پشت‌پرده اشتغال کامل در آمریکا

اقتصاد ایرانی: «نیل کشکاری»، رئیس فدرال رزرو شعبه مینیا پولیس تسریع روند رشد نرخ بهره را مستلزم ثبت شواهد بیشتری توصیف کرد. با اینکه بازار کار آمریکا پیشرفت قابل توجهی داشته است؛ اما فدرال رزرو نباید در روند انقباضی شتابزده عمل کند. بهبود بازار کار ایالات متحده در صورتی می تواند به معنای آماده باش اقتصاد برای افزایش نرخ بهره هدف باشد که شواهد مستندی از رشد نرخ دستمزدها ثبت شود؛ درحالی که یک دهه از بحران مالی فراگیر گذشته است، اقتصاد آمریکا ریکاوری مناسبی را تجربه کرده و نرخ بیکاری در کمترین میزان خود از سال ۲۰۰۰ میلادی قرار دارد؛ اما نرخ بیکاری ۳.۹ درصدی نیز چالش های خاص خود را به همراه خواهد داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نیروی کار در سنین اصلی (۲۵ تا ۵۴) وجود دارد که با از دست رفتن شغل شان در دوره بحران مالی دهه گذشته یا از دست دادن انگیزه ورود به بازار یا به دلیل فقدان جایگاه شغلی پیشین آنها در بازار جدید یا حتی نداشتن مهارت لازم برای مشاغل جدید و موجود در حال حاضر بیکار هستند. ایجاد شرایط لازم برای این دسته به آموزش مهارت های لازم نیاز دارد؛ اما در حال حاضر این جمعیت قابل توجه در نرخ بیکاری ۳.۹ درصدی لحاظ نشده اند. بنابراین نرخ بیکاری فعلی در واقع، چندان به اشتغال کامل شباهت ندارد. نشانه های اولیه از مشکلات اشباع بازار کار حکایت دارند که می توان در گزارش شرکت های آمریکایی که قادر به استخدام نیروی کار با مهارت کافی نیستند، مشاهده کرد. شرکت های بسیاری از ابتدای سال جاری میلادی موقعیت های شغلی جدید خود را به دلیل کمبود نیروی کار با مهارت کافی، خالی نگه داشته اند. این مساله برای سیاست گذاران پولی به معنای تجدید نظر درخصوص افزایش شتاب رشد نرخ بهره هدف به شمار می رود.

پارادوکس نرخ بیکاری و رشد دستمزدها

بسته خروج از بحران مالی به وسیله ثبت نرخ های بهره پایین تر از حد معمول و استفاده از ابزار نامتعارف تسهیل مقداری اجرا شده بود. کارشناسان اقتصادی بسیاری نرخ تورم افسارگسیخته را در بلندمدت به عنوان پیامد این استراتژی پیش بینی می کردند؛ اما برخلاف انتظار آنها رشد سطح قیمت ها و دستمزدها همچنان پایین باقی ماند. در حال حاضر نرخ رشد سالانه دستمزدها حدود ۲.۷ درصد برآورد می شود که در مقایسه با نرخ ۳.۵ درصدی پیش از بحران مالی، کمتر از حد انتظار است. نرخ تورم نیز در شرایط مشابهی به سر می برد؛ نرخ هدف ۲ درصدی فدرال رزرو پس از ۶ سال مطالعه و تلاش از سوی کمیته بازار آزاد آمریکا به تازگی محقق شد. براساس تعریف این کمیته نرخ بیکاری زیر ۴.۵ درصد به معنای اشتغال کامل و تکمیل ظرفیت بالقوه بازار کار است؛ اما با اینکه نرخ بیکاری در سطح کمتری قرار گرفته، دلیل فقدان رشد کافی نرخ دستمزدها چالش اساسی برای سیاست گذاران پولی محسوب می شود. آنچه چالش پیش روی بازار کار آمریکا را بیش از پیش روشن کرده، وضعیت بازار کار در سایر اقتصادهای پیشرفته دنیا است. نرخ بیکاری در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از گذشت اثرات بحران مالی دهه گذشته، بالاتر از حد انتظار باقی مانده است. صندوق بین المللی پول کاهش سرمایه گذاری در این کشورها را دلیل اصلی بروز این پدیده عنوان کرده و رشد سرمایه گذاری را در مقایسه با دوران پس از بحران سال ۱۹۹۱ میلادی، ضعیف توصیف می کند. با توجه به این مساله، روند معکوس بازار کار در ایالات متحده از اهمیت بیشتری برخوردار است. در روش محاسبه نرخ بیکاری آمریکا، تنها افرادی در نظر گرفته می شوند که به دنبال شغل باشند. در واقع، افرادی که از یافتن جایگاه شغلی دلخواه شان ناامید شده اند و در لیست متقاضیان ثبت نشده باشند، در محاسبه نرخ بیکاری لحاظ نخواهند شد. بازار کار آمریکا در دوره پس از «رکود بزرگ» نیز شاهد چنین اتفاقی بود.  وقوع این بحران به بیکاری بخش قابل توجهی از جمعیت آمریکا منجر شده بود و زمان زیادی برای بازگشت آنها به لیست متقاضیان شغل سپری شد. اکنون نیز نرخ بیکاری ۳.۹ درصدی به احتمال زیادی تمام جوانب بازار کار را در بر ندارد. در حقیقت، عامل اصلی بروز پارادوکس «اشتغال کامل بدون رشد نرخ دستمزدها» را می توان به پشت پرده یابندگان شغل نسبت داد.

معیار متفاوت اشتغال آمریکا

بررسی دقیق تر وضعیت فعلی بازار کار آمریکا، نیاز به رصد یک معیار بهتر دارد؛ درصد نسبت تعداد شاغلان به جمعیت نیروی کار (اصلی) فعال (Prime age workers) برای سنجش وضعیت بازار کار از سوی سیاست گذاران پولی و اقتصاددانان بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. نیروی کار (اصلی) فعال آمریکا به رده سنی ۲۵ تا ۵۴ سال اختصاص دارد. این نسبت در حال حاضر حدود ۷۹.۲ درصد برآورد شده است؛ در حالی که سال ۲۰۰۷ میلادی نسبت ۸۰ درصدی گزارش شده بود. افت این نسبت به این معنا است که نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت آمریکا آمادگی حضور در بازار کار را در صورت تحقق وضعیت اقتصادی پیش از بحران مالی دارند. به این ترتیب، وضعیت اشتغال در ایالات متحده آنچنان که از سوی برخی مقامات کاخ سفید درخشان توصیف می شود، مطلوبیت واقعی ندارد. این مساله برای فدرال رزرو و اعضای کمیته بازار آزاد، دعوت به اجتناب از شتابزدگی در روند افزایش نرخ بهره قلمداد می شود.