بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 20 مرداد 1397      12:1

نام چه کسانی در لیست سیاه ارزی قرار می‌گیرد؟

انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی توسط رئیس‌جمهوری در هفته‌های اخیر واکنش‌های زیادی داشته است و بسیاری از کارشناسان این اقدام دولت را گامی برای افزایش شفافیت در اقتصاد کشور، افزایش سرمایه‌های اجتماعی و بازگشت آرامش به اقتصاد عنوان می‌کنند و البته معتقدند که تنها معرفی آن‌ها کارساز نیست و ضروری است با متخلفان برخورد نیز صورت گیرد.

اقتصاد ایرانی: در این راستا رئیس جمهوری در جدیدترین تصمیم برای برخورد با متخلفان، دستور داده تا نام این افراد در لیست سیاه قرار گیرد. این دستور در راستای برخورد با متخلفانی است که ارز دولتی دریافت کرده، اما کالایی وارد نکرده اند. بر این اساس کارت بازرگانی این افراد تعلیق و به اتهام قاچاق ارز به قوه قضائیه معرفی می شوند. پیش ازاین نیز رئیس جمهوری دستور برخورد با متخلفان واردات خودرو را صادر کرده بود.

به گزارش خبرآنلاین، بعد از ابلاغ سیاست های ارزی در اردیبهشت ماه و تک نرخی شدن ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان، برخی واردکنندگان باوجود دریافت دلار دولتی اقدام به واردات کالا نکردند و یا برخلاف فعالیت های شرکت اقدام به واردات کالاهای غیرمرتبط کردند. همچنین برخی نیز باوجود دریافت ارز دولتی به بهانه افزایش نرخ دلار اقدام به گران فروشی کردند. بر این اساس دولت به این موضوع ورود پیدا کرد و ضمن اصلاح برخی سیاست های ارزی، متخلفان را معرفی کرد و اخیرا نیز دستور برخورد با متخلفان ارزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است با افرادی که ارز گرفته و کالا وارد نکرده اند مانند اخلالگر نظام ارزی برخورد می شود.

کارشناسان معرفی و برخورد با متخلفان اقتصادی را نشان دهنده جدی بودن دولت در مبارزه با فساد عنوان می کنند و با اشاره به دیگر اقدامات دولت ازجمله افزایش شفافیت در صورت های مالی بانک ها و تأکید بر اجرای استانداردها، راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات، قرار گرفتن بودجه در اتاق شیشه ای و تأکید به اجرای قوانین پول شویی در کشور معتقدند این رویکردی بوده که دولت از سال های پیش آغاز کرده است و هم اکنون نیز تسریع یافته است.

افشین حیدرپور، استاد دانشگاه و دکتری علوم اقتصادی با اشاره به اهمیت رویکرد دولت برای مقابله با فساد اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور می گوید: معرفی مفسدان اقتصادی و برخورد با آن ها باعث افزایش اعتماد به جامعه و آرامش اقتصادی در کشور می شود و برخورد قاطع با آن ها ضروری است و این اقدامات باید در همه ارکان نظام باشد.

وی افزود: نرخ ارز عاملی است که به طور مستقیم از طریق افزایش هزینه تولید و تورم انتظاری منجر به ایجاد تورم در کشور می شود؛ بنابراین مدیریت ارزی در راستای تثبیت نرخ ارز و شناسایی ارزش واقعی ارز در شرایط پایدار و تک نرخی نمودن آن می تواند عاملان اقتصادی را نسبت به وضعیت آینده اقتصاد مطمئن کند و همچنین از ایجاد رانت و فساد ناشی از تنوع نرخ های ارز که در بلند مدت آثار منفی بر اقتصاد کشور دارند، جلوگیری کند.

این اظهارات در شرایطی است که بانک مرکزی در نظر دارد با اجرای سته جدید سیاست های ارزی، راه را برای فساد و رانت و سوءاستفاده از منابع ارزی کشور ببندد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir