دولت دست از اقتصاد بردارد بهتر است

در هشت سال گذشته حوزه مصرف و خصوصی افزایش یافته است و به ازای افزایش حوزه مصرف عمومی و خصوصی، سهم تشکیل تولید ناخالص ملی کاهش یافته است. دو عنصر اصلی برای ایجاد اشتغال وجود دارد؛ عنصر اول سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ناخالص داخلی و ارتقای بهره وری است. در برنامه چهارم توسعه از متوسط رشد هشت درصدی ایران،3.5 درصد رشد بهره وری و.5 5درصد سهم رشد سرمایه گذاری بوده است. در هشت سال گذشته، هر دو مورد برای ایجاد اشتغال آسیب دیده اند و نه تنها رشدشان مثبت نبوده که منفی شده است. اما در سال 83 به ازای ورود هر دلار به داخل کشور، دو برابر امروز ثروت تولید می کردیم. مسئله رشد سرمایه گذاری هم که در مقایسه با گذشته اوضاع وخیم تری را پشت سر می گذارد. در سال 91 در سرمایه گذاری دولتی، جمع هزینه عمرانی ثابت دولت به اندازه سال 82 هم نبوده است و این مسئله نشان دهنده غیبت عملی دولت در سرمایه گذاری است. به علت وخیم شدن فضای کسب و کار و رواج فضای امنیتی در بخش خصوصی سرمایه گذاری صورت نگرفته است. ما در هر سال نسبت به سال قبل، شاهد کاهش 80 میلیارد دلاری سالانه در بخش سرمایه گذاری هستیم به همین دلیل است که طی بروز چنین حالتی نه سرمایه گذاری صورت می گیرد و نه بهره وری ارتقا پیدا می کند. می توان گفت اقتصاد ایران از نیمه سال 1387 از نفس افتاده است و ما از آن زمان تاکنون شاهد رکورد تاریخی در تاریخ اقتصادی ایران هستیم و با این اوصاف، دولت نمی تواند مسئله بیکاری را حل کند.
متأسفانه از سال 85 با تغییری که در تعریف آماری از فرد شاغل به وجود آمد، تشخیص نرخ بیکاری هم بامشکل مواجه شد. تا سال 84 فرد شاغل براساس قانون کار، فردی بود که سه روز در هفته کار می کرد اما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد این تعریف تغییر کرد و از سه روز به دو ساعت در هفته کاهش یافت. براساس تعریف جدید، حتی اگر افزایش اشتغال هم نداشته باشیم، در این حالت، افزایش نرخ بیکاری اتفاق نخواهد افتاد. باتوجه به شرایط فعلی تنها کاری که از دست دولت برمی آید، این است که اقتصاد را رها کند.
متأسفانه دولت احمدی نژاد خصوصی سازی را با اختصاصی سازی و سپردن اقتصاد به دستگاه های نظامی و دولتی، مشابه پنداشته است. اگر انتقال مالکیت به معنای انتقال به بخش های دولتی و نظامی باشد که خصوصی سازی معنای نخواهد داشت.