عدم دسترسی تولید کنندگان به ارز برای واردات مواد اولیه
اقتصاد ایرانی: محمد لاهوتی با اشاره به برخی تصمیمات دولت که در عمل منجر به خودتحریمی در اقتصاد ایران شده است، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به خصوص صنایع کشاورزی، مواد اولیه خود را در برخی از بخش ها واردات می کنند؛ به طوری که حدود ۸۵ درصد از واردات کشور را مواد واسطه ای تولید تشکیل می دهد؛ بنابراین ایجاد هرگونه اشکال و مانع در واردات، در کوتاه مدت خود را نشان داده و بر روی روند کار واحدهای تولیدی، افزایش قیمت کالای نهایی و حتی کمبود کالا نیز اثر می گذارد؛ بنابراین هر گونه تصمیم گیری در حوزه مواد اولیه تولید، مانند یک زنجیره به هم پیوسته، بر سایر بخش ها نیز اثرگذار است.
به گزارش مهر، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: هر گونه تصمیم گیری اشتباه در عرصه تولید، مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد؛ همانطور که ایجاد خلل در تزریق منابع مورد نیاز واردات مواد اولیه، ممکن است تاخیر زیادی را در کل زنجیره تولید به وجود آورد؛ با این شرایط اگر نگاهی به سیاست های اخیر ارزی دولت داشته باشیم، متوجه می شویم که بعد از اولویت بندی کالاهای وارداتی، تقریبا قالب مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور در اولویت دو گروه بندی قرار می گیرند؛ از سوی دیگر، به دلیل سوءاستفاده ها و فسادی که در تخصیص ارز ارزان قیمت رخ داده که البته قابل پیش بینی هم بود، دولت مجبور شده که در تخصیص منابع ارزی برای بخش تولید نیز، بررسی های خود را بیشتر نموده و ایستگاه های کنترلی و نظارتی را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: با این شرایط، عملا بر خلاف آنچه که دولت در ماههای ابتدایی اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز عنوان می کرد که مبتنی بر وفور ارز در کشور و تامین تمام نیازهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، اکنون ناچار شده تا محدودیت هایی را برای تخصیص ارز ایجاد کند و امروز تقریبا بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ روز است که تزریق ارز، به صورت قطره چکانی و به سختی صورت می گیرد؛ در این شرایط واحدهای تولیدی که واردکننده مواد واسطه ای تولید هستند، اکنون از موجودی انبارهای خود استفاده می کنند و اگر روند تامین ارز به همین شیوه کنونی ادامه یابد، در آینده نه چندان دور، در صورت عدم واردات مواد اولیه و قطعات، واحد تولیدی تعطیل خواهند شد.
به گفته لاهوتی، عواقب تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و کمبود کالا خواهد بود که در نهایت، افزایش قیمت را رقم خواهد زد؛ بنابراین به نظر می رسد که دولت باید هر چه سریعتر در بحث سیاست های ارزی، به خوبی بازیگری کرده و همانطور که از روز اول اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سوی فعالان اقتصادی هشدار داده شد، امکان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تغییر داده شده و دلار دولتی فقط به کالاهای اساسی و دارو داده شود. در این شرایط، تولیدکنندگان و واردکنندگان باید قادر باشند ارز مورد نیاز خود را همچون گذشته، از بازار ثانویه خریداری کنند.
وی ادامه داد: اگر دولت خود را موظف به نظارت در این رابطه می داند، باید مکانیزم هایی را فراهم کند که بر خریدهای ارزی در بازار ثانویه نظارت داشته و واگذاری ارز حاصل از صادرات، در مقابل واردات صورت گیرد؛ ولی اینکه اولویت بندی کالایی برای واردات صورت دهد و به هر دلیلی نتواند ارز مورد نیاز تولید را تامین کند یا اینکه تصمیمی برای تخصیص ارز به این بخش بدون مکانیزم جایگزین نداشته باشد، تولید را با مشکل مواجه کرده و تورم را دامن خواهد زد؛ ضمن اینکه بی اعتمادی عدم ثبات در بازار را نیز باید انتظار داشت.
لاهوتی گفت: متاسفانه تصمیماتی که امروز دولت در عرصه سیاست های اقتصادی و ارزی اتخاذ می کند، نوعی خودتحریمی است که تولید کشور را با خود درگیر کرده است؛ این در حالی است که تجربه چنین تصمیماتی در دولت گذشته نیز وجود داشته که مطابق با آن، دولت به دلیل پیش بینی که از شرایط پیش روی سیاسی داشت، عملا سیاست هایی را اتخاذ نمود که مشکلات اقتصادی را بیشتر کرد؛ البته دولت نیز اگر تصمیمی می گیرد بر اساس داده های اطلاعاتی است که در اختیارش قرار گرفته است و بر اساس آن پیش بینی آینده را صورت می دهد؛ در حالیکه در ماههای بعد از اتخاذ آن مشخص می شود که این تصمیمات یا هیجانی و یا شتابزده بوده است و می توانسته با مدیریت بهتر، با تهدیدهای آتی مقابله کند.
وی اظهار داشت: بسیاری از تصمیماتی که امروز از سوی دولت اتخاذ می شود، ربطی به تحریم های پیش رو که قرار است از آبان ماه اعمال شود، ندارد که نمونه آن هم، تخصیص ارز و سیاست های ارزی مبتنی بر دلار ۴۲۰۰ تومانی در ماههای گذشته از سوی دولت دوازدهم است که در عمل، بر خلاف حرکت و مدیریت شرایط تحریم بوده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: امروز ارز باید برای دولت، به منزله یک سلاح اساسی اقتصادی باشد و در هزینه کرد و مصرف این سلاح، کاملا وسواس به خرج دهد؛ در حالیکه مشاهده شده است که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است؛ در نتیجه آن، اتفاقی که رخ داده آن است که این منابع ارزی به واردات کالاهای غیرضرور تخصیص یافته که عملا با وارداتشان، قیمت حتی در بازار برای مصرف کنندگان نیز تعدیل نشده است، بلکه عده ای را پولدارتر کرده و فرصت برای کسانی فراهم کرده که به دنبال رانت بوده اند و از این تصمیمات دولت، سوءاستفاده کرده اند؛ پس این ربطی به تحریم ندارد و خودتحریمی است که در قالب عدم توجه به مباحث مدیریتی و کارشناسی رخ داده است.
وی اظهار داشت: متاسفانه شرایطی که در کشور به وجود آمده و اکنون بسیاری از بخش های تولیدی را به خود درگیر کرده است، حاصل عملکرد شتابزده مجریان و تصمیم گیری بدون توجه به گذشته و عبرت گرفتن از سیاست های غلط ارزی اخیر است؛ در حالیکه این اتفاق در دولت دهم نیز رخ داده و شرایط توزیع ارز ارزان قیمت، منجر به فساد شده است؛ بعد از آن عملا دولت عقب نشینی کرده و شرایط را به سمت واردات در مقابل صادرات پیش برده است. پس این تصمیمات غلط دولتی، در گذشته نیز تجربه شده و نباید دوباره همان سیاست های اشتباه تجربه شده را کپی و اجرایی نماییم؛ چراکه این امر چیزی جز هدررفت منابع و خودتحریمی که منجر به شرایط نامساعد اقتصادی می شود، به دنبال نخواهد داشت.
