بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 24 تير 1397      11:54

دلایل تلاطم ارزی از نگاه بانک مرکزی

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی دیدگاه خود را به قلم سردبیر نشریه «روند» درخصوص التهابات ارزی در پاییز سال گذشته تشریح کرد. به اعتقاد معاون اقتصادی بانک مرکزی، افزایش مقطعی نرخ ارز مانند سال های قبل به دلیل افزایش تقاضای فصلی بود، اما افزایش نااطمینانی درخصوص خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و به دنبال آن احتمال کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و بازگشت تحریم ها، باعث شد روند افزایشی نرخ ارز در فصل چهارم نیز تداوم یابد.

اگرچه بخش اقتصادی بانک مرکزی، ریشه اصلی تداوم را عوامل سیاسی نشان می دهد، اما تداوم نوسان در ماه های بعد و افزایش دامنه التهاب نشان می دهد که تنها عامل سیاسی نمی تواند توضیح دهنده نوسانات ارزی باشد. بررسی ها نشان می دهد که نوسانات ارزی در سال گذشته از انتهای تابستان سال قبل شروع شد و به نظر می رسد بخشی از این جهش قیمتی به دلیل عدم تعدیل مناسب ارزی در سال های قبل بوده است، بسیاری از کشورها با ریسک های سیاسی روبه رو می شوند که با واکنش مناسب سیاست گذار، نوسان های متغیرهای اصلی در بازه زمانی مشخص مهار می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، نشریه رسمی بانک مرکزی درخصوص تغییر و تحولات پاییز ۱۳۹۶ منتشر شد. در بخش نگاهی به اقتصاد، مهم ترین تغییر و تحولات اقتصادی در سه ماه سوم سال گذشته، از نگاه سیاست گذار پولی تشریح شده است. براساس آنچه در مقدمه عنوان شده، در سال های اخیر، بانک مرکزی با توجه به عوامل موثر در کنترل تورم نظیر مهار انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در بازار ارز توانسته به دستاوردهای قابل توجهی دست یابد، سال ۱۳۹۶ نیز همانند سال ۱۳۹۵ با تورم تک رقمی پایان یافت. همچنین در سال فصل سوم ۱۳۹۶، روند افزایش مقطعی نرخ ارز همچون سال های پیشین به دلیل افزایش تقاضای فصلی شکل گرفت، اما افزایش نااطمینانی درخصوص خروج آمریکا از برجام و احتمال کاهش درآمدهای ارزی و بازگشت تحریم ها، باعث تداوم نوسانات در فصل آخر شد. در بخش بعدی این گزارش، تجزیه و تحلیل سیاست های اقتصادی از نگاه بانک مرکزی منتشر شده است. پس از اشاره به تکرار تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۶، به مساله نرخ سود، اشاره شده که توسط سیاست گذار در پیش گرفته شد، اما مشکلات ترازنامه ای بانک ها در سال های اخیر به افزایش نرخ های سود و چسبندگی آن منجر شده است. بر این اساس بانک مرکزی برای رفع مشکلات درون زای شبکه بانکی «برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی آنها»، «کنترل اضافه برداشت و مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی» و «مداخله در بازار بین بانکی» را انجام داد. همچنین در شهریورماه با ابلاغ بخشنامه هشت بندی، کاهش نرخ سود بانکی را دنبال کرد که نتیجه آن شد که نرخ سود موزون بازار بین بانکی در فصل سوم نسبت به فصل دوم کاهش ۱.۱ واحد درصدی را ثبت کرد.

لزوم اصلاحات ساختاری بانک ها

این گزارش در ادامه با توجه به آمارهای ارائه شده برای تسهیلات دهی بانک ها در ۹ ماه نخست و بهبود رشد اقتصادی تاکید می کند: به رغم گشایش های صورت گرفته در حوزه تامین مالی فعالیت های تولیدی و استمرار رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال گذشته باید به این نکته اشاره شود که موضوع بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع پیش روی تولید در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. آنچه مسلم است، چنانچه راهکار رفع مشکلات ساختاری تولید صرفا به ابزارهای تامین مالی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی موکول شود و در عمل، راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی به مثابه راهکاری کوتاه مدت در به تعویق انداختن مشکلات بنگاه ها بوده و به دلیل تداوم و بروز این مشکلات بار دیگر شاهد بازگشت چالش کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی با حجمی وسیع تر خواهیم بود. از سوی دیگر، نبود تعادل در ساختار مالی بانک ها شامل نبود تعادل ترازنامه (دارایی ها و بدهی ها) نبود تعادل درآمد-هزینه (منابع و مصارف) و نبود تعادل جریان نقدی (ورود و خروج وجه نقد) موجب شده بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان عامل مسلط رشد پایه پولی در سال های اخیر باشد. با توجه به پتانسیل تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ و سال های پس از آن، صیانت از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت و تداوم اولویت های مقابله با تورم، در اولویت قرار داشته و انتظار می رود با اصلاحات ساختاری نظام بانکی و اتخاذ رویکردهای انضباط گرایانه از سوی مجموعه سیاست گذاری کشور، زمینه پایداری نرخ تورم تک رقمی فراهم شود.

وضعیت متغیرهای پولی

بخش بعدی بررسی ها صورت گرفته در این گزارش درخصوص وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری است. براساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان آذر سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان آذر سال قبل ازآن ۲۲ درصد رشد داشت. پایه پولی نیز در پایان آذر سال ۱۳۹۶ با رشدی برابر ۱۰.۹ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۵، به رقم حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵، ۰.۳ واحد درصد کاهش نشان می دهد. مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با ۱۳.۴ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسید که با سهمی فزاینده برابر ۷.۴ واحد درصد، مهم ترین عامل افزایش پایه پولی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ بوده است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۳۸.۲ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید که با سهمی فزاینده برابر ۴.۳ واحد درصد، یکی دیگر از عوامل افزایش پایه پولی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ بوده که عامل اصلی این افزایش، استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه بوده است، به این صورت که به موجب تبصره ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور، هر ساله دولت می تواند برابر ۳ درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه گردان از بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. بر این اساس، از آنجا که ارقام پایان سال پس از تسویه حساب یادشده بوده و رقم تنخواه گردان خزانه را شامل نمی شود، تغییرات بدهی بخش دولتی در ماه های میانی سال که از تغییرات حساب تنخواه گردان خزانه نشات گرفته باشد، نمی تواند ملاکی برای رفتار مالی دولت تلقی شود. در پایان آذر سال ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۲۴۵ رسید. بدین ترتیب، ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵، برابر ۳.۹ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵، (۴.۸ درصد) ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

بخش دیگری از این گزارش، آمارهای منتشر شده درخصوص تحولات بخش خارجی اقتصاد است. براساس برآوردهای مقدماتی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها با کاهش ۸.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵، به ۱۰.۹ میلیارد دلار رسید. کاهش مازاد حساب جاری در این دوره نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۵، عمدتا به دلیل افزایش به نسبت بیشتر واردات کالاها و خدمات در مقایسه با صادرات کالاها و خدمات است. همچنین میزان منابع و مصارف بودجه دولت در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶، به حدود ۲۱۹.۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲.۸ درصد رشد داشته است. درآمدهای عمومی دولت در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان ۹۵.۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب بودجه ۷۲.۴ درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه ۳۱.۱ درصد بوده. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به ۶۴.۲ هزار میلیارد تومان رسید که ۲۹.۲ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل داد.بانک مرکزی در بخش پایانی این گزارش نیز تاکید کرده به رغم بروز التهابات ارزی در ماه های پایانی سال ۱۳۹۶، نرخ تورم برای دومین سال پیاپی در این سال محقق شد. هر چند افزایش نوسانات نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی از این محل، حفظ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۷ را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ولی صیانت از دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت مستلزم رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل رشد نقدینگی خواهد بود که باید مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir