بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 خرداد 1397      15:9

سیاست‌گذاری بدون برجام

نویسنده :
حمید آذرمند

اقتصاد ایرانی: برجام یک تجربه و دستاورد مهم بین المللی در مواجهه با بحران های جهانی بود که با اقدام یک جانبه و خلاف قواعد بین المللی توسط آمریکا مخدوش شد. با وجود اینکه فعلا سایر اعضای برجام و اتحادیه اروپا پایبندی به توافق را اعلام کرده اند، ولی رفتار شرکت های بزرگ در این مدت نشان داد که لازم است مسوولان کشور، آمادگی و تدبیر کافی برای هر گونه شرایط دشوار را داشته باشند.

مهم تر از آن پیش بینی های لازم را برای بازگشت تحریم های بین المللی به عمل آورند.

بازگشت تحریم های اقتصادی و کارشکنی آمریکا برای انصراف بانک ها و شرکت های بزرگ از همکاری با ایران، مشکلاتی در مسیر اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد و چالش های اقتصاد ایران را تشدید خواهد کرد. یکی از تبعات بازگشت تحریم ها، کاهش صادرات نفت است که موجب خواهد شد منابع بودجه عمومی کاهش و کسری بودجه افزایش یابد. از طرف دیگر، با ایجاد اخلال در تعاملات بانکی ایران با موسسات مالی بین المللی، صادرات غیرنفتی و واردات نیز دچار مشکل خواهد شد. در نتیجه با تشدید تحریم ها، روند سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی کاهش می یابد و به تدریج آثار آن بر رشد اقتصادی و اشتغال ظاهر خواهد شد. در چنین شرایطی لازم است متناسب با شرایط جدید، سیاست گذاری های اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد تا آسیب پذیری اقتصاد کشور به حداقل برسد. تردیدی نیست که ساختار فعلی سیاست گذاری برای شرایط تحریم مناسب نیست و لازم است در اسرع وقت تغییرات اساسی در سیاست های اقتصادی کشور رخ دهد.

اولین و مهم ترین اصلاح موردنیاز در سیاست های دولت، اصلاح سیاست های مالی و اصلاح ساختار بودجه است. سیاست های بودجه ای دولت حتی در شرایط عادی نیز بسیار ناپایدار و آسیب پذیر است. کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت طی چندسال گذشته مستمرا افزایش یافته است. دولت خود را متعهد به انواع پرداخت ها بابت یارانه انرژی، یارانه نقدی، افزایش حقوق کارکنان دولت و نظایر آن کرده است؛ بی آنکه توان پرداخت آن را داشته باشد. لازم است دولت متناسب با درآمدهای خود تعهد ایجاد کند و هزینه های خود را مدیریت کند. لازم است دولت با افزایش انضباط مالی و شفافیت بودجه و اجرای دقیق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، از اتلاف منابع عمومی جلوگیری کند و کارآیی تخصیص منابع را افزایش دهد. در این زمینه ضروری است بودجه فعالیت های موازی در بخش عمومی کاهش یابد و با بازنگری ماموریت دستگاه های اجرایی، بدنه دولت کوچک تر شود و کارآیی آن افزایش یابد.

دومین اصلاح ضروری در سیاست های اقتصادی دولت، بازنگری فوری در سیاست های ارزی است. سیاست ارزی فعلی اگر چه در مقایسه با شیوه سال قبل، به طور نسبی از معایب کمتری برخوردار است، ولی همین چارچوب فعلی نیز می تواند اقتصاد کشور را در شرایط تحریم دچار مخاطره کند. در حال حاضر شکاف معناداری بین نرخ دولتی و نرخ غیررسمی وجود دارد که همین مساله می تواند زمینه رانت جویی و فساد را فراهم کند. علاوه بر آن، شکاف موجود بین نرخ دولتی و نرخ غیررسمی، به طور طبیعی مازاد تقاضا ایجاد می کند و از سوی دیگر نیز نرخ فعلی نمی تواند جذابیت کافی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد فراهم کند. با توجه به کاهش صادرات نفت و صادرات غیرنفتی در اثر کارشکنی دولت های متخاصم، در آینده احتمالا ورود ارز به کشور کاهش می یابد و شکاف منابع و مصارف بیشتر خواهد شد. با توجه به واقعیت غیرقابل انکار ناترازی عرضه و تقاضای ارز با نرخ فعلی، اصرار دولت به حمایت از نرخ فعلی یا منجر به تخلیه سریع ذخایر ارزی بانک مرکزی می شود یا منجر به سهمیه بندی و ایجاد محدودیت های شدید در تخصیص ارز دولتی خواهد شد که هر دو مورد، به زیان کشور است. در شرایط تحریم لازم است مهم ترین اولویت دولت صیانت از ذخایر ارزی کشور باشد. لازم است که دولت با پذیرش واقعیت های اقتصادی و اصلاح نرخ ارز، تقاضا برای واردات را کاهش و انگیزه برای بازگشت ارز صادراتی را افزایش دهد.

سومین مساله، استفاده از تمام ظرفیت های سیاسی و اقتصادی کشور به منظور یافتن مسیرهایی برای صادرات نفت و صادرات غیرنفتی و همچنین واردات مواد اولیه و ماشین آلات و نیز مسیرهای جایگزین برای مبادلات مالی و بانکی و حتی جذب سرمایه خارجی است. این مساله نیازمند کارآیی بالا و همکاری نزدیک بین دستگاه دیپلماسی و مسوولان اقتصادی کشور است. در این زمینه می توان از ظرفیت پیمان های تجاری و اقتصادی دوجانبه و چندجانبه استفاده کرد. چهارمین مساله آن است که باید مراقب بود تشدید تحریم ها، همانند دور قبل، به عدم شفافیت و تمرکزگرایی و انحصارات بیشتر منجر نشود. در دور قبل تحریم ها، عدم شفافیت و سوءاستفاده هایی که به بهانه تحریم ها رخ داد، بیش از آثار مستقیم تحریم به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد؛ به طوری که هنوز آثار آن باقی است. در شرایط تحریم باید به طور جدی، سلامت و شفافیت و انضباط مالی در تمام فعالیت های مالی کشور به ویژه در حوزه صادرات نفت، مبادلات ارزی و نظام بانکی برقرار شود. نکته آخر آنکه، در شرایط فعلی این احتمال وجود دارد که دولت به علت نگرانی از نارضایتی مردم از اصلاح ساختارهای مالی اجتناب کند و آن را به آینده موکول کند. این مساله قطعا منجر به تشدید چالش های موجود در نظام بانکی و سیاست های بودجه ای دولت و احتمال شکل گیری بحران های بزرگ در آینده خواهد شد. بنابراین در این شرایط، بزرگ ترین خطا، به تعویق انداختن اصلاحات مالی به ویژه در حوزه نظام بانکی و سیاست های بودجه ای است.

* منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir