ارتقای راندمان بازار مالی، کلید رشد اقتصاد
اقتصاد ایرانی: توسعه بازارهای مالی زمینه ساز رشد اقتصادی و کاهش نرخ فقر در کشور می شود زیرا دسترسی واحدهای صنعتی و تولیدی را به منابع مالی بانک ها و پس اندازهای مردم افزایش می دهد. اما برای داشتن یک بازار مالی توسعه یافته که بهره وری بالایی دارد باید در درجه اول فضای کلان اقتصادی در کشور توسعه یافته باشد. از طرف دیگر وجود نظام های قراردادی قابل اعتماد برای استفاده از منابع مالی بانک ها و ساختار اطلاعاتی کارآمد در هنگام تنظیم قراردادها و اجرای آن هم می تواند زمینه ساز ارتقای بهره وری بازارهای مالی شود. حال سوال این است که تعریف یک بازار مالی که دارای بهره وری بالا است چیست؟
بازارهای مالی که دارای راندمان بالایی هستند تبادل کالاها و خدمات را از طریق ارایه خدمات پرداخت مطمئن و پذیرفته شده در سطح جهان تسهیل می کنند، امکان استفاده از پس اندازها در پروژه های سرمایه گذاری را فراهم می کند و به کشور امکان می دهد تا از طریق کاهش سیالیت و ایجاد تنوع، ریسک های بازار مالی و پولی را به حداقل برساند.
فاکتورهای مهم در ارتقای بهره وری بازار مالی
اولین و اصلی ترین عامل در افزایش راندمان بازار مالی، وجود ثبات در فضای کلان اقتصادی است. نرخ پایین تورم و مهم تر ثبات نسبی نرخ تورم در این زمینه اهمیت زیادی دارد زیرا باعث می شود تصمیمات سرمایه گذاری برای میان مدت و بلند مدت با اطمینان بیشتری اتخاذ شود و سرمایه گذاران تمایل زیادی به فعالیت در این بازار داشته باشند. مطالعات نشان می دهد در کشورهایی که نرخ تورم پایین تری را تجربه می کنند و نرخ تورم با ثبات تر است نظام بانکداری توسعه یافته تر و دارای کارایی بالاتر است. ساختار قراردادهای مالی که توسط بانک ها منعقد می شود هم تاثیر زیادی روی توسعه نظام مالی در کشور دارد. این قراردادها باید به گونه ای تنظیم شود که حق قانونی قرض گیرندگان، تخصیص دهندگان اعتبارات و سرمایه گذارانی که خارج از این نظام فعالیت می کنند را در نظر بگیرد. از طرف دیگر پس اندازکنندگان باید نسبت به دریافت سود مشخص در بازه های زمانی معین اطمینان داشته باشند. از طرف دیگر آنها باید اطمینان داشته باشند که این به دلیل تغییرات ناگهانی ارزش پول ملی و تورم، ارزش دارایی های آنها در طول زمان کاهش نمی یابد. تنها در این صورت است که بازار مالی در یک کشور توسعه پیدا می کند و فرصت رشد در این بازار فراهم می شود.
سومین مساله مهم چهارچوب اطلاعاتی در بازار مالی است. در صورتی که نابرابری اطلاعات درب ازار وجود داشته باشند، امکان ایجاد رابطه سازنده و کارآمد بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران که اصلی ترین مصرف کنندگان این پس اندازها هستند فراهم نمی شود. در واقع یک نظام مالی کارآمد باید بتواند نابرابری اطلاعات را به حداقل برساند و تمامی اطلاعاتی که سرمایه گذاران نیاز دارند را در اختیار آنها قراردهد ضمن اینکه تمامی اطلاعات مورد نیاز پس اندازکنندگان را هم در اختیار آنها قرار دهد. نابرابری اطلاعات به معنای آگاه بودن بخشی از افراد مرتبط با نظام مالی در مورد مطالبی است که می تواند روی نرخ سودها و میزان درآمد زایی فعالیت های اقتصادی خاص اثر داشته باشد در حالیکه بخش دیگری از افراد مرتبط با این نظام از این اطلاعات برخوردار نیستند.
مطالعات نشان می دهد هر چه برابری اطلاعات دریک اقتصاد بیشتر باشد، کارایی نظام مالی هم بالاتر است زیرا مراجعه به دستگاه های اقتصادی و بانک ها برای دریافت خدمات بیشتر می شود. در این فضا اعتماد به اقتصاد و دولت و نظام مالی بیشتر می شود و فرصت رشد بالاتری در کشور فراهم خواهد شد.
در انتها باید گفت که برای داشتن رشد اقتصادی بالا، باید بازار مالی توسعه یافته ای وجود داشته باشد و هر کشوری که بتواند بستر را برای رشد بازار مالی فراهم کند، خواهد توانست اقتصادی با سطح رشد یافتگی و توسعه بالا داشته باشد.
