اثر پساخروج امریکا بر اقتصاد

اقتصاد ایرانی: با خروج امریکا از توافق هسته یی ایران با کشورهای ۱+۵ چشم انداز مبهمی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است. هر چند تلاش هایی برای حفظ برجام بدون امریکا بین ایران و طرف های دیگر این توافق در جریان است. مهم ترین و ملموس ترین نتیجه خروج امریکا از برجام، کاهش فروش نفت و کاهش دسترسی به منابع مالی ناشی از فروش آن خواهد بود. از حدود ۲.۶ میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی ایران در روز، سهم اروپا حدود ۶۰۰ هزار بشکه است. چین، هند و کره جنوبی دیگر مشتریان عمده نفت ایران محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند به دلیل عدم اجماع جهانی و عدم حمایت سایر کشور های امضاکننده برجام از سیاست امریکا در خروج از آن، اثرگذاری این دوره از تحریم های امریکا کمتر از تحریم های قبل خواهد بود.

موسسه مالی بین الملل پیش بینی کرده است در سال ۲۰۱۸ میانگین صادرات نفت ایران ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد. کاخ سفید از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ فرصتی ۱۸۰ روزه برای بازگشت تحریم نفتی و بخش انرژی، تحریم مبادلات نهادهای مالی خارجی با بانک مرکزی و تعدادی از نهادهای مالی ایران و موارد دیگری از این دست را اعلام کرده است. همچنین وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده در هر برهه لیست اقلام و افراد مشمول تحریم را به روز خواهد کرد و این امر می تواند بخش های گسترده یی از اقتصاد ایران را مشمول تحریم کند. بی ثباتی و ریسک سیاسی ناشی از خروج امریکا از برجام برخی شرکت های بین المللی را به خروج از ایران و عدم همکاری با آن متمایل کرده است. شرکت هایی از قبیل توتال، بویینگ و پژوسیتروئن پیش از به سر آمدن مهلت در نظر گرفته شده قطع همکاری خود با ایران را اعلام کرده اند. به همین دلیل با بررسی آخرین شاخص های اصلی اقتصاد کشور تا پایان خردادماه می توان روند مقابل و همچنین امکانات را بهتر بررسی کرد.

به گزارش تعادل، بانک خاورمیانه در گزارشی تحت عنوان بررسی گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران به تحلیل بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخت. در این گزارش با اشاره به ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی زمستان گذشته ۲.۷ درصد ارزیابی شد. سهم ارزش افزوده اقتصاد کشور در این فصل به ۳۷۸ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۴.۴ درصد از آن متعلق به گروه نفت است اما این رقم نزولی بوده است، زیرا در بهار سال گذشته رشد نقطه به نقطه ارزش افزوده ۵.۹ درصد بود که در زمستان به منفی ۴.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ رشد اقتصادی کشور در آخرین فصل سال ۱۳۹۶ به گروه صنایع و معادن با شاخص ۵.۵ درصدی تعلق دارد. در این میان بخش ساختمان برای سومین فصل متوالی با رشد مواجه شد که چنانچه در فصول بعدی نیز این مهم ادامه یابد، به معنای خروج کامل از رکود این بخش خواهد بود.

در سمت تقاضا، رشد واقعی هزینه ناخالص داخلی در زمستان ۲.۹ درصد و در کل سال معادل ۳.۸ درصد اعلام شد. مصرف بخش خصوصی پس از انقباض ۱.۵ درصدی فصل پاییز در زمستان یک درصد افزایش یافت که در کل سال به ۲.۵ درصد بالغ شد.

بر اساس تازه ترین گزارش اوپک در ۶ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷ متوسط تولید روزانه نفت خام تقریبا در حدود ۳.۸ میلیون بشکه بوده است. در این مدت قیمت نفت اغلب در حال افزایش بود و متوسط قیمت خام نفت سنگین ایران از ۵۹.۳ دلار در اردیبهشت ماه به ۷۲.۲ دلار رسید. آمار رسمی از صادرات نفت در این مدت خبری نمی دهد اما بنا بر آمار غیر رسمی در ماه مه امسال به طور متوسط روزانه ۵.۲ میلیون بشکه نفت از ایران صادر شده که نسبت به ماه قبل از آن ۱۰۰ هزار بشکه کمتر است.

افزایش ۴۵.۸ درصدی قیمت مسکن

از نیمه دوم سال گذشته بازار مسکن رشد قیمتی بیشتری از نرخ تورم را تجربه کرد و تعداد معاملاتش نیز افزایش یافت. در شهر تهران میانگین قیمتی یک متر واحد مسکونی معامله شده ۴ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود اما در اسفند با افزایش ۲۱.۱ درصدی به ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید. افزایش تعداد معاملات هم به ویژه در دی و بهمن رشد چشمگیری داشت و از مرز ۱۸ هزار معامله گذشت. نباید فراموش کرد که با تیره شدن روند برجام، بسیاری برای حفظ قدرت پول خود در این بازار سرمایه گذاری کردند. همین امر سبب شد، معاملات مسکن در اردیبهشت از ۱۹ هزار واحد هم بیشتر شود اما در خردادماه کاهش قابل توجهی رخ داد که البته این مساله هم نتوانست جلو افزایش قیمت را بگیرد و قیمت مسکن در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۵.۸ درصد افزایش یافت. این امر سبب کاهش قدرت خرید خانوار و حضور گسترده سفته بازان و متقاضیان سرمایه یی در این بازار می شود.

