بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 29 خرداد 1397      11:28

دو عامل التهاب بازار ارز

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از انجام پژوهشی در این موسسه در حوزه نرخ ارز خبر دادو گفت: اگرچه بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادین است، اما بخش عمده آن، حبابی است.

اقتصاد ایرانی: علی دیواندری در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی، با اشاره به التهابات اخیر ارزی در بازار گفت: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال های ۹۲-۱۳۹۰، از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده است. اما از زمستان سال گذشته، بازار ارز مجدداً با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاستگذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟

به گزارش مهر، دیواندری خاطرنشان کرد: جهت بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعه ای را صورت داده ایم که ان شاءالله نتایج آن در نشست مربوط به موضوع ارز ارائه خواهد شد. به طور خلاصه این نتایج نشان می دهد با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارزی ناشی از عوامل بنیادی است، اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در حال حاضر به خصوص با توجه به گسترش فضای مجازی، بخش های مختلف دولت باید در جهت شفاف سازی و ابهام زدایی تلاش کرده و اجازه ندهند با شیوع تحلیل های نامعتبر و نادرست اعتماد مردم به آمارهای مراجع رسمی کشور خدشه دار شود.

وی افزود: در سال‏ های اخیر تدابیر متعددی برای اصلاح نظام بانکی از جمله، ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‏ها، کاهش بنگاه‏داری بانک‏ها و ارتقای شفافیت گزارشگری مالی بانک‏ها با هدایت بانک مرکزی انجام شده در حالیکه باید بپذیریم که اقتصاد، یک نظام منسجم و درهم تنیده است.
به گفته دیواندری، اگر بر مشکلات شبکه بانکی، بیشتر تأکید می شود به دلیل بانک محور بودن نظام مالی اقتصاد ایران است و به این معنا نیست که در سایر ارکان بازار مالی شامل بازار سرمایه، صندوق های بازنشستگی و بیمه ها مشکل و چالش نداریم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، برخی از شرکت ‏های بیمه و صندوق‏های بازنشستگی نیز از منظر شاخص ‏های سلامت و پایداری مالی در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند. کسری منابع و شکاف نقدینگی عارضه این بازارهاست که در کوتاه مدت سبب فشار بر بودجه دولت می‏شود که آن هم آثار پولی در بر خواهد داشت.

دیواندری گفت:در میان مدت نیز با توجه به تعامل شدید اجزای نظام مالی مانند بورس‏، بیمه و بانک، و صندوق ها ممکن است بروز ریسک ‏های سیستماتیک و در کل نظام مالی رخ دهد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بخش مالی و به طور ویژه نظام بانکی در هر اقتصادی، کلیدی ترین عنصر آن است، تصریح کرد: بی ثباتی در این نظام به صورت گسترده ای سایر بخش های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد را با مشکلاتی جدی مواجه می کند و سرنوشت اقتصاد هر کشوری ناخواسته با سرنوشت نظام بانکی و مالی کشورها درهم تنیده و بروز خلل در نظام بانکی می تواند به کل اقتصاد منتقل شود.

وی ادامه داد: حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاستگذاری اقتصادی است و تحقق ثبات مالی منوط به شرایطی است که بخش مالی یک اقتصاد بتواند خدمات لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد را به طور پیوسته ارائه کند و ارائه این خدمات در زمان بروز نابسامانی های مختلف با مشکل روبرو نشود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir