون و 470 هزار تومان، تیبا با نرخ مبادله ای 14 میلیون و 700 هزار تومان و نرخ آزاد 16 میلیون و 670 هزار تومان، سمند با نرخ مبادله ای 18 میلیون و 775 هزار تومان و نرخ آزاد 21 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شد.

وی خودرو سازان را از فردا با ابلاغی که امشب صورت می گیرد مکلف به اجرای این قیمت گذاری اعلام کرد و گفت: هرگونه اعتراض خودرو سازان همزمان با اجرای این مصوبه از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

به گفته مددی این نرخ با برگزاری جلسات مکرر با قطعه سازان، خودروسازان و کارشناسان تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: باوجود اینکه در شورای رقابت قیمت نرخ خودروها آزاد محاسبه شده اما فروش با نرخ مبادله ای خواهد بود.

نکته مهم فرمول جدی قیمت گذاری خودرو این است که خودروسازان موظف می شوند سالی 2 درصد به کیفیت محصول بیفزایند و بهره وری تولید را بالا برند وگرنه از افزایش قیمت خبری نخواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir