احوال ناخوش لیر

اقتصاد ایرانی: این روزها، ترکیه در آستانه فرورفتن دریک بحران مالی تمام عیار است. پیش از این نیز، در سال ۲۰۰۱، این کشور شاهد بحران مالی بود.

بدهی دولت به بانک ها چندبرابر شده بود و ارزش لیر نسبت به دلار امریکا کاهش یافته و شکاف گسترده ای میان تفکر اقتصادی سیاستمداران، هرج ومرج های بسیاری به دنبال داشت. در سال ۲۰۰۲، رجب طیب اردوغان، همراه با سایر اعضای حزب عدالت و توسعه، در راس قدرت ترکیه قرار گرفت و توانست تا سال ۲۰۰۶، بستر لازم را برای شکوفایی اقتصادی فراهم کند.

در آن سال ها، مقامات ترکیه در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا، تلاش های بسیاری در توسعه تجارت آزاد، جذب سرمایه گذاران خارجی و افزایش اعتبار مالی صورت دادند و اعتبار ترکیه را در میان کشورهای اروپایی افزایش دادند. تا حدی که ترکیه توانست در سال ۲۰۱۷، با ثبت نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ درصد، در میان کشورهای گروه ۲۰، رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

حالا، پس از گذشت بیش از ۱۶ سال از بحران مالی ۲۰۰۱ ترکیه، این کشور دوباره شاهد روزهای ناخوش اقتصادی است.

به گزارش تعادل، گزارش ها حاکی از اوضاع نابسامان اقتصاد ترکیه و افت قابل توجه ارزش لیر هستند. سیاست های اقتصادی اردوغان نیز، کاری از پیش نبرد و نتوانست تغییری در سقوط لیر ایجاد کند.

روز پنج شنبه نیز، بانک مرکزی ترکیه، نرخ بهره بانکی در این کشور را، به قصد مقابله با افت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی از ۱۷.۷۵ درصد به ۲۴ درصد افزایش داد. این در حالی بود که رجب طیب اردوغان، در چند هفته گذشته باز هم فرمان پایین نگه داشتن نرخ بهره را خطاب به سیاست گذاران پولی تکرار کرد؛ رییس جمهوری که به دخالت های غیرمنطقی در امور بانک مرکزی شهرت دارد.

در سال جاری ارزش پول ترکیه در مقابل دلار، حدود ۶۶ درصد کاهش یافته است. به گفته تحلیل گران، این نوسان ارزش لیر، ارتباط مستقیم با سوء مدیریت تیم اقتصادی اردوغان و اختلاف های دیپلماتیک رییس جمهوری این کشور با امریکا دارد.

طبق گزارش های منتشر شده، افکار عمومی ترکیه همواره توجه ویژه ای به مسائل اقتصادی داشتند و بحران های مالی، دولت حاکم این کشور را بر آن داشت تا انتخاباتی پیش از موعد برگزار کند؛ چرا که مقامات وابسته به دولت وقت، بر این باور بودند که با انتخابات زودهنگام، نظام ریاستی جدیدی روی کار آمده و مشکلات اقتصادی حل وفصل شود.

به این ترتیب، از نارضایتی مردم نیز جلوگیری خواهد شد. این تصمیم در حالی گرفته شد که در بحبوحه انتخابات ترکیه در ژوئن ۲۰۱۸، تورم نزدیک به ۱۱ درصد بود و از آن زمان، سیر صعودی قابل توجهی پیش گرفت.

طبق گزارش های منتشر شده، در جولای ۲۰۱۷، نرخ تورم در این کشور حدود ۹.۷۹ درصد بود که در ماه های آخر سال گذشته میلادی، از مرز ۱۰ درصد گذشته و تا ۱۳ درصد پیش رفت. آنطور که در گزارش ها گفته شده، نرخ تورم سالانه ترکیه در نوامبر با افزایش هزینه های حمل و نقل و مواد غذایی به ۱۲.۹۸ درصد رسید که بالاترین میزان در ۱۴ سال گذشته بود.

بر این اساس، بانک مرکزی ترکیه در نشست اقتصادی ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷، در خصوص نرخ های بهره تصمیمات جدید اتخاذ کرد. به نظر می رسد این تصمیم ها، بطور موقت منجر به کاهش نرخ تورم در ترکیه شد؛ چرا که در دسامبر ۲۰۱۷، نرخ تورم در این کشور به کمتر از ۱۱ درصد کاهش یافت و تا مارس ۲۰۱۸، ثباتی را تجربه کرد. همانطور که گفته شد، در ایام پیش از انتخابات زودهنگام ترکیه، نرخ تورم حدود ۱۱ درصد بود و پس از آن نیز، در ماه ژوئن ۲۰۱۸، نرخ تورم از مرز ۱۵ درصد گذشت و در آغاز ماه جولای، به ۱۶ درصد رسید.

بر همین اساس، رجب طیب اردوغان کاهش تورم را پیش از انتخابات پس از اعلام فهرست کابینه، جزو اولویت های اقتصادی خود اعلام کرده و سیاست های اقتصادی جدیدی ارایه داد که بر طبق آن، تاکید شدیدی بر کاهش نرخ بهره بانک ها داشت. با این حال، همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد، بانک ها بی توجه به تاکید رییس جمهوری ترکیه، در روز پنج شنبه نرخ بهره خود را تا ۷ درصد افزایش دادند. این در حالی بود که آمار، خبر از تورمی نزدیک به ۱۸ درصد در ماه میلادی جاری می دهند.