بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 12 شهريور 1397      13:27

آدرس غلط برای مقابله با دلالی در بازار

اقتصاد ایرانی: فروش ۴۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان هر چند به رغم اطلاع رسانی یک نماینده مجلس تکذیب شد، اما انتشار این خبر به فاصله کمی ترمز افزایش قیمت را کشید. آنچه مشخص است دلالان بازار با نگرانی از خبر عرضه خودرو از سوی خودروسازان، آن هم با شرایط خاصی که دست آنها را از بازار کوتاه خواهد کرد، کمی پا پس کشیدند که همین امر منجر به تعدیل قیمت ها شد. یکی از نمایندگان مجلس طی هفته گذشته از اجرای طرحی خبر داد که به موجب آن خریداران خودروهای جدید حق فروش خودروی خود را به مدت یک سال نخواهند داشت. آنچه در اظهارات این نماینده مورد تاکید قرار داشت، تصمیم بر مهار سفته بازی و دلالی و دست به دست شدن خودروها در بازار بود. این نماینده عنوان کرده بود که با عرضه تعداد ۴۰ هزار خودرو و ایجاد مانع برای دسترسی دلالان به خودروهای یاد شده، به نوعی زمینه حضور خریداران واقعی در بازار فراهم خواهد شد. اما شروطی که این نماینده برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو عنوان کرده بود نیز مورد توجه است.

به گزارش دنیای اقتصاد، هرچند پیش از این نیز خودروسازان در راستای جلوگیری از سفته بازی در عرضه خودروهای جدید شروطی همچون عدم امکان صلح یا خرید خودرو با کارت ملی را در دستور کار قرار دادند، اما خرید خودرو آن هم با عدم امکان فروش تا یک سال، برای اولین بار است که در شروط خرید این کالا به کار گرفته می شود. این نماینده مجلس تاکید کرده بود که برای جلوگیری از دلالی و سفته بازی در بازار، خودروهای تحویلی بعد از یک سال آینده سند خواهند داشت. آنچه مشخص است این روزها با عرضه کم خودرو به بازار برخی از مسوولان صنعتی، خودروسازان و نمایندگان به دنبال مجرمان بازار هستند، مجرمانی که هر روز قیمت ها را طبق خواسته خود افزایش می دهند.

این مجرمان همین دلالان و سفته بازانی هستند که از عدم مدیریت عرضه خودرو به بازار ازسوی خودروسازان سوء استفاده کرده و قیمت ها را افزایش می دهند. حال سوال اینجاست که آیا با عرضه کم خودرو به بازار می توان مانع از حذف دلالان شد؟ و سوال دیگر اینکه آیا راهکارهایی همچون عدم انتقال سند یا خرید با کارت ملی و... می تواند منجر به حذف سفته بازی در بازار خودرو شود؟

در این زمینه کارشناسان متفق القول معتقدند که خودروسازان با عرضه مناسب و مدیریت بازار به راحتی می توانند مانع از فعالیت دلالان در بازار شوند، حال آنکه به نظر می رسد اراده ای در این زمینه وجود ندارد. به عنوان مثال فروش ۴۰ هزار دستگاه خودرو که تنها در حد یک خبر باقی ماند، توانست تا حدود زیادی قیمت ها را در بازار کاهش دهد؛ بنابراین مسیر حذف دلالان از بازار مشخص است اما برخی اصرار به دادن آدرس اشتباهی در این زمینه دارند. اما بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند که خلأ نظارت کافی بر تولید و عرضه محصولات موجب بروز پدیده ای به نام دلالی می شود.در همین رابطه یک کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه اساس یک اقتصاد سالم بر سه رکن تولید، توزیع و مصرف استوار است، عنوان می کند که فرآیند توزیع سالم تضمین کننده اقتصاد سالم است و اقتصاد سالم مفهومی است که منافع تولید کننده و مصرف کننده را تضمین کند.

به این معنا که وقتی فرآیند توزیع در اقتصاد سالم، شفاف و واضح باشد و فرآیند تولید و عرضه مشخص شود، در هر جای این فرآیند خللی ایجاد شود می توان به خوبی متوجه این خلل و مانع از ایجاد آن شد یا آن را برطرف کرد. به این ترتیب مشخص می شود که دلالی در بازار خودرو معلول عملکرد تولید کنندگان است و تا آنها نسبت به عرضه مناسب و شفاف اقدام نکنند هیچ گریزی از دلالی در بازار خودرو نخواهد بود. در این زمینه یک فعال بازار اما معتقد است که اگر چه مسیرهای مختلفی برای حذف دلالان از بازار پیشنهاد داده می شود اما ظاهرا تمایلی برای پیشبرد آن نیست. وی تاکید دارد که خودروسازان با استفاده از مهندسی بازار و کاهش عرضه تمایل دارند که همواره حاشیه سود بین بازار و کارخانه حفظ شود. این فعال بازار همچنین عنوان می کند که در باب آزادسازی قیمت ها هر چند گفته می شود خودرو براساس حاشیه بازار قیمت گذاری خواهد شد، اما در این بین دلالان می توانند نقش اساسی در تامین منافع تولید کنندگان ایفا کنند.

مسکن کنترل بازار

برخی کارشناسان معتقدند تلاش برای کنترل بازار با مسکن هایی از جنس تزریق خودرو یا امنیتی کردن بازار، بیشتر از اینکه در کاهش التهابات موثر واقع شود، به نوعی نمایشی است که از سوی متولیان امر به اجرا گذاشته می شود تا در اذهان عمومی این مساله را جا بیندازند که مسوولان تمام تلاش خود را می کنند ولی همچنان بازار در اختیار دلالان است و آنها مسببان اصلی نوسانات بازار هستند.این کارشناس ادامه می دهد اقدام دیگری که همواره چه از سوی خودروسازان و چه از سوی مسوولان دولتی بر آن تاکید شده است، رساندن خودرو به دست مصرف کنندگان واقعی است. این در حالی است که در تمام پیش فروش هایی که در این چند ماه صورت گرفته، بعد از دقایقی سایت های فروش بسته شده است و سر مصرف کنندگان واقعی در این روش عرضه بی کلاه می ماند و دلالان برنده اصلی هستند.با توجه به اظهارات این کارشناس مشخص می شود که بی تردید ابزارهای دستوری هیچ گاه نمی تواند سبب ایجاد آرامش در بازار شود، بنابراین ممنوعیت فروش تا یک سال آینده و همچنین اجازه ثبت نام برای افرادی که تاکنون هیچ گاه در سامانه فروش خودروسازان اقدام به خرید خودرو نکرده اند، نمی تواند ضمانت اجرایی کافی برای رسیدن خودرو به دست مصرف کنندگان واقعی باشد.

اما در شرایط حاضر که خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای، نه صرفا مصرفی، مورد توجه قرار گرفته است، قطعا نمی توان با تزریق محدود خودرو با توجه به تقاضای بالا انتظار کاهش التهابات را داشت. اگر قرار است دست واسطه ها از این بازار کوتاه شود باید علت های اصلی که عامل ایجاد نوسان هستند، مورد توجه قرار بگیرد و برای آنها چاره اندیشی شود. فربد زاوه، کارشناس خودرو می گوید: عواملی که سبب نوسان قیمت خودرو طی این مدت شده است را باید به جای بازار و جاده مخصوص، در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جست وجو کرد.اشاره این کارشناس به نوسانات نرخ ارز و نحوه مقابله با آن از سوی دولت است. بی شک نوسانات نرخ ارز را باید دلیل اصلی این مساله دانست. اما آنچه بیش از نوسانات نرخ ارز منجر به تشدیدمشکلات و سرایت آن به بازارهای دیگر شد، نحوه برخورد دولت با آن است.

زاوه می گوید: متاسفانه دولت در برخورد با التهابات ایجاد شده در بازار ارز نتوانست سیاست موثری اتخاذ کند و همین مساله سبب شده علاوه بر اینکه نوسانات در بازار ارز تشدید شود، نوسانات به سایر بازارها از جمله خودرو نیز سرایت کند. وی آزادسازی قیمت را مسیر اصلی جلوگیری از دلالی در بازار می خواند و در ادامه تاکید می کند که چنانچه دولت نخواهد آزادسازی قیمت را در شرایط فعلی اجرایی کند، می تواند قیمت گذاری «تا حدی آزاد» را جایگزین آن کند. این به آن معنی است که به جای از بین بردن کامل حاشیه بازار، با این نوع قیمت گذاری، بخش قابل توجهی از پولی را که به دلیل وجود حاشیه بازار به جیب دلالان واریز می شود به جیب خودروسازان بریزد تا آنها هم با فشار کمتری اقدام به عرضه خودرو به بازار کنند.

عدم کارآیی ابزارهای دستوری

هیچ گاه نمی توان با استفاده از دستور و اجبار، به جنگ مشکلات و معضلات اقتصادی رفت. دولتمردان در ادوار گوناگون همواره تلاش کرده اند با استفاده از اجبار و دستور، مانند قیمت گذاری های دستوری، جلوی نوسانات و التهاب های ایجاد شده در بازار را بگیرند. این در حالی است که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در این زمینه موفق نبوده اند.امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، به خبرنگار ما می گوید: علت نوسانات ایجاد شده در بازار مشخص است، بنابراین نمی توان با اهرم اجبار و دستور با آنها مقابله کرد. باید به سراغ علت های اصلی رفت. این کارشناس خودرو معتقد است دلیل نوسانات بازار خودرو ریشه در مسائل اقتصاد کلان دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir