بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مهر 1397      10:47

چرا بازار قطر هنوز به کام ایران تمام نشده است؟

رییس اتاق مشترک ایران و قطر گفت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته ما هنوز نتوانسته‌ایم از فرصت به‌وجود آمده و پنجره باز شده برای توسعه مناسبات تجاری و تحکیم جای پای خود در بازار قطر استفاده کافی ببریم، اما امید داریم با تاسیس و فعالیت هدفمند اتاق مشترک از فرصت کوتاه آینده بهره کافی برده و به مقصود برسیم.

اقتصاد ایرانی: رییس اتاق مشترک ایران و قطر ضمن تاکید بر پتانسیل مناسب موجود در زمینه مراودات تجاری بین دو کشور ایران و قطر گفت: کسب سهم مناسب از بازار رو به رشد قطر در شرایط موجود و ممانعت از فرصت سوزی بیشتر، فعالین اقتصادی عضو اتاق ایران را بر آن داشت تا با تاسیس اتاق مشترک در راستای تدوین نقشه راه صحیح مبادلات میان دو کشور گام بردارند.

به گزارش خبرآنلاین، عدنان موسی پور اظهار داشت: کوشش در جهت گسترش ارتباطات و تعاملات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی با تجار و بازرگانان کشور قطر در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و گردشگری، مطالعه و بررسی به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری های صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی در دو کشور، جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمان ها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور، گسترش مبادله هیات های تجاری و اقتصادی هدفمند بین دو کشور، برگزاری گردهمایی ها و همایش ها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور و همکاری و تشریک مساعی با اتاق بازرگانی قطر جهت تعریف منافع مشترک از اهم برنامه ها و اهداف اتاق مشترک ایران و قطر است.

وی افزود: ارتقای کیفی و کمی تجارت بین ایران و قطر جز با ایجاد زمینه های لازم انعقاد پروتکل های اقتصادی در جهت رفع موانع تجارت بین دو کشور، ایجاد زمینه های لازم برای سرمایه گذاری های مشترک در راستای توسعه تجارت پایدار و انعقاد قراردادها و موافقتنامه های تجارت ترجیحی با محوریت نهادهای مدنی مرتبط میسر نخواهد شد و اتاق مشترک در جهت تحقق موارد مذکور تلاش خواهد کرد.

فرصتی مناسب

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران معتقد است: ثبات سیاسی، اقتصادی و چشم انداز روشن به آینده و هدف گذاری صورت گرفته توسط دولتمردان کشور قطر(۲۰۲۲) فرصت بسیار مناسبی برای حضور شرکت های توانمند در این کشور را فراهم آورده است.

او در ادامه اضافه کرد: تعریف پروژه های متعدد و زیر ساختی (احداث خط ریلی، جاده سازی و پل سازی، احداث مجتمع های پتروشیمی، احداث کارخانه های صنایع معدنی، احداث بنادر و توسعه لجستیک، توسعه شیلات و ماهی گیری و مناطق آزاد تجاری) از جذابیت های این کشور برای سرمایه گذاری و توسعه فضای کسب و کار شرکت های ایرانی محسوب می شود.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر، مطالعه هدفمند، بررسی و ایجاد دیتای اطلاعاتی مفید برای مشارکت در سرمایه گذاری دوجانبه، معرفی نام تجاری، تسهیل شرایط ورود به بازارهای جدید و مشارکت با شرکت های بین المللی مطرح در منطقه و کسب تجربه در مدیریت پروژه های بین المللی را ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای توسعه روابط اقتصادی با قطر خواند و تاکید کرد: باز این فرصت مناسب که ما را در جهت تعریف بازار جدید برای صادرات کالاهای ایرانی یاری می کرد، طی یک سال و اندی گذشته مغفول مانده است.

وی تقویت روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه ایران و قطر را ضروری دانست و گفت: با توجه به مسایل منطقه ای پیش آمده و تمایل تجار قطری جهت تامین کالاهای مورد نیاز خود از کشور ایران، تسهیل ارتباطات تجاری و رفع موانع پیش رو خواسته فعالان اقتصادی عضو اتاق مشترک در جهت افرایش مبادلات و همچنین ارز آوری بیشتر است.

