اقتصاد ایرانی: محققان طی مطالعه ای، تأثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی در افزایش بهره وری نیروی کار و سودآوری آن ها را مورد بررسی قرار داده اند.
به گزارش ایسنا، سیاست خصوصی سازی، در دهه های اخیر، به گونه ای چشم گیر در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه پیگیری و اجرا شده است. اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته، از طریق فروپاشی سیستم های اقتصادی کاملاً متمرکز و دولتی و اجرای سیاست های سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل "صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی"، موجب شده است که این سیاست از برنامه های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه، به شمار آید و به طورجدی پیگیری و اجرا شود.
به بیان محققان، خصوصی سازی درواقع سیاستی در جهت تعادل بخشیدن به عملکرد دولت در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی است. بنا به گفته طرفداران خصوصی سازی، اجرای این سیاست در کوتاه مدت سبب افزایش درآمد دولت از محل فروش بنگاه های دولتی و کاهش کسر بودجه میشود و در بلندمدت نیز به پیشرفت فناوری، افزایش کارآیی و ایجاد بخش خصوصی قوی و تقویت آن می انجامد. خصوصی سازی با فراهم کردن فضای رقابت و بسط سازوکار حاکم بر بازار، همه فعالان اقتصادی، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را وامیدارد تا عملکرد کارآمدتری در مقایسه با بخش دولتی داشته باشند.
دراین باره، دو تن از پژوهشگران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دست به انجام مطالعه ای زده اند که در آن، نقش خصوصی سازی شرکت های دولتی در افزایش بهره وری نیروی کار و سودآوری آن ها به صورت علمی، ارزیابی شده است.
در این پژوهش، نخست دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار و مشخصههای عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده معرفی شدند. آن گاه، با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل ۵۱ درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس یا مزایده در بازه زمانی ۱۳۷۹- ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگذار شده اند، ۲۲ شرکت، که داده های موجود برای آن ها قابل حصول تر و فرایند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی انجام شده، به عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده و بررسی شده اند.
بر اساس یافته های این تحقیق، خصوصیسازی تأثیر مثبتی در متغیر بهره وری نیروی کار داشته و در این خصوص تأییدی بر نتایج محققان دیگر است.
واگذاری هایی با درصد پائین
بهروز عباس زاده، کارشناس ارشد علوم اقتصادی و همکارش در این تحقیق می گویند: «یافته های ناشی از بررسی انجام شده نشان می دهد که میان عملکرد شرکت ها ازلحاظ سودآوری و بهره وری در دوره های قبل و بعد از خصوص سازی تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصیسازی عملکرد شرکت های یادشده را بهبود داده است».
این محققان ادامه می دهند: «شاید مهم ترین پیشنهاد این تحقیق به میزان سهام واگذاری شرکت ها و نیز واگذاری مدیریت آن ها مربوط باشد. ما در انتخاب نمونه به این نکته مهم پی بردیم که دولت در اکثر واگذاری ها درصد کمی از سهام شرکت ها را واگذار می کند؛ به عبارتی، دولت یا خصوصی سازی را به صورت جزئی دنبال میکند، یا این که در برخی موارد مشاهده شده که دولت دخالت های گستردهای در مدیریت شرکت ها حتی پس از واگذاری داشته است. بنابراین، با توجه به نتایج تحقیقات قبلی و نتایج مثبت تحقیق حاضر، که در آن نمونه انتخابی چنین خصوصیتی ندارد، پیشنهاد می شود به منظور افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در فرایند خصوصی سازی، واگذاری ها با درصدهای بالا انجام شود، به طوری که بخش خصوصی از نبود نقش آفرینی دولت در مالکیت و مدیریت شرکت اطمینان حاصل کند و اقدام به سرمایهگذاری و خرید سهام شرکت های مزبور کند».
به بیان عباس زاده و همکارش: «همچنین ضعف آمار و اطلاعات مربوط به روند فعالیت شرکت های واگذارشده از طریق روش های گوناگون واگذاری، به ویژه مزایده و مذاکره، ازجمله موانع و مشکلات اساسی در تحلیل دقیق و همه جانبه وضعیت شرکت های خصوصی شده است. ازاین رو، پیشنهاد می کنیم که سازمان های متولی امر واگذاری بنگاه های دولتی به ایجاد یک بانک اطلاعاتی در خصوص شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی اقدام کنند و اطلاعات مذکور را در اختیار پژوهش گران و دستگاه های برنامه ریز قرار دهند تا براساس آن امکان تحلیل دقیق از وضعیت این شرکت ها طی سال های پیش و پس از واگذاری میسر شود و درمجموع نقاط قوت و ضعف اجرای سیاست خصوصی سازی را روشن کند».
قابل ذکر است نتایج فوق در نشریه ای علمی پژوهشی، موسوم به «اقتصاد و تجارت نوین» متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده اند.