بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 6 خرداد 1397      14:23

برجام‌ مهم‌تر است یا دلار؟

نویسنده :
مسعود خوانساری

اقتصاد ایرانی: خروج آمریکا از برجام با تحلیل های متفاوت و گاه متضادی همراه شده است. امروز به صورت روشن می دانیم که این خروج عوارض مشخصی برای اقتصاد ایران، به خصوص در حوزه های مربوط به بخش خصوصی خواهد داشت؛ چراکه شرکت های معتبر بین المللی همگی با اقتصاد آمریکا در ارتباط هستند و این روابط به آنها اجازه نمی دهد که به سادگی با شرکت های ایرانی همکاری کنند.

خروج آمریکا از برجام با تحلیل های متفاوت و گاه متضادی همراه شده است. امروز به صورت روشن می دانیم که این خروج عوارض مشخصی برای اقتصاد ایران، به خصوص در حوزه های مربوط به بخش خصوصی خواهد داشت؛ چراکه شرکت های معتبر بین المللی همگی با اقتصاد آمریکا در ارتباط هستند و این روابط به آنها اجازه نمی دهد که به سادگی با شرکت های ایرانی همکاری کنند. البته که نقش اروپا و روش هایی که در پیش می گیرد، بسیار تعیین کننده است.

اما پرسش اساسی این است که آیا خروج آمریکا از برجام به معنای بروز بحران است؟ صندوق بین المللی پول چندی قبل تحلیلی از اقتصاد ایران ارائه داده بود. براساس آنچه این نهاد معتبر بیان کرده سه اقدام اساسی در اقتصاد ایران باید صورت گیرد که اهمیت آنها را می توان به اندازه برجام ارزیابی کرد. اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام ارزی و قاعده مند کردن سیستم مالی از مهم ترین اولویت ها است. ساختار کهنه، بوروکراتیک، سرشار از قواعد زائد و کم تحرک اقتصاد ایران طی سه سال گذشته هم اجازه نداد که ثمرات برجام به درستی در کام بخش خصوصی بنشیند. شاید امروز به جرات باید گفت که هم تراز با توافقات بین المللی و چانه زنی های این گونه باید به فکر وضعیت داخلی هم بود. اصلاح این ساختارها هیچ ارتباط مستقیمی با وضعیت ایران در جهان و سرنوشت برجام ندارد. با کمی جسارت باید بیان کرد که اصلاح ساختارهایی مانند تامین اجتماعی و مالیاتی و ساختار دولت هم در گرو وضعیت خارجی ما نیست. در واقع اقتصاد ایران نیازمند روحی تازه، پرتحرک، جسور و اجرایی است که بتواند از پس اصلاح روندهای نیازمند مدیریت برآید. امروز اقتصاد گرفتار موضوعاتی است که بیش از خروج آمریکا از برجام یا به اندازه آن اهمیت دارد و حتی شاید مخرب تر هم باشد. یکی از بحران زاترین مصائب اقتصاد ایران روند فزاینده نقدینگی است. دولت طی یک سال گذشته تنها موفق شده نرخ رشد نقدینگی را کمی آرام کند، ولی این روند هیچ گاه متوقف نشده است. اثر رشد نقدینگی در بازار ارز هم قابل درک و لمس است و البته که بحران نظام بانکی و تامین سخت منابع واحدهای تولیدی هم به این موضوع گره خورده است. موضوع نقدینگی و مسائل مالی از این دست، کاملا قابل مدیریت است.

رشد نقدینگی به افزایش قیمت ارز هم دامن زده است و وقتی اثرات یک رفتار به حوزه های عمومی مانند قیمت ها می رسد، دولت ناگهان از جا برمی خیزد و در پی نارضایتی های عمومی دست به اقدامات شتابزده می زند که نمونه آن سرکوب قیمت ارز با مکانیزم قیمت گذاری دولتی و دستوری بود. احتمالا بهترین زمان برای اجرای سیاست تک نرخی، شروع دوره یازدهم ریاست جمهوری بود که هم از نظر روانی و هم از نظر اقتصادی شرایط برای عملیاتی کردن این سیاست مهیا بود. در طول سال های اخیر نیز اگرچه بارها نسبت به اجرای این سیاست وعده داده شده است، اما این وعده ها محقق نشد. احتیاط های بیش از اندازه سبب شد که دولت این رفتار معقول یکسان سازی و واقعی سازی نرخ ارز را کنار بگذارد و تن به فشرده شدن فنر قیمت ارز بدهد. واقعیت بازار نشان داده که ارز همچنان هم تک نرخی نیست. بازار ثانویه شکل گرفته و ناشی از این اتفاق قیمت های غیردولتی به سمت دیگری می رود که خلاف نظر سیاست گذار است. از همه بدتر اینکه فاصله قیمت ارز بازار آزاد با ارز دولتی به رقمی بالاتر از ۲ هزار تومان رسیده و در صورتی که این وضعیت مدیریت نشود، رانت ارزی خطرناکی ایجاد خواهد شد که حتی از وضعیت قبلی هم مخرب تر است. فعالیت شفاف، خالی از فساد و رانت مهم ترین خواسته بخش خصوصی از دولت در مورد بازار ارز بود. اما این وضعیت نظام ارزی بیش از آنکه به اقتصاد آرامش دهد، می تواند بسترهای رانت و فساد بیشتری را ایجاد کند که با قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و روح خصوصی سازی و جذب سرمایه گذار خارجی در تضاد کامل است. اقتصاد رو به رشد و متکی به رشد پایدار به ثبات و سلامت داری و اقتصادی نیاز دارد که متاسفانه برخی رفتارها و رخدادها همه این مولفه ها را برهم می زند.

در پس تمام این موضوعات می توانست «قدرت مدیریت» و «آینده پژوهی» هم قرار گیرد و مانع از بروز بحران شود. امروز چه ضرورتی دارد دولت خود را مسوول تامین ارز با قیمت یارانه ای کند که باعث مسافرت های بی رویه، واردات بیش از اندازه و رقابت با تولید داخل و عدم رشد صادرات شود؟ اما باید دقت کرد در نهایت به جهت عدم امکان تامین کامل نیازهای ارزی، بلاتکلیفی بازار ارز پابرجا می ماند. شاید درحال حاضر بهتر باشد که تخصیص ارز کالاهای اساسی و واسطه ای از سایر اقلام جدا شود و دولت اجازه دهد برای اقلام دیگر مردم بتوانند خرید و فروش کنند و از حق طبیعی شهروندی خود بهره مند شوند. در عین حال، دولت اجازه دهد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی ها به طور شفاف مبادله شود تا هم صادرات رشد کند و هم نیازهایی که پیش بینی نشده از طریق صرافی ها تامین شود. این راه حل ها می تواند فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد. ادراک جامعه ایران در مورد وضعیت اقتصادی براساس مولفه هایی شکل گرفته که دائما درحال نوسان و بی ثباتی است. رشد نرخ ارز، تورم و بی ثباتی بازارها موجب می شود که نه تنها فرآیند سرمایه گذاری و اشتغال زایی متوقف شود، بلکه مردم هم به آینده بی اطمینان شوند. دولت هم زمان با اصلاح روندهای مدیریتی باید نشانه های بهبود را به مردم برساند و به آنها تفهیم کند که دولت و نظام اقتصادی کشور درحال اصلاح است. شعار و حرف هایی که هیچ وقت جنبه عملیاتی پیدا نمی کند، مردم را بدبین کرده است.

* منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir