انتقاد مدیرعامل سابق ایرانخودرو از گرانی خودرو

قیمت گذاری خودرو قرار است فردا توسط شورای رقابت انجام شود. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم صدا با خودروسازان نسبت به فرمول تعیین شده توسط این شورا انتقاد دارند. آن ها معتقدند برای جلوگیری از بحران در صنعت خودرو باید قیمت خودروها طبق مصوبه سازمان حمایت پیش برود تا خودروسازان بتوانند بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهند. از سوی دیگر شورای رقابت که سه ماه است به موضوع قیمت گذاری خودرو ورود کرده معتقد است باید تورم خودروها ملاک قرار گیرد. خودروسازان اما افزایش نرخ ارز را عامل افزایش هزینه ها اعلام می کنند و معتقدند باید قیمت ها بر مبنای نرخ ارز مبادله ای محاسبه شود.

در این میان اما مدیرعامل سابق ایرانخودرو در اظهارنظری اعلام کرده است که افزایش 70 درصدی قیمت خودرو ربطی به ارز ندارد.

معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره قیمت کنونی خودرو در کشور گفت: قیمت خودرو باید کاهشی عقلانی داشته باشد تا مردم بتوانند خودرو خریداری کنند.

منوچهر منطقی در حاشیه مراسم بهره برداری از نخستین توربین بادی سه کیلو وات محور افقی ایران، خاطرنشان کرد: بخشی از کاهش قیمت خودرو در کشور به خودروسازان و بخشی دیگر به فولاد و عوامل دیگر که در فرآیند تولید خودرو نقش دارند مربوط است.

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و مدیرعامل سابق ایران خودرو با بیان اینکه "تغییرات نرخ ارز در افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار است"، در عین حال تصریح کرد: افزایش 70 درصدی قیمت خودرو ربطی به ارز ندارد و تنها 30 درصد آن به ارز مربوط است. در حال حاضر رشد ناگهانی قیمت خودرو به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، دلیلی منطقی و قابل قبول نیست.

اظهارات منطقی در حالی ابراز می شود که حتی خودروسازان قیمت های شورای رقابت را هم قبول ندارند و استدلال اعضای شورا را زیر سوال می برد.

به اعتقاد یک عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، پشت پرده مخالفت خودروسازان با دستور العمل قیمت گذاری خودرو احتمال به خطر افتادن سودهای کلان مدیران خودروساز است.

محمدعلی مددی در گفت وگو با ایسنا، گفت: شورای رقابت در چارچوب وظیفه قانونی، مکانیزم موقت قیمت گذاری خودرو را تا پایان سال گذشته تعیین کرد و به مردم متعهد شد که تا پایان فروردین ما سال 1392، دستورالعمل و مکانیزم نهایی قیمت گذاری را تعیین و ابلاغ کنند.

وی افزود: شورای رقابت پس از تعیین مکانیزم موقت قیمت گذاری خودرو جلسات متعددی با خودروسازان، قطعه سازان و سایر عوامل موثر در صنعت خودرو برگزار کرد و در نهایت ابتدای اردیبهشت ماه دستورالعمل نهایی خودرو را تعیین و ابلاغ کرد.

نماینده مردم میانه، تنها وظیفه شورای رقابت در موضوع خودرو را تعیین دستورالعمل قیمت گذاری دانست و افزود: شورای رقابت با تعیین دستورالعمل نهایی قیمت گذاری خودرو به وظیفه قانونی خود عمل کرده، اکنون نوبت سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است که انجمن حمایت از خودروسازن و خودروسازان را موظف به اجرای این دستورالعمل کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی هشدار داد: دستگاه های ناظر باید متضمن اجرای دستورالعمل قیمت گذاری خودرو باشند، استنکاف از این دستورالعمل قابل قبول نیست.

مددی، دستورالعمل قیمت گذاری را متضمن منافع مشتریان و خودروسازان دانست و افزود: اعضای شورای رقابت تا قبل از تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو هزینه تمام شده کلیه قطعات به کار رفته در مدل های مختلف خودرو را از قطعه سازان براساس قیمت روز و قیمت قطعات وارداتی را نیز به صورت مجزا محاسبه کرد، پس از بررسی های دقیق کارشناسی و علمی معدل پنچ هزینه کلان موثر در تولید هر دستگاه خودرو در قالب دستورالعمل قیمت گذاری تعیین و اعلام شد؛ این دستورالعمل به گونه ای تعیین شده که با توجه به تورم موجود خودروسازان همچنان سود می برند.

این عضو شورای رقابت، واکنش انجمن خودروسازان و شرکت های خودروساز را عجولانه دانست و افزود: انجمن های خودروسازان ملی سال های گذشته به رویه ای عادت کرده اند که در این رویه فقط به منافع و عواید خود می اندیشیند، این آقایان سال هاست خودشان بریده و خودشان دوخته اند، به همین دلیل دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بر نمی تابند.

وی دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را فاقد هر نوع ابهام و ظلمی به مردم و خودروسازان دانست.

نماینده مردم میانه با بیان دلایل مخالفت خودروسازان با مکانیزم تعیین قیمت شورای رقابت، گفت: مدیران صنعت خودروسازی به دلیل عضویت در هیات مدیره ها و بازی در نقش مدیران عامل یا سهام داران عمده، همواره خود را مستحقق قیمت گذاری خودرو و تضمین سودهای کلان یافته و با ایجاد شبکه های غیررسمی در بازار خودرو، این بازار را متاثر از نیات منعفت طلبانه خود کرده اند.

وی گفت: این آقایان اکنون تحمل تغییر رویه های گذشته و به خطر افتادن سودهای باد آورده را ندارند و به همین دلیل بر طبل مخالفت می کوبند، افزون بر این موضوع، شیوه دستورالعمل قیت گذاری خودرو از دل نظرات و پیشنهادات مدیران صنعت خودروسازی درآمده است اما حالا در منظر افکار عمومی با آن مخالفت می کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی خطاب به انجمن خودروسازان ایران گفت: اگر به دستورالعمل قیمت گذاری خودرو که با همکاری و مشارکت خودتان تهیه شده انتقادی دارید به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنید تا نحوه محاسبه فرمول تعیین قیمت گذاری و مشروح مذاکرات و بررسی ها به تفصیل در مراجع قانونی توضیح داده شود.

مددی خودروسازان را موظف به بازپرداخت مابه التفاوت دریافتی و قیمت ناشی از دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به ثبت نام کنندگان خودرو دانست و افزود: وقتی برای خودرو قیمت قطعی تعیین نمی شود و قیمت نهایی موکول به قیمت روز می شود، خودروساز موظف به بازپرداخت مبالغ اضافی دریافتی از ثبت نام کننندگان با توجه به نرخ های جدید هستند.

عضو شورای رقابت ابرازعقیده کرد: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت که امروز وضعیت خودروسازان را نامناسب دانسته و خواستار دخالت رییس جمهور شده به درستی به وظیفه خود در حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عمل می کرد شاهد نابسامانی های بازار خودرو و احیانا معامله های سیاسی پشت پرده نبودیم.