در زمستان سال گذشته شاخص های بازار کار اندکی بهتر شد. نرخ مشارکت اقتصادی به ۳۹.۷ درصد و نرخ بیکاری به ۱۲.۱ درصد رسید. نرخ بیکاری افزایش ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۵.۲ درصد رسید.

نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده که از دی ماه تک رقمی شده بود، در فروردین سال جاری به ۷.۹ درصد رسید که کمترین نرخ این شاخص از تیر ۱۳۹۵ به این سو بوده است اما همان طور که انتظار می رفت به دنبال تشدید روند افزایشی نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در ماه های گذشته، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده نیز تغییر جهت داد و در خردادماه به ۱۳.۷ درصد رسید. نرخ تورم سالانه منتهی به پایان هر ماه نیز که از بهمن سال گذشته دوباره به کمتر از ۱۰ درصد رسیده بود و در مسیر کاهشی پیش می رفت، دوباره در خردادماه تغییر جهت داد و به ۹.۴ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که از آذر ۹۶ مجددا روند افزایشی را آغاز کرده بود، با ۶ واحد درصد افزایش در خرداد امسال به ۱۶.۹ درصد رسید که بالاترین نرخ این شاخص از مهر ۱۳۹۳ تاکنون است. نرخ سالانه تورم تولیدکننده در خردادماه به ۱۲ رسید. با توجه به اثرگذاری با وقفه نرخ تورم تولیدکننده بر نرخ تورم مصرف کننده، افزایش آهنگ رشد نرخ تورم مصرف کننده در ماه های آینده و نرخ های تورم دورقمی در سال جاری محتمل است.

بررسی اجزای تراز پرداخت های کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که حساب جاری با کاهش ۸.۴ درصدی به ۱۰.۹ میلیارد دلار رسید. در این دوره حساب کالا به عنوان بزرگ ترین زیر بخش حساب جاری با رشد جزیی ۲.۱ درصدی به ۱۶.۴ میلیارد دلار بالغ شد. دلیل اصلی کاهش حساب جاری در دوره مذکور رشد قابل توجه کسری حساب خدمات به میزان ۲۵.۸ درصد و رسیدن آن به ۶.۶ میلیارد دلار بود. هر چند آماری از اجزای حساب خدمات در این مدت منتشر نشده، بررسی این اجرا در سال های گذشته نشان می دهد که خدمات مسافرت، حمل و نقل و ساختمانی سهم عمده صادرات و واردات خدمات را به خود اختصاص می دهند. بنابراین به نظر می رسد، کاهش صادرات یا افزایش واردات این نوع خدمات در ۹ ماهه آغازین سال ۹۶ عامل اصلی افزایش کسری حساب خدمات است. سایر اجزای حساب جاری یعنی حساب درآمد و حساب انتقالات جاری که سهم اندکی از حساب جاری دارد نیز به ترتیب با ۱۲.۵ درصد افزایش و ۱۸ درصد کاهش رو به رو شدند.

مجموع صادرات غیرگمرکی کشور در ۲ ماهه نخست سال جاری از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۴.۸ و ۲۱.۹ درصد افزایش یافت و به ۱۸.۸ میلیون تن و ۷.۷ میلیارد دلار رسید. با وجود کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی از نظر وزنی، به علت افزایش قیمت در بازارهای جهانی ارزش صادرات آنها به ترتیب ۱.۲ و ۱۰.۵ درصد رشد کرد. با این حال عامل اصلی رشد ارزش صادرات در دوره مذکور افزایش ۱.۳ میلیارد دلاری ارزش صادراتی سایر کالاها بود. اقلام عمده صادراتی در ۲ ماهه نخست امسال شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۳۳۵ میلیون دلار، روغن های سبک و فرآورده ها جز بنزین ۲۷۴ میلیون دلار بود. بیشترین سهم ارزشی صادرات به کشورها به ترتیب به چین با سهم ۱۸.۸ درصد، امارات ۱۷.۷ درصد و عراق ۱۵ درصد سهم اختصاص داشت.

از سوی دیگر در ۲ ماهه نخست امسال مجموع واردات غیرنفتی گمرکی کشور از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۲.۱ و ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۵.۳ میلیون تن و ۶.۸ میلیارد دلار بالغ شد. بیشترین سهم ارزشی واردات به کشور به ترتیب به چین با سهم ۲۵.۵ درصدی، امارات با سهم ۱۴.۵ درصدی و کره جنوبی با سهم ۶.۲ درصدی تعلق دارد.

در بخش ارز، روند افزایشی قیمت دلار در بازار غیر رسمی که از فصل دوم سال ۱۳۹۶ شروع شده بود در بهار امسال هم ادامه یافت و شرایط متفاوتی را برای بازار ارز در فصل اول امسال نسبت به بهار سال قبل رقم زد. نرخ برابری دلار امریکا در مقابل ریال در بازار آزاد و در نخستین روزهای معاملاتی سال جدید از ۵ هزار تومان گذشت و در هفته سوم فروردین به ۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. در پی این افزایش افسارگسیخته قیمت، دولت در اقدامی غافلگیرانه در شامگاه ۲۰ فروردین نرخ ارز را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد ولی این نیز سبب نشد تا بازار سیاه شکل نگیرد. قیمت دلار در بازار سیاه ابتدا به همان حدود ۵ هزار تومانی بازگشت اما تا پیش از سخنرانی ترامپ درباره خروج امریکا از برجام به حدود ۶ هزار تومان رسید. پس از اعلام خروج یک جانبه امریکا نرخ دلار تا ۲۲ اردیبهشت به ۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. در خرداد نیز نوسانات بازار سیاه ادامه داشت و قیمت آن تا ۷ هزار و ۴۰۰ تومان هم افزایش یافت.