دورنمای اقتصاد کشور در۹۷

اقتصاد ایرانی: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی جامع به تحلیل مهم ترین شاخص ها و مسائل اقتصادی سال ۹۶ پرداخته و با اتکا به جدیدترین آمارها پیش بینی رسمی خود را از وضعیت اقتصاد در سال جاری ارائه کرده است. این گزارش برآورد خود از رشد اقتصادی سال ۹۶ را ۴.۶ اعلام و پیش بینی کرده که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ نیز به ۳ درصد خواهد رسید. همچنین طبق این گزارش، نرخ تورم بهار سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و در محدوده ۱۰ تا ۱۱ درصد قرار گیرد. عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۷ نیز نرخ تورم وارداتی از محل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت های جهانی تحلیل شده است. از طرف دیگر گفته شده، سیاست پولی و مالی از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون تطابق چندانی با هدف کاهش تورم نداشته و افزایش رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت هر دو پیامدهای تورم زایی در پیش داشته و به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده منجر خواهد شد.

پیش بینی تورم ۱۱ درصدی در بهار امسال

به گزارش تعادل، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «اقتصاد ایران در سال ۹۶» که به تحلیل اقتصاد کشور پرداخته است، پیش بینی های خود را از شاخص های اقتصادی سال ۹۷ نیز اعلام کرده و درباره نرخ تورم در سال جاری گفته شده است: متاسفانه بانک مرکزی استراتژی مشخصی در مورد نرخ سود بانکی در پیش نگرفته است. به طور مثال درحالی که انتظار می رفت، نرخ سود بانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ به روند کاهشی خود ادامه دهد در انتهای بهمن ماه به موجب انتشار اوراق مشارکت ۲۰ درصدی نرخ سود در بازارهای مالی افزایش داشته که بر نرخ سود بانکی نیز تاثیرگذار خواهد بود. از آنجا که مهم ترین عامل در تعیین تغییرات تورم نرخ سود است بنابراین نمی توان پیش بینی دقیقی ارائه داد اما در صورتی که بانک مرکزی مجددا به سیاست کاهش نرخ سود بانکی بازگردد، می توان انتظار کاهش سهم شبه پول از رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم از محل افزایش سهم پول از رشد نقدینگی را داشت. همچنین در کوتاه مدت یعنی ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۷ به نظر نمی رسد، برخی اصلاحات مانند تصویب و اجرایی شدن قانون بانک مرکزی بتواند به نتیجه برسد و تاثیری بر کاهش نرخ تورم داشته باشد.

به لحاظ تعاملات بین المللی نیز در صورتی که خللی در روند اجرای برجام رخ دهد، می توان انتظار افزایش تورم انتظاری و در نتیجه افزایش نرخ تورم در ماه های نخست سال ۱۳۹۷ را داشت.

در مجموع با توجه به موارد عنوان شده، گفته شده پس از دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ از کانال تک رقمی مجددا خارج شده و در بهار سال ۱۳۹۷ نیز در محدوده ۱۰ تا ۱۱ درصد قرار گیرد. هر چند مجددا تاکید می شود که مهم ترین عامل اثرگذار تغییرات نرخ سود در این بازه خواهد بود.

رشد ۴.۶ درصدی سال ۹۶

بنا بر این گزارش، با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد کرده که رشد ارزش افزوده بخش های حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۶ شامل کشاورزی حدود (۳.۸ درصد)، نفت (۳.۱ درصد)، صنعت (۴.۶ درصد)، ساختمان (۲.۴-) و خدمات (۵.۹ درصد) باشد. برآورد مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ هم حدود ۴.۶ درصد است درحالی که برآورد قبلی مرکز پژوهش ها برای رشد سال ۱۳۹۶ حدود ۳.۷ درصد بوده است. عمده ترین دلیل افزایش برآورد رشد به بخش های خدماتی به خصوص حمل و نقل و خدمات عمومی مربوط بوده است. تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول سال ۱۳۹۶ عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بوده است و در بخش حمل و نقل نیز عملکرد بخش باری حمل و نقل ریلی و مسافری به خصوص به دلیل افزایش حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرت های خارجی هوایی تعیین کننده بوده اند، با این حال در بعضی بخش های دیگر نظیر ساختمان برآورد رشد سال ۱۳۹۶ کاهش یافته که ناشی از کاهش مخارج عمرانی دولت (به قیمت های ثابت) و عملکرد ضعیف تر از انتظار سرمایه گذاری بخش ساختمان خصوصی با وجود رشد مثبت آن بوده است.

برآورد رشد بخش نفت هم به دلیل افزایش رقابت های جهانی برای افزایش سهم بازار و کاهش صادرات نفت ایران در ماه های اخیر به خصوص به اروپا بوده است.

رشد ۳ درصدی سال ۹۷

این گزارش می گوید با توجه به شواهد موجود ازجمله خشکسالی و عدم امکان بهره مندی از ظرفیت های مازاد بخش های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده ایم همچنین سطح پایین سرمایه گذاری انتظار می رود، رشد اقتصادی پایین تر از سال ۹۶ باشد. از دیگر عوامل موثر در این نتیجه گیری رویکرد انقباضی بودجه سال ۹۷ است.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در نهایت با در نظر گرفتن انتظارات از تولید بخش ها و بودجه، رشد اقتصادی سال ۹۷ را حدود ۳ درصد برآورد می کنند.

عوامل افزایش تورم در سال ۹۶

گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ادامه تحلیلی از وضعیت تورم در اقتصاد کشور ارائه می دهد که براساس آن مهم ترین عامل پایین نگه داشتن نرخ تورم بالا بودن نرخ سود بانکی (نرخ سود حقیقی و اسمی) معرفی شده است. به نظر نویسندگان این گزارش درحالی که بالا بودن نرخ سود بانکی باعث قفل شدن منابع شبکه بانکی شده و نرخ تورم را پایین تر از مقدار مورد انتظار نگه داشته است، تغییرات جزئی (در مقایسه با تاثیر عامل نرخ سود) در نرخ تورم ایجاد کرده اند.

این گزارش درباره روند تورم در سال های اخیر افزوده است: نرخ تورم سالانه منتهی به هر ماه در سال ۱۳۹۴ روند کاهشی داشته و این روند کاهشی در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داشته است. در دو ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز همچنان نرخ تورم سالانه منتهی به هر ماه کمتر از سال ۱۳۹۵ است اما نرخ تورم سالانه از خرداد ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل افزایش یافته و تا بهمن ۱۳۹۶ بالاتر از مدت مشابه سال قبل است. بالاتر بودن تورم در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ در ابتدای سال ناشی از بالا رفتن شاخص قیمت مصرف کننده در ماه های انتهای سال ۱۳۹۵و ابتدایی سال ۱۳۹۶ به خصوص فروردین سال ۱۳۹۶ بوده و در ادامه سال ۱۳۹۶ عوامل اقتصادی دیگر نظیر کاهش اندک نرخ سود بانکی، تلاطم بازار ارز و افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم در سال ۱۳۹۶ شده است.

فشار قیمتی خوراکی ها بر طبقات پایین

این گزارش با بررسی اجزای شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ چهار گروه تحصیل، خوراکی ها و آشامیدنی ها، رستوران و هتل، کالا و خدمات متفرقه بالاتر از نرخ تورم شاخص کل برای دی ماه (نقطه به نقطه) متعلق به تحصیل و پس از آن متعلق به گروه خوراکی ها و آشامیدنی هاست. از آنجا که هر چه به سمت دهک های پایین تر درآمدی حرکت کنیم، سهم خوراک از کل هزینه خانوار بیشتر است بنابراین افزایش ۷.۱۳ درصدی شاخص قیمت گروه خوراکی و آشامیدنی ها در دی ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل موجب اثرگذاری بیشتر تورم در گروه های پایین درآمدی نسبت به گروه های بالا شده و می تواند پیامدهای توزیع درآمدی نامناسبی در پی داشته باشد.

به طور کلی طی ماه های پایانی سال ۱۳۹۶ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها همواره بیش از شاخص کل بوده و نشانگر اثر پذیری بیشتر دهک های پایین درآمدی از تورم است.

سیاست های تورمی مجلس و دولت

تورم یک پدیده پولی است لذا به طور مستقیم از سیاست پولی تاثیر می پذیرد. با این حال در ایران رابطه نفت با درآمدهای دولت و تبدیل ارزهای نفتی به ریال توسط بانک مرکزی همچنین دخالت دولت در فعالیت بانک ها و سایر موارد باعث سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی شده و در نتیجه سیاست مالی نیز بر تورم تاثیرگذار خواهد بود. به همین منظور گزارش حاضر لازم دانسته که نگاهی به این تاثیرات که از سوی نهادهای مجلس و دولت اعمال می شود، داشته باشد. این گزارش با اعتقاد به اینکه قوانین می توانند نقش مهمی در کنترل تورم داشته باشند، می افزاید: ازجمله فعالیت های مجلس که با تورم ارتباط داشته، ارائه طرح قانون بانک مرکزی است که هر چند هنوز به تصویب نرسیده اما در صورت تصویب و اجرایی شدن می تواند به فرآیند دستیابی به تورم تک رقمی کمک کند.

گفته شده است از سیاست های دولت نیز اصلی ترین عامل پایین نگه داشته شدن تورم، نرخ سود بانکی بالاست که پیامدهای مخربی برای اقتصاد در پی دارد و لازم است کاهش یابد. همزمان با این کاهش، لازم است رشد نقدینگی کاهش یافته و سهم هزینه های عمرانی نیز افزایش یابد زیرا افزایش سهم هزینه های عمرانی به تحریک سرمایه گذاری خصوصی منجر شده و می تواند به رشد اقتصادی کمک کند و منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند اما در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ رشد نقدینگی نسبت به ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ افزایش داشته و هزینه های عمرانی نیز در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ رشد منفی داشته است.