بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 24 خرداد 1397      11:35

چطور می‌توان جلوی رشد قیمت‌ها در بازارها ایستاد؟

برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد کشور نیازمند اخذ سیاست‌های جدید توسط دولت است و دولت چاره‌ای جز ایجاد اصلاحات اساسی در اقتصاد ندارد؛ سیاست‌گذار باید خطاهای گذشته را اصلاح کرده و تعدیل تدریجی قیمت‌ها را به سرکوب قیمتی ترجیح دهد تا بازارها از شر جهش قیمتی آزاد شود.

اقتصاد ایرانی: چالش ها و مسایل اقتصاد ایران موضوع جدیدی نیست و ریشه در ده ها سال وابستگی بودجه به نفت، فزونی هزینه ها و درآمدها، عدم شفافیت مالی، کیفیت حکمرانی، انحصارات، درونگرایی اقتصاد، بی انضباطی مالی، عدم استقلال بانک مرکزی و نظایر آن دارد.

شاید بی ربط نباشد که ادعا کنیم صورت مساله بسیاری از چالش های اساسی اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون ثابت بوده و تغییری نکرده است. تنها در برخی دوره ها مانند دولت های نهم و دهم، مشکلات و چالش های جدید به چالش های موجود اضافه شده است. اما آنچه باعث شده که امروز اقتصاد کشور در وضعیتی خاص قرار گیرد، همزمانی و پیچیدگی چالش ها و تقارن آن با تشدید تحریم های بین المللی است.

به گزارش خبرآنلاین، اقتصاد کشور دچار شرایط پیچیده ای شده است و بدین جهت شرایط اقتصاد را می توان شرایط خاص تلقی کرد. در مواردی، برخی چالش ها ریشه در حل مسایلی دارد که خود منوط به حل مساله اول است. در برخی موارد، برخی چالش ها نیز ریشه مساله، معلول یک ریشه و علت دیگر است و آن علت نیز ریشه در چالش های دیگر دارد.

حجم نقدینگی چقدر است؟

در شرایط فعلی اقتصاد ایران حجم نقدینگی به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۳۰۰ هزار میلیارد آن سپرده های بانکی است. در اقتصاد ایران ابزار یا دارایی های مالی محدودی وجود دارد و یکی از امن ترین دارایی های مالی، سپرده های بانکی است. همین موضوع باعث شده است تقاضا برای خرید سپرده های بانکی افزایش یابد. بانک ها نیز با ارائه این محصول به این تقاضا پاسخ می دهند. بنابراین بخشی از افزایش نقدینگی در نتیجه نبود دارایی مالی جانشین در اقتصاد ایران است.

افزایش نرخ سود سپرده ها ناشی از مشکلات ترازنامه ای بانک ها، به افزایش نقدینگی منجر می شود. در حالی که به بخش واقعی اقتصاد کمکی نمی کند. این مورد اخیر در نتیجه ضعف نظارتی بانک مرکزی ایجاد شده است و اکنون به تهدیدی برای ثابت مالی کل اقتصاد تبدیل شده است.

بزرگ ترین تهدید ادامه روند موجود، بی ثباتی نظام بانکی و تورم بسیار بالا است. اگر اعتماد عمومی نسبت به بانک ها سلب شود، آنها نسبت به خارج کردن منابع خود اقدام می کنند و این کابوس هر بانکی در هر وضعیتی و در هر کشوری است، چراکه بدون تردید منجر به ورشکستگی بانک ها می شود. همان شرایطی که برای موسسات مالی غیرمجازی چون میزان و ثامن الحج اتفاق افتاد. اگر بانک مرکزی نیز بخواهد از ورشکستگی بانک ها جلوگیری کند، باید منابع زیادی را به اقتصاد تزریق کند که عملا منجر به تورم بسیر بالا می شود.

خروج بازارها از روند طبیعی

در این شرایط، ترامپ اواسط اردیبهشت امسال، امضای آمریکا را از پای معاهده برجام پس گرفت. پیش از علنی شدن خروج ترامپ از برجام، بازارها پیشواز مفصلی برای آن تدارک دیده بودند. رویکردی که به نظر در تمامی اقتصاد جاری است و در آستانه یک ریسک سیاسی بالا، بازارها از روند طبیعی خود خارج می شوند. اقتصاد ایران نیز مستثنی از این قانون حرکت نکرد. هر چند در این بین دسته ای نیز بودند که ریسک سیاسی را تنها یک تلنگر برای آزادسازی قیمت ها تلقی می کردند. به عقیده این گروه، در بازاری همچون ارز، قیمت دلار دارای انرژی تورمی ذخیره شده بالا بود و ریسک سیاسی تنها زمان آزادسازی این انرژی را جلوتر انداخت.

هیجان بازار طلا به حدی بالا بود که در طول ۴ ماه گذشته دو بار دولت راسا وارد شد و طرح هایی را برای مهار قیمت ارائه داد. سیاست های دولت توانست دلار را در سال گذشته پشت منطقه ۵ هزار تومان نگه دارد، اما در سال ۱۳۹۷ و به خصوص چند هفته اخیر دلار با صعودهای پی در پی خود را به مرز ۷ هزار تومان رساند. قیمت سکه شاید راهنمای بهتری برای حرکت قیمت ها باشد، چراکه پتک دستوری بر سر قیمت سکه وجود نداشت. طرح های پیش فروش بانک مرکزی نتوانست از اشتیاق خریداران سکه بکاهد و طی چند روز اخیر قیمت ها به محدوده دو و نیم میلیون تومان و بالاتر رسید.

دو دیدگاه درباره نوسان بازارها

در تمامی این شرایط، گروهی تنها علت نوسان بازار را ریسک ناشی از تصمیم ترامپ قلمداد می کردند. بازگشت تحریم ها از جمله تحریم بانکی و مشکلات احتمالی در خصوص نقل و انتقال پول، یکی از عوامل پررنگ نگرانی فعالان اقتصادی است. در واقع به اعتقاد این گروه، خطری که سمت عرضه بازار ارز را تهدید می کرد، باعث القای ریسک سیاسی به قیمت ها شده است. این گروه معتقد بودند که مشکلات فنی در ادامه راه، سمت عرضه را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. در نتیجه پیش دستی برای خرید ارز و دلار را یک رفتار طبیعی اقتصادی ارزیابی می کردند.

تحلیلگران گروه دوم نگاه دیگری به تلاطم بازارها دارند. آنها اثر ریسک سیاسی را تنها به عنوان یک تلنگر قابل ارزیابی دانستند. این گروه معتقدند که ریسک تصمیم ترامپ، تنها زمان سبقت تقاضا از سمت عرضه را به تعجیل انداخته است، چراکه مدت ها بود که تقاضا در حال افزایش بود و دلیل آن نیز نه ریسک سیاسی، بلکه ارزان بودن پول خارجی بود.

زمانی که اقتصاد دچار تورم است و قیمت ها در داخل در حال افزایش، پول داخلی بی ارزش می شود، اما وقتی پول خارجی با سرکوب ثابت می ماند و به فرصت جذابی برای سرمایه داران تبدیل می شود، صاحبان سرمایه به دلیل گران شدن دارایی های داخلی، به سمت دارایی های خارجی حرکت می کنند. برای آنها به صرفه تر این است که در جایی سرمایه گذاری کنند که تورمی وجود ندارد. ادامه دادن سیاست سرکوب، افزایش تقاضا را به دنبال داشت و با بروز هر شوکی، شدت تقاضا به حالتی می رسد که دیگر سمت عرضه تقاضا مقابله با آن را نخواهد داشت و جهش های ارزی پی در پی نرخ خواهد بود.

بهترین سیاست

اگر سرکوب قیمت ها به این شدت رخ نمی داد و قیمت ها متناسب با متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون تورم تعدیل می شد، بازار ارز تا اندازه ای در برابر این تنش ها و ریسک ها بیمه می شود. دوران پس از برجامی جدید نیازمند اخذ سیاست های جدید توسط دولت است. دولت چاره ای جز ایجاد اصلاحات اساسی در اقتصاد ندارد. سیاست گذار باید خطاهای گذشته را اصلاح کرده و تعدیل تدریجی قیمت ها را به سرکوب قیمتی ترجیح دهد تا بازارهای ارز و بازارهای موازی از شر جهش آزاد شود. در این صورت، ریسک های سیاسی این گونه بر بازار اثر نخواهد داشت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir