بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 25 شهريور 1397      14:9

ناخدای انتظارات در تلاطم اقتصاد

اقتصاد ایرانی: دو کشور مشابه «یونان» و «ایرلند» همزمان در معرض بحران قرار گرفتند. «کمک مالی از اروپا» و «ریاضت اقتصادی» محور اصلاحات شد؛ اما چه اتفاقی افتاد که ایرلند بعد از ۴ سال بحران را پشت سر گذشت و یونان در چنگال بحران گیر کرد؟ اقتصاددانان پاسخ این سوال را در فاکتور «انتظارات و اعتماد عمومی» جسته اند. انتظارات مثبت نسبت به فضای سیاست گذاری باعث شد تا ایرلندی ها به امید بهبود وضعیت در آینده هزینه ریاضت اقتصادی را بپذیرند؛ اما عدم اعتماد به تدبیر سیاست گذار در یونان باعث شد تا این کشور در دام بحران باقی بماند.

به گزارش دنیای اقتصاد، «اعتماد به فضای سیاست گذاری» کجای اقتصاد جلوه گر می شود؟ مقایسه تجربه بحران اقتصادی دو کشور «یونان» و «ایرلند» نقش مولفه مهم «اعتماد به دولت و فضای سیاست گذاری» را به خوبی منعکس می کند. این دو کشور در سال ۲۰۰۸ در معرض بحران اقتصادی قرار گرفتند. قبل از بحران دو کشور از لحاظ متغیرهایی مانند «الگوی رشد»، «ساختار اقتصاد»، «موقعیت جغرافیایی»، «ساختار نیروی انسانی» و «چشم انداز توسعه» به میزان قابل توجهی مشابه بودند. در خلال بحران نیز دو کشور نسخه مشابهی برای مدیریت بحران تجویز کردند. در مرحله درمان، هر دو کشور ابتدا با «کمک های مالی» کشورهای اروپایی خلأهای مالی خود را از بین بردند، سپس با سیاست «ریاضت اقتصادی» سعی کردند جلوی گسترش بحران را بگیرند. اما چه اتفاقی افتاد که ایرلند بعد از گذشت ۴ سال، از خطر سقوط رها و به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای حوزه یورو تبدیل شد و یونان در چنگال بحران گیر کرد و هنوز روی پای خود نایستاده است؟ اقتصاددانان پاسخ به این سوال را در ورای مولفه «اعتماد اجتماعی به فضای سیاست گذاری» جسته اند. در دل بحران، پی ریزی سیاست «ریاضت اقتصادی» همراهی گسترده ای از جامعه را می طلبد؛ چراکه لازم است دولت دستمزدها را کاهش دهد، بخشی از نیروی کار را اخراج کند و از هزینه های جاری خود بکاهد. شهروندان ایرلندی به پشتوانه سابقه فضای سیاست گذاری در این کشور، اعتماد کافی به تدبیر سیاست گذاران وقت خود داشتند. در نتیجه هزینه ریاضت را به امید بهبود شرایط در آینده نزدیک پذیرفتند و موفق شدند. اما سابقه نامطلوب سیاست گذاری در یونان و چشم انداز مخدوش تدبیر سیاست گذاران این کشور، باعث شد شهروندان یونان به بازی باخت-باخت «معمای اجتماعی» روی آورند. بازی ای که انعکاس آن را می توان در شکل گیری موج هایی گسترده از اعتراض و راهپیمایی از همان ابتدای بحران یونان یافت. موج گسترده تقاضای ارز، در مقطع کنونی به نظر می رسد راوی نمایش بازی باخت-باخت معمای اجتماعی در ایران باشد؛ بازی ای که در پی بی تدبیری سیاست گذاران در دهه های اخیر ایجاد شده است.

پازل بحران

تجربه مواجهه دو کشور «یونان» و «ایرلند» با بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ اقتصاددانان را با معمایی مواجه کرد که در یافتن پاسخ آن تا همین اواخر ناکام مانده بودند. به طور معمول، مواجهه با یک بحران اقتصادی سه مرحله پیاپی «نمایان شدن بحران»، «مقابله با بحران» و «خروج از بحران» را طی می کند؛ در صورتی که یک بحران اقتصادی در زمان مشابه و با مقیاسی مشابه در دو کشور با ساختار مشابه نمایان شود، اگر دو کشور نسخه های مشابهی را به کار بگیرند، انتظار می رود سرعت خروج از بحران برای دو کشور یکسان باشد. اما این الگو برای دو کشور یونان و ایرلند نقض شده است. دو کشور عضو منطقه یورو از حیث ساختار جمعیت، موقعیت جغرافیایی و ساختار اقتصادی شرایط کاملا یکسانی داشتند. در سال ۲۰۰۸ بحران اقتصادی جهانی به طور همزمان به دو کشور سرایت می کند. هر دو کشور به کمک موسسات جهانی و اتحادیه اروپا کمک های یکسانی را دریافت کردند. مهم تر از همه، هر دو کشور نسخه «ریاضت اقتصادی» را در پیش گرفتند. اما نتیجه مقابله با بحران برای دو کشور کاملا متفاوت بود. ایرلند بعد از ۴ سال بحران را پشت سر گذاشت و مسیر رشد سابق خود را با آهنگ تندتری دنبال کرد اما یونان سال ها با بحران دست و پنجه نرم کرد و تا مرحله لمس سقوط اقتصادی پیش رفت. به طوری که هنوز این کشور از بحران اقتصادی ۱۰ سال پیش رنج می برد. این درجه از تشابه، اما تفاوت در زمان احیا همواره به عنوان یک سوال کلیدی اذهان اقتصاددانان را درگیر کرده بود. تا اینکه در سال ۲۰۱۴ «پیتر پازمانی» استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کاتولیک، با انتشار مقاله «نقش انتظارات در چرخه های ریاضت اقتصادی؛ اقتصاد سیاسی مدیریت بحران در ایرلند و یونان» برخی از زوایای پنهان این معما را آشکار کرد. «پازمانی» با مقایسه متغیر «اعتماد اجتماعی» در دل بحران، به این نتیجه می رسد که عدم اعتماد جامعه به صحنه سیاست گذاری در یونان باعث شد تا این کشور در قیاس با ایرلند دامنه گسترده ای از زیان را تحمل و مسیر بهبود را گم کند. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه نسخه ریاضت اقتصادی حمایت جامعه را می طلبد لازم است سیاست گذار باورپذیری به سیاست گذاری را به خوبی در اذهان جامعه ایجاد کند. باورپذیری که در ایرلند به خوبی ایجاد شده بود اما در یونان مغفول مانده بود.

معمای اجتماعی

بررسی ها نشان می دهد انتظارات در مقیاس های مختلف رفتار اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. در یک حالت ممکن است انتظارات و اعتماد به محیط سیاست گذاری به نحوی شکل گیرد که تنها بخشی از جامعه که رفاه شان به صورت مستقیم با روند اقتصاد ارتباط دارد متاثر از انتظارات تغییر رفتار دهند. در حالت حدی دیگر ممکن است انتظارات و اعتماد عمومی نسبت به فضای سیاست گذاری به نحوی خدشه دار شده باشد که جامعه وارد فرآیند «معمای اجتماعی»  (Social Dilemma)شود. معمای اجتماعی زمانی ایجاد می شود که رفتار افراد در تناقض با رفاه اجتماعی باشد. در چنین حالتی عموم جامعه وارد بازی انتظارات شده و در حالی که در کوتاه مدت رفاه خود را افزایش می دهند، در نهایت رفتار اجتماعی باعث فروپاشی اقتصاد و زیان بلندمدت تمامی افراد جامعه خواهد شد. به نظر می رسد در ماه های اخیر بازار ارز در ایران در معرض اصل معمای اجتماعی قرار گرفته است؛ به طوری که افراد در فرآیند خرید ارز دو پیامد را ارزیابی کرده و در نهایت تصمیم به خرید می گیرند. ابتدا افراد روند سابق ارز را دنبال کرده و برای آینده آن نیز مسیر افزایشی پیش بینی می کنند به همین دلیل عدم ورود به بازار را به معنای زیان تلقی کرده و وارد فرآیند خرید می شوند. به عبارت دیگر در این فرآیند هر سرمایه گذار در ذهن خود رفتار سرمایه گذاران دیگر را مدنظر قرار داده و با این تحلیل که اگر «دیگران بخرند من نخرم» در معرض افت ارزش دارایی قرار می گیرم، وارد فرآیند خرید می شوند. دومین تحلیلی که سرمایه گذاران مدنظر قرار می دهند پیامد اجتماعی ورود به فرآیند خرید است؛ به طوری که عمده سرمایه گذاران قبل از خرید می دانند که اگر وارد خرید شوند و همه بازیگران دیگر نیز تحلیل مشابهی را داشته باشند در نهایت تقاضای عمومی نرخ ارز را افزایش می دهد و تمامی بازیگران وارد یک بازی باخت-باخت می شوند. بنابراین آخرین درجه از اعتماد به سیستم سیاست گذاری زمانی است که عموم جامعه بازی بخت-باخت را پیش بینی کنند؛ اما حاضر به عدم خرید نشوند. «معمای اجتماعی» عمدتا زمانی اتفاق می افتد که اعتماد به سیستم سیاست گذاری در اذهان آحاد اقتصادی خدشه دار شده باشد. افراد سابقه سیاست گذاری سیاست گذاران را بررسی می کنند؛ در صورتی که افق سیاست گذاری را مثبت ارزیابی کنند وارد بازی باخت-باخت «معمای اجتماعی» نمی شوند. اما در صورتی که سابقه غیرقابل اعتماد سیاست گذاری افق منفی از آینده اقتصاد در اذهان عمومی شکل دهد، جامعه تمایلی به همراهی با سیاست گذار نداشته و وارد بازی «معمای اجتماعی» خواهند شد. در تجربه یونان، جامعه هیچ افق روشنی از مسیر آینده سیاست گذار نداشت به همین دلیل تمایلی به تحمل سیاست های ریاضتی نداشتند. نتیجه این بود که با آغاز سیاست های ریاضتی، سیاست گذار با موجی گسترده از اعتراض عمومی مواجه شد. اما همین اعتماد کافی بود تا شهروندان ایرلندی را برای افق عبور از بحران، وادار به تحمل ریاضت اقتصادی کند.

قبل از بحران

بررسی تاریخچه رشد اقتصادی نشان می دهد هر دو کشور در سال های قبل از بحران مسیر شکوفایی اقتصاد را طی می کردند. ایرلند از ابتدای دهه ۱۹۹۰ رشد پایدار را شروع کرده بود. به طوری که میانگین رشد اقتصادی این کشور از این سال تا پایان سال ۲۰۰۷ حدود ۸ درصد بود. این رشد پایدار باعث شد تا در این بازه زمانی درآمد سرانه یک شهروند ایرلندی بیش از ۴ برابر شود. یونان نیز از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۰۷ رشد قابل توجهی را تجربه کرده بود. میانگین رشد اقتصادی یونان در این بازه زمانی نزدیک به ۵ درصد بود. به طوری که در این مدت درآمد سرانه شهروندان یونانی حدود ۳ برابر شد. شرایط مشابهی در خصوص سایر متغیرها در هر دو کشور وجود داشت. نرخ بیکاری در یونان در سال های قبل از بحران حدود ۷ درصد بود که بعد از بحران به مرز ۳۰ درصد نیز رسید. نرخ بیکاری در ایرلند نیز قبل از بحران حدود ۶ درصد بود که به مرز ۱۶ درصد افزایش یافت. بنابراین، شواهد نشان می دهد دو کشور قبل از بحران مسیر رشد مشابهی را تجربه کرده بودند.

مرحله تجلی تا مقابله با بحران

عمده بانک های ایرلند در خلال بحران در بازار مسکن سرمایه گذاری کرده بودند. از طرفی دولت ایرلند عهده دار بدهی های بانک های اصلی بود. در نهایت ترکیدن حباب قیمت مسکن در سال ۲۰۰۸ باعث شد تا دولت ایرلند در معرض سقوط سهمگینی قرار گیرد. سقوطی که اگرچه در مراحل اولیه بحران به چشم نیامد، اما نهایتا سیاست گذاران ایرلندی را وادار به پذیرش بحران کرد و این کشور به منابع اتحادیه اروپا روی آورد. اما اتحادیه اروپا کمک های مالی خود را مشروط به پی ریزی سیاست های ریاضتی از سوی ایرلند کرد. به طوری که ایرلند مجبور بود در طول بحران از یک طرف، دستمزدها و مخارج جاری خود را کاهش دهد و از طرف دیگر، با افزایش ضریب مالیات، بخشی از هزینه بحران را پوشش دهد. یونان که عمدتا روی دو صنعت گردشگری و کشتیرانی مبتنی بود، در خلال بحران نیز به دو سیاست همزمان «کمک های بیرونی» و «ریاضت اقتصادی» روی آورد. سیاستی که مانند ایرلند افزایش مالیات ها، کاهش مخارج جاری و اخراج نیروی کار دولتی را به همراه داشت. بررسی روند کسری بودجه و بدهی دولت در سه مقطع قبل، حین و بعد از بحران برای دو کشور مذکور، مواجهه مشابه این دوکشور با بحران را روایت می کند. کسری بودجه دولت ایرلند قبل از شروع بحران حدود ۵ درصد بود. این نسبت با بیش از ۶ برابر افزایش به حدود ۳۲ درصد رسید، اما بعد از بحران در سال ۲۰۱۲ به صفر رسید. در خصوص یونان، کسری بودجه قبل از بحران ۱۰ درصد در خلال بحران ۱۵ درصد و در سال ۲۰۱۲ به صفر رسید. در طرف مقابل، بدهی دولت ایرلند که در خلال بحران به بیش از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید در سال ۲۰۱۲ به حدود ۷۰ درصد کاهش یافت. اما در یونان بدهی دولت که در خلال بحران ۱۶۰ درصد بود نه تنها کاهش نیافت، بلکه به ۱۸۰ درصد افزایش یافت. بنابراین شواهد حاکی از آن است که هر دو کشور نسخه های درمانی یکسانی را تجویز کردند اما اینکه چه اتفاقی افتاد که ایرلند بعد از ۴ سال توانست بحران را پشت سر بگذارد و یونان در دام بلندمدت بحران سقوط کرد، ذهن اقتصاددانان را درگیر کرده بود. از ابتدای بحران شهروندان یونانی به تظاهرات و اعتراضات گسترده ای روی آوردند در حالی که شهروندان ایرلندی همسو با دولت تنگنای بحران را تحمل کردند. به همین دلیل اقتصاددانان به مطالعه ذهنیت اجتماعی دو کشور در خصوص فضای سیاست گذاری روی آوردند. ذهنیتی که از تدبیر سیاست گذاران در برهه های قبل از بحران ناشی شده بود.

سوخت انتظارات در تلاطم اقتصادی

بررسی اقتصاددانان نشان می دهد در مقطع بحران، در حالی که شهروندان ایرلندی اعتماد کافی به تدبیر سیاست گذاران خود داشتند اما جامعه یونان ذهنیت مثبتی نسبت به تدبیر سیاست گذاران خود نداشتند به همین دلیل از ابتدای بحران به اعتراض گسترده روی آوردند. افزون بر این، بررسی ها نشان می دهد «حجم قابل توجه فعالیت دولت در اقتصاد»، «ناکارآیی سابق سیاست گذاری» و «چشم انداز تیره آینده سیاست گذاری» مهم ترین عواملی بودند که ذهنیت منفی در ذهن عموم نسبت به تدبیرسیاست گذار در یونان ایجاد کرده بودند. دولت یونان از سال ۱۹۸۰ به بعد نقش قابل توجهی در اقتصاد بازی کرده بود. به طوری که «معیشت» و «اشتغال» آحاد اقتصادی به حد چشمگیری به دولت بستگی داشت در طرف مقابل نقش بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی به حداقل رسیده بود. در حالی که استخدام دولتی در سال ۱۹۸۱ حدود ۳۵۰ هزار نفر بود این رقم ۱۰ سال بعد از آن به بیش از ۶۰۰ هزار نفر رسید. در همین بازه زمانی بدهی دولت از ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی به حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. در سال ۲۰۰۹ استخدام دولتی به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید. در چنین فضایی انگیزه کافی برای ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری وجود نداشت. از یک طرف معیشت، سطح مصرف و اشتغال جامعه در دست دولت بود و از طرف دیگر آحاد اقتصادی امیدی به تدابیر سیاستی آینده دولت نداشتند، به همین دلیل حاضر به پذیرش هزینه های ریاضت اقتصادی نشدند و وارد بازی باخت-باخت معمای اجتماعی یا همان «اعتراضات گسترده» شدند. در طرف مقابل، آزادی اقتصادی، شکل گیری رقابت، خصوصی سازی گسترده و آزادی تجارت باعث شده بود تا شهروندان ایرلندی خود را صاحب اقتصاد تلقی کرده و با پذیرش هزینه های ریاضت در مدیریت بحران به سیاست گذار کمک کنند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حالی که در خلال بحران برای ایرلند حدود ۴۰ میلیارد یورو بود برای یونان به سختی به ۳ میلیارد یورو رسید.بنابراین اگر چه دو کشور ساختار تقریبا مشابهی داشتند و از طرفی نسخه درمان دووجهی «کمک بیرونی» و «ریاضت اقتصادی» را پی ریزی کردند؛ اما فاکتور «اعتماد اجتماعی» باعث شد تا دو کشور پیامدهای متفاوتی در مقابله با بحران داشته باشند. اعتماد مخدوش شده اجتماعی در یونان باعث شد تا مردم با موج اعتراضات گسترده به خیابان ها بریزند و فضای مدیریت بحران را با اصطکاک مواجه کنند؛ این واکنش در حالی اتفاق افتاد که عموم جامعه نتیجه نهایی را عدم عبور از بحران و باخت اجتماعی تلقی می کردند فرآیندی که به «معمای اجتماعی» مشهور است و بدترین درجه از اعتماد عمومی را روایت می کند. در طرف مقابل، کارآیی رضایت بخش دولت ایرلند باعث شد تا شهروندان این کشور هزینه ریاضت اقتصادی را بپذیرند و دولت را در عبور از بحران همراهی کنند. شرایط حاکم بر بازار ارز در مقطع کنونی در اقتصاد ایران را می توان با شرایط یونان در دل بحران مقایسه کرد. در شرایط کنونی، عموم مردم در حالی به خرید ارز و دارایی های دیگر روی می آورند که پیامد آن را «باخت اجتماعی» تلقی می کنند. شرایطی که علت آن را عواملی چون «ناکارآیی فضای سیاست گذاری در دهه های اخیر»، «توزیع رانت در بازارها»، «چشم انداز منفی آحاد اقتصادی از تدبیر سیاست گذاران»، «کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی» و مهم تر از همه «کاهش ارزش دارایی های آحاد اقتصادی» توضیح می دهد. به همین دلیل لازم است در صورت عبور موفق از تلاطم های فعلی اولین درس جامعه از بحران این باشد که فضای سیاست گذاری را به سمتی هدایت کند تا جامعه سیاست گذار را در دل تلاطم های اقتصادی همراهی کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir