بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 مرداد 1397      12:45

دفاع سیف از مدیریت ارزی بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی اشکال جدید قاچاق در ایران را که در پی التهابات اخیر ارزی ظهور کرده است تشریح و تاکید کرد: علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز مواردی است که از آنها به عنوان قاچاق پنهان یاد می‌شود، در این ارتباط می‌توان به پدیده کم‌نمایی صادرات و یا بیش نمایی واردات اشاره کرد.

اقتصاد ایرانی: ولی الله سیف که در نشست «تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز» سخن می گفت، ضمن تبریک میلاد با سعادت امام رضا (ع) درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز عنوان کرد: با توجه به اثر معنی دار تحولات نرخ ارز در شکل دهی به انتظارات تورمی و هزینه تولید، در طول چند سال گذشته بانک مرکزی از طریق تقویت انضباط پولی، پاسخگویی مناسب به تقاضاهای واقعی ارز، تقویت عرضه ارز داخلی از طریق هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی نظیر شرکت های پتروشیمی به بازار ارز، تسهیل مبادلات ارزی و کاهش هزینه های مترتب بر آن از طریق بازنگری در مقررات مربوطه و همچنین تعدیل مناسب نرخ ارز در چارچوب اقتضائات اقتصاد کلان را در جهت ایجاد آرامش ثبات بخشی به بازار ارز در صدر اولویت های خود قرار داد.

به گزارش خبرآنلاین، سیف تصریح کرد: مجموعه این موارد در کنار توفیقات حاصله در حوزه دیپلماسی خارجی و ایجاد انتظارات مثبت نسبت به تحولات آتی، زمینه ساز بهبود تراز تجاری کشور و نیز برقراری ثبات بازار ارز در طول چند سال گذشته بوده است.

رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به بیان دلایل نوسانات بازار ارز کشور در پاییز سال گذشته پرداخت و گفت: از مهر ماه سال ۱۳۹۶، افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران در پی خودداری رئیس جمهور آمریکا از تایید پایبندی ایران به مفاد برجام و سایر اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا و تشکیل کابینه با افرادی که از شدیدترین مواضع ضد ایرانی برخوردارند، به تشدید نااطمینانی ها و تقویت انتظارات منفی نسبت به منابع و عایدات ارزی آتی کشور انجامید و به تبع آن تقاضاهای سفته بازی و پوششی ارز در داخل کشور با افزایش قابل توجهی مواجه شد.

سیف افزود: در چنین شرایطی سیاست مداخله ای بانک مرکزی باید با حفظ و صیانت از ذخایر ارزی کشور و در نتیجه افزایش مقاومت اقتصاد نسبت به شوک های بیرونی تنظیم می شد. از این رو، ستاد اقتصادی دولت در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ارایه و اجرای یک بسته سیاستی کوتاه مدت (شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و اجرای طرح پیش فروش سکه طلا) اقدام کرد تا از یک سو التهابات بازارهای ارز و طلا را کنترل و از سوی دیگر سیالیت سپرده های بانکی را کاهش دهد و از حجم نقدینگی بکاهد. در طول دو هفته اجرای این سیاست، نقدینگی قابل توجهی جمع آوری و تا حد زیادی موجب بازگشت آرامش به بازار ارز در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ شد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: همزمان با برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، اعلام سیاست ها و اقدامات جدید خصمانه از سوی دولت آمریکا با هدف قطع کامل درآمدهای ارزی کشور و همراهی برخی از شرکت های بین المللی با برنامه های اعلام شده، باعث شکل گیری التهاباتی در بازار ارز شد.

کدام کالا در کدام گروه اولویت بندی شد؟

سیف خاطر نشان کرد: بر این اساس، دولت از بیست و دوم فروردین ماه سال جاری به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ترتیبات جدید ارزی را ابلاغ کرد که مهمترین ویژگی های آن تکمیل و راه اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) و همچنین تدوین مقررات و الزامات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بود. عدم اجرای این مجموعه سیاستی، با اعلام خروج قطعی آمریکا از برجام، می توانست پایداری بخش خارجی اقتصاد را با مشکلات بیشتری مواجه سازد.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح سیاست دولت در تخصیص ارز به گروهای کالایی مختلف پرداخت و گفت: در چنین شرایطی، دولت به منظور مدیریت بهینه و تخصیص کاراتر منابع ارزی و با هدف مهار اختلالات بازار نسبت به اولویت بندی کالاها اقدام کرده است. بر این اساس، اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یافته است که ارز آن توسط بانک مرکزی از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی تامین خواهد شد. اولویت دوم شامل کالاهای واسطه ای و ماشین آلات است که تامین ارز این گروه از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و از طریق سامانه نیما صورت خواهد گرفت و اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که محل تأمین ارز آنها ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند. همچنین ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین "صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی" و "واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم" نهایی و در قالب بازار ثانویه ارز طراحی و در تیرماه سال جاری راه اندازی شده است. گروه چهارم نیز شامل کالاهای غیرضروری و لوکس هستند که واردات آنها ممنوع شده است.

 وی افزود: چارچوب طراحی شده در قالب سامانه نیما تا حد زیادی توانسته مدیریت تخصیص و تامین ارز را شفاف کند و می تواند شرایط بهتری را برای مدیریت منابع مصارف ارزی کشور و رعایت اولویت ها در تجارت خارجی کشور فراهم سازد.

سیف تصریح کرد: در کنار ترتیبات اتخاذ شده، باید توجه داشت که ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقویت درونزایی اقتصاد ملی است که دستیابی به آن از طریق تنوع بخشی به ساختار تولید و صادرات کشور و همچنین کاهش وابستگی تولیدات داخلی به دنیای خارج امکان پذیر است. توفیق در این زمینه وابستگی اقتصاد داخلی به خارج را کاهش داده و هزینه های تحریم های مالی و اقتصادی بر کشور را محدود خواهد کرد.

حجم قاچاق هنوز بالاست

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به نامگذاری سال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: جا دارد در این ارتباط به نام گذاری سال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نیز اشاره شود که همگی مضمون واحدی در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور داشته اند. برای مثال سال "۱۳۹۶" با عنوان سال "اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال" و سال جاری نیز به عنوان سال "حمایت از کالای ایرانی" از سوی ایشان نام گذاری شده اند. مطمئناً عمل به شعارهای مذکور هم کاهش واردات کالاهای مصرفی از مبادی رسمی و غیررسمی (قاچاق) را به همراه خواهد داشت و هم اینکه استمرار ثبات اقتصاد کلان و آرامش در بازار ارز را موجب خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست تخصصی با اشاره به کاهش نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ گفت: قاچاق در مفهوم کلی و عام آن تنها منحصر به اقتصاد ایران نبوده و تمامی کشورها کم و بیش با این پدیده مخرب روبرو هستند. در اقتصاد ایران نیز دامنه و شدت قاچاق و حتی ماهیت آن در طول زمان یکسان نبوده و در ادوار مختلف به اشکال متفاوت بروز یافته است. به عنوان مثال، بر اساس ارقام اعلامی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق وارداتی در سالهای ۹۵-۱۳۹۳ به ترتیب معادل ۱۵.۷, .۱۴.۵ و ۱۲.۱ میلیارد دلار برآورد شده است. بر این اساس نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور در طول این سال ها به ترتیب معادل ۲۲.۱, ۲۰.۴ و ۱۷.۱ درصد بوده است. مروری بر سیر تغییرات نسبت مزبور حاکی از این است که علیرغم کاهش قدر مطلق و نسبت، حجم قاچاق وارداتی کماکان در سطوح بالایی قرار دارد و لذا باید اقدامات لازم به منظور محدودسازی آن با قدرت پیگیری و اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: از همین منظر می توان به سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد که به عنوان یک سند بالادستی، در بردارنده رهنمودهای مهمی در خصوص راهبردهای میان مدت و بلندمدت مبارزه با قاچاق و سالم سازی اقتصاد است. برای مثال در بند (۸) سیاست های مزبور، بر مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید و در بند (۱۹) بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ... تأکید شده است. از این بابت مقوله قاچاق و مبارزه جدی با آن را می توان در زمره مهمترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور قلمداد کرد

سیف با بیان اینکه قاچاق فارغ از ماهیت و حجم آن، به اقتصاد ملی ضربه می زند افزود: آسیب به تولید ملی و فرصت های شغلی از محل ورود غیرقانونی کالا و بعضاً بروز پدیده های دامپینگ از سوی برخی تولیدکنندگان خارجی شایع ترین و شناخته شده ترین وجه منفی قاچاق به حساب می آید. همچنین قاچاق با کاهش واردات رسمی و انتقال آن به مبادی غیررسمی و غیرقانونی به انگیزه کسب سود بالاتر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی کشور می شود که علاوه بر افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، در عمل مخارج دولت در حوزه های مختلف عمرانی و رفاهی شهروندان را کاهش می دهد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: پدیده خروج سرمایه از کشور در قالب قاچاق ارز که در بسیاری موارد با مباحث پول شویی و فساد نیز همراه است می تواند به بی ثباتی بازار ارز و به تبع آن به بی ثباتی در کلیّت اقتصاد منجر شود.

برخورد امنیتی با قاچاق کارایی ندارد

سیف خاطرنشان کرد: با این وجود، باید دقت داشت که برخورد با قاچاق موضوعی حساس است و ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را دربر می گیرد. هر چند با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تکلیف دستگاه ها تا حد زیادی مشخص و بسترهای قانونی و نهادی مبارزه با آن فراهم شد؛ لیکن درکنار برخوردهای امنیتی و کوتاه مدت، این فعالیت ها باید با اقدامات دیگری که عموماً بلندمدت بوده و در حوزه فرهنگ سازی در مصرف و تقویت بنیان های تولید داخلی است نیز همراه باشد تا موثر واقع شود.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: از سوی دیگر، موضوع قاچاق ارتباط تنگاتنگی با مباحث اقتصادی - اجتماعی دارد که در این خصوص می توان به ارتباط متقابل قاچاق با وضعیت معیشتی و اقتصادی مرزنشینان و شهرهای مرزی کشور اشاره کرد. هر چند که در طول یک دهه گذشته، اقدامات مناسبی در خصوص تشکیل بازارچه های مرزی و نیز در نظر گرفتن معافیت هایی برای این بازارچه ها به منظور ارتقای سطح معیشت مرزنشینان صورت گرفته است؛ اما اقدامات مورد اشاره لزوما رافع مشکلات شهرهای مرزی نبوده و کماکان شاهد فعالیت هایی در زمینه قاچاق کالا در این مناطق هستیم

وی افزود: لازم به تاکید است که جهت رفع این مشکل، لزوماً برخوردهای امنیتی از کارایی برخوردار نخواهند بود؛ چرا که چنین وضعیتی عموماً ریشه در وضعیت نامناسب اقتصادی مناطق مذکور دارند و راه کار بلندمدت باید بر توسعه و سرمایه گذاری در مناطق مرزی با هدف ارتقای توان تولیدی این مناطق تمرکز یابد تا از این طریق انگیزه  فعالیت های غیررسمی نظیر کول بری و نظایر آن به حداقل برسد

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پدیده قاچاق پنهان در اقتصاد کشور گفت: علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز مواردی است که از آنها به عنوان قاچاق پنهان یاد می شود، در این ارتباط می توان به پدیده کم نمایی صادرات و یا بیش نمایی واردات اشاره کرد که البته چنین مواردی عمدتاً در شرایط بروز التهابات ارزی و در مواقع اختلاف قابل توجه میان نرخ های رسمی و بازار آزاد شیوع بیشتری دارند. به همین دلیل، در کنار موضوع قاچاق کالا که عموماً ریشه در مناسبات تعرفه ای و سیاست های تجاری کشور دارد، موضوع دیگری که در زمره چالش های کنونی بخش خارجی اقتصاد کشور قرار دارد، نوسانات بازار ارز است.

سیف همچنین با اشاره به اینکه قاچاق پدیده ای چند بعدی است که موفقیت در کنترل مهار آن مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاه های ذیربط است افزود: در این میان، همچون گذشته لازم است نیروی انتظامی به عنوان بازوی امنیتی مبارزه با قاچاق به ایفای نقش مهم خویش بپردازد. به موازات این امر و به منظور تقویت اثربخشی رویکردهای امنیتی مبارزه با قاچاق، هماهنگی و سازگاری میان سیاست های اقتصاد کلان نیز دارای نقشی مهم و اساسی است که باید با دیدگاه مشترک  و اتفاق نظر سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور منطبق باشد.

رییس شورای پول و اعتبار با قدردانی تلاش های نیروی انتظامی در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: خوشبختانه با مجموع تدابیر اتخاذ شده و همکاری بین دستگاه ها در حال حاضر بساط موسسات اعتباری غیرمجاز برچیده شده اما این به معنای از بین رفتن زمینه های رشد مجدد این موسسات نیست و هرگونه بی احتیاطی و مماشات باعث گسترش آنها خواهد شد؛ لذا از نیروی انتظامی خواهشمندم که کماکان در این خصوص حساسیت لازم را داشته باشد و به محض مشاهده فعالیت موسسات غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهد.

رییس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اقدامات پرسنل خدوم نیروی انتظامی در مسیر برقراری امنیت و مبارزه با پدیده قاچاق، گفت: عبور از شرایط دشوار کنونی و مقابله موثر با دشمنان، نیازمند شکل گیری عزم ملی و مشارکت عمومی در راستای کاهش ریسک و آسیب پذیری در اقتصاد کشور است. این مهم نیز جز از طریق مقابله جدی با پدیده فساد و رانت از سوی کلیه دستگاه های ذیربط و به ویژه مبارزه موثر با موضوع قاچاق در کشور میسر نخواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir