بسته جامع اصلاحات تجارت

اقتصاد ایرانی: سه نهاد معتبر بین المللی، «بانک جهانی»، «صندوق بین المللی پول» و «سازمان تجارت جهانی»، در گزارشی مشترک بر تاثیر شگرف اصلاحات «تجارت» بر «اقتصاد جهان» تأکید و بسته ای جامع را برای ایجاد اصلاحات در تجارت بین الملل ارائه کردند.

به گزارش دنیای اقتصاد، این سه نهاد اعلام کردند که هدف از سیاست های تجاری باید کمک به ایجاد آزادی تجاری بیشتر و ماندگارتر باشد. این سیاست ها باید کشورها را تشویق کند تا به تجارت جهانی آزاد و قانون محور روی آورند. بر اساس این گزارش، یکپارچگی تجاری می تواند نقشی بسیار اساسی تر در تقویت وضعیت رفاهی کشورها داشته باشد. در این باره، تنش های تجاری فعلی تهدیدی برای بهره مندی از منافع کشف نشده اصلاحات تجاری بیشتر است. فرصت هایی که فناوری اطلاعات و سایر تغییرات بنیادی در اقتصاد جهانی ایجاد می کند باید در حوزه های نوین سیاست های تجاری نظیر تجارت الکترونیک و خدمات بازتاب داده شود. آزادی بیشتر در این حوزه ها منجر به ارتقای رقابت ، افزایش بهره وری و بهبود استانداردهای زندگی خواهد شد. در بسیاری از زمینه ها نظیر اقتصاد روستایی، کسب وکارهای کوچک و قدرت اقتصادی زنان اصلاحات تجاری نقشی مهم دارد، به خصوص برای تقویت رشد اقتصادی فراگیر. در این رابطه، استفاده از روش های منعطف تر در مذاکرات «سازمان تجارت جهانی» جانی دوباره به اصلاح تجارت جهانی خواهد داد.

به رغم منافعی که از این حوزه می توان به دست آورد، اما اصلاح نظام تجارت از آغاز قرن ۲۱ با تاخیر روبه رو شده است. در طول این دوره، تلاش دولت ها در «سازمان تجارت جهانی» بر روش مذاکرات یک جانبه متمرکز بوده است. اکنون اما از آنجایی که گروهی از اعضای «سازمان تجارت جهانی» استراتژی های مشترک را در حوزه های مختلف دنبال می کنند، این پرسش مطرح است که چطور سایر روش های مذاکره – روش هایی که برخی از آنها در گذشته نیز امتحان خود را پس داده اند – می توانند به گونه ای مورد استفاده قرار گیرند تا بار دیگر تجارت نقش کامل خود را در افزایش رفاه اقتصاد جهانی ایفا کند.

ایجاد آزادی تجاری بیشتر و ماندگارتر باید به عنوان بخشی از تلاش گسترده برای تقویت و بازگشت به نظام تجاری جهانی باشد. نظام قوانین تجاری جهانی که نقشی بی بدیل در ایجاد رشد اقتصادی چندین نسل داشته، اکنون با تنش هایی مواجه است. این تنش ها که به تازگی برجسته شده اند، ریشه در موضوعاتی دارد که برای مدت های طولانی حل نشده باقی مانده اند. در این باره دولت ها باید در اسرع وقت به این موضوعات حل نشده – که نظام حل وفصل اختلافات «سازمان تجارت جهانی» نمونه ای از آنها است – رسیدگی کنند. همکاری های مشترک نیز برای اطمینان از آزادی تجاری بیشتر، می تواند در حل این موضوعات تعیین کننده باشد.

بعد از جنگ جهانی دوم و تا اوایل قرن ۲۱، آزادی تجاری موجب ارتقای استاندارد های زندگی و کاهش فقر شد. این آزادی اما تاکنون ناتمام مانده است. پس از جنگ جهانی، نظام تجارت جهانی شاهد کاهش چشمگیر تعرفه ها بود، روندی که با اقتصادهای پیشرفته آغاز و سپس با اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ادامه یافت. به عنوان مثال، بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵، اقتصادهای پیشرفته میانگین نرخ تعرفه های خود را از ۱۰ به ۴ درصد و اقتصادهای در حال توسعه نیز میانگین تعرفه های خود را از ۳۱ به ۹ درصد کاهش دادند. نظام تجاری قانون محور که عمدتا در حوزه «سازمان تجارت جهانی» بود آزادی، شفافیت و ثبات بیشتر را به ارمغان آورد. بسیاری از این اتفاقات مثبت، به اصلاحات پیش از اوایل قرن ۲۱ بر می گردد. امروزه اما تعرفه ها، تفاوت های مقرراتی و سایر موانع سیاستی، تجارت کالاها را با چالش مواجه ساخته است. هرچند توافقات تجاری فرامرزی روزافزون در حال گسترش است، اما هنوز نیز سیاست های داخلی کشورها گاهی اوقات تجارت را با اخلال مواجه می سازد.

به گزارش این سه نهاد بین المللی، تغییرات بنیادی در حوزه های جدید اقتصاد جهانی تاکنون در سیاست های تجاری جهان بازتاب داده نشده اند، امری که رفاه آینده جامعه جهانی را با چالش مواجه خواهد ساخت. در حال حاضر خدمات بیش از دو سوم از تولید ناخالص داخلی جهان و اشتغال – بر مبنای ارزش افزوده ایجادشده – نیز نزدیک به نیمی از تجارت جهانی را تشکیل می دهند. با این حال موانعی که امروزه بر تجارت خدمات وجود دارد فراتر از موانع تجارت کالاها در نیم قرن گذشته است. تکنولوژی های دیجیتال، تجارت فرامرزی خدمات را ممکن ساخته اند. تجارت و تصمیم های سرمایه گذاری به جای جایگزین بودن، مکمل یکدیگر شده اند. هنوز اما سیاست گذاری ها مانعی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند و نبود قالب مشترک برای هزاران توافق سرمایه گذاری بین المللی، قوانین داخلی کشورها را به چالشی برای سرمایه گذاران و دولت ها تبدیل کرده است. ظهور زنجیره عرضه و تجارت جهانی مواد اولیه نیز بر اهمیت همکاری های مقرراتی، تسهیل سرمایه گذاری و تجارت و ایجاد محیط های سیاستی مناسب برای نوآوری بیشتر بخش خصوصی افزوده است.

تجارت همچنین می تواند به واسطه کاهش فقر و ایجاد فرصت هایی برای کسب وکارهای کوچک، کشاورزان، ماهیگیران و همچنین زنان، نیرویی قدرتمند برای ایجاد رشد اقتصادی فراگیر باشد. سیاست های تجاری بهتر، به خصوص در حوزه تجارت الکترونیک، می تواند به صادرات کسب وکارهای کوچک کمک کند. حوزه های سنتی سیاست های تجاری نیز اهمیت دارند. اختلالات در تجارت کالاهای کشاورزی بر دسترسی بازار و نوسان قیمت موادغذایی اثرگذار است، امری که بر هر دو گروه مصرف کنندگان و کشاورزان کم بضاعت اثر خواهد گذاشت. محدودسازی یارانه های تجارت شیلات نیز می تواند در اطمینان از معیشت جوامع ساحل نشین و پایداری ذخایر ماهی کمک کننده باشد. در تمام این حوزه ها تجارت منجر به اشتغال و قدرت اقتصادی زنان خواهد شد. به علاوه با توجه به نقش بالقوه تجارت و سایر تغییرات ساختاری در تنظیم فشارها بر بخش ها، گروه ها و مذاهب خاص، اتخاذ سیاست های تکمیلی مناسب نیز اهمیت می یابد.

در مسیر آینده، باید درس های عبرت آموز مذاکرات دو دهه گذشته «سازمان تجارت جهانی» مدنظر قرار گیرند و چشم انداز پیچیده تری برای سیاست های تجاری ارائه شود. روند کند اصلاحات از ابتدای قرن ۲۱ میلادی، تغییرات بنیادی در اقتصاد مدرن به هم مرتبط و ریسک های سیاست های تجاری، ضرورت اصلاحات سیاست های تجاری را آشکار می سازد. چارچوب نهادی و قانونی «سازمان تجارت جهانی» و مشارکت تقریبا تمامی کشورها در این سازمان یک فرصت ویژه در این خصوص است. با این حال سازوکار این سازمان که به موجب آن تمامی اعضا باید بر موضوعات توافق کنند، احتمال مذاکرات خارج از این سازمان را افزایش می دهد. در واقع توافق میان تمامی اعضا، هرکدام با چالش ها و اولویت های مخصوص به خود، چالشی اساسی است. روش های مذاکرات منعطف تر در گذشته جواب داده است. نظام تجاری چندجانبه همیشه به توافقات گسترده همانند اجلاس اروگوئه وابسته نبوده است. زمانی که سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ تاسیس شد، بسیاری انتظار داشتند جریانی گسترده از توافقات جدید در طیف گسترده ای از موضوعات شکل گیرد. در تاریخچه «سازمان تجارت جهانی»، از روش های مذاکراتی متنوعی استفاده شده است، شامل روش های چندجانبه کامل. در این باره روش های منعطف تر می تواند به پیشرفت اصلاحات در زمینه هایی که اشاره شد کمک کند. مهم ترین اقدام برای بازگشایی یکجانبه اقتصادها، انجام اصلاحات از طریق توافقات چندجانبه کامل میان تمامی اعضای «سازمان تجارت جهانی» است. با این حال از آنجایی که این روش در ابتدا احتمالا امکان پذیر نیست، استفاده از روش های مذاکرات چندجانبه درون «سازمان تجارت جهانی» به مذاکرات خارج از چارچوب این سازمان ارجحیت دارد. استفاده از روش های مذاکراتی منعطف تر که جذابیت بیشتری دارند، در اختیار همه هستند و تقویت نظام تجاری جهان را به دنبال دارند. در جولای ۲۰۱۷ و در نشست هامبورگ رهبران گروه ۲۰ بر این موضوع تأکید کردند که چطور تجارت و سرمایه گذاری آزاد موجب تقویت رشد، بهره وری، ایجاد اشتغال و توسعه می شود. در این نشست آنها از عزم خود برای شکل دهی روند جهانی شدن سخن گفتند تا به واسطه آن تمامی مردم بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند. در این رابطه این گزارش نیز از مواضع آنها حمایت می کند.