موسی پور همچنین افزود: در صورت ادامه روند صادرات کالا به قطر بدون تعریف تشکل های صادرات محور و ایجاد کنسرسیوم های تخصصی جهت تجمیع واحدهای کوچک و متوسط در کنار واحدهای بزرگ خواهان فعالیت مستمر و مطالعه شده و عدم نظارت بر نحوه بسته بندی، زمانبندی ارسال کالا، ناوگان حمل دریایی و تبیین روش چگونگی نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور قطر می تواند تجار ایرانی را از لیست تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز کشور قطر خارج سازد.

۴ استان معین در تجارت با قطر

موسی پور با اشاره به چهار استان معین در تجارت با قطر، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و فارس، گفت: ضروریست از توانمندی های این استان ها بیشتر و با برنامه در جهت کسب سهم بیشتر از بازار قطر بهره برداری شود و با توجه به ارتباط دیرینه تجار این استان ها با کشورهای حوزه خلیج فارس هدف گذاری، تبیین روش درست وآموزش می تواند راه گشا باشد.

حجم مبادلات تجاری بین ایران و قطر

وی ضمن اشاره به سوابق روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه میان ایران و قطر، حجم مبادلات تجاری میان دو کشور افزود: در پنج ماهه نخست سال جاری ۶۲۴ هزار و ۸۴۰ تن کالا به ارزش ۱۱۹ میلیون و ۴۳۷ هزار دلار از ایران به قطر صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸۱.۲۷ درصدی داشته است.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر گفت: صادرات انجام شده از لحاظ وزنی ۱.۳۵ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۶۲ درصد از کل ارزش صادرات ایران را بهخود اختصاص داده و از این حیث قطر در میان کشورهای دریافت کننده کالا از ایران در جایگاه بیستم قرار دارد.

موسی پور اعلام کرد: صادرات انجام شده به قطر از لحاظ وزنی ۱.۳۸ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۶۴ درصد از کل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می شود و از این حیث کشور قطر در میان کشورهای دریافت کننده کالا از ایران در رتبه ۲۰ قرار می گیرد

وی همچنین افزود: مقایسه میزان صادرات به قطر در سال جاری با مدت مشابه سال گذشته (که قطر روابط دیپلماتیک خوبی با کشورهای عربی داشت)، حاکی از آن است که ارزش صادرات به این کشور افزون بر ۲۱۴ درصد رشد داشته و نکته مهم این آمار، افزایش قیمت کالاهای صادراتی به قطر است که نشان می دهد نسبت به سال گذشته کالاهای با ارزش بالاتری به این کشور صادر شده اما با توجه به شرایط پیش آمده برای قطر، قطعا امکان صادرات بیشتر به این کشور وجود داشته است.

کالاهایی که به قطر می رود

موسی پور عمده کالاهای صادراتی به قطر را شامل گروه مواد غذایی، صیفی و سبزی و میوه ها، خشکبار، مصالح ساختمانی چون سنگ، سیمان، گچ، سرامیک، موزاییک، ایزوگام و پشم شیشه و....، مواد شوینده و بهداشتی، لوازم خانگی و الکتریکی، مصنوعات آلمینیوم، چدن و آهن برشمرد و تاکید کرد: علاوه بر اینکه توانمندی کشور در تولید انواع کالاهای مورد نیاز قطر به درستی به این کشور معرفی نشده، وجود تغییرات هفتگی در اعلام قیمت کالا ها و نبود سیستم حمل داخلی و دریایی مناسب و کار آمد و نوسانات حتی روزانه در قیمت ها، سبب شده از داشتن سهم بیشتر در این بازار نو ظهور محروم بمانیم.

او افزود: با وجود برگزاری ششمین جلسه کمیسیون مشترک ایران و قطر در اردیبهشت سال جاری به ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در دوحه و توافق بر راه اندازی کریدور حمل دریایی از بنادر جنوبی به قطر و رفع مسایل بانکی و تعریف روش نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات بین دو طرف تفاهم شد، هنوز اتفاق مشهودی رخ نداده است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران تاکید کرد: استفاده از این فرصت هم منجر به فتح بازار جدیدی از سوی تجار ایرانی می شد و هم می توانست به رونق بندرها، کشتیرانی و اشتغالزایی در استان هایی مانند بوشهر، خوزستان و هرمزگان کمک کند.

وی اضافه کرد: با وجود تلاش های صورت گرفته ما هنوز نتوانسته ایم از فرصت به وجود آمده و پنجره باز شده برای توسعه مناسبات تجاری و تحکیم جای پای خود در بازار قطر استفاده کافی ببریم، اما امید داریم با تاسیس و فعالیت هدفمند اتاق مشترک از فرصت کوتاه آینده بهره کافی برده و به مقصود برسیم.

وی با اشاره بر برگزاری نمایشگاه های متعدد و تخصصی در قطر طی سه ماهه پیش رو در حوزه های ساختمان و دکوراسیون، مواد غذایی، هتل داری، محصولات خانگی و دارایی و سرمایه گذاری قطر تاکید کرد: حضور و استفاده از فضای تعامل ایجاد شده در این نمایشگاه ها که کشور ایران هم پاویون اختصاصی جهت معرفی توانمندیهای صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی دارد، مفید و ضروریست.

موسی پور تصریح کرد: اتاق مشترک ایران و قطر ماموریت خطیر پیگیری سریع جهت رفع موانع و توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را برعهده دارد چرا که لازم است ضمن کسب جایگاه خود در این بازار، آن را به تعاملات پایدارتری تبدیل کنیم.

نگاه بخش خصوصی به تجارت

رییس اتاق مشترک ایران و قطر افزود: ما به عنوان بخش خصوصی، چه با همسایگان و چه دیگر کشورها، نگاهی جز تعامل و توسعه تجارت نداریم. این تعاملات با کشورهای جهان می تواند ثبات آفرین و توسعه دهنده امنیت در روابط متقابل باشد و البته این امر همواره در گرو افزایش توان و پتانسیل بخش خصوصی است.

وی ابراز امیدواری کرد: هماهنگی بیشتر بین سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک ایران و قطر در جهت جلوگیری از موازی کاری های در حال انجام در تجارت با این کشور و جلسات مستمر و منظم بحث و گفت وگو، طراحی و تعریف روش های درست جهت توسعه و تسهیل روابط تجاری با کشور قطر، تعامل بیشتر بین المللی و تدوین برنامه استراتژی مناسب موجب بهره برداری از فرصت پیش رو در راستای افزایش صادرات به کشور قطر گردد.

وی افزود: فعالان اقتصادی بر مبنای مصوبات وعده های مسئولان برای ادامه فعالیت های خود برنامه ریزی می کنند بنابراین برای رونق کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور همسویی مدیران مرتبط دولتی با فعالان عرصه تولید و تجارت ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

۱۰۶.۹ میلیارد دلار در بخش ساخت وساز قطر

موسی پور همچنین با اشاره به رقم ۱۰۶.۹ میلیارد دلار منتشرشده در بخش ساخت وساز در قطر تا سال ۲۰۲۰ افزود: سرمایه گذاری های پایدار در زیرساخت ها، کارخانه های تولیدی، مراکز آموزشی و مراقبت های بهداشتی و پروژه های مسکونی با رشد قابل ملاحظهای ادامه خواهد یافت و این سرمایه گذاری ها در نهایت ۱۵.۱ درصد به رشد متوسط سالانه این کشور می افزاید.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر گفت: دولت قطر برنامه ای موسوم به «چشم انداز ۲۰۳۰» را در دستور کار دارد که بخشی از آن کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به بخش نفت و گاز است، بنابراین توسعه صنعت ساخت وساز می تواند کمک قابل توجهی به محقق شدن این اهداف داشته باشد.

وی افزود: پیرو هدف دولت در ایجاد تنوع ببخشی به اقتصاد این کشور و با تاکید ویژه بر بخش های غیرنقتی، جذب سرمایه برای انجام پروژه های ساخت وساز افزایش یافته و تلاش دولت برای گسترش ارتباطات منطقه ای با تمرکز بر توسعه زیرساخت های حمل ونقل کشور، موجب حمایت بیشتر از این صنعت خواهد شد که البته میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ نیز تاثیر قابل توجهی بر رشد این صنعت در قطر دارد.

موسی پور با اشاره به طرح های دولت برای افزایش ظرفیت تولید انرژی و سرمایه گذاری ها در پروژه های زیربنایی انرژی، افزود: از دیگر استراتژی های دولت قطر در گسترش صنعت ساخت وساز می توان به توسعه صنعت گردشگری تا سال ۲۰۳۰ و همچنین توسعه سیستم حمل ونقل اشاره کرد.

وی اعلام کرد: انرژی و تاسیسات سهم بزرگی در بخش ساخت وساز قطر دارد و انتظار می رود که سهم این دو بخش از صنعت ساخت وساز در سال ۲۰۲۲ به ۳۰.۴ درصد برسد و همچنین دولت در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰، حدود ۲۰ درصد از برق مورد نیاز کشور را از طریق منابع تجدیدپذیر تولید کند در همین راستا بخش خصوصی و بخش دولتی هر دو سرمایه گذاری های لازم را در این بخش با هدف احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ هزار مگاواتی انجام داده اند.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر اظهار داشت: هرچند صادرات ایران به قطر رشد ۲۱۴ درصدی را تجربه کرده اما این عدد، رقم بالایی در تجارت بین المللی نیست و باتوجه به میزبانی این کشور در مسابقات فوتبال جام جهانی آینده و اینکه این میزبانی جزو بزرگ ترین رویداد اقتصادی و ورزشی دنیاست، ایران هم باید با برنامه پیش برود.

تاثیر مصوبات ارزی روی صادرات

موسی پور با اشاره به مصوبات اخیر و متغیر دولت در حوزه صادرات،گفت: توسعه صادرات کالاهای ایرانی و جلوگیری از خام فروشی از اولویت های اقتصادی امروز است که متاسفانه مصوبات یک شبه و متعدد در هفته های اخیر کمر بر خاموشی شعله نیم سوز صادرات کشور بربسته و داد و فغان تجار، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور را هیچ گوش شنوایی نیست.

وی با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی در ارتباط با ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی و مهلت بازگشت ارز کلیه صادرکنندگان افزود: با توجه به آخرین دستورالعمل ابلاغ شده، عمر تصمیم گیری در خصوص بازگرداندن ارز صادراتی به کمتر از یک هفته رسید و حال تمامی صادرکنندگان ضمن الزام به پیمان سپاری ارزی باید ارز صادراتی خود را نهایتا ۳ ماه بعد از صادرات به کشور بازگردانند.

او معتقد است: این محدودیت در شرایطی قابل اجرا است که حداقل ارتباط سیستم های بانکی با سایر کشورها مهیا باشد در شرایط فعلی بازگرداندن ارز صادراتی حاصل از کالاهای سنتی طی این بازه زمانی ممکن نیست و همچنین این مدت زمان با توجه به مقاصد صادراتی و قدرت چانه زنی صادرکنندگان متغیر است.

وی تاکید کرد: دستورالعمل ارزی جدید بانک مرکزی، موجبات آشفتگی و نابسامانی در چرخه صادرات کشور به ویژه صادرلات بخش خصوصی واقعی را سبب می شود.

او همچنین عنوان کرد: اگر خواهان افزایش تجارت و تعامل اقتصادی با کشور های همسایه و حوزه خلیج فارس همچون قطر هستیم، ضروری است صادرکنندگان کالا و خدمات که مبادلات خود را ریالی دریافت می کنند از دستورالعمل های جدید ارزی معاف شوند.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر با تاکید بر درک دغدغه ها، دلنگرانی ها و فشارهای بر دوش دولت توسط صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان باید هر لحظه بر خلاف فشارهای روانی تحریم، با دنیای پیرامون خود در تعامل باشند، نه برای خود، بلکه فراتر از آن برای حفظ صنعت....و ای کاش دولت از حضور و نظر صادرکنندگان صاحب نظر و با سابقه خود بهره های بیشتری می برد و به ناگاه چنین ضربتی، قوانینی یک طرفه و نفسگیر وضع نمی کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir