شرایط تک نرخی شدن ارز مهیا نیست

موضوع تک نرخی شدن ارز که از ابتدای امسال مطرح شده است و دولت در لایحه بودجه به دنبال اجرایی کردن آن است، مخالف و موافقان زیادی دارد. هرچند مخالفان نیز به اصل موضوع تک نرخی شدن اعتقاد دارند اما زمان آن را مناسب نمی دانند. در این زمینه حسن سبحانی را می توان جزود مخالفان اجرای این سیاست در این دوره زمانی دانست.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری همچنین با اشاره به نقاط ضعف و عدم وجود قانونی متقن در نحوه تنظیم و تصویب بودجه یکی از اولویت های اصلی برنامه های خود را اصلاح فرآیند بودجه نویسی عنوان کرد.

حسن سبحانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که سابقه دو دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد، پس از وقفه ای چند ساله به عنوان یکی از کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهور وارد عرضه سیاسی کشور شده است. گفت وگوی خبرگزاری فارس با وی پیرامون مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود که این بخش از گفت وگو درخصوص مسائل اقتصادی است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

معمولا برای بیان برنامه ها و راهکارها ابتدا باید آسیب شناسی از وضعیت موجود داشت. دولت آقای احمدی نژاد هشتمین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد و طبیعتا اقدامات مثبت و منفی در کارنامه فعالیت خود همانند هر دولتی دارد. با توجه به اینکه شما در بخشی از عمر فعالیت این دولت به عنوان نماینده مجلس هفتم در مجلس از نزدیک با مسائل سر و کار داشتید، در مقدمه بحث ارزیابی شما از عملکرد دولت 8 ساله دولت چیست؟

 سبحانی: می دانید ارزیابی فعالیت اقتصاد 8 ساله یک دولت خیلی کار سختی است به خصوص که در سال های آخر آمار منتشر شده ای وجود ندارد. باید با حدس و گمان صحبت کرد که کار صحیحی نیست. اجازه بدهید من این سوال را اینگونه جواب بدهم. یک کشور 70 میلیونی در یک جغرافیای خیلی بزرگ با دولتی که هم اکنون بودجه بیش از 600 هزار میلیارد تومانی دارد و با بخش خصوصی وسیع قطعا کارهای خوب زیادی انجام داده است و دولت ها کارهایی انجام می دهد و برخی از آنها مثل مسکن مهر که به آن اشاره کردید جلوه و رفاهی بیرونی هم دارد.

اگر بخواهیم به صورت غیر تفصیلی، یک نگاه خیلی کلان به مساله داشته باشیم. الان مردم ایران با تورم 31 درصدی مواجه هستند. این آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار است. مرکز آمار ایران هم وضعیت بیکاری در سال از سال 68 تا 91 را رسما منتشر کرده که به موجب آن نرخ بیکاری از دوره آغاز به کار فعالیت این دولت بیشتر است. در دوره ای کاهش یافته و بعد دوباره افزایش یافته است.

این نکات سیاه نمایی نیست بلکه آمار رسمی دولتی است که معمولا در انتشار آمار دست و دل بازی نمی کند. رشد اقتصادی ما در سال 91 حدود صفر بوده و نقدینگی شرایط خوبی را تجربه نمی کند. این مسائل مانند علائم حیاتی است که اقتصاد ایران از خود بروز می دهد. وقتی به این صورت نگاه می کنیم نمی توانیم بگوییم عملکرد، قابل دفاع است. اینکه چرا این شرایط به وجود آمده باید وارد جزئیات شد که اجازه بدهید به هیمن جا بسنده کنیم.

اگر بخواهیم جزئی تر مسائل را بررسی کنیم، یکی از مهمترین اقدامات دولت که در فصول انتخابات مورد نقد قرار می گیرد، بحث انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود. همانطور که می دانید، این سازمان سال ها است که به دو معاونت تبدیل شده است. یک معاونت با عنوان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و یک معاونت هم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی. در این مدت اظهار نظرهای پراکنده ای نسبت به سازمان مدیریت شده است. دیدگاه شما به طور مشخص در این باره چیست؟

 سبحانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی قصه طولانی دارد. تا سال 51 سازمان برنامه بود. بعد شد سازمان برنامه و بودجه و در زمان دولت اصلاحات در سازمان امور استخدامی ادغام و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تبدیل شد. قطعا این سازمان خدمات زیادی به کشور انجام داده بود که البته مثل هر سازمانی دچار کاستی هایی بود. چون سازمان خیلی استراتژیک و مهمی بودٰ هم خدمات و هم کاستی های مهمی داشت.چون خیلی سازمان استراتژیکی بود، هم خدمات مهمی انجام داده بود و هم ضعف های قابل توجهی داشت. معتقدم انحلال این سازمان (اگر بگوییم انحلال شده است زیرا هم اکنون در قالب دیگری وجود دارد) کار صحیحی نبود، اگر قرار باشد هر سیستمی که مشکل دارد را انحلال کنیم دیگر چیزی درست نمی شود. اما حدود شش سال با ساختار دیگری فعالیت شده است، نباید انعطاف ناپذیر بود و نمی توان در زمان در جا زد.

کشور از زمان شروع دولت فعلی حدود 8 سال تغییر کرده، شرایط داخلی و خارجی عوض شده است. بنده اگر فرصت خدمت پیدا کنم در اولین کار وضع موجود این نهاد را ارزیابی کرده و متناسب با شرایط فعلی کشور آن را طراحی می کنم.

اینکه بگوییم چون 8 سال پیش یک سازمانی بود دقیقاً به 8 سال قبل برگردیم را واقع بینانه نمی دانم زیرا در این مدت اتفاقات زیادی رخ داده و نیروی های جدیدی شکل گرفته است و اینکه بگوییم چون این اقدام انجام شده همین را ادامه دهیم هم حرف منطقی نیست. بنابراین باید در ابتدا کارآمدی این سازمان را بررسی کرد و با توجه به شرایط فعلی کشور و آینده نگری که باید جزو ذات نهاد برنامه ریزی کشور باشد، نهادسازی و در مورد آن تصمیم گیری کرد.

یکی از مهمترین و پر بحث ترین برنامه دولت نهم و دهم طرح تحول اقتصادی بود که کلید آن از ابتدای سال 87 زده شد. با توجه به اینکه هنوز برخی محورهای طرح تحول اجرایی نشده و برخی دیگر در ابتدای راه است، در صورت در اختیار گرفتن قوه مجریه رویکرد شما نسبت به این طرح چه خواهد بود؟

سبحانی: البته طرح تحول را جز لفظ در چیزی مشاهده نکردیم. گفتند هدفمندی یارانه ها یکی از محورهای تحول اقتصادی است، بنابراین راجع به هدفمندی یارانه ها می توانم صحبت کنم اما طرح تحول اقتصادی را نمی شناسم.  طرح تحول اقتصادی مثل جعبه ای بود که اصل آن در درون آن قرار دارد.

بسیار خوب. درباره هدفمندی یارانه ها نظرتان را بفرمایید، اینکه تا حالا عملکرد دولت چگونه بوده، نقاط ضعف و قوت آن چه بوده و برای اجرای بهتر آن در آینده چه رویکردی باید اتخاذ شود؟

سبحانی: بنده شاید تنها فردی بودم که پرداختن به این پدیده را صحیح نمی دانستم، زیرا این موضوع را معلول می دانم و من همیشه دنبال علت ها هستم. اگر بخواهیم به معلول ها بپردازیم ده ها هزار معلول وجود دارد. بنابراین باید سراغ علت برویم که وقتی آن علت مشخص و اصلاح شد، هزاران معلول اصلاح می شوند.

یک سال قبل از اینکه این طرح به قانون تبدیل شود، بارها در مورد اجرای این طرح نوشتم و گفتم، اما هم اکنون سه سال از زمان تصویب و مدت ها از زمان اجرای آن می گذرد. به واسطه اجرای این قانون اتفاقاتی در شرایط دولت و آحاد مردم ایران رخ داده است و به واسطه این قانون عده زیادی حقوق بگیر دولت شدند. به قول رئیس دولت قدرت خرید روستائیان به خاطر افزایش قیمت ها از محل یارانه ها به صفر نزدیک شده است، بنابراین به خاطر این سیاست و اتفاقات مکمل دیگر، قدرت خرید مردم کاهش یافته است و در چنین شرایطی اگر بنده اگر این واقعیت را در نظر نگیرم عقلایی عمل نکرده ام.

