یک نماینده بخش خصوصی: دولت فقط قانون گریزی می کند

***
پیش از ورود بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به بررسی و تحلیل این گزارش، رییس اتاق تهران نسبت به مواردی همچون پررنگ تر شدن رابطه «تورم و نقدینگی» و رابطه معکوس رشد اقتصادی و تورم در کشور هشدار داد. از نظر یحیی آل اسحاق، برای تبدیل کردن تهدیدها به فرصت، باید به دنبال توسعه کشور باشیم و این توسعه اتفاق نمی افتد، مگر اینکه رشد اقتصادی کشور را که اکنون نزدیک صفر درصد است، به حداقل 4 تا 5 درصد افزایش دهیم و البته برای رسیدن به این رشد باید الزامات آن از جمله تدابیر ویژه در اقتصاد کلان، فعال سازی دیپلماسی خارجی و تسهیل فضای کسب و کار کشور را در بخش های مختلف ایجاد کنیم. آل اسحاق با اشاره به اینکه اکنون زمان بازنگری و حسابرسی سیاست ها و تصمیم گیری های کلان دولت و بدنه اجرایی کشور در هشت سال گذشته است، بر شناسایی نقاط قوت و ضعف جهت ترمیم و برنامه ریزی مناسب برای سال های آینده تاکید کرد. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کشور در شاخص های کلان اقتصاد دچار مشکل است، افزود: اکنون کشور ما از منظر نیروی انسانی متخصص و دارای تحصیلات عالی در منطقه رتبه اول را دارد، اما این فرصت بسیار خوب در حال تبدیل شدن به تهدید است؛ چرا که برای این خیل عظیم نیروی انسانی، ظرفیت متناسبی در بازار کار ایجاد نشده است.
پس از این سخنان، ابراهیم بهادرانی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران گزارش این اتاق را در مورد تورم و چالش های آن به هیات نمایندگان ارائه داد. وی تورم را «افزایش سطح عمومی قیمت ها یا کاهش مستمر قدرت خرید پول» توصیف و عوامل کلی اثرگذار روی نرخ تورم را به دو دسته تقسیم کرد که دسته اول «افزایش نقدینگی و سیاست های انبساطی دولت یعنی عوامل ناشی از جانب تقاضا» و دسته دوم «افزایش دستمزد و قیمت مواد اولیه از جانب عرضه» هستند. بر اساس آمار این گزارش، بعد از افزایش قیمت نفت تقریبا در همه سال ها تورم در کشور دو رقمی شده است. از جمله در طول دوره برنامه سوم، متوسط تورم 14/12 درصد بود ولی در دوره سال های 1374 تا 1378، میانگین تورم سالانه بالاتر بوده و در سال 1374 به بالاترین نرخ خود معادل 49 درصد رسید. معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران بدترین نوع مبارزه با تورم را تزریق نقدینگی عنوان کرد که خود باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است. این کارشناس اقتصادی اثرات تورم را به سه دسته کلی تقسیم کرد و گفت: تورم هم بر اقتصاد، هم بر بنگاه و هم بر خانوار اثرگذار است. مثلا تورم در اقتصاد باعث ایجاد کسری بودجه غیرقابل کنترل، افزایش غیرواقعی نرخ ارز و افزایش ریسک تجارت می شود. همچنین بنگاه ها به دلیل این تورم، قادر به تخصیص بهینه منابع نخواهند بود و کارآیی اقتصادی آنها کاهش می یابد که به عدم سرمایه گذاری جدید و زیان دهی آنها منجر خواهد شد. از طرفی به دلیل این تورم، فاصله طبقاتی در جامعه و بین خانوارها افزایش و ناامنی گسترش می یابد. وی در یک جمع بندی، راهکارهای کاهش تورم در کشور را تنظیم سیاست های مالی، تنظیم سیاست های پولی، تنظیم سیاست های بازرگانی و تعرفه ای و تقویت بنیان های اقتصادی دانست. پس از قرائت این گزارش، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان نظرات خود پرداختند. مهدی پورقاضی معتقد است که راهکار مهار تورم در کشور تبیین مکانیزم کنترل رشد نقدینگی در بانک مرکزی است؛ ضمنا همه متفق القول هستند که در موضوع تورم، نقش پول اثرگذار است، اما کسی تاکنون نپرسیده است که در این سال ها که رشد نقدینگی افزایش داشته، چه باید کرد؟ حمیدرضا صالحی نیز با اشاره به نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که اتاق بازرگانی مواضع خود را در قبال سلب استقلال بانک مرکزی اعلام کند. اما به اعتقاد احمد پورفلاح، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران، تورم به تنهایی پدیده مذمومی نیست و کشورهایی که به سوی طرح تحول اقتصادی گام برمی دارند، ناگزیر باید با پدیده تورم کنار بیایند. همچنین مذمت نقدینگی به عنوان تنها عامل تورم زا نیز ارائه آدرس نادرست به افکار عمومی است؛ چرا که اگر نقدینگی به سوی تولید سرازیر شود، آثار مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
محسن حاجی بابا نیز با اشاره به نقش هدفمندی یارانه ها در افزایش نرخ تورم در کشور، گفت: آنچه که به صورت یارانه نقدی در ایران از سوی دولت به عوام جامعه اعطا می شود، در هیچ جای جهان سابقه و رواج ندارد، در حالی که در برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا، یارانه های نقدی به صورت ترجیحی و به بخش کوچکی از افراد جامعه که توانایی پرداخت مالیات ها را ندارند، تعلق می گیرد. وی افزود: بر اثر شرایط روانی ایجاد شده ناشی از برخی اظهارنظرهای مسوولان دولتی، تورم انتظاری در جامعه به وجود می آید که به مراتب، شرایط دشوارتری را در کشور نسبت به تورم واقعی تحمیل می کند. از نظر این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزایش واردات از دیگر دلایلی است که نرخ تورم کنونی را به بالاترین میزان خود در سال های اخیر رسانده است، زیرا حجم واردات از سال 1384 به بعد سیر صعودی در پیش گرفته تا ضعف سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم را جبران کند. وی افزود: در سال 1387 که بحران اقتصادی گریبانگیر کشورهای بزرگ جهان از جمله آمریکا شده بود، در آن از دولت خواسته شد تا مانع هجوم انبوه واردات به کشور شود. این خواسته بخش خصوصی در حالی مطرح شد که دی ماه همان سال، در ستاد بحران که از سوی دولت ایجاد شده بود، راهکارهایی برای تسهیل در واردات کالاهای ارزان در نظر گرفته شد که با چنین راهکارهایی از سوی دولتمردان، نباید انتظار کاهش تورم را داشت.
احمد ترک نژاد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز که سابقه حضور در مناصب دولتی را دارا است، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تغییر موضع افراد در موقعیت های مختلف دانست و گفت: شخصی را می شناسم که سال ها پیش، زمانی که در دانشگاه ها تدریس می کرد، پای تابلو برای کارگزاران دولتی رابطه میان نقدینگی و تورم را به اثبات رساند، اما اکنون و در این دولت که به مقامی دست یافته است، منکر رابطه میان نقدینگی و تورم که یکی از تئوری های اثبات شده در جهان است، می شود. وی گفت: دولتمردان برای کنترل تورم، نسخه واردات ارزان را پیچیدند که وضعیت تولید نیز به این نقطه رسید. به اعتقاد محمدرضا نجفی منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بسیاری از کشورهای جهان، دولت در سایه، برای ارائه راهکارها و حل مشکلات تشکیل می شود و به عنوان کمک یار دولت مستقر در امور مختلف، نظرها و راهکار ارائه می دهند. حمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در بحث کنترل تورم، ارائه راهکار از سوی اتاق بازرگانی را ضروری خواند و تاکید کرد که جای نهادهای نظارتی که روی بخش های مهمی از جمله بانک مرکزی نظارت داشته باشند، خالی است. عباسعلی قصاعی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یادآور شد که یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر به افزایش نرخ تورم دامن زد، چاپ چک پول ها است. وی به موضوع مالیات ها هم اشاره کرد و گفت: فاجعه ای در حال رخ دادن است که بر اساس آن مالیات واحدهای تولیدی تا 10برابر افزایش پیدا می کند. اگر تا سال های گذشته، دولت سراغی از مالیات تکلیفی نمی گرفت، اما در حال حاضر دولت به دنبال آن است تا معادل مالیات عملکرد، از واحدهای تولیدی مالیات تکلیفی دریافت کند. مرسل صدیق هم به موضوع افزایش دستمزدها بر حسب دستور اشاره کرد و با توجه به شکایت بردن نمایندگان کارگران از دولت به دیوان عدالت اداری در خصوص میزان افزایش دستمزدها در سال جاری، گفت: کارگران در حالی خواستار افزایش 31 درصدی دستمزدها در سال 92 هستند که واحدهای تولیدی با تصویب این میزان دستمزد از دور رقابت خارج خواهند شد. به گفته محسن بهرامی ارض اقدس نیز، بخش عمده مشکلات امروز کشور در حوزه اقتصاد، ناشی از قانون گریزی دولتمردان و سهل انگاری دستگاه های نظارتی است. وی همچنین نسبت به ایجاد مرکز آماری مستقل از دولت تاکید کرد. محمدرضا بهرامن نیز عنوان کرد: نگرانی افزایش نرخ تورم به گونه ای شده است که سرمایه گذاران دیگر رغبتی به حضور و فعالیت در بخش هایی مثل معدن ندارند.
انتقاد دولت از گزارش تورم
اما گزارش اتاق بازرگانی تهران از وضعیت نرخ تورم در حالی قرائت شد که حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از برخی مصادیق گزارش تورمی اتاق بازرگانی تهران، گفت: اینکه یکی از دلایل افزایش نرخ تورم، تشویق واردات است، مورد تایید من نیز است و آن را قبول دارم، اما در مصادیق آنکه در این گزارش به آن استدلال شده بود ایراد وجود دارد. وی گفت: در طول سال های گذشته که سرمایه گذاری های عظیمی در بخش های زیربنایی کشور صورت گرفته، از جمله در حوزه پتروشیمی که نمونه بارز آن منطقه عسلویه است، نیاز به تجهیزات و مواد اولیه برای تامین پروژه های داخلی در مقایسه با دولت های گذشته چند برابر شده است که همین عامل می تواند دلیلی بر افزایش حجم و میزان واردات باشد.