بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 خرداد 1397      11:30

ارزیابی خارجی از اثر تحریم

اقتصاد ایرانی: «موسسه مالی بین المللی» در گزارشی تصویر اقتصاد ایران در سال های پیش رو را با لحاظ اثر تحریم های آمریکا پیش بینی کرده است. بر مبنای این گزارش اگرچه «تولیدات نفتی» با رشد منفی ۲ درصدی در سال جاری و منفی ۱.۱ درصدی در سال ۲۰۱۹ مواجه خواهد شد، اما این کاهش تا حدودی به کمک رشد مثبت «بخش غیرنفتی» جبران خواهد شد. در نهایت رشد اقتصادی برای سال جاری ۱.۱ درصد و برای سال آینده ۱.۵ درصد پیش بینی شده است. درخصوص متغیر های اسمی نیز پیش بینی های IIf حکایت از تورم ۱۶.۸ درصدی در سال جاری و ۱۵.۳ درصدی در سال آینده دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، «موسسه مالی بین المللی؛ به اختصار IIF» در گزارشی روند متغیر های مهم اقتصاد کلان ایران در سه سال پیش رو را با تمرکز بر اثر تحریم های یک جانبه آمریکا پیش بینی کرده است. بر مبنای این گزارش، «صادرات نفت» اولین متغیر در تیررس مستقیم تحریم ها است که در متغیر های حقیقی اقتصاد نفوذ خواهد کرد. بر مبنای پیش بینی های این گزارش اگرچه صادرات نفت در دو سال پیش رو کاهش خواهد یافت اما شدت اثر گذاری آن به حدی نیست که نرخ رشد اقتصادی را به مرز صفر درصد برساند. موسسه مذکور کاهش صادرات نفت ایران در سال جاری را به طور متوسط حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش بینی کرده است. با وجود کاهش صادرات نفت، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری حدود ۱.۱ درصد پیش بینی شده است. به این معنی که رشد مثبت در بخش غیر نفتی بر رشد منفی بخش نفتی غلبه کرده و رشد اقتصادی را در محدوده مثبت نگه می دارد. به گواه گزارش مذکور، افزایش رشد بخش غیر نفتی در سال ۲۰۱۹ باعث خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی حدود ۱.۵ درصدی در این سال اتفاق بیفتد. درخصوص متغیر های اسمی نیز پیش بینی های IIF نشان می دهد اثر تحریم های در سال های آینده متوقف خواهد شد. بر مبنای گزارش این موسسه مالی افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز در ماه های اخیر و ادامه روند صعودی آن باعث افزایش نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۷ درصد خواهد شد. اما کاهش اثرپذیری بخش اسمی باعث خواهد شد تا نرخ تورم سال ۲۰۱۹ حدود ۱۵ درصد پیش بینی شود.

روند حرکت صادرات نفت

«موسسه مالی بین المللی یا IIF» در گزارشی با استناد به تحریم های دوره قبل و مقایسه روند متغیرها در آن دوره، با تکیه بر تحریم های یک جانبه آمریکا، تصویر اقتصاد کلان ایران در سال های پیش رو را پیش بینی کرده است. در اولین بخش از این گزارش روند حرکت صادرات نفت ایران، به عنوان اولین کانالی که به طور مستقیم اثر تحریم ها را منعکس می کند، در سال های پیش رو مورد پیش بینی قرار گرفته است. مهم ترین اهرم پیش بینی صادرات نفت در این گزارش، بررسی بازار صادرات نفتی ایران در سال های اخیر است. بر اساس این گزارش چین با سهم ۲۸ درصدی بیشترین سهم از بازار صادرات نفتی ایران را دارد. بعد از آن امارات با سهم ۲۷ درصدی دومین مقصد نفت خام ایران است. هند با سهم ۱۳ درصدی و کره جنوبی با سهم ۱۳ درصدی در رده های بعدی صادرات نفت ایران قرار دارند. بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی IIf در سال های بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ که ایران در معرض تحریم های غرب قرار گرفته بود به طور متوسط در هر سال حدود ۱.۲ میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کاسته شد. به گواه کاهش صادرات نفت در دوره مذکور و لحاظ احتمال همراهی اروپا با آمریکا، این گزارش مقدار کاهش صادرات نفت ایران را به طور متوسط هر سال ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش بینی کرده است. برمبنای پیش بینی این موسسه به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار جهانی، کاهش در صادرات نفت ایران با افزایش در تولید نفت آمریکا جبران خواهد شد. به علاوه قیمت نفت برنت که در سال گذشته حدود ۵۷ دلار به ثبت رسیده بود، برای سال جاری حدود ۷۲ دلار پیش بینی شده است. به این معنی که قیمت نفت برنت در سال جاری حدود ۱۵ دلار افزایش خواهد یافت. قیمت نفت برنت برای سال ۲۰۱۹ حدود ۶۵ دلار پیش بینی شده است.

توقف اثر تحریم ها

تغییرات صادرات نفت اولین متغیری است که متغیر های حقیقی اقتصاد را تحت الشعاع قرار خواهد داد. اولین اثر آن را می توان در تراز تجاری و صادرات کالاها و خدمات مشاهده کرد که به طور مستقیم در سرفصل های محاسبه تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود. در همین راستا، در بخش دیگری از این گزارش به منظور بررسی روند صادرات ایران، تغییر بازار های صادراتی ایران در دوره تحریم های ابتدای دهه جاری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش تا قبل از سال ۲۰۱۲ اروپا، چین، هند، کره، ژاپن و ترکیه مهم ترین شرکای تجاری ایران از حیث صادرات بوده اند. با این حال از سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۵ ترکیب بازار صادراتی به میزان قابل توجهی در معرض تغییر قرار گرفت. به طوری که با شروع تحریم های کشور های اروپایی سهم این کشور ها از مقصد بازار کالاها و خدمات صادراتی ایران به طور تقریبی به صفر کاهش یافت. در عوض سهم چین و هند از بازار صادراتی ایران افزایش یافت و جای کشور های اروپایی را گرفت. بر مبنای گزارشIIF  کاهش صادرات در سال جاری و سال آینده به حدی نبوده که رشد اقتصادی را به محدوده منفی اعداد برساند. به عبارت دیگر، رشد مثبت در تولیدات غیرنفتی بر رشد منفی تولیدات نفتی غلبه پیدا کرده و رشد اقتصادی را در سال های پیش رو در محدوده بیش از یک درصد نگه خواهد داشت. بر مبنای پیش بینی های این گزارش، نرخ رشد اقتصادی که در سال ۲۰۱۷ حدود ۳.۴ درصد حاصل شده بود در سال میلادی ۲۰۱۸ به ۱.۱ درصد کاهش خواهد یافت. مهم ترین عامل کاهش رشد اقتصادی در سال میلادی جاری نیز رشد منفی بخش صادرات نفتی پیش بینی شده است. رشد بخش نفتی ایران در این سال منفی ۲ درصد پیش بینی شده است. رشد بخش غیر نفتی مثبت ۲ درصد پیش بینی شده که به دلیل سهم بیشتر آن در محاسبه تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را در محدوده بالاتر از یک درصد نگه خواهد داشت. افزون بر این، در سال ۲۰۱۹ از یک طرف رشد منفی بخش نفت کمتر پیش بینی شده و از طرف دیگر رشد مثبت بخش غیر نفتی بیشتر تخمین زده شده که برآیند این تغییرات نرخ رشد اقتصادی معادل ۱.۵ درصدی در این سال را رقم خواهد زد. نرخ رشد بخش نفتی در سال ۲۰۱۹ حدود منفی ۱.۱ درصد و رشد بخش غیرنفتی مثبت ۲.۲ درصد پیش بینی شده است.

جهت حرکت متغیر های اسمی

به منظور بررسی اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران، در این گزارش نرخ ارز به عنوان اولین کانالی که اثرات تحریم ها در بخش اسمی اقتصاد را منعکس می کند مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای تحلیل های گزارش مذکور نرخ ارز از ابتدای سال جاری میلادی سوار بر یک ریل صعودی با سرعت قابل ملاحظه شد. مهم ترین دلیل افزایش نرخ ارز در این مقطع نیز انتظارات آحاد اقتصادی و عدم اطمینان نسبت به مسائل بین المللی به ویژه تصمیم ترامپ درخصوص خروج یا ماندن در توافق برجام بود. از نظر این گزارش، جایگزینی پمپئو به جای تیلرسون به عنوان وزیر خارجه آمریکا که مواضع شدید ضد ایرانی داشت عامل دیگری بود که سرعت رشد نرخ ارز در این دوره را افزایش داده است. در نتیجه این تغییرات همسو، از ابتدای ماه مارس تا خروج ترامپ از برجام ارزش ریال به طور متوسط حدود ۴۰درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، افزایش نرخ ارز اولین کانالی است که از طریق آن تحریم ها روی متغیر های اسمی اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت. بر همین اساس و با پیش بینی ادامه روند افزایش نرخ ارز در ایران، نرخ تورم برای سال های پیش رو از سوی این موسسه مالی پیش بینی شده است. بر مبنای پیش بینی های گزارش IIF رشد شاخص قیمت در سال جاری به حدود ۱۶.۸ درصد افزایش خواهد یافت. با این حال همانند پیش بینی صادرات نفت، اثر تحریم ها بر تورم در سال ۲۰۱۹ نیز تقلیل خواهد یافت. به طوری که نرخ تورم برای این سال نسبت به سال ۲۰۱۸ معادل ۱۵.۳ درصد پیش بینی شده است. به عبارت دیگر، با این فرض که کشور های اروپایی بر خلاف سال های ابتدایی دهه جاری آمریکا را در تحریم ها همراهی نکنند، اثر تحریم های یک جانبه با آلترناتیویابی تجاری در سال های پیش رو کاهش خواهد یافت.

صعود کسری بودجه

در بخش دیگری از این گزارش حساب جاری ایران که از صادرات نفتی فرمان می پذیرد مورد پیش بینی قرار گرفته است. بر مبنای این گزارش حساب جاری ایران از سال ۲۰۰۸ تا سال میلادی گذشته همواره مثبت بوده اما روند پرنوسانی را طی کرده است به طوری که در سال ۲۰۱۰ مانده مثبت حساب جاری بیشترین مقدار و حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال ۲۰۱۵ بر اثر تحریم های غرب مانده حساب جاری به کمترین مقدار خود از ابتدای سال ۲۰۰۸ و حدود ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. بر مبنای پیش بینی های IIF سهم مانده حساب جاری از تولید ناخالص داخلی در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نیز بالا خواهد ماند به طوری که سهم مانده حساب جاری از تولید ناخالص داخلی برای سال میلادی جاری حدود ۵ درصد و برای دو سال بعد از آن به ترتیب ۸ درصد و ۳.۳ درصد پیش بینی شده است. کسری بودجه دیگر متغیر مهمی است که در معرض پیش بینی های IIF قرار گرفته است. کسری بودجه در سه سال منتهی به ۲۰۱۲ روند کاهشی داشت. از سال ۲۰۱۶ کسری بودجه دولت وارد یک روند فزاینده شد. پیش بینی می شود با کاهش درآمد های نفتی در سال های آتی کسری بودجه روند صعودی خود را نیز ادامه دهد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir