بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 3 شهريور 1397      12:49

شارژ قیمت خودرو از دو منبع

اقتصاد ایرانی: در روزهایی که منحنی قیمت در بازار خودرو همچنان در حال صعود است، به نظر می رسد مشتریان به زودی افزایش قیمتی دوباره را تجربه خواهند کرد و در آینده ای دورتر با شوک قیمتی بزرگی نیز مواجه خواهند شد.

از یکسو، شورای رقابت خبر از احتمال صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت خودرو داده و ازسوی دیگر، توقف تخصیص ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) به خودروسازان و قطعه سازان، زمینه را برای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی فراهم کرده است. همچنین احتمال آزادسازی قیمت خودرو یا معرفی نهادی جایگزین برای شورای رقابت نیز می رود که رخ دادن این دو سناریو اتفاقا چندان بعید نیست. بر این اساس، پیش بینی می شود قیمت خودروهای داخلی ابتدا و به زودی از سوی شورای رقابت شارژ شده و در آینده ای دورتر و در صورت آزادسازی قیمت خودرو یا حتی معرفی نهادی جایگزین شورای رقابت، افزایشی بیشتر را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این بین، به نظر می رسد صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت، حتمی است و این شورا به زودی و با در نظر گرفتن مولفه های اثرگذار بر هزینه تولید و همچنین فاکتورهایی که در فرمول قیمت گذاری خود دارد، مجوز افزایش قیمتی دوباره را صادر کند. آن طور که رئیس شورای رقابت اواخر هفته گذشته در گفت و گوی تلفنی با یکی از برنامه های تلویزیونی اعلام کرده، ممکن است با توجه به اتفاقات رخ داده طی چند ماه گذشته (به ویژه افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین بالا رفتن نرخ ارز)، افزایش قیمتی دوباره برای خودروهای داخلی درنظر گرفته شود.رضا شیوا تاکید کرد: «قرار است این هفته در شورای رقابت (بر سر افزایش قیمت خودرو) بحث کنیم و شاید از بانک مرکزی میزان تغییرات در هزینه تولید خودروهای مشمول قیمت گذاری را در این چند ماه، دریافت و با توجه به درصد تغییرات و فرمول های مربوطه، به قیمت خودروها اضافه کنیم.» وی با بیان اینکه این کار (افزایش قیمت خودرو در مقطع فعلی) منطقی و علمی است، تاکید کرد: «میزان افزایش تورم بر هر نوع خودروی تولید داخل را به طور جداگانه از بانک مرکزی استعلام گرفته و متناسب با آن، به قیمت خودروها اضافه خواهیم کرد.»به گفته شیوا، «شورای رقابت در فرمول مربوطه، تورم بخشی را در نظر گرفته و بهره وری ۲ درصد به نفع مصرف کننده را نیز از آن کسر می کند و با در نظر گرفتن بهبود احتمالی کیفیت خودروهای داخلی، اقدام به قیمت گذاری خواهد کرد.» رئیس شورای رقابت تاکید کرده است که «بر این اساس، اگر کیفیت، بهتر شده باشد، سه درصد به قیمت خودروها اضافه می شود و اگر بهتر نشده باشد، سه درصد کاهش خواهد یافت.»

با توجه به اظهارات رئیس شورای رقابت، به احتمال فراوان قیمت خودروهای داخلی (زیر ۴۵ میلیون تومانی ها) به زودی دستخوش تغییر شده و افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که شورای رقابت کمتر از سه ماه پیش، مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرده و قرار بود این قیمت ها تا یک سال دست نخورده باقی بمانند. با این حال، مجموعه اتفاقاتی که طی پنج ماه رفته از سال رخ داد، عرصه را بر خودروسازان تنگ و شورای رقابت را مجاب کرده تا بار دیگر افزایش قیمت خودروهای داخلی را در دستور کار خود قرار دهد. به نظر می رسد اصلی ترین دلایلی که شورای رقابت را به افزایش قیمت دوباره خودروهای داخلی وا داشته، اولا افزایش قیمت مواد اولیه و ثانیا مساله ارز است. آن طور که خودروسازان و قطعه سازان می گویند، قیمت مواد اولیه موردنیاز آنها از جمله فولاد و مس و آلومینیوم، در مجموع از ابتدای سال ۹۵ تا پایان اردیبهشت سال جاری، چیزی حدود ۷۲ درصد افزایش یافته است. به گفته آنها، اگرچه در این بازه زمانی، قیمت خودرو نیز توسط شورای رقابت افزایش یافته، با این حال متناسب با رشد قیمت مواد اولیه نبوده است.در کنار این موضوع البته افزایش هزینه دستمزد نیز به میزان ۵۶ درصد (در بازه زمانی ابتدای سال ۹۵ تا پایان اردیبهشت امسال) دیگر دلیل خودروسازان و قطعه سازان برای بالا رفتن هزینه های تولید به شمار می رود؛ بنابراین یکی از مولفه هایی که شورای رقابت برای افزایش قیمت قریب الوقوع خودروهای داخلی لحاظ خواهد کرد، بالا رفتن هزینه تولید از ناحیه مواد اولیه و دستمزد است.

دلیل دیگر اما به اتفاقات رخ داده در بازار ارز مربوط می شود. طی چند ماه گذشته نرخ ارز با آهنگی تند افزایش یافت و دولت مجبور شد سیاست هایی انقباضی را در بازار ارز به اجرا دربیاورد و در نتیجه، هزینه تولید در زنجیره خودروسازی کشور بالا رفت. اگر به چند ماه پایانی سال گذشته برگردیم و شرایط ارزی را تا به امروز مرور کنیم، متوجه خواهیم شد که هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور از ناحیه ارز، افزایش یافته است. بر این اساس، اولا خودروسازان و قطعه سازان با افزایش نرخ ارز (ارز رسمی) مواجه شده و ثانیا نتوانسته اند تمام نیاز ارزی خود را از دولت تامین کنند. بنابراین هزینه تولید خودروهای داخلی از محل ارز، افزایش یافته و طبعا قیمت تمام شده نیز به موازات آن، بالا رفته است.حالا شورای رقابت تصمیم گرفته بار دیگر نسبت به بررسی افزایش هزینه های تولید خودرو در کشور اقدام و مجوز افزایش قیمتی جدید را صادر کند. هنوز مشخص نیست محدوده مجاز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود، با این حال با توجه به تجربه های قبلی، بعید به نظر می رسد این شورا قیمت خودروهای داخلی را مطابق با خواسته خودروسازان افزایش دهد. هرچه هست، آنچه قطعی به نظر می رسد، افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی در آینده ای نزدیک است و اینکه میزان آن چقدر باشد، هنوز مشخص نیست.

در این مورد، محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، گفت: شورای رقابت قیمت خودروها را متناسب با رشد هزینه های تولید، افزایش نداده و بعید است در مقطع فعلی نیز چنین اقدامی را انجام دهد. وی با بیان اینکه هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور از محل مواد اولیه و دستمزد و همچنین ارز، افزایش یافته است، افزود: خودروسازان و قطعه سازان زمانی ارز را با قیمت سه هزار و ۲۰۰ تومان می گرفتند و در ادامه نرخ ارز به سه هزار و ۸۰۰ و در نهایت به چهار هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ بنابراین این روند به وضوح نشان دهنده صعود هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور است.وی ادامه داد: نکته دیگر اینجاست که خودروسازان و قطعه سازان طی سال گذشته نتوانسته اند تمام نیاز ارزی خود را از ناحیه دولت تامین کنند و در نتیجه مجبور به خریداری ارز از بازار آزاد شده اند و این موضوع نیز به نوبه خود به افزایش قیمت ها دامن زده است.نجفی منش همچنین با بیان اینکه امسال تقریبا هیچ کدام از قطعه سازان نتوانسته اند از بازار آزاد ارز تهیه کنند، گفت: از ابتدای امسال تا به امروز حدود یک میلیارد دلار ارز دولتی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گرفته و این در حالی است که نیاز خودروسازان و قطعه سازان در این بازه زمانی حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.

آزادسازی یا معرفی جایگزین شورای رقابت؟

اما جدا از افزایش قیمتی که قرار است از ناحیه شورای رقابت برای خودروهای داخلی اعمال شود، هیچ بعید نیست مشتریان در آینده باز هم شاهد صعود قیمت ها باشند. آن طور که خبر می رسد، تخصیص ارز رسمی به زنجیره خودروسازی کشور متوقف شده و بنابراین خودروسازان و قطعه سازان مجبورند ارز موردنیاز خود را از بازار تامین کنند. بر این اساس، گفته می شود از این پس خودروسازان و قطعه سازان باید برای تامین نیاز ارزی، به سامانه «نیما» مراجعه کنند. ازآنجاکه ظاهرا نرخ دلار در «نیما» حدود ۸ هزار تومان برآورد می شود، هزینه ارزی زنجیره خودروسازی کشور بالای ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. بنابر روایتی، نیاز ارزی زنجیره خودروسازی در سال، حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است و صرف واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات موردنیاز خودروسازان و قطعه سازان می شود. حال با توجه به افزایش بیش از ۹۰ درصدی هزینه ارزی، رشدی چشمگیر و نزدیک به دو برابری دامان خودروسازان و قطعه سازان را از ناحیه ارز، خواهد گرفت.

به عبارت بهتر، با توجه به قطع دسترسی زنجیره خودروسازی به ارز رسمی، هزینه تامین قطعات و مواد اولیه و ماشین آلات از خارج، رشدی شدید به خود می بیند و این موضوع به طور مستقیم بر قیمت تمام شده خودرو خواهد افزود. آن طور که قطعه سازان می گویند، عدم تخصیص ارز رسمی، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد به هزینه تولید قطعات می افزاید و طبعا این موضوع سبب افزایش هزینه تولید خودروها نیز می شود.بر این اساس، گفته می شود قیمت خودروهای داخلی از ناحیه حذف یارانه ارزی خودروسازان و قطعه سازان، به طور متوسط حدود ۵۰ درصد بالا خواهد رفت. این رشد قیمت البته در مورد خودروهای مختلف با توجه به ارزبری خاص هر کدام، متفاوت از یکدیگر است. به عنوان مثال، برای خودروهایی مانند تندر-۹۰ و ساندرو و همچنین محصولات مونتاژی چینی، حذف یارانه ارزی گران تمام خواهد شد، زیرا ارزبری آنها بالا است. از آن سو خودروهایی داخلی تر مانند پراید و پژو ۴۰۵، اثرپذیری کمتری از این ناحیه خواهند داشت.

هرچه هست، افزایش قیمت خودروهای داخلی از ناحیه حذف یارانه ارزی، قطعی است و در این مورد البته دو سناریوی متفاوت پیش بینی می شود. سناریوی اول، افزایش قیمت چند باره از سوی شورای رقابت است، به این معنی که این شورا در آینده نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی (متناسب با رشد هزینه تولید ناشی از حذف یارانه ارزی)، اقدام کند. این موضوع البته جدا از افزایش قیمتی است که قرار است شورای رقابت طی این هفته در مورد آن تصمیم گیری کند. در صورت رخ دادن این سناریو، قیمت خودروهای داخلی برای سومین بار در سال جاری افزایش خواهد یافت و این احتمال وجود دارد که رقم آن بالاتر از عرف شورا باشد.اما سناریوی دوم که اتفاقا این روزها بحث بر سر آن بالا گرفته، کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری است. این سناریو خود ممکن است دو نتیجه متفاوت به دنبال داشته باشد، یکی ادامه قیمت گذاری دستوری به واسطه در نظر گرفتن نهادی تصمیم گیر به جای شورای رقابت و دیگری، آزادسازی قیمت خودرو.

آن طور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی صویب کرده اند، جایگاه شورای رقابت تغییر کرده و این شورا در آینده دیگر نمی تواند به صورت بخشی در قیمت گذاری کالاها از جمله خودرو دخالت کند. بر این اساس، با کنار رفتن شورای رقابت، دولت بر سر دو راهی «ادامه قیمت گذاری دستوری با نهادی جایگزین» و «آزادسازی قیمت خودرو» قرار خواهد گرفت و باید منتظر ماند و دید در نهایت به کدام مسیر خواهد رفت. اگر فرض کنیم دولت راه اول را برگزیند، آن گاه به احتمال فراوان، زیرمجموعه ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت عنان قیمت خودرو را در دست خواهد گرفت. به عنوان مثال، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا کمیته خودرو، گزینه های مورد انتظار برای جایگزینی شورای رقابت به شمار می روند، چه آنکه در گذشته نیز تجربه این کار را داشته اند. در این صورت، اگرچه قیمت گذاری خودرو همچنان دولتی و دستوری باقی خواهد ماند، با این حال خودروسازان کار راحت تری برای افزایش قیمت (در مقایسه با دوران شورای رقابت) خواهند داشت. به هر حال از آنجاکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مالکیت خودروسازان سهم دارد و به اندازه شورای رقابت با سرکوب قیمتی موافق نیست، می توان پیش بینی کرد که با حذف این شورا، روند افزایش قیمت خودرو مسیر هموارتری را طی کند.

اما اتفاق دیگری که احتمال آن پس از کنار رفتن شورای رقابت می رود، آزادسازی قیمت خودرو است. گفته می شود وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موافق آزادسازی بوده و تنها مانع موجود، مخالفت ضمنی رئیس جمهوری با این مساله است. ظاهرا قرار است وزیر صنعت با توجه به قطع یارانه ارزی زنجیره خودروسازی، نظر موافق رئیس جمهوری را با آزادسازی قیمت خودرو جلب کند. هرچه هست، در صورت رخ دادن این اتفاق، قیمت خودروهای داخلی توسط خودروسازان و به اصطلاح در حاشیه بازار (سه تا پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد) تعیین و قطعا با شوکی اولیه مواجه می شود؛ شوکی که البته خودروسازان معتقدند موقتی است و در آینده با کاهش قیمت مواجه خواهیم شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir