بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 16 تير 1397      12:0

فنر اعتماد به وارد کنندگان خودرو پرید؟

اقتصاد ایرانی: در حالی بانک مرکزی فهرست شرکت های واردکننده خودرو با ارز دولتی را منتشر کرد که از سه شنبه گذشته بسیاری از واردکنندگان در هجمه ای غیرقابل باور به انواع اتهامات و سوء استفاده های مالی متهم شدند. پیش تر همراه با اقدام وزارت ارتباطات در معرفی شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، حسن روحانی رئیس جمهور از دیگر دستگاه های دولتی برای شفافیت در هزینه کرد ارز مذکور، خواست که رویه این وزارتخانه را در معرفی شرکت های دریافت کننده ارز در پیش گیرند.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند چالش وزارت صنعت و بانک مرکزی در معرفی شرکت های یاد شده، انتشار لیست واردکنندگان خودرو را با حساسیت های زیادی همراه کرد اما در نهایت لیست واردکنندگان خودرو سه شنبه گذشته بر خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفت. آنچه در لیست ارائه شده از سوی بانک مرکزی برجسته به نظر می رسید اولا سهم ۱.۴ درصدی واردات خودرو از کل ارز تخیصص یافته توسط دولت برای واردات کالا به کشور بود و ثانیا سهم ۲۰ درصدی دولتی ها از ارزی که این روزها دولت خود منت آن را بر سر واردکنندگان می گذارد.اما در شرایطی که توقع می رفت انتشار لیست به شفافیت بازار و عملکرد شرکت های واردکننده کمک کند در نهایت به هجمه ای علیه واردکنندگان تبدیل شد.

هرچند برخی از اقدامات شرکت های واردکننده در عرضه و افزایش قیمت خودرو دفاع از آنها را با دشواری هایی همراه می کند؛ اما آنچه مشخص است، بازار کنونی واردات معلول سیاست های غلط وزرای صنعت در دو دولت یازدهم و دوازدهم است.

سیاست هایی که نقش دلالان را در بازار پررنگ کرد و سفره رانت جویی را برای عده ای گشود. حالا نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به واردکنندگان را در بوق و کرنا می کنند تا بلکه بتوانند سیاست های رانتی خود را مخفی کنند.آنچه مشخص است پس از توقف سایت ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته و بازگشایی آن همراه با افزایش تعرفه و محدودیت هایی برای واردات خودرو از جمله حذف گری مارکت ها، بازار وارداتی ها شرایط متفاوتی پیدا کرد. ثبت سفارش های غیرقانونی، دلالی در بازار و افزایش چشمگیر قیمت ها معلول دخالت دولت در ورود خودرو به کشور بود.

حال نیز با لغو واردات باید در انتظار اتفاقات دیگری در این بازار باشیم. در این بین انتشار لیست شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص یافته، اگر چه با ایجاد شفافیت در عملکرد دولت و اقدامات واردکنندگان در عرضه خودرو به بازار صورت گرفته اما با تبعاتی همراه بوده است.

به طوری که برخی از کارشناسان تاکید دارند که انتشار این لیست ها در فضای اقتصاد دستوری ایجاد شفافیت می کند، حال آنکه برخی دیگر عنوان می کنند انتشار این لیست به نوعی نشراطلاعات محرمانه شرکت ها است.دیگر نکته ای که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته این است که این مساله در شرایط فعلی که بازار به نوعی ملتهب است سبب قرار گرفتن شرکت های واردکننده خودرو در مقابل مشتریان و خریدارانی می شود که نسبت به پیش خرید خودرو اقدام کرده اند. اگر چه انتشار رقم ۱۰۰ میلیون یورو برای تجارت خودرو، رقم بالایی نیست، اما این رقم برای بسیاری از مردم، رقم قابل توجهی محسوب می شود.

کارشناسان پیشنهاد می کنند، چنانچه قرار بود لیست شرکت های واردکننده خودرو منتشر شود، باید در کنار این لیست، اطلاعاتی در ارتباط با وضعیت تجارت خودرو نیز ارائه می شد. مثلا میزان واردات خودرو در سال گذشته و رقمی که برای آن هزینه شده در اختیار افکار عمومی قرار می گرفت تا آنها هم بتوانند قضاوت درستی در این زمینه داشته باشند.

انتشار اسامی تنها راه ایجاد شفافیت

بازار خودرو از آن دسته بازارهایی است که با کمک ابزارهای نظارتی، نمی توان نظارت خاصی بر آن اعمال کرد و تنها وسیله ای که دولت در اختیار دارد تا تعادل را در بازار ایجاد کند، افزایش عرضه است. در چنین شرایطی که واردات خودرو با محدودیت هایی همراه است، بر هم خوردن تعادل بازار مساله ای طبیعی است و با توجه به این محدودیت ها دولت نمی تواند با ایجاد محدودیت برای عرضه، تقاضا را کنترل کند.

در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، می گوید که محدودیت عرضه در کنار سایر عوامل مانند افزایش نرخ ارز و ورود سرمایه های سرگردان به بازار خودرو سبب شده تا این بازار با جذابیت هایی همراه باشد. وی تاکید می کند که با توجه به اینکه افزایش قیمت خودروهای وارداتی علاوه بر محدودیت عرضه تحت تاثیر عوامل دیگری قرار دارد، نمی توان گفت انتشار لیست واردکنندگانی که توانسته اند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، منجر به کاهش قیمت ها در بازار شود.

این کارشناس با اشاره به اینکه انتشار این قبیل لیست ها سبب می شود که گردش اطلاعات به صورت شفاف ایجاد شود معتقد است هر چند انتشار اطلاعات فعالان اقتصادی در این سطح به نوعی ورود به حریم خصوصی آنها است و انتشار اطلاعات از این نوع در فضای بین الملل سابقه ندارد اما در شرایطی که حضور دولت در تمام ابعاد اقتصادی، حضوری پررنگ است، چنانچه بخواهیم شفافیتی در اطلاعات اقتصادی ایجاد کنیم، چاره ای نداریم که اطلاعات شرکت ها را در این سطح منتشر کنیم.

با اینکه زاوه معتقد است با نرخ گذاری دستوری انتشار لیست ها به این شکل تنها راه ایجاد شفافیت است؛ اما انتشار لیست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، باعث به راه افتادن بحث هایی در سطح رسانه ها و جامعه شد و به نوعی ضعف های تخصیص ارزی به این شکل عیان شد. در این زمینه برخی از کارشناسان تاکید دارند که باید سیاست گذاران در عرصه کلان اقتصادی کشور به این جمع بندی رسیده باشند که این نوع عملکرد نمی تواند مدل مناسبی برای ادامه مسیر در پیچ های پیش روی اقتصاد کشور باشد.

زاوه در این ارتباط می گوید دولت به جز نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی، باید اجازه می داد تا نرخ ارز در حاشیه بازار تعیین شود و این امکان را فراهم کند تا واردکنندگان چنانچه می خواهد کالاهایی را وارد کشور کنند، ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار و با نرخ اعلامی آن، تامین کنند.این کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند، توزیع ارز برای واردات کالا به کشور به این شکل ایجاد فساد می کند؛ زیرا هنگامی که دو نرخ برای ارز وجود دارد، کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور می شوند نیز با نرخ بازار آزاد عرضه خواهند شد.

افزایش فشار به واردکنندگان خودرو

لیست واردکنندگان خودرو در شرایطی منتشر شده است که بر اساس بخشنامه دولت در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سالجاری، کلیه کالاهای ثبت سفارش شده باید ارز موردنیاز خود را از طریق سامانه «نیما» دریافت کنند. این اتفاق سبب شد تا تمام واردکنندگان از جمله خودرویی ها برای تامین ارز موردنیاز خود از طریق سامانه نیما اقدام کنند، این در شرایطی است که هم اکنون واردکنندگان خودرو زیر ذره بین نهادهای نظارتی و مردم قرار گرفته اند.

در این ارتباط یک کارشناس به خبرنگار ما می گوید که با توجه به اینکه دولت تلاش کرده تا تمام واردات از طریق سامانه نیما تامین ارز شوند، نمی توان این اقدام واردکنندگان خودرو را تخلف دانست زیرا دولت به عنوان سیاست گذار کلان اقتصادی، تامین ارز را از راه های دیگر ممنوع کرده و طی بخشنامه ای از تمام واردکنندگان خواسته تا ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند. این کارشناس خودرو تاکید می کند با بررسی این لیست و با توجه به میانگین قیمت ۲۵ هزار دلاری خودروهای وارداتی، خودرو زیادی وارد کشور نشده و همچنان واردکنندگان از تعهداتی که دارند، عقب هستند و نمی توانند عرضه را با توجه به تقاضای بازار افزایش دهند.

از سوی دیگر اما برخی بر این نکته تاکید دارند که اعلام لیست دریافت کنندگان ارز نیمایی، منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد شد.این کارشناس خودرو این مساله را رد می کند و می گوید رقم تخصیص یافته برای واردات خودرو با توجه به حجم تقاضا به میزانی نیست که کفه عرضه را سنگین کند و از طرف دیگر شرکت هایی که توانسته اند این ارز را دریافت کنند، حداقل دو ماه دیگر می توانند تا همان تعداد اندک خودرو را وارد بازار کنند، بنابراین نمی توان انتظار داشت که اعلام لیست این شرکت ها، روی قیمت بازار تاثیر زیادی داشته باشد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که نهادهای نظارتی با کمک این نوع اطلاعات می توانند شرکت های نمایندگی را کنترل کنند تا کالای خود را با توجه به نرخ ارز دولتی به بازار عرضه کنند.

این در شرایطی است که قیمت بازاربعد از نمایندگی توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود و کاری از دست نهادهای نظارتی ساخته نیست و نمی توانند با دستور و فشار قیمت کالایی را پایین نگه دارند.این کارشناس صنعت خودرو، پیشنهاد می کند با توجه به اینکه واردکنندگان خودرو به عنوان بخش فعالی از بازار خودرو مشغول به کار هستند، بهتر بود تا دولت به جای ممنوعیت واردات خودرو که خود اصلی ترین دلیل برای نوسانات بازار این خودروها قلمداد می شود، شرایطی را فراهم می کرد تا واردکنندگان خودرو می توانستند به نوعی به حیات خود ادامه دهند.

بر این اساس تحلیل دولت این بود که در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی نباید منابع ارزی کشور، صرف واردات کالاهای لوکس و مصرفی شود، با این حال این کارشناس خاطرنشان می کند که دولت می توانست به جای ممنوعیت واردات خودرو، یکی از این سه راه را انتخاب کند.راه اول، ایجاد بازار ثانویه ارزی است که سبب می شود تا صادرکنندگانی که موظف به اظهار ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما نیستند، از طریق عرضه در بورس نرخ ارز خود را شناسایی کنند و واردکنندگان که نیاز به ارز دارند، ارز موردنیاز خود را از این طریق تامین کنند.

راه دیگر اینکه دولت می توانست به واردکنندگان خودرو اجازه دهد تا واردات خود را از طریق ارز با منشا خارجی انجام دهند. راه آخری که دولت می توانست به آن متوسل شود، این بود که به واردکنندگان اعلام کند تنها از طریق ارز حاصل از صادرات خود می توانند خودرو به کشور وارد کنند. این به آن معنا بود که واردکنندگان خودرو را تشویق می کرد تا ابتدا کالایی را صادر و ارز حاصل از آن را صرف واردات خودرو کنند. چنانچه دولت هر یک از این سه راه را به جای ممنوعیت واردات در نظر می گرفت این امکان برای واردکنندگان خودرو فراهم می شد تا به فعالیت خود ادامه دهند و شوکی از این رهگذر متوجه بازار نمی شد.

با تمام این تفاسیر به نظر می رسد که دولت بنا ندارد نسبت به آغاز ثبت سفارش و واردات خودرو اقدام کند. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در آخرین نشست مطبوعاتی خود توقف واردات تا پایان سال ۹۷ را تایید کرد. این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توقف واردات خودرو، معجزه ای در صرفه جویی یا مدیریت منابع ارزی رخ نخواهد داد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir