خروج آمریکا از برجام و ریسک‌های اقتصاد جهانی
اقتصاد ایرانی: واحد اطلاعات اکونومیست اعلام کرد خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران، این کشور را به سمت بازارهای آسیایی سوق خواهد داد.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا - در هشتم می سال جاری با اعلام خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران اعلام کرد تحریم ها علیه این کشور را باز خواهد گرداند. با این حال طرف های دیگر توافق یعنی اتحادیه اروپا، آلمان، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه اعلام کرده اند خواستار حفظ این توافق هستند.
اتحادیه اروپا با اتخاذ موضعی سرسختانه در برابر آمریکا با استفاده از قانون سال ۱۹۹۶ گفته است که از شرکت های اروپایی فعال در ایران از تحریم های آمریکا محافظت فعالانه به عمل خواهد آورد. با این حال به نظر می رسد که این کار برای اروپا دشوار باشد چرا که احتمالا برخی از اعضا که روابط مالی و اقتصادی گسترده ای با آمریکا دارند با تقابل با امریکا مخالفت خواهند کرد.
واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی کرده است شرکت های بزرگ اروپایی دست از بازار بزرگ آمریکا نخواهند کشید اما احتمال همکاری بنگاه های کوچک و متوسط اروپایی با شرکای ایرانی وجود دارد. با این حال به دلیل عقب نشینی شرکت های بزرگ، سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران نیز محدودتر شده و این باعث تمرکز بیشتر ایران بر کشورهای آسیایی خواهد شد.
اکونومیست با اشاره به خطر رکود در اقتصاد ایران و کاهش ارزش ریال، بر ضرورت آزادسازی ها و اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور برای مصون ماندن یا کاستن از تبعات کاهش صادرات نفتی تاکید کرده است و مقابله با جریان های تندرو را الزامی دانسته است.
واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه امسال به ۲.۸ درصد و سال آینده به ۳ درصد برسد و تورم نیز به ترتیب در سطوح ۹.۵ و ۹.۸ درصدی خواهد بود.
اکونومیست در ادامه گفته است که خروج آمریکا از توافق هسته ای، ریسک های ژئوپلتیکی را نیز افزایش خواهد داد. تنش های منطقه خاورمیانه هم چنین منجر به افزایش بیش از پیش بهای نفت خواهد شد. اعلام خبر خروج آمریکا از برجام برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ باعث شده تا بهای هر بشکه نفت به بالای ۷۵ دلار برسد.
از سوی دیگر روزهای پرتلاطمی در انتظار کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد بود. این نوسانات شامل نارضایتی های اجتماعی از شرایط اقتصادی نظیر بیکاری و مالیات های بالا و هم چنین افزایش رشد اقتصادی و تقویت زیرساخت ها خواهد بود.