یک قانونی وجود دارد که باید آسیب شناسی شود، چالش هایی ایجاد کرده و برای اصلاح آن باید اقدام کرد. به نظر می رسد برای طبقات و دهک های پایین جامعه می توان از همین محل درآمد پرداخت های بیشتری داشت و این منابع از محل عدم دریافت یارانه توسط افراد دیگر به موجب قانون انجام شود. در حال حاضر قانون می گوید همه مردم می توانند یارانه بگیرند اما اگر در قانون اصلاحاتی شد که تنها 7 دهک یارانه دریافت کنند آن سه دهک دیگر که یارانه نمی گیرند یارانه آنها به ارتقاء این طرح اختصاص یابد.

بنابراین در مجموع باید برای اصلاح این قانون آسیب شناسی و اقدام شود. نوک پیکان حمایتی باید طبقات محروم جامعه باشد و در عین حال بزرگترین خدمت به کشور این است که یارانه به صورت نقدی و غیرنقدی پرداخت شود تا مردم به واسطه مبتلا شدن به این مقوله، خدای نکرده از کار و کوشش نکاهند. این مساله دو پهلو است زیرا ممکن است از یک طرف مردم را دچار توهم درآمد کند و از طرفی دیگر به شدت قدرت خرید آنها را پایین بیاورد. باید صادقانه با مردم صحبت کرد.

به صورت مشخص اصلاح یک بخش از قانون را ذکر کردید که مربوط به پرداخت یارانه می شد. اگر بخواهیم مقداری جزئی تر نگاه کنیم سایر بخش ها نیاز به اصلاح دارد؟ البته شاید اصلاحات بیشتر در رویکردها صورت گیرد تا قانون.

سبحانی: قانون که از نظر متن بسیار اشکال دارد ولی شرایط به گونه ای است که هر کسی بخواهد همان قانون موجود را اجرا کند باید 45 هزار تومان را به 15 هزار تومان کاهش دهد، زیرا 30 هزار تومان دیگر از محل دیگری تأمین می شود. اگر کسی بخواهد قانون را اجرا کند و مبلغ پرداختی را کاهش ندهد آن قانون اجازه کار نمی دهد زیرا 27 هزار میلیارد تومان از محل درآمد حامل های انرژی بیشتر به دست نمی آید، اما در همین مدت تنها هر سال 40 هزار میلیارد تومان به بخش خانوار پرداخت می شود. از طرفی دیگر اگر دولت بخواهد قانون اجرا کند باید به تولید هم یارانه بدهد، از طرفی دولت هم باید یارانه بگیرد تا دولت دچار افت کیفیت در خدمات دولتی نشود زیرا وقتی تورم افزایش می یابد برای بیمارستان ها و آموزش و پرورش هم هزینه ها افزایش می یابد.

اگر نهادهای خدماتی دولتی بخواهند همانند گذشته خدمات ارائه دهند باید یارانه دریافت کنند. بنابراین مساله بسیار پیچیده است، از یک طرف ادامه این روند مغایر با قانون مصوب است و از طرف دیگر ادامه ندادن آن هم برخلاف قانون است. در این شرایط باید واقع بینانه به نفع دهک های پایین درآمدی این قانون اصلاح شود.

چون زمان زیادی برای این گفت وگو وجود ندارد، با وجود بحث ها و نکات فراوان پیرامون هدفمندی یارانه ها از این بحث عبور می کنیم. معمولا تا دولت بخواهد شروع به کار کند باید وزرا را معرفی کرده و پس از آن سریع باید شروع به بودجه نویسی کند، بنابراین اولین لایحه دولت، لایحه بودجه است. رویکردی که شما برای اولین بودجه دولت خواهید داشت چگونه خواهد بود؟ به نظر شما بودجه باید به چه سمتی حرکت کند؟ اینکه باید بیشتر به مباحث عمرانی توجه شود یا هزینه های جاری یا اینکه سیاست مالی انقباضی باشد یا انبساطی؟ چگونه می توان به سمت انضباط مالی و بودجه عملیاتی حرکت کرد؟

سبحانی: بخشی از این رویکرد را می توان گفت و بخشی از آن را نمی توان بیان کرد، البته مشکلی که وجود دارد این است که سال 92 تا این لحظه تکلیف درآمدها و هزینه ها مشخص نیست. من دیروز رقمی را می خواندم در مورد مالیات ها که رشد بالایی بود در حالی که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نزدیک به صفر است. بنابراین این افزایش نرخ مالیات تنها عددسازی است. بخشی که باید دولت از آن مالیات بگیرد به واسطه افزایش سود است، بنابراین وقتی که افزایش تولید و سودی وجود نداشته دولت از چه چیزی می خواهد مالیات بگیرد؟

بنابراین با توجه به اینکه بودجه 92 تا حدودی رویکردها و الزامات بودجه سال 93 را ترسیم می کند فعلا درباره برخی جزئیات رویکردی در بودجه سال 93 نمی توان اظهارنظر کرد. باید ببینیم ما از نظر فروش نفت چه شرایطی پیدا خواهیم کرد؟ این مساله عامل مهمی است. البته عوامل معینی هم وجود دارد که در هر شرایطی باید دنبال شود که یکی از عوامل معین این است که هر دستگاهی باید برای بودجه سال 93 استدلال کند که چرا بودجه ای را که در سال 92 گرفته، احتیاج دارد.

این یعنی حرکت به سمت بودجه عملیاتی؟

سبحانی: خیر، این تدوین بودجه بر مبنای صفر است، یعنی اینکه این رویکرد که امسال بودجه یک سازمان هزار واحد بوده و در سال بعد متناسب با تورم اضافه شود معقول نیست، البته اگر در رفاه درآمدی هم باشیم من این کار را دنبال می کنم. دستگاه دولتی باید برای بودجه سال بعد استدلال کند که برای همان هزار واحدی که دریافت کرده در سال آینده چه اقدامی می خواهد انجام دهد.

بنابراین باید به سمت انضباط هزینه ای رفت نمی شود دستگاه هایی باشند که به موجب قانون ایجاد نشده اند و از امکانات دولت در زمانی که منابع کشور نصف شده است همچنان بهره مند شوند، نمی شوند نهادها و سیستم هایی باشند که معافیت مالیاتی ای داشته باشند که اثری هم در تولید نداشته باشند و در دوران کمبود منابع و وفور منابع بلا استثناء معاف از پرداخت مالیات باشند، بنابراین این کارهایی است که باید انجام شود. اینکه اندازه آن چقدر باشد و شکاف درآمد هزینه ای کم شود، بستگی به شرایط دارد.

بحث درباره بودجه خیلی زیاد است اما چون می خواهیم مباحث دیگری هم طرح شود وارد جزئیات مسائل بودجه نمی شویم. یک مساله ای که در یکی دو سال اخیر خیلی مطرح شده و مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده موضوع ارز است. بخشی از مشکلات ارز ما مربوط می شود به تحریم ها. با محدودیت درآمدهای نفتی عرضه و تقاضای ارز به هم خورده و موجب افزایش نرخ آن شده است. البته در کنار این مساله ضعف سیاست های پولی و ارزی هم بر بروز این شرایط تاثیر گذار بوده است. رویکرد شما به این مساله چه خواهد بود؟ آیا باید منتظر باشیم در مباحث سیاست خارجی و برطرف شدن مشکلات از آن طریق باشیم یا اینکه در همین شرایط اقداماتی می توان انجام داد که به یک ثبات در بازار ارز برسیم؟

سبحانی: منظور شما از ثبات چیست؟

حداقل معنای ثبات این است که نوسان چندانی در بازار ارز وجود نداشته باشد و در قیمت تعادلی ارز که گفته می شود در حال حاضر حدود 2500 تومان است، قیمت به ثبات برسد.

سبحانی: کسانی که از واژه هایی مانند قیمت های تعادلی و عرضه و تقاضا استفاده می کنند، ادبیات و ذهنشان معطوف به دنیایی است که عرضه و تقاضا زیاد است و آن کشور از روش اقتصادی در جنگ نیست. فراوانی و وفور است و مانعی برای انتقال و یا خروج پول از کشور وجود ندارد. در این حالت می توان به دنبال تک نرخی بودن ارز بود. هم اکنون ما کشوری هستیم که پول در خارج از کشور داریم و خدمات به ناحق به بانک مرکزی داده نمی شود.

یعنی دیگران با تحریم در یک جنگ اقتصادی با ما هستند. عرضه نسبت به تقاضا کم شده و شرایط اقتصاد ایران مانند شرایطی که در کتاب های اقتصادی می نویسند نیست. حالا این سوال مطرح می شود که آیا شرایط برای تک نرخی کردن ارز وجود دارد؟ بنده معتقدم در این شرایط ارز تک نرخی نخواهد شد. اینکه قیمت در چه عددی به تعادل برسد، به اعتقاد من ارز تک نرخی در این شرایط به دست نخواهد آمد. اولویت، محوریت و جوهره اصلی سیاست ها و رویکرد ها باید تولید باشد.

هدفگذاری تولید یعنی اینکه اشتغال و افزایش قدرت پول ملی در نظر گرفته می شود. تولید همه این امور را انجام می د هد.

 در برنامه ای که بنده نوشتم یک کلمه از تورم یا اشتغال در آن نیست. این حالت ناخودآگاه بود. به دلیل اینکه تورم یا بیکاری را معلول می دانم و به دنبال علت ها هستم از این این کلمات استفاده نکردم. اگر تولید راه بیافتد خودبه خود تورم و بیکاری مهار خواهد شد. چون که صد آید نود هم پیش ماست. چه در مورد قیمت ها، دستمزد، قیمت حامل های انرژی و هر مقوله ای که به افزایش هزینه تولید بی انجامد با آن مخالف هستم. باید نرخی برای ارز تعیین کرد که با توجه به اینکه 88 درصد واردات کشور مواد اولیه و سرمایه ای است، امکان تولید را فراهم کند. نهاد های حامل های انرژی باید نرخی تعیین شود که تولید مقرون به صرفه باشد.

 کسانی می گویند این رویکرد برای تولید بازار سیاه ایجاد می کند. خوب ایجاد کند؛ بنده شعارزده کتاب های درسی نیستم. من به عنوان معلم تمام در اقتصاد می دانم که این سیاست برای اقتصاد کشور مفید است. بازار سیاه تاوان راه افتادن تولید است. نمی توانید قیمت ارز را 3000 تومان تعیین کنید مواد اولیه و ماشین آلات با آن قمیت وارد شود و بعد بخواهید با تعزیرات و کارهای دیگر از تولیدکننده بخواهید قیمت را کاهش دهد. این تولیدکننده با قیمت بالا مواد اولیه وارد کرده است. مانع شدن از افزایش قیمت آن منطقی نیست.

بنابراین باید قیمت حامی تولید تعیین شود. حالا اینکه چه قیمتی باید تعیین شود را باید محاسبه و بررسی کرد. هیچ پرهیزی از اینکه مثل اقتصاد آزاد عمل نمی کنم ندارم. دولتی نیستم اما واقعیات کشور را باید نگاه کرد تا تولید راه بیافتد.

اگر از مباحث ارزی بگذریم، در سال 87 دولت لایحه اجرای سیاست های اصل 44 را به مجلس ارائه و مجلس هم آن را با حک و اصلاحاتی به تصویب رساند. در حال حاضر نقدهایی به روند اجرا وجود دارد. اگر بخواهیم از دیدگاه شما مساله را بررسی کنیم، به اعتقاد شما نقاط ضعف و قدرت اجرای این طرح در چه بخش هایی است و چه اصلاحاتی در روند اجرا یا جزئیات قانونی باید انجام داد؟

سبحانی: من شما و دوستان دیگر را دعوت می کنم به اینکه این کارهایی که در کشور می افتد را تنها به اجرا نسبت ندهید. در رابطه با مساله یارانه، کسی به قانون کاری ندارد و می گویند اجرا با مشکل مواجه شده است. اما می توان ده ها مشکل را از قانون استخراج کرد. سیاست های اجرایی اصل 44 هم قانون نامتناسبی داشت. اجرا مقوله دیگری است.  اینکه چیزی به نام بخش عمومی غیر دولتی وجود داشته باشد و با قدرت بلامنازعی که دارد بخش عمده شرکت ها را به خود اختصاص دهد، توسط قانون گذار تصویب شد.

مقام معظم رهبری فرمودند اصل 44 با ملاحظه اصل 43 انجام شود. شما اصل 43 را بخوانید ببینید که چه ملاحظاتی در این اصل از قانون اساسی است. بند الف یعنی تقویت بخش خصوصی است. یعنی بخشی که می خواهد چیزی را ایجاد کند باید کمک شود. همه اینها را کنار گذاشته ایم و تنها با اجرای بند «ج» دارایی های مملکت را که ده ها سال به وجود آمده پرداخته ایم. با این اقدام انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شد. مساله خصوصی بودن یا دولتی بودن نیست. آنچه که مانع و ضایع است انحصار است. اما در عمل انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شد.

نباید شعار زده بود و بگوییم هر چه برای دنیا خود بود برای ما هم خوب است. ما مسائل خودمان را داریم. من مطالعات وسیعی در این حوزه کرده ام و آمار دقیق دارم که بخش خصوصی یک مقداری از محل واگذاری ها به دست آورده و رشد کرده اما مقداری که بخش غیر خصوصی رشد کرده بسیار بیشتر است. یعنی اگر اگر بخواهیم یک نتیجه گیری کنیم در واقع پس از اجرای این سیاست ها بخش خصوصی ضعیف تر شده است. با عدد و رقم و نام شرکت، می توانم اثبات کنم.

حقیقتا واگذاری 113 هزار میلیارد تومان واگذاری قابل جبران نیست اما در برنامه های من این اصلاحات قانونی تا جایی که امکان داشته باشد انجام گنجانده شده است.

بنابراین شما معتقدید باید در قانون اصل 44 اصلاحاتی انجام شود؟

سبحانی: قانون هم نیازمند اصلاح است.

به عنوان مثال در این بخش از قانون که اجازه می دهد نهادهای غیر دولتی 40 سهم بازارها را در اختیار بگیرند باید اصلاح شود؟

سبحانی: البته خیلی نباید اصرار به واگذاری سرمایه ملت که نزد دولت است داشت. نه اینکه واگذار نشود بلکه باید بیشتر از این حساسیت، به واگذاری باید حساسیت داشت که بخش خصوصی بیاید از صفر سرمایه گذاری کند. یعنی چرا باید بنگاه یا تولیدی ساخته شده به بخش خصوصی واگذار شود. خصوصی ها می توانند سرمایه گذاری کرده و خود کارخانه تاسیس یا بنگاه راه اندازی کنند. بنابراین باید کمک کنیم تا بسازند. مگر قبلا گفته نمی شد سرمایه گذاران به دلیل عدم بستر مناسب در خارج کشور سرمایه گذاری می کنند؟ خوب آنها را تشویق کنیم در داخل کشور بسازند. چرا آماری در این قسمت وجود ندارد.

البته این مسائل را کلی بررسی می کنیم و اگر فرصت بود هر بخش نیاز به بررسی و بحث مفصل دارد.

سبحانی: اگر فرصت بود مثلا درباره همین مساله خصوصی سازی دو ساعت صحبت می کردیم چون هر کدام از این مباحث مبانی و روش های خاص خود را دارد.

مبحثی که قبلا هم درباره آن گفت وگو داشتیم بانکداری، به ویژه بانکداری اسلامی بود. یکی از شعارهای شما در انتخابات هم اقتصاد بدون ربا است. التبه این نگاه مقداری کلان تر است. دولت در سال های اخیر کارهایی در این زمینه انجام داد که بیشتر در سطح کارشناسی باقی ماند. امید این بود که این برنامه ها اجرایی شود که با توجه به عمر دولت دهم به نظر می رسد در این دوره اجرایی نمی شود. حرکت به سمت بانکداری اسلامی و توجه ویژه به آن در لایحه نهایی شده کارگروه طرح تحول اقتصادی وجود داشت و به گفته سخنگوی کارگروه مباحث کارشناسی آن به اتمام رسیده و آماده ارائه به مجلس بود. اینکه چرا این لایحه در دولت ماند هنوز مشخص نیست. سوال من این است که اگر شما بخواهید در راستای اسلامی کردن بانک ها گام برداشته و مشکلات فعلی را از میان بردارید، آیا از این مطالعات کارشناسی استفاده خواهید کرد یا برنامه جدیدی در این زمینه اجرای می کنید؟

سبحانی: معتقدم در مرحله اول نیازی به مطالعات و تدوین قانون جدید نیست و تنها باید قانون مصوب سال 1362 اجرایی شود.

نبازی به اصلاحات نیست؟

سبحانی: خیر؛ البته منظور این نیست که اصلا نباید در این رابطه کاری انجام داد بلکه در مرحله اول باید این قانون اجرایی شود. البته اقتصاد بدون ربا اعم از بانکداری بدون ربا است. مناسبات اقتصادی را باید هدف گیری کرد. ولی قانون مصوب باید اجرایی شود. متاسفانه به دلیل چندین دهه عدم اجرای این قانون باید با مردم صحبت کرد و از نظر فرهنگی باید اقداماتی انجام داد. اینکه می گویم «دولت قانون» متوجه مساله هستم. اگر این قانون اجرایی شود ما را به آن سمت هدایت می کند. البته وحی منزل نیست و اگر اشکالاتی بود باید با همکاری مجلس آن را اصلاح کرد.

در خصوص اینکه گفتید نمی دانم چرا این طرح متوقف شد من یاد یک جمله ای افتادم که به طور کلی می گویم. آن جمله این است: چاقو دسته خود را نمی برد.

به هر ترتیب باید دید که محتوای این لایحه یا طرح چیست. تا آنجایی که من اطلاع دارم، محتوای این لایحه، تحول در راستای حذف ربا نیست. در یک مناظره تلویزیونی یک مسئولی می گفت که یک کاستی هایی در روابط بین الملل بانکی وجود داشت که می خواستیم آن را برطرف کینم. البته من راجع به این مساله قضاوتی نمی کنم اما به هر حال در ابتدا باید قانون مصوب مجلس در سیستم بانکی اجرایی شده و در کنار آن باید اصلاحاتی هم انجام شود. البته اقتصاد بدون ربا مناسبات دیگری دارد که در آینده تشریح خواهم کرد.

می توانید کلیاتی از این برنامه را بیان کنید؟

سبحانی: انشاالله در زمان اعلام برنامه ها، تشریح خواهم کرد.

مقام معظم رهبری سال هاست بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید داشتند. فکر می کنید چه سیاست هایی برای دستیابی به این مهم باید به کار گرفته شود؟

سبحانی: نکاتی که درباره بودجه گفتم عملا این مساله را نشانه گیری می کرد. یکی از اصول برنامه های من نحوه تنظیم بودجه است که تحت عنوان تدوین قانون اصل 52 قانون اساسی پیگیری خواهم کرد. برای بودجه نویسی، نحوه بررسی آن در مجلس و تغییر در ارقام باید قانون وجود داشته باشد.

یعنی در حال حاضر قانونی در این رابطه وجود ندارد؟

سبحانی: متاسفانه قانون جامعی در این زمینه نیست و تنها یکی دو بند در قانون برنامه و بودجه سال 51 وجود دارد و چند مورد در قانون محاسبات مصوب سال 66 دیده شده که متناسب با قانون اساسی نیست.

یکی از نکاتی که هنوز مغفول مانده قانون مربوط به اصل 45 قانون اساسی است. در این 34 سال هیچ قانونی برای این اصل نوشته نشده است. این اصل مربوط به انفال می شود که معادن هم جزو آنها است. انشاالله این موضوع را به طور مشخص در برنامه ها دنبال خواهم کرد. به دلیل اینکه مسائل را علت و معلولی می بینم، ممکن است در کلماتی که عنوان می کنم کلمه بهره وری وجود نداشته باشد زیرا معتقدم باید کارهای دیگری انجام داد که نتیجه آن افزایش بهر ه وری است.

ممکن است در شعار، قطع وابستگی به نفت را نگویم زیرا در ابتدا باید بودجه را به گونه ای تدوین و اجرایی کرد که در نهایت وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد. در ابتدا باید علت ها را بررسی و برای حل آن راهکاری ارائه کرد. به شعار باید توجه کرد اما متناسب با اندازه خود اما متاسفانه گاهی اوقات همه سهم را به شعار می دهیم.