تامین کسری درآمد نفت از منابع صندوق توسعه ملی

اقتصاد ایرانی: با خروج امریکا از برجام هر چند ایران در پی آن است که این توافق را در سطح دیگری دنبال کند اما در عین حال سران کشور نیم نگاهی هم به اقتصاد کشور بدون برجام دارند. ترسیم فضای اقتصاد ایران بدون برجام از جهاتی با دشواری همراه است. هر چند ایران سال های پیاپی تحریم را پشت سر گذاشته اما بازگشت تحریم های سابق آن هم درست در زمانی که هنوز اثرات پیشین از اقتصاد ایران زدوده نشده، آسیب ها را دوچندان خواهد کرد.

به گزارش تعادل، در این میان کارشناسان بر این باورند که مهم ترین ناحیه یی که از لغو برجام آسیب خواهد دید، فروش نفت است. این موضوع با توجه به اتکای درآمدهای کشور به فروش نفت در آینده اقتصاد ایران بسیار مهم و تعیین کننده است. البته همواره راهکارهایی همچون افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش اتکا به نفت توصیه می شود اما این راهکارها نیازمند بازه زمانی کوتاه مدت است و به طور قطع دولتمردان باید برای دوره های کوتاه مدت و میان مدت هم سناریوهای متفاوتی در نظر داشته باشند.

در همین حال محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته به سوال هایی که پیرامون شیوه جبران کمبود درآمد نفت در سال گذشته وجود داشت، پاسخ داده و گفته است که برای جبران کمبود درآمد نفت در بودجه سال ۹۶ با نظارت دستگاه های نظارتی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کردیم. نوبخت در پاسخ به این پرسش که گفته می شود از تنخواه بودجه ۹۷ برای تسویه بدهی تنخواه دریافتی بودجه سال ۹۶ استفاده شده است، اظهار کرد: مگر می شود این کار را کرد. این موضوع خلاف قانون است و چنین بحثی صحت ندارد.

عدم تحقق ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه منابع عمومی در لایحه بودجه ۹۶ بالغ بر ۳۲۰ هزارمیلیارد تومان بود، تصریح کرد: مجلس این منابع را بنا به اقتضائات به ۳۴۶ هزارمیلیارد تومان افزایش داد و آنچه تا پایان سال محقق شد ۳۲۰ هزارمیلیارد تومان بود. سخنگوی دولت تاکید کرد: بنابراین ۲۶ هزارمیلیارد تومان از منابع عمومی بودجه ۹۶ تحقق نیافت. ما با توجه به اینکه ۳۴۶ هزارمیلیارد تومان را در ردیف ها بین دستگاه ها تقسیم کردیم پس یک بخش از مبالغی که تصویب شد، قابلیت پرداخت نیافت. برای اینکه با همین ۳۲۰ هزارمیلیارد تومان بیشترین بهره وری را داشته باشیم، طرح ها را به دو بخش تقسیم کردیم.

نوبخت افزود: آنهایی که سال ۹۶ باید پرداخت می شد مثل حقوق، مزایا، مستمری یا طرح هایی که سال ۹۶ پایان می یافت از این محل پرداخت شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه برخی طرح های عمرانی و مباحث دیگر بودجه یی از سال ۹۶ باقی ماند، تصریح کرد: برای اینکه مشکل را رفع کنیم به طرح هایی که از قبل مانده بود و در اولویت امسال قرار گرفت، اعتبار به آن تخصیص دادیم. به گفته نوبخت پایان سال ۹۶ دیگر پول نداشتیم اما برخی طرح های عمرانی باقی مانده بود بنابراین سال ۹۷ آنها از اولویت برخوردار شدند و فروردین و اردیبهشت اعتبار تخصیص یافت.

وی تاکید کرد: امکان هزینه کرد یک ریال از منابع بودجه ۹۷ برای سال ۹۶ با توجه به نظارت دستگاه های نظارتی وجود ندارد. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که شنیده شد برای جبران کسری بودجه سال ۹۶ از بانک ها پول قرض گرفتید، بیان کرد: نه چنین موضوعی صحت ندارد و درست نیست. در بند یک تبصره «ز» قانون بودجه ۹۶ نوشته شده اگر دولت از محل ۱۰۶ هزارمیلیارد تومان درآمدهای نفتی بیشتر از آن درآمد کسب کرد به حساب ذخیره ارزی ببرد و اگر به این رقم نرسید، می تواند از منابع صندوق توسعه ملی تا همان رقم استفاده کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در صندوق توسعه ملی حدود یک میلیارد دلار موجودی بود و بیش از ۱۳ میلیارد دلار منابع وجود داشت. در این رابطه آنچه توانستیم تلاش کردیم با هماهنگی مراجع نظارتی از این بند استفاده کنیم.  نوبخت تاکید کرد که نمی توانیم برای بودجه از بانک ها تسهیلاتی را قرض بگیریم. البته این تاکید نوبخت برای رد شائبه هایی بود که در زمینه بودجه ۹۶ وجود داشت اما در عین حال این سوال یا نگرانی را در ذهن ایجاد کرد که دولت چه گزینه ‎یی برای پوشش هزینه های سنگین بودجه در سال جاری خواهد داشت.

حفظ تراز بودجه در تحریم ها

درحالی که با گذر زمان بر فشار مالی بودجه افزوده می شود، احتمال بازگشت تحریم ها و ایجاد اختلال در فروش نفت ایران نگرانی های موجود را تشدید می کند. به ویژه که در شرایط کنونی و با خروج امریکا از برجام هم امکان آسیب درآمدهای نفتی پیش بینی شده است. اما در این زمینه مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه از توجه دولت به حفظ تراز بودجه خبر داد و گفت: مهم ترین بخشی که در بودجه ممکن است با خروج امریکا از برجام آسیب ببیند، درآمدهای نفتی است.

محمد کردبچه درباره وضعیت انضباط بودجه با وجود خروج امریکا از برجام و احتمال اجرای تحریم های جدید اظهار کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که اتکا به نفت کاهش یابد که این موضوع هم در قوانین برنامه ۵ ساله قبلی هم در اقتصاد مقاومتی و هم در سیاست های کلی برنامه ششم آمده است چراکه هر چه اتکا به نفت کمتر شود این آسیب پذیری ناشی از تحریم های اقتصادی کمتر به دولت فشار می آورد.

کردبچه با بیان اینکه یکی از اصلی ترین راه های کاهش اتکای بودجه به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی است، گفت: با وجود اینکه سال ها این موضوع را تکرار کرده ایم اما متاسفانه عملکرد خوبی در حوزه مالیاتی نداشتیم البته درآمدهای مالیاتی افزایش یافته اما به حد کافی نبوده است.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: درحال حاضر تنها راه این است که از یک طرف بحث واگذاری و مشارکت با بخش خصوصی در پروژه های عمرانی را پیگیری کنیم که بار مالی اعتبارات عمرانی بر دولت کاهش یابد و از طرف دیگر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا کنیم و با صرفه جویی در اعتبارات، هزینه های بهره وری را بالا ببریم.  وی تصریح کرد: از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش بهره وری اعتبارات هزینه یی همچنین مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی و استفاده از منابع آن در کسری هایی که ممکن است در تراز عملیاتی داشته باشیم، می توانیم به سمت ساماندهی بودجه حرکت کنیم.

زمانی برای اصلاح بودجه

کردبچه با بیان اینکه باید از این اتفاق به عنوان فرصت استفاده کنیم و بتوانیم به اهداف خود در اصلاح بودجه برسیم، خاطرنشان کرد: ممکن است این اصلاحات در بودجه سال جاری محقق نشود چراکه اجرای کامل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در کوتاه مدت امکان پذیر نیست اما در انتهای برنامه ششم این امکان وجود دارد. مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در کوتاه مدت استفاده از تبصره ۱۹ و مشارکت بخش خصوصی می تواند کمک زیادی در جبران کسری بودجه کند تا کاهشی که به دلیل تحریم ها در درآمدهای نفتی ایجاد می شود را تا حدودی جبران کنیم اما به هر حال فشار باقی خواهد ماند و ناچاریم در اعتبارات جاری نیز صرفه جویی داشته باشیم تا بتوانیم تراز بودجه را حفظ کنیم.

به گفته وی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و رشد بهره وری اعتبارات هزینه یی همچنین مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی می توانیم به سمت ساماندهی بودجه حرکت کنیم. رفته رفته وضعیت بودجه پیچیده تر می شود و تجربه هم نشان داد از آنجا که دولت به صورت نظام مندی در پی اصلاح بودجه نیست، اصلاحات هم آن طور که باید و شاید پیش نمی رود. باید دید با استمرار وضعیت فعلی تا چه زمانی می توان ادامه داد و هنگامه اصلاحات اساسی در بودجه چه زمانی فرا خواهد رسید.