7 نهاد مسئول ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران
محمد نهاوندیان دبیر و سخن گوی کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، با تأکید بر این مطلب که سازمان امور مالیاتی کشور طی روزهای اخیر بخش نامه ای مربوط به ماده 159 قانون برنامه پنجم ابلاغ کرده است، اظهار داشت: در این بخش نامه به معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق محروم اشاره شده است. براساس آن میزان معافیت این واحدها برابر با میزان معافیت واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری اعلام شد، یعنی معافیت مالیاتی این مناطق از 10 سال به 20 سال افزایش یافت.
وی افزود: طبق این گزارش افرادی که در ایام برنامه پنجم توسعه یعنی از سال 90 تا 95 اقدام به کسب پروانه بهره برداری از معادن و راه اندازی واحدهای تولیدی در مناطق محروم می کنند، مشمول این معافیت مالیاتی 100 درصدی 20 ساله می شوند.
نهاوندیان تصریح کرد: پس از ابلاغ این بخش نامه تعدادی از فعالان اقتصادی درخواست کردند که مشمولیت این بخش نامه را به واحدهایی که قبل از برنامه پنجم کار خود را در این مناطق آغاز کرده اند، تسری پیدا کند.
براساس درخواست این واحدها از دبیرخانه کمیته، در این جلسه مقرر شد که پی گیری لازم از مجلس انجام شود که اگر امکان این تسری وجود دارد، مجلس پاسخ شفافی را اعلام کند و اگر امکان پذیر نیست، اصلاح بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم از سوی نمایندگان قوه مقننه حاضر در جلسه در دستور کار قرار گیرد.
نهاوندیان در رابطه با دومین موضوعی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، گفت: در حال حاضر 7 نهاد اختیار ممنوع الخروج کردن بدهکاران را بر عهده دارند. طبق پیش نهاد فعالان اقتصادی به دبیرخانه کمیته، رسیدگی به این مسأله مورد تأکید قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد، مسؤولان 7 دستگاه که شامل شورای عالی انقلاب، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و غیره می شود، از سوی کمیته دعوت شده و با هم فکری یک دیگر به جمع بندی واحدی برسیم.
هم چنین از آن جایی که اصلاح قانون مجازات محکومان مالی در حال پی گیری توسط نمایندگان مجلس است، می توانیم از این موقعیت برای حل بخشی از این مسأله استفاده کنیم.
نهاوندیان با اشاره به تبلیغات منفی که علیه فضای کسب و کار کشور در خارج از مرزهای ایران صورت می گیرد، توضیح داد: برخی از کشورها با تکیه بر ممنوع الخروجی ها تبلیغات منفی علیه محیط کسب و کار ایران می کنند که باید با حل این مسأله از گسترش این نوع تبلیغات در خارج از کشور جلوگیری کنیم.
