نرخ‌ها یکسان و شبهات پابرجا
اقتصاد ایرانی: ایران جزو معدود کشورهایی است که شاخص های کلان اقتصادی رسمی آن توسط دو مرجع رسمی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می شود. در عین حال در قانون دایمی کردن احکام برنامه های توسعه، مرجع رسمی اعلام آمارهای کشور مرکز آمار تعیین شده است ولی با این همه بسیاری از کارشناسان اقتصادی می گویند به دلیل سبقه بانک مرکزی در محاسبه شاخص های کلان کماکان برای مطالعات خود از آمارهای بانک مرکزی استفاده می کنند.
به گزارش تعادل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی همواره تاکید می کردند که وجود دو نهاد اعلام آمار نمی تواند فی نفسه نمره منفی باشد چراکه وجود این دو نهاد می تواند نقش کنترلی را هم نسبت به اعلام آمارها بازی کند. وقتی آمارهای دو نهاد یک روند را نشان می دهند بیانگر این است که دو نهاد از شیوه های درستی استفاده می کنند.
البته بعضا دیده شده بود که تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به طرز فاحشی با هم متفاوت است. مثلا براساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲.۵ درصد بود، این درحالی است که مرکز آمار ایران رشد سال ۱۳۹۵ را حدود ۸.۳ درصد اعلام کرد.
بعضا در مواردی حتی روندهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برخلاف مسیر هم حرکت می کردند. مثلا درحالی که مرکز آمار ایران رشد شاخه خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی از گروه خدمات ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ را ۹.۲ درصد اعلام کرده بود، مرکز آمار ایران آن را منفی ۴.۶ درصد اعلام کرد. نکته یی که واکنش های بسیاری را برانگیخت. عمدتا مبنی بر اینکه نمی شود یک مرجع آماری رشد یک بخش را منفی و دیگری مثبت اعلام کند که اگر چنین شود نشان از آن دارد که یا اشتباهاتی در حال رخ دادن است یا اینکه یکی از دو مرجع یا بعضا هر دو مرجع در آمارها دستکاری می کند؛ آن طوری که دولت می خواهد و احتمالا در جهت رضایت خاطر سیاستمداران یا حتی بعضا به سفارش آنها.
نکته یی که هر چند بارها از سوی مسوولان اقتصادی همچنین مسوولان دو مرجع آماری رد شده ولی شائبه های آن همچنان پس از هر بار اعلام آمار مطرح می شود.
توجیه چیست؟
رییس مرکز آمار ایران پیش تر گفته بود مشکل اصلی تعیین سال پایه است. به عبارتی با توجه به تعیین اوزان در سال پایه طبیعتا برخی تفاوت ها در رشد اقتصادی دو مرکز محتمل است. این موضوعی بود که شاید تفاوت فاحش نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را توجیه می کرد (بانک مرکزی با تغییر سال پایه و رساندن آن به سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲.۵ درصد اعلام کرده بود ولی مرکز آمار با همان سال پایه ۱۳۷۶ معادل ۸.۳ درصد دانسته بود). ولی درنهایت برای رشد ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ توجیه نداشت، چراکه طبق آنچه اعلام شده بود برای محاسبه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ هر دو مرکز سال ۱۳۹۰ را سال پایه قرار داده بودند ولی بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۳.۴ درصدی سخن گفته بود و مرکز آمار ایران از رشد ۴.۴ درصدی.
تغییر رویه برای اعلام رشد اقتصادی ۹۶
نکته قابل توجه این است که با وجود همه انتقادات مطرح شده هم اغلب مرکز آمار ایران از آمارهای خود دفاع می کند و عمدتاً با این توضیح که تفاوت محل های مراجعه، تفاوت در برخی اوزان و... عامل اختلافات آماری است و تاکید می کرد که هر دو مرکز شاخص ها را به شیوه های علمی محاسبه می کنند ولی با این حال صلاح آن است که بانک مرکزی ایران نرخ هایی که محاسبه می کند را اعلام نکند تا در فضای جامعه درباره آمارها تشکیک ایجاد نشود. بانک مرکزی هم در مقابل از آمارهای خود دفاع می کرد و هر چند بعضا با تاخیر ولی غالبا آمارهایی که محاسبه می کرد را با وجود انتقادات منتشر می کرد.
با این حال آماری که اخیرا دو مرکز درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ منتشر کرده اند نشان می دهد که ظاهرا دو مرکز به شیوه گذشته خود وفادار نمانده اند. طبق اطلاعاتی که اخیرا بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر کرده اند، اختلافات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در موضوع شاخص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ برطرف شده است. به این ترتیب که هر دو رشد اقتصادی را ۳.۷ درصد اعلام کرده اند. هر چند جزئیات آنها با هم متفاوت است و علی رغم این تفاوت ها عدد یکسان ۳.۷ درصد برای رشد اقتصادی سال ۹۶ به دست آمده است.
موضوعی که با طرح شدنش جای این سوال را ایجاد کرده است که مگر دفاع هر دو مرکز این نبوده است که طبق علم آمار هم مراجع آماری نمی توانند یک نرخ دقیق و یکسان از شاخص ها ارائه دهند، چگونه ممکن است که دقیقا برای شاخصی مانند رشد هر دو مرکز به یک عدد یکسان برسند؟
بررسی اعدادی که معمولا بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول از شاخص های کلان ارائه می دهد نیز حاکی از آن است که قریب به اتفاق موارد شاخص هایی که بانک جهانی و صندوق محاسبه می کنند عینا با شاخص های اقتصادی کشورها منطبق نیست. بنابراین شاید اعلام چنین آماری بیش از هر نکته یی شائبه دستکاری در نرخ ها را قوی تر کند. این نکته در شرایطی قابل توجه است که پیش تر سپیده صالحی مدیرکل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که مرکز آمار ایران برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ هنوز رشد بنگاه های کوچک و متوسط را محاسبه نکرده است و آنچه اعلام شده نرخ رشد بنگاه های بزرگ اعم از خودروسازی و پتروشیمی و... است.
هر چند که بانک مرکزی ایران تاکنون توضیحی در این باره که آیا آنچه به عنوان رشد اقتصادی اعلام می کند شامل رشد بنگاه های کوچک و متوسط هم می شود یا خیر ارائه نکرده است. با این حال جای این سوال نیز وجود دارد که آیا بانک مرکزی هم دقیقا با همین شیوه به عدد یکسان رسیده یا خیر و اگر خیر چگونه این اعداد یکسان از آب درآمده است؟
به هر حال، با توجه به دفاع قوی مرکز آمار و بانک مرکزی از اختلافات آماری شان و تاکید بر اینکه هر دو آمار درست و قابل استناد است اکنون رسیدن به عدد کاملا یکسان شائبه هایی ایجاد کرده است. موضوعی که اعلام نرخ بعدی رشد اقتصادی می تواند به آن پاسخ بگوید. اینکه باز هر دو مرکز نرخ های متفاوتی ارائه دهند و نشانگر آن باشد که هر دو مرکز حداقل به استدلال های خود وفادارند یا اینکه بار دیگر نرخ های کاملا یکسان ارائه داده و ثابت کنند که یا اکنون در ارائه نرخ ها شبهاتی وجود دارد یا در گذشته استدلال شان از بنیه ضعیفی بهره مند بوده است.
