بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 مرداد 1397      13:5

رانت ارز مسافرتی برای کسب‌و‌کارهای سفر

اقتصاد ایرانی: بیش از ۳ ماه از سیاست های جدید ارزی دولت و تعیین سیاست «ارز مسافرتی» به عنوان محل تامین ارز مورد نیاز مسافران خروجی می گذرد و با شدت گرفتن اثرات منفی این سیاست بر کسب وکارهای فعال در حوزه صنعت گردشگری، کارشناسان همچنان بر نارسایی های این رویه تاکید دارند و معتقدند شیوه تامین ارز مسافران خروجی باید اصلاح شود. بررسی ها نشان می دهد که از زمان اجرای این سیاست در فروردین ماه سال جاری تا پایان تیرماه، دولت بیش از یک میلیارد یورو از منابع ارزی خود را به منظور تامین ارز مورد نیاز مسافران و گردشگران خروجی، به قیمت رسمی و بسیار ارزان تر از قیمت واقعی، صرف «ارز مسافرتی» کرده است؛ رقمی که در مقایسه با دیگر نیازهای ارزی کشور هنگفت است و هزینه سنگینی که در این خصوص به دولت تحمیل شده، موجب شده بسیاری در شرایط کنونی از این سیاست با تعبیر اعطای یارانه سفر به خارج از کشور یاد کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، از ابتدای این سیاست گذاری، کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری کشور با انتقاد از مشکلات موجود در این طرح که عمده ترین آنها «اتلاف منابع ارزی کشور» و «خلق موقعیت های پرشمار رانت ارزی برای سودجویان» بوده، بر آسیب رسانی این سیاست به فضای کسب وکارهای فعال در صنعت گردشگری کشور تاکید کرده اند. در چنین شرایطی آگهی های تبلیغاتی بسیاری دیده می شود که به موجب آن برخی بنگاه ها و آژانس های گردشگری در کشور به مشتریان خود در ازای دریافت سهمیه ارز مسافرتی آنان، پیشنهاد سفر رایگان به خارج از کشور می دهند؛ مساله ای که به روشنی نشان می دهد اتخاذ این سیاست چه رانت گسترده ای را در سطح کشور توزیع می کند و به این ترتیب در فضای کسب وکارهای گردشگری کشور نیز انگیزه جذب گردشگر از خارج، درآمدزایی و اشتغال زایی و توسعه کسب وکار، آهسته آهسته دارد جای خود را به برخورداری از رانت ارزی و چنین سودجویی هایی می دهد. در همین حال، وقتی تخصیص «ارز مسافرتی» بساط رانت را هم برای برخی بنگاه ها و هم برای مسافران عادی فراهم ساخته، طبیعی است که هر بار زمزمه ای از حذف این سهمیه یا تغییر در شیوه تامین ارز مسافران خروجی انجام می شود، موجی از تقاضای مازاد برای سفر خارجی و به بهانه آن دریافت «ارز مسافرتی» شکل بگیرد؛ عامل مخرب دیگری که ثبات را از کسب وکارهای فعال در صنعت گردشگری سلب کرده و باعث شده الگوی کاذبی از تقاضا در بازار سفرهای خارجی در جریان باشد.

نارسایی های سیاست ارزی

اما اخیرا حرف وحدیث های بسیاری درخصوص حذف این سهمیه یا تغییر در شیوه تخصیص آن مطرح شد که هرکدام از این زمزمه ها بر بازار سفر و به دنبال آن بر کسب وکارهای فعال در حوزه گردشگری، هریک به شیوه خود، اثر گذاشت. آنچه دولت طی بخشنامه ای در فروردین ماه ابلاغ کرد و دسترسی مسافران خروجی به ارز را به آن محدود ساخت، به این ترتیب بود: «ارز مسافرتی تنها یک بار در سال به مسافران خروجی، به شرط ارائه بلیت و ویزا و پرداخت عوارض خروج از کشور، به میزان ۵۰۰ یورو برای سفر به کشورهای همسایه و مشترک المنافع جز عراق و ۱۰۰۰ یورو برای سفر به سایر کشورها پرداخت می شود.»

در اتخاذ این سیاست چندین نکته مهم و ضروری لحاظ نشده بود که عمده ترین آنها نیاز های متفاوت ارزی مسافران خروجی و همچنین ناگزیری برخی از این مسافران از سفرهایی بیشتر از یک بار طی سال بود. مضاف بر این امر، تخصیص این حجم از ارز ارزان قیمت برای سفر خارجی در تنگنای اقتصادی کنونی چندان منطقی به نظر نمی رسید. در این میان، هرچند برخلاف اصرار چندباره رئیس سازمان میراث فرهنگی به بانک مرکزی درخصوص اعلام میزان ارز مسافرتی پرداخت شده، بانک مرکزی این رقم را منتشر نکرده و میزان دقیق آن مشخص نیست؛ اما محاسبات پیش از این نشان می دهد که دولت طی ۳ ماه بیش از یک میلیارد یورو از منابع ارزی خود را صرف این پروژه کرده است؛ رقمی که اگر پرداخت آن برای یک سال ادامه پیدا کند، چند برابر نیاز ارزی تمام دانشجویان محصل در خارج از کشور در همان سال، به عنوان مثالی از یکی از نیازهای ارزی ضروری کشور خواهد بود.

گسترش بساط رانت

با توجه به این نارسایی ها، اقتصاددانان و کارشناسان از همان ابتدا صحیح نبودن سیاست نرخ گذاری دستوری ارز را به دولت گوشزد می کردند و فعالان کسب وکارهای گردشگری نیز مخالفت خود را با این نحوه تخصیص ارز به مسافران خروجی و صنعت سفر ابراز کردند. بسیاری تصریح کردند که اعطای سهمیه ارز مسافرتی در سطوح خرد و کلان زمینه برخورداری از رانت ارزی را فراهم کرده و ابعاد این موضوع به حدی بوده که برخی آژانس ها در ازای دریافت سهمیه ارز مسافرتی مسافران خروجی، آنها را به رایگان به سفر خارجی می بردند؛ چراکه اختلاف قیمت ارز به قیمت دستوری و ارز در بازارهای غیررسمی هزینه های چنین سفرهایی را جبران می کند و در این میان تنها منابع محدود ارزی دولت تلف می شود. حتی در این میان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز به عنوان عضوی از دولت، بارها ضمن مطالبه شفافیت و اعلام میزان ارز مسافرتی پرداخت شده، از مخالفت نهاد متبوع خود با سازوکار کنونی تخصیص ارز مسافرتی سخن گفته بود.

علی اصغر مونسان مدتی پیش در گفت وگویی با اشاره به فسادآفرین بودن این سیاست، اظهار کرده بود که صرف افزایش نظارت بر مبادلات ارزی مسافران خروجی نمی توان این فساد را مدیریت کرد و افزوده بود: «تا زمانی که راه و روش ارائه ارز مسافرتی اشتباه باشد، نظارت مشکلی را حل نمی کند. بنابراین مبانی این سودجویی باید از بین برود؛ چراکه کنترل این تعداد مسافر کار سختی است.» با این حال وی در اظهارنظری اعلام کرده بود که میزان سفرهای خروجی در ۳ماهه نخست سال جاری نسبت به ۳ماهه نخست سال ۹۶ به میزان ۵ درصد کاهش یافته؛ رقمی که کارشناسان قدری با دیده تردید به آن می نگرند، چراکه مشاهدات از بازار سفر و میزان رزرو پروازهای خروجی نشان می دهد که سیاست ارز مسافرتی، اشتهای مسافران را برای سفر خارجی افزایش داده و هربار که صحبت از حذف یا اصلاح این سیاست می شود، موجی از تقاضای کاذب برای سفر خارجی در کشور شکل می گیرد.

بلای جان آژانس ها

با این همه اما، طی چندماه گذشته و به دلیل الگوهای غیرمنتظره تقاضای سفر و عدم دسترسی کسب وکارهای فعال در حوزه گردشگری به بازار ارز، بسیاری از این بنگاه ها به زیان دهی افتاده اند و بنا به برخی برآوردها، در همین دوره کوتاهی که از نوسانات ارزی می گذرد، ۴۰ درصد از نیروهای مشغول به کار در آژانس های مسافرتی کشور تعدیل شده اند. گرچه این انتقاد به آژانس های مسافرتی وجود دارد که به جای آنکه روی ورود تورهای گردشگری کار کنند، بیشتر در پی تعریف تورهای خروجی هستند اما فعالان این حوزه بر این باورند که پیش نیازهای بسیاری برای ورود تورهای گردشگری به کشور باید فراهم شود. در چنین شرایطی آنها برای فعالیت های خود نیازی ضروری به دسترسی به بازار ارز دارند و اکنون تنها ارزی که به صورت رسمی به حوزه گردشگری تعلق گرفته، ارز مسافرتی به قیمت دولتی است.

این در حالی است که صرف دسترسی بنگاه های گردشگری با قیمت بازار دوم و غیردستوری به رقمی بسیار کمتر از حجم ارزی که به مسافران اختصاص داده شده، می تواند زمینه ساز احیای کسب و کار آنان شود و در میان مدت و بلندمدت، با بهره گیری از موقعیت ارزی پیش آمده که موجب ارزانی سفر به ایران شده، مقدمات حضور گسترده گردشگران خارجی در کشور را فراهم کنند؛ امری که در صورت تحقق هم در رشد پایدار اقتصادی کشور در تنگنای کنونی می تواند نقش آفرینی کند و هم با ارزآوری از طریق گردشگران خارجی، نگرانی ها درخصوص محدودیت در منابع ارزی را کاهش دهد. کارشناسان اعتقاد دارند که برای تحقق این مساله، دولت برای جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور و همچنین جلوگیری از اشاعه رانت جویی و فساد در این صنعت، باید زمینه های دسترسی بنگاه های فعال در حوزه گردشگری و همچنین مسافران خروجی را به بازار دوم ارز که در آن ارز براساس نظام عرضه و تقاضا نرخ گذاری می شود، فراهم سازد.

اتخاذ چنین سیاستی ضمن محترم شمردن حق طبیعی شهروندان ایرانی برای سفر، قیمت ها و مخارج سفر آنان را واقعی می کند، اما در این میان سیاست گذاران از توجه به یک نکته نباید غافل بمانند؛ هرچند حرکت دولت باید به سمت حذف ارز مسافرتی و برچیدن رانت های پیرامون آن باشد، اما از آن جا که اکنون انجام معاملات ارزی در صرافی ها ممنوع بوده و تبادل ارز به نرخی جز نرخ دولتی قاچاق محسوب می شود، تنها حفره تامین ارز مسافران خروجی همین سیاست عقیم ارز مسافرتی است. بنابراین دولت باید پیش از حذف کامل ارز مسافرتی، سازوکار جایگزینی را طراحی و تدوین کند و با برنامه ریزی صحیح و اطلاع رسانی سیاست جدید در زمان مناسب و نه ناگهانی، آزادسازی نرخ ارز را گام به گام پیاده کند تا به این ترتیب موج تقاضاهای غیرقابل کنترلی که اکنون در پی هر شایعه و زمزمه از حذف ارز مسافرتی شکل می گیرد، به وجود نیاید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir