بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 تير 1397      12:16

سیاست ۴ کشور برای ساماندهی وضعیت اشتغال

آنچه بنیان ایجاد اشتغال پایدار است، سیاست‌های موقتی اشتغال عمومی نیست، بلکه سیاست تغییر ساختاری است. براساس یک تعریف عمومی، تغییر ساختار عبارت از حرکت نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت به‌ویژه تولید کارخانه‌ای است. این امر لازمه ایجاد اشتغال پایدار در هر کشوری است.

اقتصاد ایرانی: در واقع آنچه به عنوان سیاست یا برنامه اشتغال عمومی از آن یاد می شود و در قرن هجدم انگلستان را پیشگام آن می دانند، برنامه هایی مقطعی بودند که برای دوران بحران آن هم به صورت محدود اجرا شده است.

به گزارش خبرآنلاین، آن طور که مرکز پژوهش های مجلس گزارش داده، در قرن هجدم انگلستان از سیاست اشتغال فقرا برای استخدام نیروی کار فقیر و بیکار به منظور ساختن کانال ها و جاده ها استفاده کرد. در آلمان پس از جنگ جهانی دوم یا کره جنوبی پس از بحران مالی ۱۹۹۷ نیز از این سیاست ها به طور محدود استفاده کردند. البته کشورهای دیگری نیز این سیاست ها را در دهه های اخیر مورد استفاده قرار دادها ند، اما جنبه موقتی و محدود بودن این سیاست ها امری است که باید همواره مدنظر داشت؛ به عنوان مثال در کره جنوبی پس از بحران ۱۹۹۷ نرخ بیکاری از ۲ به ۹ درصد رسید، در نتیجه این سیاست ها ۱۴۰ هزار شغل در مدت ۱۸ ماه ایجاد شد که البته ایجاد ۱۴۰ هزار شغل آن هم در دوران بحران سیاستی محدود و مقطعی بوده است.

آنچه بنیان ایجاد اشتغال پایدار است، سیاست های موقتی اشتغال عمومی نیست، بلکه سیاست تغییر ساختاری است. براساس یک تعریف عمومی، تغییر ساختار عبارت از حرکت نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت به ویژه تولید کارخانه ای است. این امر لازمه ایجاد اشتغال پایدار در هر کشوری است. کارشناسان بانک جهانی نیز که کره جنوبی را نمونه موفق سیاست اشتغال معرفی می کنند، در توصیف این سیاست ها به انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه ای سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش افزوده بالا اشاره می کنند که توصیف سیاست تغییر ساختاری است.

بررسی سیاست های چهار کشور کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل در خلال سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۵ درخصوص تلاش برای ساماندهی به وضعیت اشتغال نشان می دهد نقاط مشترک زیر در بین آنها وجود داشته است. مواردی که برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور نیز باید به آنها توجه کرد:

۱. استراتژی درست توسعه صنعتی و حمایت هوشمند

در تمام چهار کشور مورد مطالعه، راهبرد توسعه صنعتی دقیق که شامل اولویت بندی صحیح صنایع و پهنه بندی درست باشد، به چشم میخورد. سیاست حمایتی هوشمند و برخورد با ناکارآمدهای حمایتی بخش دیگری از این پازل بوده است. اشتغال پایدار در بخش دیگری از این پازل بوده است. اشتغال پایدار ر بخش هایی با مزیت تنها در پرتو چنین راهبردی به دست می آید.

۲. نقش فعال دولت در تغییر ساختار اقتصاد با تأکید بر رشد تولید کارخانه ای

نکته مهم در میان چهار کشور فوق آن است که آنها به طور مؤثر در جهت تغییر ساختار اقتصادی حرکت کردهاند و کوشیده اند نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنعت به ویژه تولید کارخانه ای انتقال دهند. درواقع تولید کارخانه ای بنیان اشتغال و رشد اقتصادی پایدار فرض شده است و به همین دلیل جایگاه این کشورها به تدریج در زمینه تولیدات کارخانه ای در جهان به تدریج بهبود یافته و روند افزایشی داشته است.

۳. کمک به ایجاد و رشد شرکت های بزرگ

چهار کشور مورد بررسی سیاست هایی را برای افزایش مقیاس بنگاه ها و یا ایجاد گروه های کسب وکاری به کار برده اند. در این میان بیشترین اقدامات را کره جنوبی انجام داده است که تنها با دخالت مستقیم در بازار و تعطیلی بنگاه های کوچک و ناکارآمد و همچنین تقسیم بازار میان بنگاه ها به رشد مقیاس بنگاه ها کمک کرد و در برخی موارد بنگاه ها را به حضور در بازارهای جدید نیز وادار کرد. به عنوان مثال، دولت کره شرکت ال جی را که در صنایع نساجی فعال بود، مجبور به ورود به صنعت برق کرد که زمینه ساز ورود این شرکت به بخش الکترونیک شد.

۴. اصلاح ساختار انگیزشی

در تمامی کشورهای مورد اشاره سیاست گذاران مجموعه ای از سیاست ها را برای تشویق فعالیت بنگاه های تولیدی و کمک به رشد صنعتی در پیش گرفته اند. این سیاست ها طیف گسترده ای از دادن وام و معافیت مالیاتی تا حمایت و دادن مشاوره را شامل شده است. درواقع دخالت دولت در اقتصاد در موارد موفق براساس اصلاح ساختار انگیزشی اقتصادی بوده است. حاصل این امر نیز حرکت بنگاه ها به سوی فعالیت تولیدی است، نه تشویق بخش غیرمولد، رانتجو و واسطه گر.

۵. ایجاد ساختار مشارکتی و دمکراتیک

ساختار نظم مشارکتی که امکان نقش آفرینی بخش بیشتری از مردم را به نحو ساده و کم هزینه فراهم می کند، لازمه رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. بی توجهی به این مساله در نهایت باعث توقف رشد اقتصادی به واسطه بحران های سیاسی خواهد شد. بحران در اواخر دوران مائو در چین، بحران در مالزی بعد از ماهاتیر محمد و بحران در برزیل پس از ۲۰۱۴ همگی مواردی هستند که اهمیت ساختاری مشارکتی و مردم سالار را نشان می دهد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir