بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 خرداد 1397      12:34

بازار دوم ارز در راه است

اقتصاد ایرانی: نشست خبری رئیس سازمان توسعه تجارت حاوی دو خبر مهم بود؛ خبر اول اعطای مجوز برای معامله اظهارنامه های صادراتی است که به نوعی به منزله ایجاد بازار دوم برای ارز است. خبر دوم آمار جدید از ثبت سفارش های واردات از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۰ خردادماه است.

به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق صحبت های جدید مجتبی خسروتاج، بازار جدیدی برای صادرکنندگان کالا با پایه غیرنفتی ایجاد شده و آنها ملزم به ارائه ارز به چرخه اقتصاد از طریق سامانه نیما نیستند. در واقع با ارزش دار شدن اظهارنامه های صادراتی و تعیین نرخ این اظهارنامه ها در خرید و فروش میان واردکننده و صادرکننده به صورت توافقی، واردکنندگانی که نتوانسته اند ارز موردنیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند، می توانند از ارز صادراتی کالاها با پایه غیرنفتی بهره گیرند. از سوی دیگر، ارزش دار شدن اظهارنامه های صادراتی، به نوعی به تشویق صادرکنندگان منجر می شود. جدیدترین آمارها در مورد آخرین وضعیت ثبت سفارش های واردات از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد نیز نشان از استقبال واردکننده ها از ارز یارانه ای دارد. این موضوع باعث شده است که در مدت زمان مذکور بیش از ۲۵ میلیارد دلار برای ۲۲۱ هزار و ۸۲۷ قلم کالا ثبت سفارش صورت گیرد. از این میزان، بیشترین ثبت سفارش ها به لحاظ ارزشی به کالاهای واسطه ای با رقمی معادل ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اختصاص دارد.

صحبت های جدید رئیس سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که بازار دوم ارز ایجاد می شود که بر مبنای آن بخشی از صادرکنندگان می توانند اظهارنامه های صادراتی را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشند. بر اساس خبری که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شده، بازار جدیدی برای صادرکنندگان کالا با پایه غیرنفتی ایجاد شده و آنها ملزم به ارائه ارز به چرخه اقتصاد از طریق سامانه نیما نیستند، بلکه اظهارنامه صادراتی صادرکننده می تواند برای واردات اقلام خاصی که قرار است به زودی اعلام شود، مورد استفاده قرار گیرد. در این باره مجتبی خسروتاج در نشست خبری روز گذشته در رابطه با ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور این طور توضیح داده که درآمد ارزی صادرات کالاهایی چون فرآورده های نفتی، پتروشیمی، اقلام معدنی و فلزی در سامانه نیما فروخته می شود. اما درآمدهای ارزی صادرات کالاهای غیرپتروشیمی و غیرمعدنی که عمدتا توسط بخش خصوصی محقق می شود، ضرورتی برای ورود به سیستم طراحی شده، ندارد. وی صادرات این اقلام را در سال جاری بین ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار برآورد کرد و معتقد است چنانچه سیاست های تشویقی به کار گرفته شود، این رقم به ۲۰میلیارد دلار نیز خواهد رسید. مکانیزم جدید اعلام شده از سوی متولی تجارت کشور نشان می دهد که درآمدهای ارزی صادرات این اقلام نیز مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است؛ اما نه صرفا از طریق سامانه نیما. به گفته خسروتاج، برای اینکه صادرکنندگان بتوانند نسبت به واردات کالاها با واردکنندگان وارد مذاکره شوند، لیستی تهیه شده است که منتظر تایید و تصویب معاون اول رئیس جمهور است. وی همچنین با اعلام این خبر که اظهارنامه صادراتی ارزش دار می شود، اعلام کرده که تعیین نرخ این اظهارنامه در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده توافقی خواهد بود.

اخیرا چهار نامه از طرف اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران و کنفدراسیون صادرات به رئیس جمهور و معاون اول وی فرستاده شد که موضوع ارزش دار شدن اظهارنامه های صادراتی نیز یکی از محورهای این نامه ها بود. در نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس جمهور نیز گفته شد که دلار ۴۲۰۰ تومان نرخ ارز صادرکننده باشد؛ ولی مابه التفاوتی که توافق می شود، مبنای نرخ اظهارنامه صادراتی قرار گیرد که البته عدد این اظهارنامه می تواند بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. اما اینکه این توافق روی چه عددی باشد هنوز مشخص نیست.

به گفته برخی از کارشناسان این موضوع به نوعی توافق بین صادرکننده و واردکننده است. با این روش واردکنندگانی که نتوانسته اند ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند، می توانند از ارز صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی بهره گیرند. از سوی دیگر، ارزش دار شدن اظهارنامه صادراتی، به نوعی به تشویق صادرکنندگان منجر می شود و مدیریت واردات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را نیز در پی خواهد داشت. جدیدترین آمارها در مورد آخرین وضعیت ثبت سفارش های واردات از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت نیز اعلام شد. آمارهایی که نشان از استقبال واردکننده ها از ارز یارانه ای دارد. این موضوع باعث شده است که از ابتدای سال جاری تا ۲۰ خرداد بیش از ۲۵ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گیرد. واردکنندگان از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد می توانستند در ۸۲ روز ثبت سفارش کنند که البته بعد از صدور بخشنامه ارزی، سایت ثبتارش حدود ۴روز تعطیل شد و پس از آن مجددا سیستم ثبت سفارش راه افتاد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که واردکنندگان در این بازه زمانی ۷۸روزه امکان ثبت سفارش داشته اند؛ یعنی به طور متوسط روزانه در این مدت حدود ۳۲۲ میلیون دلار ثبت سفارش صورت گرفته است.

خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در نشست خبری، میزان ثبت سفارش ها در بخش های مختلف به تفکیک کالاهای اساسی، مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای و سایر کالاها را اعلام کرد. بر اساس آمار ارائه شده، بیشترین ثبت سفارش انجام شده از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد به لحاظ ارزشی متعلق به کالاهای واسطه ای با رقمی معادل ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. پس از آن کالاهای سرمایه ای با ۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بیشترین میزان ثبت سفارش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر برای واردات کالاهای مصرفی نیز از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد ۲ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار ثبت سفارش شده است. همچنین در رده چهارم کالاهای اساسی با یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار قرار گرفته است و سایر کالاها نیز با یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار در رده آخر ثبت سفارش ها در این بازه زمانی قرار دارد.

آمار کلی ثبت سفارش ها به تفکیک نوع کالا حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا ۲۰ خرداد در مجموع ۲۵ میلیارد و ۹۳ میلیون دلار ثبت سفارش انجام شده است. از طرف دیگر به لحاظ تعداد، به ترتیب کالاهای واسطه ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ قلم، کالاهای مصرفی با ۴۷ هزار و ۹۳۴ قلم، کالاهای سرمایه ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ قلم، سایر کالاها با ۱۳ هزار و ۶۱۳ قلم و کالاهای اساسی با ۴هزار و ۶۰ قلم در رده آخر قرار دارد. مجموع ثبت سفارش های صورت گرفته از ابتدای سال تا ۲۰ خرداد به لحاظ تعداد برای ۲۲۱ هزار و ۸۲۷ قلم کالا است.

این آمارها درحالی ارائه شده است که در روزها و هفته های اخیر نامه های متعددی در مورد سیاست های جدید ارزی از سوی فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری منتشر شده است. در این نامه ها انتقاداتی نسبت به تصمیمات ارزی مطرح و گفته شده نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار موجب تشویق بیش از پیش واردات و در بلندمدت باعث افت صادرات خواهد شد و صادرکنندگان بخش خصوصی انگیزه خود را برای صادرات از دست می دهند. در نامه های بخش خصوصی پیشنهادهای مختلفی برای اصلاح سیاست های ارزی عنوان شد که از جمله آن تعدیل نرخ ارز براساس تغییرات تورمی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، سرمایه ای و واسطه ای، بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی مشمول ارز رسمی و مجاز شمردن صادرات کنندگان برای بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ توافقی بود.

به روزرسانی آمار ثبت سفارش ها تا ۲۰ خرداد ماه درحالی اعلام شده که متولی تجارت کشور به مقایسه روند ثبت سفارش ها در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال با مدت مشابه در سال گذشته نیز پرداخته است. به گفته خسروتاج، در دو ماه ابتدایی امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۲میلیارد دلار) افزایش ۶۶ درصدی را نشان می دهد، یعنی ۸ میلیارد دلار از سال گذشته بیشتر شده است. البته به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت از این رقم فقط ۸/ ۶ میلیارد دلار ترخیص شده است، چراکه تمامی ثبت سفارش ها منجر به واردات نمی شود. خسروتاج تصریح کرد: لزوما تمامی ثبت سفارش ها به نتیجه نهایی برای واردات نمی رسند، ممکن است به دلایلی ازجمله تخصیص پیدا نکردن ارز، واردات صورت نگیرد؛ بنابراین میزان ثبت سفارش ها به این معنا نیست که به همان مقدار واردات انجام شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت در این نشست به سوالات و ابهامات در رابطه با سیاست های جدید ارزی نیز پاسخ داد. وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه سیستم جدید ارزی نتوانسته است بخش خصوصی را راضی کند و اینکه آیا دولت پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح سیاست ارزی را لحاظ می کند یا خیر، گفت: هر تصمیمی که از طرف دولت گرفته شود معایب و امتیازاتی دارد. سیاست جدید ارزی بوروکراسی بیشتری دارد و دخالت های دولت هم در آن بیشتر است، اما در شرایط فعلی واجب بود که دولت این تصمیم را بگیرد. دولت نمی توانست اجازه دهد که مثل قبل از ۲۱ فروردین نرخ ارز مدام افزایش پیدا کند و مطمئنا دولت نمی توانست چنین اجازه ای بدهد. البته نقد به این سیستم جدید هم وجود دارد، اما اجرای آن در این شرایط لازم بود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در سیاست جدید ارزی برخورد با بخش خصوصی معتدل بوده است، یعنی در این سیستم هم به جایگاه بخش خصوصی توجه شده و هم به بخش دولتی. به گفته خسروتاج، از ابتدای امسال تاکنون ۹.۵ میلیارد دلار ارز یارانه ای تخصیص یافته داریم که از این میزان ۷.۵ میلیارد دلار تامین شده است. دوستانی که با این شیوه جدید مخالفت می کنند در واقع حرف شان بازگشت به قبل از ۲۱ فروردین است. او درباره سیاست های دولت در مورد نحوه تامین ارز کالاهای وارداتی توضیح داد: استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت خام، برای واردات بخشی از کالاها از طریق سیستم بانکی انجام می گیرد. همچنین استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات فرآورده های نفتی، پتروشیمی، اقلام معدنی و فلزی که در سامانه نیما فروخته می شود در فاز اول حدود ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی را پوشش می دهد و تا سقف ۸۰ درصد قابل افزایش است.

خسروتاج درباره اینکه چه اقلامی مشمول فروش ارز صادراتی آنها در سامانه نیما می شود، گفت: شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهاد های عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه های صادراتی خود به واردکنندگان نیستند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره معیارهای منظورشده در تهیه فهرست اقلام صادراتی که درآمد ارزی صادراتی آنها باید در سامانه نیما فروخته شود، گفت: لیست کالاهای منظور شده اقلامی هستند که عمدتا توسط شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت صادر می شود. همچون فرآورده های نفتی و پالایشگاهی، پتروشیمی ها و مواد معدنی فلزی. او همچنین درباره اینکه تکلیف درآمدهای ارزی صادراتی سایر کالاهای غیرپتروشیمی و غیرمعدنی چه خواهد بود، توضیح داد: صادرات سایر اقلام که عمدتا توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، از اقلام خرد و با ارزش صادراتی پایین است که درحال حاضر ضرورتی برای ورود آنها به سیستم طراحی شده نیست. پیش بینی می شود صادرات این اقلام در سال جاری بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد که چنانچه سیاست های تشویقی به کار گرفته شود به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. درآمدهای ارزی صادرات این اقلام نیز مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است؛ اما نه صرفا از طریق سامانه نیما، بلکه اظهارنامه صادراتی صادرکننده می تواند برای واردات اقلام خاصی که اعلام می شود مورد استفاده قرار گیرد. به گفته خسروتاج، برای اینکه صادرکنندگان بتوانند نسبت به واردات کالاها با واردکنندگان وارد مذاکره شوند، لیستی تهیه شده است که منتظر تایید و تصویب معاون اول رئیس جمهوری است که در آینده نزدیک اعلام می شود.  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره ارائه ۲۰درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خارج از سامانه نیما به واردکنندگان گفت: اظهارنامه صادراتی ارزش دار می شود؛ ضمن اینکه نرخ این اظهارنامه در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده، توافقی خواهد بود.

اما از مهم ترین حاشیه هایی که در نشست رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح شد موضوع خودروهایی بود که بدون ثبت سفارش وارد کشور شده اند و شائبه قاچاق بودن شان مطرح شده بود. او با بیان اینکه انجام ثبت سفارش های خودرو از سال ها قبل برون سپاری شده است، اظهار کرد: از سوی این شرکت گزارش هایی به ما رسید که بخشی از ثبت سفارش های صورت گرفته از سوی آنها انجام نشده است. ما هم این موضوع را پیگیری کردیم و در چند نوبت به نهادهای امنیتی اعلام کردیم. برای گمرکات، تعزیرات، سازمان حمایت و سایر نهادهای مربوطه نیز توضیحات لازم ارسال کردیم و گفته شد که حدود ۱۴۰۰ خودرو از طریق سامانه، ثبت سفارش نشده اند.

به گفته خسروتاج، برای واردات این خودروها تعرفه های گمرکی پرداخت شده و ثبت سفارش هم صورت گرفته است. برای همین نمی توان گفت که واردات آنها به شکل قاچاق بوده است؛ اما به هر حال سوال اینجا است که این واردات توسط چه کسانی صورت گرفته است؛ چرا که در یک مقطع زمانی تنها افرادی که نمایندگی رسمی داشتند، مجاز به واردات خودرو می شدند و حال آنچه درباره این خودروها اتفاق افتاده این است که یکسری دستگاه خودروی خارجی از طریق افرادی به غیر از نمایندگی های رسمی وارد شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: سیستم ما آنقدر قابلیت داشته است که حتی لیست مواردی که بدون ثبت سفارش وارد شده را اعلام کرده اند؛ اما باید توجه داشت که در مورد این خودروها تخلف اداری صورت گرفته و آنچه رخ داده به معنای قاچاق نیست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir