خواب شورای حقوق و دستمزد در فشار کارمند و کارگر

اقتصاد ایرانی: این روزها که تورم سر به فلک گذاشته است و روزانه نرخ کالاهای اساسی و غیراساسی با دلیل و بی دلیل افزایش پیدا می کند، این تنها حقوق کارمندان و کارگران است که ثابت مانده و قصد ندارد با توجه به افزایش تورم تغییری کند، غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به باشگاه خبرنگاران می گوید: با حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته شده است این قشر توان پرداخت حداقل های زندگی را ندارد و این عاملی شده تا دولت با توجه به بحث حقوق ها بخواهد به وسیله این بسته به نوع یکسان سازی کرده و حقوق های پایین را افزایش دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به بسته پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان، بیان دارد: اصلاح حقوق تمام کارمندان دولت در جهت تقویت معیشت و قدرت خرید آن ها صورت می گیرد. میان حقوق و دستمزد مجموعه کارمندان دولت شکاف وجود دارد، به طور مثال وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده حقوق دریافتی پرسنل این وزارتخانه ۶۰ درصد پایین تر از سازمان های دیگر است.

این عضو کمیسیون بودجه تصریح می کند: شکاف طبقاتی پرداخت حقوق به پرسنل وزارت بهداشت و درمان بعضاً به ۳۰ برابر هم رسیده است، مثلاً رئیس یک دانشگاه 30 برابر یک پرستار حقوق دریافت می کند و این اتفاقات تلخ بر اساس یکسری تصمیم گیری های غلط اتفاق افتاده است.

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اینکه از سوی دیگر ارزش پول ملی کشورمان ۶۰ درصد افت داشته است تأکید می کند: این موضوع موجب شده که یک اختلاف عجیب حقوقی به وجود آمده و نارضایتی و تبعیض ناروا میان کارمندان دولت به وجود بیاید.

تنها کارمندان نیستند که در شرایط اقتصادی تحت فشار هستند، کارگران اوضاع بدتری دارند، به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق بررسی های نمایندگان کارگران قدرت خرید جامعه کارگری که مشمول قانون کار می شود در سال ۹۷ حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است. کاهش قدرت خرید کارگران در پی سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد است.  زمانی که قیمت ارز بی محابا افزایش یافت، در این معادله ی نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. آن ها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا برود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره بها را بالا ببرند؛ فقط یک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خرید آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره های خالی روز به روز خالی تر شدند.

اخیراً جلسه کمیته مزد با دستور کار ترمیم مزد ۹۷ برگزار شد و سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت بر سر افزایش ۸۰۰ هزار تومانی و تورم ۳۱ درصدی هزینه های معیشت کارگران توافق کرده اند.

تا قبل از برگزاری جلسه، نمایندگان کارفرمایان مصر بودند که کاهش قدرت خرید حداکثر ۱۳ درصد است ولی تصمیم مهم جلسه روز گذشته کمیته مزد این بود که هزینه های سبد معیشت تا ۳۱ درصد افزایش یافته و این یعنی کاهش بیش از ۵۰ درصدی قدرت خرید خانواده ها  است. نهایتاً کمیته مزد به این نتیجه رسید که به شورای عالی کار پیشنهاد دهد که مزد کارگران (در همه سطوح مزدی) تا حدی که این کاهش قدرت خرید را جبران کند افزایش داده شود.

بنابراین قرار نیست مزد کارگران هشتصد هزار تومان افزایش داده شود بلکه موضوع این هست که کمیته (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورایعالی کار) به این جمع بندی رسیده اند که قدرت خرید خانواده ها هشتصد هزار تومان کاهش یافته است.

منصور مرادی نماینده ناظر در شورای حقوق و دستمزد می گوید که در سال ۹۷ این شورای حتی یک نشست برگزار نکرده است، سؤال اینجاست در شرایطی که فشار اقتصادی بر دو قشر کارمند و کارگر وجود دارد این شورا چرا نشستی تشکیل نمی دهد و اگر قرار نیست در این وضعیت تشکیل جلسه دهد، در چه شرایطی برای بهبود وضعیت باید تشکیل جلسه دهند.

منبع: روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه