اقتصاد جغرافیائی ابزاری برای تشریح قطبی شدن فضای اقتصاد

هدف جغرافیای اقتصادی بررسی و شرح نابرابری های توسعه بر اساس شرایط جغرافیائی است. با رشد تمدن، فعالیت های بشر و سطح زندگی او به صورتی نابرابر بین قاره ها و سرزمین ها شکل گرفت. برخی این نابرابری را ناشی از تفاوت ها در توان تولید کشاورزی و دامداری می دانند. مطابق این نظریه تفاوت های منطقه ای ناشی از تولید گیاهان خوراکی است که منجر به رشد توان تغذیه منطقه و دام شده که در نهایت با مدیریت انسان و با انتقال مازاد تولید این توان به سایر مناطق و مراکز مستقل تولید غذا منتقل می شود. با تولید غذای مازاد، چنین جوامعی امکان حفظ و پشتیبانی افراد توانا که به توسعه دانش و خلق فنون جدید می پردازند را پیدا می کند. در این رابطه ابداع خط، نقشی بسیار مهم بازی کرده است و شاهد آن هستیم که این اختراع بشری در نقاطی که اولین توسعه های کشاورزی رخ داد، شکوفا شد. بنابراین، با اطمینان می توان نتیجه گرفت که از آن زمان توزیع فضائی اقتصاد و توسعه اجتماعی به صورتی نا متوازن ادامه یافت. بررسی نظریه ها و تطبیق آنها با اطلاعات زمینه اصلی مطالعات جغرافیای اقتصادی است. در این علم تلاش بر آن است تا دریابیم چرا حتی در جوامعی که چرخش انسان، کالا، خدمات، و عقاید ساده و ساده تر می شود، باز هم شاهد تمرکز فعالیت های اقتصادی در مناطقی بسیار معدود و محدود هستیم. هرچند، مانند همیشه در علم اقتصاد همه چیز به همه چیز مرتبط است، نتایج به دست آمده از طریق مطالعات جغرافیای اقتصادی عنصری جدید را در رابطه با اقتصاد جغرافیائی طرح می کند: آنچه نزدیک تر است تاثیر بیشتری خواهد داشت.

مفاهیم کلی

این واقعیت که توزیع فضائی توسعه نامتوازن بوده تاریخ بشر را به عنوان نبردی علیه حاکمیت فاصله ها مطرح می سازد. از آنجا که جابه جائی کالا و انسان حول محور جابه جائی آنها در فضا شکل می گیرد، ابتدا باید واحد مرجع فضا را تعریف نمود. این مسئله اغلب به خوبی تحت بررسی اقتصادی قرار نگرفته است چون نیروهای مورد نیاز برای جابه جائی در یک چارچوب مشابه با چارچوب دیگر نیست. یک نظریه می تواند این باشد که حجم جابه جائی در سطح مثلا یک شهر با حجم جابه جائی در سطح یک کشور متفاوت است. هر چند این مطلب که برخی عوامل موثر بر سازمان دهی فضائی فعالیت های اقتصادی در کلیه سطوح حاکم هستند، صحت دارد؛ این بدان معنی نیست که این عوامل در همه جا تاثیری مشابه خواهند داشت. فضاهای اقتصادی مشابه هم محسوب نمی شوند بلکه هر یک ویژگی های خاص خود را دارند.

صنعتی شدن که بیشتر به عنوان پدیده ای منطقه ای و نه ملی است، منجر به عدم توازن در توسعه اقتصاد ملی کشورها می شود. هرچند جهانی شدن اغلب به عنوان فرآیندی تاثیرگذار بر کشورها دیده می شود، در واقع تاثیری جدی در سطح منطقه ای دارد. علاوه بر این، برخی شواهد نشان می دهد، در چارچوب کشورها، فعالیت های اقتصادی در چند منطقه شهری بزرگ محدود می شود. علاوه بر این، نقش دولت های محلی نیز رو به فزونی است و کشورهای متعدد در حال تمرکززدائی هستند. این مسائل منجر شده تا منطقه به عنوان واحد فضائی مطرح و تعریف شود. منظور از منطقه، فضائی باز برای مبادله است که در آن داد و ستد داخلی ممکن گردیده و تاثیر بیشتری دارد. البته این تعریف در مقایسه با تقسیمات کشوری که دارای مرزهای روشن ترسیم شده بر نقشه ها هستند، تا حدی مبهم به نظر می رسد، چون "مناطق اقتصادی" هم مفهومی نسبی است و هم در حال تغییر مستمر است.

این مرزها نسبی است چون مناطق متعلق به یک فضای اقتصادی ناشی از جداسازی های در یک فضای بزرگتر هستند. این امر ایجاب می کند که رابطه ای بین مکان و گروه های حاضر در آن یعنی منطقه ایجاد شود. در نتیجه، مکان هایی که یک منطقه را تشکیل می دهند کاملا به رابطه ای که برای آنها تعیین شده است وابسته اند. از آنجا که می توان روابط مختلفی را برای مقایسه مناطق در نظر گرفت، با تغییر این روابط مناطق نیز تغییر پیدا می کنند. یک منطقه اقتصادی امری متغیر است چون مرزهای آن به مرور زمان به دلیل سطح متغیر هزینه های جابه جائی انسان ها و کالا تفاوت می یابد. برای همین، مرزهای مناطق مبهم خواهند بود. با این همه، علیرغم ذات کم دقت این مرزها، انتخاب منطقه به عنوان واحد منتخب و مبنا تاثیری کاملا واضح و دقیق دارد: معیار فضائی و تجزیه و تحلیل اقتصادی ما باید امکان شکل گیری چند منطقه را ممکن سازد.

بر اساس چنین انتخابی، هدف اصلی درک نحوه تعریف جهان از طریق افزایش باز بودن اقتصادها، مناطق و سکنه آنها و تاثیرش بر جابه جائی کالا و عوامل اقتصادی (بنگاه ها، مصرف کنندگان، نیروی کار) است. به کلام دیگر، در جایی که نظریه های تجارت بین الملل تاکید بر مبادله کالا دارند و عوامل تولید را غیرقابل جابه جائی می بینند، اقتصاد جغرافیائی عوامل مزبور (سرمایه و نیروی کار) را قابل جابه جائی می داند. اگر بخواهیم به نوع دیگری این موضوع را تشریح کنیم، باید بگوئیم که، محل استقرار عوامل اقتصادی درون زا هستند ولی نظریه های مرسوم اقتصادی آنها را برون زا می بیند. روشن است این تغییر، که تحولی اندک هم محسوب نمی شود، اغلب اوقات منجر به تغییر بسیاری از نتایج معمول می شود. علاوه بر این، به جای فرض این که مزیت های نسبی اولیه ای وجود دارند، می بینیم که مزیت نسبی بر اساس تصمیم های بنگاه ها و مصرف کنندگان در مورد محل شکل می گیرد. این دو ویژگی دو مشخصه خاص اقتصاد جغرافیائی هستند.

فرض دیگر این است که تفاوت های طبیعی بین مناطق، مانند وجود مواد خام اولیه، ویژگی های اقلیمی، تفاوت های طبیعت جغرافیائی و امکان ترابری طبیعی را نادیده می گیریم. معمولا به این موارد طبیعت اولیه نام می دهند که در برابر طبیعت ثانویه که نتیجه اعمال و رفتار انسان برای بهبود طبیعت اولیه است، قرار دارد. بدون ایجاد هرگونه گرایش ذهنی به جبر فیزیکی، می توان گفت که، جغرافیا حقایق تلخی را برای ما رقم می زند که مانند اغلب موارد دیگر زندگی بشر ناعادلانه و نامساوی است. چنین بی عدالتی هایی را نمی توان به سادگی جبران کرد. بدین ترتیب، نقطه اتکای ما انتخاب روشمند است. برای مثال، می توان ساز و کارهای اقتصاد کلان که تشریح کننده تفاوت های منطقه ای کشورهای در حال توسعه است و به نوعی طبیعت دوم محسوب می شود را مد نظر قرار داد. در جهانی که هزینه های حمل و نقل رو به کاهش است، به نظر می رسد دلایل توسعه نامتوازن، حداقل در مناطق کم و بیش همگونی مانند اتحاد اروپائی را باید در روابط مختلف مانند مبادله کالا، جابه جائی عوامل تولید، و عملکرد بازارها یافت. در مقابل، جغرافیای فیزیکی، که همان طبیعت اولیه است، اگر بخواهیم عدم پیشرفت یکسان بشر را شرح دهیم، مورد استفاده قرار می گیرد.

باید تاکید داشت که هم اقتصاددانان و هم جغرافیادانان فضای اقتصادی را نتیجه نظام نیروهای متعامل می دانند که برخی از آنها در راستای تجمیع فعالیت های انسان و برخی دیگر به دنبال متفرق ساختن آن عمل می کنند و برای همین نیز چشم انداز اقتصادی به واسطه تفاوت هایی در سطوح مختلف شکل می گیرد. هدف اقتصاد جغرافیائی تعیین طبیعت این نیروها و نحوه کُنش بین آنها است. یکی از ویژگی های شکل گیری فضاهای اقتصادی این است که اغلب اوقات علت به معلول تغییر پیدا می کند و یا برعکس، و بدین ترتیب، رابطه علت و معلولی به صورتی چرخشی در آمده و فرآیند توسعه امری تجمیعی می شود. برای مثال، فعالیت بیشتر یک منطقه منجر به جذب افراد بیشتر به آن منطقه می شود، این خود منجر به خلق کارهای بیشتر می گردد و این چرخه خود را تشدید می نماید. علاوه بر این، چنین مشاهداتی به ما امکان می دهد تا دلایل شکست مناطق مختلف و یا طرح های توسعه اقتصادی مختلف را بهتر شناسائی کنیم. سوالی که بدین ترتیب مطرح می شود این است که، در حالی که علت و معلول چنین درهم تنیده به نظر می رسند، چگونه می توان با دخالت دولت یا بخش خصوصی کارآمدی را تقویت کرد ؟

درحالی که نیروهای حاکم بر تجمیع و یا متفرق ساختن فعالیت های انسان متعدد و متنوع هستند، انتخاب ما در مورد مناطق، به عنوان واحد مبنا، منجر می شود که بیشتر بر دو نیروی اصلی متمرکز شویم. در بُعد عرضه، علوم اجتماعی بر این نظر هستند که تجمع انسان ها امکان افزایش بهره وری در تجارت، صنعت و مدیریت را به سطحی که دستیابی به آن از سوی جمعیت غیرمتمرکز ممکن نیست، می رساند. دقیق تر این که، افزایش جمعیت امکان این که رشد با افزایش جمعیت و سطح فعالیت اقتصادی متناسب باشد را میسر می سازد. به کلام دیگر، تولید شامل افزایش سودآوری به تناسب حجم تولید و حداقل به تناسب سطح کلان شکل می گیرد.

در بُعد تقاضا، اقتصاد جغرافیائی، بنگاه ها و خانوار و دسترسی آنها به انواع کالاها و کارها را به عنوان دلیل اصلی به وجود آمدن مجموعه های بزرگ اقتصادی تعریف می کند. بدین ترتیب، تجمیع یک مجموعه از کالاها، خدمات و کارهای متمایز ممکن می شود. از آنجا که تمایز محصولات برای تولیدکنندگان قدرت بازار به همراه می آورد، باید فرض کرد که رقابت بین سازندگان به صورت کامل کارآمد نیست.

تلاش این علم بر آن است تا تعامل هزینه های مبادله، افزایش بازده، و تنوع را که منجر به ظهور ساختارهای جنبی می گردد، بررسی نماید. هسته کار، مناطقی که مجموعه ای از محصولات متنوع و متمایز را تولید می کند می باشد، در حالی که مناطق حاشیه در تولید کالاهای مشخص تخصص پیدا می کنند. بنابراین، گفتن این که جعبه ابزار اقتصاد جغرافیائی می تواند قطبی شدن فضای اقتصادی را تشریح کند، عادلانه است. علاوه بر این، ساختار هسته جانبی هنگامی که هزینه های مبادله به صورتی نسبی پائین باشد ظاهر می شود، یعنی، وقتی فاصله در ظاهر وزن کمتری در محاسبات عوامل اقتصادی دارد.

با این همه، پیشرفت ترابری و مخابرات چنان است که هزینه های وابسته با مسافت به سطوحی بسیار نازل افت می کند، بدین ترتیب احتمال توزیع مجدد فعالیت ها به علت تراکم در مناطق پرچگالی به وجود می آید. چنین پدیده ای را در فضای اقتصادی ایالات متحده امریکا که در آن تفاوت ها بسیار کمتر از اتحاد اروپائی است را شاهد هستیم. بدون پذیرش نظر مارکس مبنی بر این که کشورهای توسعه یافته صرفا تصویر آینده کشورهای در حال توسعه هستند، به نظر می رسد چنین دیدگاهی در رابطه با ایالات متحده امریکا از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تا حدی قابل پذیرش و تامل است. باید به خاطر داشت که برای این که منطقه ای از اعتبارات ساختاری شورای اروپائی بهره مند شود باید تولید ناخالص داخلی سرانه ای کمتر از 75% میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه اتحاد اروپائی داشته باشد. بعد از افزودن ده کشور جدید به این اتحاد در سال 2002، یک چهارم اتباع اتحاد اروپائی در مناطقی که پائین تر از این سطح قرار دارند زندگی می کنند. این در حالی است که پیش از این توسعه تنها 18% جمعیت اتحاد چنین وضعیتی داشت. این رقم برای ایالات متحده تنها 2% است. از آنجا که فضای اقتصادی ایالات متحده از آغاز به صورتی یکپارچه دیده شده است، جابه جائی کالا، عوامل تولید، و فکر همیشه از سطحی بالا برخوردار است. به همین دلیل تصور این که یکپارچه شدن اروپا به مرور منجر به سازماندهی متوازن تر این قاره خواهد شد، امری دور از ذهن نیست.

در واقع، مطالعات اخیر نشان داده که نوعی رابطه در این فضا که در آن هزینه جابه جائی کالا و انسان رو به کاهش گذاشته و بدین ترتیب بازارها از منظر جغرافیائی یکپارچه تر شده و فعالیت های اقتصادی به مرور شروع به تمرکز در برخی مناطق شهری بزرگ نموده اند، دیده می شود. در مرحله بعدی، ممکن است فعالیت ها در مناطق متعددی باز-توزیع گردند که متشکل از شهرهای کوچک و یا میانه خواهد بود. با این همه، این روند تکاملی، نامطمئن است؛ به ویژه این که در مقایسه با ایالات متحده امکان جابه جائی نیروی کار در بین کارگران اروپائی بسیار پائین تر می باشد. علاوه بر این، تمام سرزمین ها به صورتی مشابه تحت تاثیر این باز-توزیع قرار نخواهند گرفت. حتی امروزه در ایالات متحده هنوز مناطقی هست که می توان آنها را فقیر ارزیابی کرد. موضوع قابل توجه دیگر این که، تنها برخی شهرهای خیلی بزرگ درگیر بازی بدون مرز بودن هستند. این همان بازی است که هدف آن جذب فعالیت های فناوری های نوین است. نهایت این که، هسته مرکزی مناطق احتمالا بخش های فقیری را نیز در خود جای خواهد داد، چنان که در شهرهای بزرگ شاهد محلات فقیرنشین هستیم. بار دیگر، موضوع نوئی دیده نمی شود. چنان که فردیناند برادل در مطالعه خود در رابطه با نقش عوامل اجتماعی-اقتصادی اشاره داشته است، مناطق عقب مانده را نمی توان صرفا در مناطق حاشیه ای شهرها مشاهده کرد. این مناطق در نواحی مرکزی نیز دیده می شوند و شاهد ظهور بخش های محلی عقب مانده نیز هستیم.

جمع بندی این که باید تاکید کرد انتخاب سطح و حجم زیاد به ما امکان می دهد تا نگاه دقیق تری به ساز و کارهای درونی نیاز نداشته باشیم. بدون تردید، ذات تعاملات محلی بدان معنی است که می توان آنها را بدون توجه به سطح و حجم درون منطقه ای کنار نهاد. با این همه اکنون پذیرفته شده که موفقیت یک منطقه بستگی به عوامل کلانی دارد که توسط بازارها مشخص نمی گردند. علیرغم این، نباید به مبادلات غیربازاری بین قطب های رشد یا خوشه های صنعتی پرداخت چون این پدیده ها ایجاب می کنند تا مجموعه ای متفاوت از ابزارها به کار گرفت شوند. نگاه یکپارچه به این خطوط مختلف تحقیقاتی در حال حاضر خارج از دسترس به نظر می رسد. به همین ترتیب، توزیع فضائی خانوارها در مجموعه ها نیز حاصلی نخواهد داشت، هر چند این امری ارزشمند خواهد بود که در آن موارد خارجی نقشی تعیین کننده بازی می کنند. هر چند الگوهای مطالعه شده جوانب بسیاری از فرآیند شهری شدن را نشان می دهند، پرداختن به این موضوع را نباید مد نظر داشت چون نگاه به بازار اراضی و هزینه های جابه جائی موضوعی متفاوت هستند. این انتخاب منعکس کننده نوعی گرایش خاص محسوب نمی شود. برعکس، اگر جهان خُرد را به نفع جهان کلان کنار می گذاریم، بدان دلیل است که هدف ما مشخص شدن اصول مبنایی است که شارح عدم توازن اقتصادی در سطح کلان فضای جغرافیائی می باشد.

چنین رویکرد روشمندی به ما اجازه خواهد داد تا زمینه های تحقیقاتی خود را در سطح بین المللی توسعه دهیم و بدین صورت به موضوع جهانی شدن، به معنی یکپارچه شدن آهسته اقتصادهای ملی و منطقه ای و جابه جائی فعالیت هایی که ناشی از این یکپارچه شدن است خواهیم پرداخت. با این روش خواهیم توانست تحلیلی ارائه کنیم که از واکنش های احساسی نسبت به برخی سازمان های بین المللی دوری شده و دیدگاهی بسیار متفاوت نسبت به مخالفان جهانی شدن را بررسی کنیم. شاید ارزش داشته باشد که به این نکته توجه کنیم که قابلیت جابه جائی کالا، فکر، و انسان از سوی جوامع ایستا به عنوان تهاجم ملاحظه شده و کمتر به عنوان عنصری سازنده دیده می شود.

 نوشته: پیرفیلیپ کومبز، تیری مایر، ژاک-فرانسوا تیسه