پل عبور از خطر تحریم‌ها

اقتصاد ایرانی: در بخشی از نشست پارلمان بخش خصوصی که دیروز در اتاق ایران برگزار شد، احمد عزیزی در گزارشی نقش سیستم بانکی در گذر از مقطع کنونی را واکاوی کرد. صحبت های عزیزی حول ۳ محور «موانع موفقیت برجام»، «جایگاه بانکداری ایران» و «راه حل های موثر گذر از تنگنای تجاری» ارائه شد. راه حل بلندمدت این اقتصاددان «تغییر پارادایم اقتصادی» بوده که خود زمینه تقویت نظام سیاست گذاری را در درازمدت فراهم می آورد. از جمله موثرترین راه حل های کوتاه مدت مورد هدف نیز می توان به «بهبود مدل مدیریت ارز» اشاره کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در بخشی از نشست پارلمان بخش خصوصی که دیروز در اتاق تهران برگزار شد، احمد عزیزی در گزارشی با عنوان «برجام، دیپلماسی و بانکداری بین الملل»، نقش سیستم بانکی در گذر از مقطع کنونی را واکاوی کرد. عزیزی صحبت های خود را حول ۳ محور کلی دسته بندی کرد. وی ابتدا موانع موفقیت برجام و وضعیت فعلی و آینده برجام را با تمرکز بر درجه همکاری کشورهای اروپایی ارائه داد سپس «جایگاه بانکداری ایران» در اقتصاد جهانی را تشریح کرد و نهایتا راه حل های موثر کوتاه مدت و بلندمدت برای گذر از تنگنای تجاری کنونی را با تمرکز بر نقش محوری سیستم بانکی ارائه کرد. مهم ترین راه حل بلندمدت این اقتصاددان برای گذر موفق از مقطع کنونی «تغییر پارادایم اقتصادی» است که خود زمینه بهبود نظام سیاست گذاری را فراهم می آورد. از جمله موثرترین راه حل های کوتاه مدت مورد هدف عزیزی نیز می توان به «تمرکز بر معاملات بارتری»، «تاسیس مرکز تحریم های بین الملل»، «بهبود مدل مدیریت ارز» و «استفاده از اهرم های تخصصی به کمک مشاوران ایرانیان خارج از کشور» اشاره کرد.

موانع موفقیت برجام

عزیزی ابتدا گریزی به نقش تصمیم درونزای شرکت های خصوصی بین المللی در تعیین کمیت و کیفیت تجارت جهانی زد و گفت: امروزه نقش دولت و اتحادیه ها در تعیین جهت های تجاری کمرنگ شده است. به عبارت دیگر اگر چه در گذشته ممکن بود دولت ها بتوانند روی مقصد تجاری شرکت ها نقش تعیین کننده ای داشته باشند اما امروز تجارت بر مبنای تصمیم درونزای شرکت ها و با ملاحظه ترکیب «بازدهی-ریسک» کشورهای مقصد تجارت محقق می شود؛ بنابراین صرف اهتمام دولت ها نمی تواند نقطه امیدواری برای پوشش شکاف های ناشی از تحریم ها باشد بلکه عواملی که ریسک فعالیت های تجاری با اقتصاد ایران را کاهش می دهند، نقش تعیین کنندگی در جهت تجارت شرکت های خارجی دارند. احمد عزیزی سپس موانع موفقیت برجام در سال های گذشته را به دو دسته «بیرونی» و «درونی» تقسیم کرد. منظور از موانع بیرونی تحریم های اساسی که بعد از شکل گیری توافق نیز موجودیت داشتند و همچنین کارشکنی برخی کشورها بود. منظور از موانع داخلی نیز فقدان اجماع داخلی و ضعف حکمرانی برای استفاده حداکثری از منافع بالقوه برجام است. به طوری که به عقیده این اقتصاددان، اگر همزمان با توافق برجام، اجماع سیاسی داخلی به مثابه یک نیروی هم جهت عمل می کرد، منافع حاصل از برجام در سال های گذشته به مراتب بیشتر می بود. عزیزی در خصوص نقش تصمیم شرکت های خصوصی در بقای برجام اشاره کرد: در بهترین حالت، اهتمام کشورهای اروپایی در خلال «قانون استرداد یا blocking regulation» منجر به جبران هزینه ناشی از جریمه برقراری رابطه تجاری شرکت های خصوصی با ایران خواهد شد که این احتمالا شرایط لازم و متعارف برای برقراری ارتباط موثر را فراهم نخواهد آورد. با این وجود، عزیزی کاهش صادرات نفت ایران در سال های پیش رو را به میزان قابل توجهی کمتر از زیان تحریم های دوره قبل پیش بینی کرد.

جایگاه سیستم بانکی ایران

عزیزی در بخش بعدی سخنان خود به درجه تعیین کنندگی اقتصاد ایران در سیستم مالی دنیا پرداخت و اشاره کرد: مهم ترین مساله سیستم بانکی ایران این است که به عنوان «اهرم حرفه ای» قدرتمندی در سیستم بانکی جهانی شناخته نمی شود. به گفته عزیزی سهم سیستم بانکی ایران از کل شبکه بانکی جهانی عددی نزدیک به صفر است. این فقدان نقش تعیین کننده باعث می شود تا نه تنها ایران به عنوان یک بازیگر جهت دهنده به روند حرکت سیاست های مالی و بانکی دنیا نبوده بلکه باعث می شود تا محدودیت های سیاسی مانند تحریم ها، شکنندگی بیشتری را برای سیستم بانکی ایران ایجاد کنند. به عقیده عزیزی این فقدان نقش تعیین کننده ی در صورتی موجودیت دارد، که اقتصاد ایران همواره در معرض محدودیت های تجاری آمریکا؛ به عنوان دشمنی مسلط، مجرب و مجهز قرار دارد. وی سپس گریزی به اهداف و دامنه اثر تحریم های آمریکا به طور کلی پرداخت و افزود: مهم ترین اهداف آمریکا از تحریم ها اجرای سیاست های خود بدون جنگ و از سه کانال «جهانی سازی»، «بازار بزرگ آمریکا» و «قدرت دلار» است. به علاوه، مهم ترین پشتوانه اجرایی تحریم های آمریکا بخش خصوصی و اقتصاد بین الملل است. با این وجود عزیزی اشاره کرد که اگرچه تحریم های ۱۸۰ ساله آمریکا علیه کشورهای دنیا به هدف اصلی خود نرسیده اند، اما هزینه قابل تاملی را به اقتصادهای مقصد وارد کرده است.

نسخه بلندمدت؛ تغییر پارادایم

عزیزی پس از اینکه «درجه همراهی کشورهای اروپایی» و «درجه تعیین کنندگی سیستم بانکداری ایران» را تشریح کرد، به ارائه راه حل های مورد نظر خود در دو مقیاس زمانی بلندمدت و کوتاه مدت برای گذر موفق از این دوره پرداخت. وی به منظور مدیریت بلندمدت تنگناهای اقتصادی مکانیزم «تغییر پارادایم» را مطرح کرد. به این معنی که لازم است سیاست گذار پارادایم اقتصادی مورد توجه خود را به سمت مسیر هدفمند و متعارف هدایت کند. در چنین حالتی حوزه سیاست گذاری و حاکمیت در مسیری متعارف قرار گرفته و آسیب پذیری اقتصاد در مقابل شوک های بیرونی کاهش می یابد.

نسخه های کوتاه مدت

در کنار برنامه ریزی در مقطع بلندمدت، عزیزی نسخه های کوتاه مدت مدیریت اقتصادی در مقطع کنونی را نیز در ۸ مورد برشمرد. به عقیده عزیزی در یک اقتصاد متعارف وقتی مساله ای با مقیاس بزرگ مانند تحریم ها ایجاد می شود، سیاست گذار مراکز، نهادها و افراد مشخصی را به طور متمرکز به عنوان مدیریت این مسائل انتخاب و مسوول می کند. این در حالی است که با گذشت سال ها از تجربه تحریم، هنوز شخص حقیقی یا حقوقی برای مطالعه و بررسی متمرکز از سوی سیاست گذار معرفی نشده است؛ بنابراین اولین راه حل کوتاه مدت عزیزی به منظور مدیریت اقتصاد در مقطع فعلی، «تاسیس مرکز تحریم های بین المللی» و اعطای اختیارات لازم سیاست گذاری به این مرکز است. به عقیده عزیزی از آنجا که پیوستن به معاهدات بین المللی سیگنالی از آرامش و اطمینان اقتصادی به فعالان بازار است،لازم است ملاحظات غیرفنی مربوط به ارزیابیFATF  مورد توجه قرار نگیرد. این در حالی است که چنین معاهداتی تا حدودی شرط لازم پیوستن یک اقتصاد به شبکه جهانی است؛ بنابراین دومین راه حل ارائه شده از سوی عزیزی پیوستن ایران به معاهدات بین المللی است. مشاوران ایرانیان فعال خارج از کشور که به عنوان یک «اهرم سیاسی و تخصصی» شناخته می شود سومین راه حل مورد نظر این اقتصاددان بود. از نظر عزیزی عاملی که باعث شده تا آسیب پذیری اقتصاد ایران در مقابل آشفتگی های سیاسی بین المللی افزایش یابد، مدل مدیریت نرخ کلیدی ارز است. به طوری که لازم است سیاست گذار با استفاده از ابزار آزادسازی نرخ ارز، یک نقش تنظیم گری کارآمد را در مدیریت این بازار مهم ایفا کند. روی آوردن به معاملات پایاپایی از جمله قراردادهای بارتر به عنوان موثرترین راه حل کوتاه مدت اقتصاد در موقعیت محدودیت های تجاری از سوی عزیزی شناخته شد. این شیوه مبادله که پول دو کشور درگیر تجارت را از جریان تجارت خارج می کند، معمولا بین شرکت های دو کشور شکل می گیرد. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که در مقاطع زمانی مختلف، حجم مبادلات صورت گرفته از طریق این مکانیزم متفاوت بوده است. به طوری که در مقاطعی که کشورها در معرض بحران های پولی یا تحریم های سیاسی بوده، کشورها بیشترین تمایل را به این معاملات داشته اند. بیشترین موج معاملات بارتری در اقتصاد جهانی در بازه ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ اتفاق افتاد به طوری که حدود ۶ درصد از کل مبادلات تجاری آمریکا در این بازه زمانی از طریق قراردادهای بارتری صورت گرفت. از جمله کشورهایی که در مقاطع تحریم ها به این مبادلات روی آورده اند می توان به اندونزی اشاره کرد. بعد از اعمال تحریم های آمریکا علیه واردات تجهیزات جنگی اندونزی از این کشور در سال ۲۰۰۳، اندونزی واردات این تجهیزات را از روسیه تامین کرد. اما بعد ازتنش سیاسی بین روسیه و غرب، برای حذف دلار از مبادلات، دو کشور روسیه و اندونزی به مبادلات بارتری روی آوردند. به طوری که در سال های اخیر چند قرارداد معاملاتی بارتری بین این دو کشور بسته شده است. از جمله دیگر نسخه های مورد هدف عزیزی می توان به «ثبات بازارها»، «اصلاح نظام سیاست گذاری»، «نهادهای مالی غیربانکی» و «راه اندازی خطوط سوآپ» اشاره کرد.